گزارش‌ علمی و رسمی از سوی پزشکی قانونی در رابطه با فوت مهسا امینی منتشر شد/ ۱۷۰۰ نفر بلاقید آزاد شدند/ دستگیری تعدادی سارق مسلح در جریان ناامنی‌های زاهدان / آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

تابناک _ نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه( ۱۹مهرماه) با خبرنگاران رسانه های مختلف گفت: هفته وحدت را به کلیه مسلمانان تبریک عرض می کنم.

وی با بیان اینکه جامعه امروز در سراسر جهان به تمسک به آموزه های دینی نیاز مبرم دارد، افزود: امروز پیام اصلی پیامبر مهربانی و رحمت برای ما کنار گذاشتن اختلاف در جامعه بشری است در این راستا توجه به نیازمندی فعلی جامعه انسانی به اخلاق، صداقت و شیوه حکومت داری پیامبر نیاز است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: امروز مطالبه مرزبندی و جبهه گیری با دشمنان پیامبر اکرم (ص) از جمله آمریکا و صهیونیست دولت‌های اسلامی مطالبه منطقی ملت‌های مسلمان است که باید به آن پاسخ کافی داده شود لذا امیدواریم هفته وحدت سرآغازی به معنای تحقق وتجلی وحدت به معنای واقعی و وسیع کلمه در گستره جهانی باشد.

گزارش‌های علمی و رسمی از سوی مبادی ذیربط قانونی در رابطه با علت فوت افراد پزشکی قانونی است

وی با اشاره به حوادث ایجاد شده در کشور در پی فوت مهسا امینی گفت:هر آنچه که در این زمینه تاکید شود برای روشن شدن اذهان افراد جامعه موثر است‌. ما مجددا با خانواده ایشان ابراز همدردی می کنیم و به کلیه کسانی که در این حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکلاتی برایشان پیش آمد اعلام می کنیم که کشور جامعه اسلامی و حکومت اسلامی و رافت و محبت و توجه به جامعه است و برای همه کسانی که نااگاهانه به میدان آمدند آرزوی رفع مشکل و سلامت را داریم و به صورت ویژه به خانواده های شهدای مدافع امنیت تسلیت می‌گوییم.

ستایشی اظهار کرد: تلاش دشمن همواره آشوب طلبی، کشته سازی، درگیر کردن مردم، رویارو قرار دادن آحاد جامعه با یکدیگر، ضربه به امنیت، آرامش و آسایش عمومی و اخلال در رفاه و پیشرفت کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حال حاضر همه چیز شفاف بوده و جایی برای ابهام نیست گزارش های علمی و رسمی نسبت به موضوع مهسا امینی از سوی مبادی ذیربط قانونی یعنی پزشکی قانونی کشور منتشر شده است.

وی در ادامه گفت: برخی به دنبال تعجیل در اعلام نظریه پزشکی قانونی کشور بودند در حالی که دستگاه قضایی با دقت و توجه بر اساس وعده هایی که داده بود، دقت را فدای سرعت نکرد و با رعایت جامعه موازین قانونی مربوطه و با تمسک به خرد جمعی و با تشکیل یکی از بی نظیرترین و قوی‌ترین کمیسیون تخصصی با حضور ۱۹ نفر از صاحب نظران شاغل در رشته های مختلف پزشکی موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت نظریه علمی و رسمی پزشکی قانونی منتشر شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برای دستگاه قضایی رعایت عدالت و اجرای قانون هیچ حد و مرزی ندارد. قوه قضاییه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که از این ناحیه متضرر شده اند؛ بنابراین کسانی که ظلمی علیه ملت مرتکب شده اند باید عملکرد خود را جبران و اصلاح کنند.

وی در ادامه گفت: ظلم بزرگ به آحاد مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا از سوی دشمنان صورت گرفته که به طور قطع قابلیت پیگیرد دارد. هجمه رسانه‌ای و سیاسی اذهان عمومی از سوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش یکی از بزرگ ترین ظلم هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفته است.

ستایشی اظهار کرد: قائل به دسته بندی متهمان و مرتکبان در آشوب ها هستیم و از اقدامات کسانی که عناصر اصلی، زمینه ساز و نشات گرفته از مبادی عمدا خارجی نمی‌گذریم ولی از کسانی که هیجانی و ناآگاهان عمل کردند و مرتکب قتل، غارت و جنایت نشده اند با رفعت اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.

افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر دسته بندی می شوند

ستایشی در پاسخ به این سوال که اخیرا مقام معظم رهبری اعلام کردند که قوه قضاییه باید به تناسب با ضربه به امنیت کشور مجازات تعیین کند، قوه قضاییه برای انجام این امر مقام معظم رهبری چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: قبل از فرامین مقام معظم رهبری، دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص حوادث اخیر در جلسه شورای عالی قضایی و جلسات اختصاصی به کلیه واحد های قضایی اعلام شد.

وی افزود: بعد از حصول فرامین مقام معظم رهبری، نکاتی به واحد های قضایی به ویژه مراجع رسیدگی به پرونده های حوادث اخیر اعلام و ابلاغ شد. همچنین دادستان کل کشور در راستای دستور رئیس قوه قضاییه، بخشنامه ای را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ و اعلام کرد که اوضاع دستگیر شدگان حوادث اخیر در اسرع وقت رسیدگی شود و در این رسیدگی ها افراد طبقه بندی شوند و افرادی که جوانان را به میدان آوردند با کسانی که احساسی عمل کردند و انگیزه مجرمانه نداشتند از یکدیگر تفکیک شوند و در فرایند رسیدگی ها از کارشناسان و ضابطان استفاده شوند و افرادی که در اغتشاشات غیر موثر بودند، بدون درنگ و قیدی و یا با صدور قرار تامین قانونی لازم آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دادستان های سراسر کشور به جز بخشنامه ای که صادر شد، در نشست تخصصی که در این زمینه در تهران برگزار شد، حضور پیدا کردند و دستورات لازم به آنها داده شد و گزارش آخرین وضعیت حوزه های قضایی از آنها اخذ شد. همچنین در این مدت با توجه به اینکه دستگیری ها به صورت شناور شود به عنوان مثال در یک مرحله در تهران حدود ۴۰۰ نفر از دستگیر شدگان بدون درنگ آزاد شدند.

ستایشی بیان کرد: طرح تفکیک بازداشت شدگان تا حصول نتیجه ادامه پیدا خواهد کرد و این اطمینان را به ملت ایران می دهد که تمام اهتمام دستگاه قضا این است که رسیدگی ها با دقت انجام شود و با کسانی که عامل اصلی اغتشاشات بودند و مردم را تحریک کردند و از سرویس های بیگانه خط گرفتند با آنها با قاطعیت برخورد می شود و اقدامات دستگاه قضا عبرت آموز خواهد بود.

وی ضمن تشکر از دادسرای امنیت گفت: اینکه وضعیت فرد متهم سریعا تعیین تکلیف شود جای تقدیر دارد. گزارش داشتیم تا سه روز پیش ۱۷۰۰ نفر بلاقید در مرحله تحقیقات آزاد شدند و تعدادی هم هستند که تعیین تکلیف می شوند و مفتخریم بگوییم بازداشتی های ما حداقلی است‌ و کسانی که در بازداشت هستند شرایطشان خاص است و هدفمند در این جریانات حضور پیدا کردند.

هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ این سوال که وزارت اقتصاد اسامی ۴۴ نهاد که مجوز ورود به سامانه ملی را نداشتند منتشر کرده است با این وجود قوه قضاییه در مورد استنکاف این نهادها چه اقدامی را مدنظر دارد؟، اظهار کرد: در جلسات شورای عالی مسئولان قضایی کشور همواره ریاست قوه قضاییه بر اجرای قانون از سوی مبادی ذیربط تأکید مؤکد داشته است، یعنی مطالبه جدی ریاست قوه قضاییه این بوده نظارت ها صورت گیرد که دستگاه‌ها تکلیفشان را در راستای اجرای قانون انجام دهند.

وی افزود: از نظر قضایی بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است، یعنی اگر اجرای قانون معطل و دچار مشکل نشود قطعا خروجی‌ها مثبت، قابل دفاع و ارزشی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین راستا ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور تکلیف کرد که مسائل اجرای قانون و قوانین مصوب را بررسی کنند تا اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شد آن را مورد بررسی و تأکید قرار دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: کلیه مراجعی که مسئول صدور مجوز هستند موظفند که یک سال بعد از اجرا شدن قانون یعنی از اوایل فرودین ماه سال جاری ۱۴۰۱، بر اساس اولویت‌های تعریف شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی یعنی غیرکاغذی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

ستایشی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶ ماه است که از تاریخ سپری شده و سازمان بازرسی کل کشور هم با کیفیت پیگیر بررسی مستنکفین اجرای قانون در این موضوع است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است که جا دارد به خاطر تلاشی که برای اجرای مصوبات به شورای مسئولان عالی قضایی داشتند از ریاست سازمان و همکاران قدردانی کنیم. از جمله اقداماتی که محقق شده این است که از مجموعه ۴۳ مجوزی که قابل صدور در حوزه وزارت امور اقتصاد دارایی بوده سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوزهای به درگاه ملی مجوزهای کشور وصل شده است.

ستایشی گفت: همچنین سامانه‌های تخصصی مرتبط با صدور کلیه مجوزهای حوزه بانک ملی جمهوری اسلامی ایران که باید به درگاه ملی مجوزهای کشور وصل می‌شد، اتصال پیدا کرده و محقق شده است.

وی در ادامه بیان کرد: اقدام دیگر که محقق شده این است که سامانه‌های تخصصی با تمامی ۱۰۵ مجوز قابل صدور در حوزه وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است این جای توجه و قدردانی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از مجموع ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های تخصصی مربوط به ۴ مجوز به درگاه ملی کشور متصل نشده است بر این اساس برای این ۴ مورد پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و مراجع در دست بررسی است.

وی افزود: نسبت به بعضی از وزارتخانه‌ها و بعضی از سازمان‌ها نیز این امر محقق نشده که یکایک این موارد با اهتمام سازمان بازرسی کل کشور مورد پایش و بررسی واقع شده و در حال رسیدگی است.

ستایشی بیان کرد: تأکید ما اجرای دقیق و صحیح قانون است و هیچ تأخیری در اجرای قانون قابل پذیرش نیست.کسانی که خوب قانون را اجرا می‌کنند تکلیف را انجام دادند و کسانی که مقید به اجرای قانون نیستند بی‌توجهی می‌کنند قطعا ترک فعل کرده و در صورت احراز شرایط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

عاملان وقوع حوادث اخیر در زاهدان شناسایی شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص دلیل اتفاقات زاهدان و آمار افرادی که در این اتفاقات کشته و بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: حوادث اخیر را به صورت دقیق، عمیق و کارشناسانه بررسی و ریشه یابی می‌کنیم و مطمئن باشید این بررسی، تحقیق، توجه و رسیدگی قطعاً تا خشکاندن ریشه های پدید آورنده این حادثه تاثر برانگیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ۶ نفر از مدافعان امنیت به درجه رفیع شهادت نائل شدند و عده ای از مردم نیز کشته شدند تعدادی از افراد نیز مجروح شدند که آمار دقیق از ناحیه مبادی ذی ربط رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدخواهان و کمین کردگان به آب و خاک کشور همواره در صدد هستند یکپارچگی ملی و اتحاد امت اسلامی را مورد مخاطره قرار دهند و مخدوش کنند. بنابراین باید پاسخ قاطع و مقتدرانه به معترضان به امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور دهیم.

ستایشی بیان کرد: بخشی از ریشه‌های وقوع حوادث اخیر در زاهدان مورد شناسایی قرار گرفته شده اند بنابراین عده ای از کسانی که در این حوادث نقش داشتند شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند قوه قضاییه نیز مصمم است با کسانی که به صورت اساسی در این قضیه موثر بوده اند برخورد بازدارنده داشته باشد.

وی در ادامه گفت: تعدادی از سارقان مسلح حادثه زاهدان دستگیر، تعدادی شناسایی و تعدادی متواری شده‌اند و طبق برآورد و شناسایی دقیقی صورت گرفته است مشخص می شود چه کسانی عامل اصلی هستند و قوه قضاییه با در نظر گرفتن همه جوانب عدالت را متجلی خواهد کرد.

ستایشی بیان کرد: عده‌ای را در حوادث زاهدان دستگیر کردند که به هیچ عنوان سیستان و بلوچستانی نبودند که این نکته خیلی مهمی است.

وی در ادامه اظهار کرد: از علما طوایف مختلف اعم از شیعه و سنی بلوچ و غیر بلوچ در منطقه که با بیانیه ها و اعلام مواضع خود از دستگاه قضایی خواهان مجازات مرتکبین این حوادث بودند به سهم خود تشکر می کنیم و این اطمینان را می دهیم که با قاطعیت تمام با هرگونه اخلالگری و تعرض به جان و مال و ناموس و امنیت مردم برخورد صورت می گیرد.

ستایشی افزود: در سیستان و بلوچستان شعبی از بانک تخریب شدند و تخریب کامل ۲ پاساژ را داشتیم و ۲۲ باب مغازه تخریب شدند و ۵ مراکز درمانی خسارت دیدند و ۳ واحد داروخانه و مراکز اموزشی و تاسیسات عمومی مورد تعرض واقع شدند.

آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: خانم هاشمی با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و پیشینه ای از سوابق دارد. وی به موجب دادنامه ۶ بهمن ۱۳۹۹ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۵ ماه حبس و ۲ سال مجازات تکمیلی محکوم شد. دادنامه دیگری هم دارد و در ۲۱ آذر سال ۱۴۰۰ از سوی دادگاه تجدیدنظر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و ۲ سال مجازات تکمیلی و منع خروج از کشور محکوم شد. در اجرا و تحقق مقرراتی که داریم در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ پرونده وی به شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران رفت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۲ سال مجازات تکمیلی مانند ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و … محکوم شد.

وی افزود: اتهامات جدید وی در شعبه دادسرای امنیت مطرح است و اتهامات او اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و با قرار بازداشت موقت در تهران است و سریعا پرونده ایشان رسیدگی می شود و به دادگاه ارسال خواهد شد و محکومیت وی در شرف اجرا است. تاریخ دادنامه ایشان ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ است.

هر فرد محرک برای حضور مردم در اغتشاشات مورد تعقیب قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه احضار تعدادی از چهره های سرشناس به دلیل اتفاقات اخیر در کشور به دادسرا آیا پرونده قضایی و بازداشتی نیز صورت گرفته است، اظهار کرد: کسانی که مسبب، محرک و تشویق کننده جرم هستند و افراد ناآگاه را به صورت هدفمند و با انگیزه مجرمانه تشویق، ترغیب و هدایت و به میدان می آورند و موجب می‌شوند افعال مجرمانه انجام دهند قطعا در صورت احراز مجرمیت مورد تعقیب قرار می گیرند.

وی افزود: تمامی هنرمندان و ورزشکاران با شخصیت، با احترام، دوست داشتنی و مورد احترام مردم هستند اما ممکن است عده ای در میان آنها باشد که مرتکب یک سری اقدامات مثل تشویق و تحریک مردم باشند قطعا نمی‌شود که قانونگذار از این افراد گذشت کند برخی از آنها احضار شدند امیدواریم موجباتی فراهم شود که این افراد از مردم و نظام جمهوری اسلامی عذرخواهی کنند.

ستایشی گفت: طبق سخنان رئیس قوه قضاییه جا برای گفت و گو باز است اگر نکته‌ و مطلبی است که ابهام دارد مطرح کنند.

پرونده ای در رابطه با مافیای چادر مشکی در قوه قضاییه تشکیل نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل پرونده برای مافیای چادر مشکی در قوه قضاییه گفت:با بررسی های انجام شده از مبادی ذی ربط تا کنون گزارش یا پرونده ای در این خصوص در واحدهای قضایی وجود ندارد.

فروش ۹۷۳ دستگاه خودروی لوکس دپو شده در انبارها در مزایده

ستایشی در خصوص جزئیات مزایده برگزار شده مبنی بر فروش خودروهای لوکس در سازمان جمع آوری اموال تملیکی و انبارهای گمرکات و بنادر، تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه در سفر به استان بوشهر به صورت میدانی انبارهایی که محل دپوی کالاهای رسوبی از جمله این خودروها را مورد بررسی و رویت قرار داد و در راستای رفع مشکل بلادرنگ اقدام کرده و دستورات موکد برای رسیدگی و تعیین تکلیف خودروهای نگهداری شده را صادر کرد.

وی افزود: بخشی از کالاها خودروهایی بودند که پرونده آن‌ها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی بود که دستورات فروش این خودروهای لوکس در راستای ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مقام قضایی در دادگاه صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: فرآیند فروش خودروهای لوکس در مزایده مذکور با بالاترین قیمت، نظر کارشناسی، حضور نماینده سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور انجام شد.

وی افزود: در این مزایده فروش یک هزار و ۶۲ دستگاه خودرو آغاز شد که در این رابطه ۹۸۲ دستگاه خودرو در مزایده عرضه و ۹۷۳ دستگاه فروخته شد که در این بین ۹ دستگاه خریدار نداشت که قرار است اقدامات لازم برای بررسی فروش این تعداد با تعدادی از خودروهای دیگر که از گذشته تعیین تکلیف نشده بودند، از تاریخ ۲۰ مهرماه تا یکم آبان ماه سال جاری در مرحله دوم مزایده انجام شود.

ستایشی تصریح کرد: حدود ۳ هزار میلیارد تومان رقم فروش خودروها در مزایده است. مطابق رای دادگاه اگر برای قلمی از اقلام فروش رفته اعاده و اقلام مسترد شود، حاصل فروش بنا به مقررات نسبت به آن تعیین و تکلیف خواهد شد.

برگزاری بیش از ۸۲۹ هزار ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی کشور

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد نظام مند شدن دیدارهای مردمی در مورد تمام بخش‌های قضایی، گفت: از زمان انتصاب رئیس قوه قضاییه در ارتباط با مسئولان و مقامات قضایی با مردم و ارتقاء این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و مطالبه ویژه رئیس قوه قضاییه این است که با توسل به شیوه‌های مختلف و متحول این ارتباط صورت گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون کانال های ارتباطی مبادی زیادی برای این امر محقق و محیا شده است تا این موضوع به نتیجه برسد و با این ارتباط نظرات مختلف مردم در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ،اقتصادی و حتی امنیتی مورد استماع قرار می گیرد.

وی ادامه داد: نقد و نظر در این حوزه استماع می شود چرا که تاکید شده است باید به آن توجه و پیشنهادات و راهکار ها مستقیم و غیر مستقیم با رئیس قوه قضاییه از مبادی ذی ربط منتقل و منعکس شود.
ستایشی گفت: رئیس قوه قضاییه همواره پیگیرانه نسبت به مطالبات مردم اقدام می کنند لذا این اقدام همان تحقق مطالبات مقام معظم رهبری است.

وی به دیدارهای سرزده رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: بازدید از استان ها و اثر مندی آن و حتی دیدار های رو در رو و تماس های تلفنی رئیس قوه قضاییه با برخی مردم و استماع نظرات آن ها بسیار ارزشمند است که باید سرمشق سایر مبادی باشد.

وی گفت: مقامات عالی قوه قضاییه در مجموعه اداره کل ارتباطات مردمی حضور پیدا کرده و به صورت رو در رو پاسخگوی مطالبات مردم هستند و با صرف وقت مطالب را استماع می کنند که این اقدامات اثرات خوبی داشته است.
ستایشی گفت: اگر در زمانی که مطالبه ای صورت می گیرد نزدیکترین مجموعه در مقام پاسخ برآید قطعا نیاز به حضور در این مراکز نیست باید مقید به این موازین باشیم و پاسخگویی صورت گیرد.

وی گفت: در ۵ ماهه سال جاری در حدود ۸۲۹ هزار و ۷۰۳ مورد ملاقات مردمی توسط مقامات قضایی سراسر کشور صورت گرفته است که ۶۴ هزار و ۲۳۴ مورد مربوط به روسای کل دادگستری استان ها و ۳۹ هزار ۱۴ مورد آن متعلق به دادستان های عمومی و انقلاب مرکز استان ها بوده است که این آمار هم افزایشی بوده که امیدواریم به سمت کاهش برود چرا که هر چه کاهش یابد نشان می دهد اقدامات صحیح و دقیق و مناسب انجام شده است.

ستایشی گفت: امهات اولویت ها و درخواست ها در ملاقات مردمی اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، دعاوی خانوادگی، اطاله دادرسی علی رغم کارهای مثبت صورت گرفته باز هم گلایه نسبت به این امر تسریع در رسیدگی و اجرا در ارشاد و راهنمایی همچنان مطالبه داریم .

وی گفت: متاسفانه از برخورد برخی دوستان علی رغم زحمات و خدمات مطالبه هرچند به صورت انگشت شمار وجود دارد، همچنین در حوزه وکلا و کارشناسان مطالباتی است که پیگیری نیاز است که در شش ماهه دوم سال و سال آتی با برنامه ریزی شاهد رشد قابل قبول در پاسخگویی به مطالبات بر حق مردم و اجرای فرامین رهبری باشیم.

آخرین وضعیت طرح اصلاح و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در نظام اقتصادی کشور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر پیگیری و تصویب طرح اصلاح و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در نظام اقتصادی کشور، سرانجام سرنوشت تصویب این طرح چه شد؟ گفت: رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی ذی ربط همواره بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری تاکید داشتند که موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور از نظر قانونی تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود. در ادامه این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون های ویژه شامل کمیسیون اجتماعی، قضایی و اقتصادی مجلس ارجاع می شود چرا که این طرح واجد اشکالات بوده که قوه قضاییه این اشکالات را احصا کرده و با هماهنگی که با مرکز پژوهش های مجلس انجام می دهد، این اصلاحات اعمال می شود، با این حال قبل از حصول نتیجه در زمینه این طرح، طرح دیگری به مجلس ارائه می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:همچنین در مورخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۵ مجدد طرحی با عنوان مبارزه با جرائم نظام اقتصادی در مجلس اعلام وصول می شود و در ادامه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می شود، لذا به دلیل اشکالاتی که مجدد به این طرح مترتب بوده است این طرح برای یک بررسی جامع و دقیق به کارگروه مشترک ارجاع می شود اما در این بین دوره کاری مجلس وقت به پایان می‌رسد و در ادامه ما با موضوع دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مواجه می شویم.

وی با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری در همین زمینه، تاکید کرد: نظر مقام معظم رهبری دلالت بر بحث استجازه دارد و ایشان اجازه می دهند که رسیدگی به پرونده های مورد بحث در دادگاه های مورد پیشنهاد مدنظر قرار گیرد، لذا با توجه به اشکالاتی که بر قانون وجود دارد در ادامه مجلس دهم کارش را به پایان می رساند و ما به مجلس یازدهم می رسیم.

وی تاکید کرد: در ادامه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در صحن علنی این مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شود. در ادامه کلیات این طرح در مجلس به تصویب می رسد و نهایتا این طرح به کارگروه مشترک ارجاع داده می شود و این کارگروه تغییراتی در این طرح اعمال می کند.

وی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون جهش تولید مجلس به طرح فوق، بیان کرد: در ادامه اگر این طرح به کمیسیون قضایی ارجاع و بررسی شود و نهایتا به صحن برسد تا موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.

ستایشی در خصوص چکونگی برگزاری دوره‌های آموزشی برای ضابطان قوه قضاییه و بررسی و آسیب شناسی رفتارها و اشتباهات ضابطان در این دوره های آموزشی، با بیان اینکه آموزش همواره مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد، افزود: به همین دلیل در سند تحول و تعالی قوه قضاییه آموزش یکی از محورهای اصلی مورد توجه است.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با اشاره به این موضوع که دادستانی کل کشور بعنوان ناظر عالی بر دادستان ها و دادسراهای سراسر کشور به آموزش ضابطان توجه ویژه دارد، ادامه داد: بر همین اساس و در راستای تحقق سند تحول و تعالی قضایی کمیته ای متشکل از معاونت منابع انسانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونت نظارت دادستانی کل کشور» به صورت خاص جهت نظارت بر این امرپیش بینی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه دراین کمیته راهکارهای اجرایی این قضیه به صورت شفاف و ضابطه مند نوشته می شود، افزود: تصمیمات نهایی بر اساس این راهکارها گرفته می شود.

ستایشی با اشاره به مسئولیت دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور نسبت به ضابطان عام و خاص، اضافه کرد: دادستانها ضابطان را آسیب شناسی، بررسی و نیاز سنجی کرده و بر اساس آن موضوعات آموزش ضابطان طراحی برنامه ریزی و ارائه می شود.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با بیان اینکه این بررسی دادستان‌ها نتیجه بازرسی های حضوری از ضابطان است، افزود: به عنوان مثال آسیب های ناظر بر آثار جرایم مشهود و غیر مشهود مانند «نحوه ورود به اماکن بازو بسته، شیوه تحقیق و بازرسی و بخصوص تبیین فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره ) در رابطه با امور شهروندی» در آموزش ضابطان مورد توجه قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش و جمع آوری آمار توسط معاونت منابع انسانی و اداره کل آموزش قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰، ۲ هزارو ۶۶ کلاس آموزشی به مدت ۳ هزار و ۷۶۲ ساعت برای تعداد ۱۰۲ هزار و ۹۶ نفر از ضابطان عام و خاص معادل ۳۸۴ میلیون و۸۵ هزار و ۱۵۲ نفر ساعت برگزار شده است.

ستایشی همچنین با بیان اینکه این آموزشها به صورت ضابطه بند ارائه شده و به شرکت کنندگان گواهی داده شده است، گفت: این بر نامه‌ها در سال‌جاری نیز ادامه دارد و قطعا در پایان سال شاهد افزایش آمار اعلامی خواهیم بود.