نماینده مجلس : لاپوشانی نکنیم / مطالبات معترضان ، بیشتر سیاسی است نه اقتصادی/ بخشی هم قابل انکار نیست ، ریشه‌های اجتماعی در داخل کشور دارد

اعتراضات و مطالبات مردمی در سال ۱۴۰۱ بر خلاف اعتراضات گذشته دارای وجهی متفاوت است که باید آن را ریشه‌یابی کرد. به گفته محمود عباس زاده همیشه باید واقع بینانه اصول تاکتیک‌های حکمرانی و اصول حکمرانی و تصمیمات را به روز کنیم و از جامعه بازخورد بگیریم و خود را با شرایط جدید جامعه تطبیق دهیم. و نگران نباشیم از بازخورد گرفتن از ساختارها، نگران نباشیم از اصلاحات، نگران نباشیم از اصلاح امور، نگران نباشیم از اصلاح تصمیمات.
او معتقد است که ما باید شروع کنیم به تبعیض‌زدایی از همه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌های مربوط به اشتغال و امتیازات. و اجازه ندهیم رانت‌ها شکل بگیرد. رانت را به قانون تبدیل نکنیم.

این نماینده بخشی از اعتراضات را دردی در جامعه و برخی را توطئه دشمنان می‌داند. و معتقد است که درمان درد جامعه بسیار ساده است اما باید خوب تشخیص داده شود. انباشتی از بغض‌ها در نسل جدید ایران به وجود آمده است؛ تناقضات زیادی را می‌بینند | نکته بدون ابهام اغتشاشات؛ تفاوت مهم ناآرامی‌های امسال با ۸۸ و ۹۸

در ادامه گفت‌وگوی با محمود عباس زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشوردر سال ۸۵، استاندار سابق ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را می‌خوانید.

شما ریشه اعتراضات اخیر را در چه چیزی می دانید؟ برخی معتقدند ریشه اقتصادی دارد و برخی می گویند ریشه اجتماعی یا فرهنگی دارد، تحلیل شما چیست؟

واقعیت این است که جمهوری اسلامی از بدو پیروزی پیوسته تحت شدیدترین فشارها وتحریم‌ها و توطئه‌های قدرت‌های بزرگ دنیا با هدایت و راهبری آمریکا قرار گرفته است. و هر روز این فشارها بیشتر شده و این باعث شده است که بخش غالبی از انر‍ژی جمهوری اسلامی ایران صرف خنثی کردن این فشارها شود. این فشارها و دلمشغولی‌ها موجب غافل شدن از بخشی از مسائل داخلی شده است.

همچنین راهبرد دشمن در شرایط فعلی، ایجاد نارضایتی داخلی، فشار اقتصادی و بازی‌های جنگ روانی با استفاده از رسانه‌های مسلط خود با داشتن امکانات ارتباطی بسیار گسترده‌ موجب ایجاد وضعیت موجود شده است. اصلی ترین ریشه اتفاقات اخیر جمهوری اسلامی ایران همین توطئه‌ها و فشارهاست.

البته نمی‌شود انکار کرد که بخشی از این نارضایتی‌ها و اتفاقات به دلیل غفلت از برخی از مسائل ظریف داخلی به وی‍ژه در حوزه‌های اجتماعی، در ایجاد ارتباط با نخبگان جامعه، در ایجاد ارتباط با متن جامعه است.

ما باید متناسب با شرایط جدید، تغییر نسل‌ها، مطالبات و انتظارات مردم را دریابیم و در چهارچوب اصول گفتمانی جمهوری اسلامی ایران و چهارچوب قانون اساسی از ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر این ساختار استفاده کنیم و پاسخگوی انتظارات باشیم.به طور طبیعی مردم مطالباتی دارند. ما باید پاسخگوی برخی از مطالبات باشیم که در چهارچوب جمهوری اسلامی ایران هستند.

به نظر من جمهوری اسلامی ایران و گفتمان جمهوری ظرفیت انعطاف‌پذیری را دارد. هم ظرفیت انعطاف ‌پذیری دارد و ظرفیت پویایی بسیار خوبی دارد.با توجه به پویایی افکار ما و ملت ایران، فکر سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم پویاست. دلیلش این است که فکر اسلام محمدی پویاست. و معتقدیم که اسلام پاسخگوی همه نیازهای بشر در همه اعصار و همه دنیاست. با توجه به این شرایط گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران پاسخگوی همه شرایط و همه نیازهای جامعه است.

همیشه باید واقع بینانه اصول تاکتیک‌های حکمرانی و اصول حکمرانی و تصمیمات را به روز کنیم و از جامعه بازخورد بگیریم و خود را با شرایط جدید جامعه تطبیق دهیم. و نگران نباشیم از بازخورد گرفتن از ساختارها، نگران نباشیم از اصلاحات، نگران نباشیم از اصلاح امور، نگران نباشیم از اصلاح تصمیمات.

ما باید شروع کنیم به تبعیض‌زدایی از همه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌های مربوط به اشتغال و امتیازات. و اجازه ندهیم رانت‌ها شکل بگیرد. رانت را به قانون تبدیل نکنیم.
در باب گلایه بسیاری از مدیران اینگونه بگویم که متاسفانه اکنون بسیاری از حقوق‌های نجومی به قانون تبدیل شده است.به نظرم تبعیض‌زدایی از قوانین و مقررات به وی‍ژه از حوزه استخدام و آموزش و تحقق عدالت بخشی از مطالبات بدنه اجتماعی ماست.

از سویی توجه به ظرفیت اصل سوم قانون اساسی درباره حقوق مردم و حفظ حرمت بیش از پیش حریم شهروندان بسیار مهم است و باید اصلاح ساختارها، اصلاح قوانین ومقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها را آغاز کنیم.در واقع اگرچه شیوه‌های حکمرانی ما نقاط قوت بسیار افتخار آمیزی دارد، اما خب ممکن است در برخی شیوه‌های مدیریتی ما ضعف‌ها و نقدهایی نیز وجود داشته باشد، معصوم که نیستیم!

اصلاح در دو حوزه باید خیلی زود آغاز شود. تبعیض‌زدایی از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه اشتغال و استخدام و امتیازات و حق و حقوق و دیگری توجه به اجرای دقیق فصل سوم قانون اساسی و به وی‍ه در این حوزه به حریم خصوصی شهروندان توجه شود، ملاحظات و ملازماتش باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. و این حوزه‌ها بابد باحساسیت مدیریت شود.

آیا می‌توان برای اعتراضات مدنی مردم رویه‌ای متفاوت در نظر گرفته شود؟

ما باید برای اعتراض‌های مدنی و طبیعی مردم یک قانون و مسیر مطمئنی طراحی کنیم. قانون احزاب که در اوایل انقلاب تصویب شده بود و در چند سال گذشته با پیگیری بنده در وزارت کشور اصلاح شد، یک آیین نامه اجرایی دارد که می‌شود متناسب با آن اقدام کرد.

البته آیین اجرایی قبلی که در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی تصویب و ابلاغ شده مفاد مربوط به تجمع‌های اعتراضی و راهپیمایی‌های اعتراضی بسیار بسیار سختگیرانه دارد، یعنی بنده در ۵ سالی که مدیرکل سیاسی بودم نتوانستم به استناد این آیین نامه سیاسی مجوزی صادر کنم. به دلیل اینکه به شدت سختگیری در آن وجود دارد. به هر حال من انتظار دارم حالا که قانون جدید اخلاق در مجلس تصویب و ابلاغ شده است. برای هدایت اعتراض‌های عمومی یک مسیر مطمئن و قانونمندی طراحی شود تا تکلیف مردم یا افراد معترض و نقدی‌هایی وجود دارد، مشخص شود.

اعتراض یعنی نقد، اعتراض عمومی یعنی نقد عمومی، نقد عمومی هم همه مردم را شامل نمی‌‍‌شود ممکن است برخی از مردم به سیاستی اعتراض داشته باشند، حقشان است. در یک جامعه مدنی در یک نظام سیاسی متکامل نقد هم یک سرمایه است. اعتراض هم یک سرمایه و فرصت است. ما باید دراین زمینه هم کار کنیم.

به نظر شما تفاوت مهم این ناآرامی ها از نظر تعداد معترضان و زمان طول کشیدن آن با موارد قبلی به ویژه سال ۸۸ چیست؟

بخش غالبی از اعتراضات مربوط به متولدین ده‌های ۸۰ و ۹۰ می‌شود. یعنی یک تفاوت نسلی وجود دارد. مطالبات در این قضیه نه اقتصادی که بیشتر سیاسی است. حالا ممکن است در بدنه آن اقتصادی‌ها هم به آن بپیوندند.

برخلاف جریان اعتراض ۸۸ یک جناح سیاسی با تابلو و به صورت رسمی پشت این قضیه نیست. در سال ۸۸ یک جناح سیاسی پشت این قضیه بود که حتی سران جناح‌های سیاسی به خیابان می‌آمدند. من یادم است که حتی مجید انصاری به خیابان آمده بود.

به هر ترتیب در آن سال یک جناح سیاسی با یک با اعتماد به نفس خاصی به میدان آمده بود اما اکنون هیچ جناح سیاسی با تابلو و رسما پشت سر این اعتراض نیست.
بخشی هم کار رسانه‌های مزاحم خارجی است که مصداق دخالت در امور داخلی است که ما باید این را از مسیر حقوق بین‌الملل و سیاسی و دیپلماتیک هم پیگیری کنیم.

بخشی هم قابل انکار نیست که ریشه‌های اجتماعی در داخل کشور دارد که باید به صورت واقع بینانه تحلیل کنیم.یک تحلیل واقع‌‎بینانه داشته باشیم و به دنبال علاج آن باشیم. علاجش هم وجود دارد و خیلی سخت نیست. اصلا سخت نیست! این بخشی که ریشه اجتماعی دارد و واقعیتی‌ در جامعه است به سادگی با دو حرکت می‌شود حل کرد.

بهترین رفتار دولت در این زمینه برای پایان یافتن ناآرامی ها یا پس از آن چه می‌تواند باشد؟

اتفاقات مثل یک کوه یخ است. بخشی از آن بیرون و بخشی دیگر پایین است. نخست باید از وضعیت موجود و این وقایع تحلیل واقع‌بینانه و درستی داشته باشیم.
اگر تحلیل و تشخیص درستی داشته باشیم می‌توانیم آن را خوب درمان کنیم. اما اگر بخواهیم به نوعی لاپوشانی کنیم، روی زخم را ببندیم و پنهان کنیم، نتیجه نمی‌دهد. به نظرم این زخم نشان از وجود عارضه ایست که باید آن را تشخیص دهیم و درمان کنیم. خیلی سخت و خیلی عمیق نیست با دو حرکت می‌شود برخی از رویه‌ها را اصلاح کرد و به عنوان فیدبک و به عنوان فرصت از این جریان می ‌توان استفاه کرد.

اعتراض‌های اجتماعی فرصتی برای متولیان جامعه است.اعتراض و تحرک به سان یک درد است. شما وقتی در بدنت دردی را احساس می‌کنید، آزمایش می‌دهید و سونوگرافی می‌کنید. و پس از آن بیماری تشخیص داده می‌شود و پس از آن به دنبال درمان آن هستید.

به نظرمن بخشی از آن همانطور که مقام معظم رهبری به موقع فرمودند توطئه خارجی‌هاست. اما بخشی از این اعتراضات یک درد است و مواردی در شیوه مدیریتی ما وجود دارد که باید آنها را خوب تشخیص دهیم تا متناسب با درد بتوانیم درمان کنیم. خیلی سخت نیست و بسیار ساده‌است.

بیشتر بخوانید :

• تحلیل متفاوت مطهری از «ریشه حوادث اخیر»