زنان و خیزش‌های جهانی علیه اقتدارگرایی

آن چه در زیر می‌خوانید ترجمه فصل دوم کتاب زیر است:
Frieda Afary, Socialist Feminism. A New Approach. Pluto Press 2022
فریدا آفاری معتقد است: اگر خیزش «زن، زندگی، آزادی» خود را در بستر مبارزات جهانی علیه اقتدارگرایی ببیند، درکی کامل تر از موانع و همچنین امکانات  روبرویش می‌یابد.

ویژگی‌های متمایز سرمایه داری اقتدارگرا و امپریالیسم امروزین، چالش‌های جدید «جنبش اهمیت جان سیاهپوستان» و خیزش‌های جهانی علیه اقتدارگرایی

می توان استدلال کرد که سرمایه داری ذاتا اقتدارگراست. اگر از کتاب سرمایه مارکس و دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844 او آغاز کنیم درخواهیم یافت که سرمایه داری صرفا یک شیوه توزیع غیر عادلانه نیست. بلکه یک شیوه تولید مبتنی بر کار بیگانه شده است یعنی تقسیم کار ذهنی/ یدی شدیدی که کار را مبدل به فعالیتی بی معنی، غیر متمایز، و یکنواخت می‌کند و انسان را به مهره‌ی ناچیز یک ماشین تقلیل می‌دهد. کار در نظام سرمایه داری ما را نه فقط از محصولات کارمان بلکه از قابلیتمان برای فعالیت آزاد و آگاهانه و همچینین از انسان‌های دیگر بیگانه می‌کند (Marx 1976).

بنا بر کتاب سرمایه مارکس می‌توان منطق سرمایه را چنین خلاصه کرد: کار بیگانه شده (که محدود به کار کارخانه‌ای یا صنعتی نیست) ارزش تولید می‌کند و منجر به نظامی می‌شود که در آن هدف همانا ارزش افزایی ارزش به عنوان غایتی در خود است. برای تحقق این هدف، سرمایه داری ماشین آلات و فن آوری بیشتر و بیشتر را به کار می‌گیرد تا بهره وری کار را افزایش دهد و ارزش اضافه‌ی بیشتری از انسان‌ها یا کار زنده استخراج کند. این فرایند همچنین منتهی به تراکم و تمرکز سرمایه در دستان معدودتری می‌شود تا جایی که مارکس پیش بینی کرده بود که در یک کشور معین، سرمایه حتی می‌تواند در دستان یک سرمایه دار منفرد یا یک شرکت سرمایه داری منفرد انباشت شود.[1]

در عین حال، این فرایند منجر به عدم توازن برای خود سرمایه داری می‌شود. مقادیر بیشتر و بیشتری از ماشین آلات و فن آوری به زیان کار زنده‌ی انسان که تنها منشاء ارزش است به کار گرفته می‌شوند. این عدم توازن منجر به افزایش نرخ بیکاری نسبت به سرمایه گذاری و گرایش به نزول نرخ سود و بحران‌های اقتصادی دوره‌ای می‌شود. این بحران‌ها می‌توانند به جنگ بین موجودیت‌ها یا دولت‌های سرمایه داری در حال رقابت بیانجامند.

Frieda Afary, Socialist Feminism. A New Approach. Pluto Press 2022

حتی بدون ظهور جنگ آشکار، سرمایه داری برای فائق شدن بر بحران‌ها نیازمند توسل به شیوه‌های اقتدارگراتر از لحاظ فیزیکی و ایدئولوژیکی برای استخراج ارزش اضافه بیشتر از کارگران و خاموش کردن بیکاران ناراضی است. این شیوه‌های اقتدارگرا شامل استفاده از کار بردگان، نظام زندان گسترده، افزایش نیروی پلیس، نظامی تر ساختن جامعه در زندگی و در اندیشه است.

اما علل گرایش سرمایه داری به اقتدارگرایی بیش از این است (Afary 2018). منطق سرمایه با ارزش زدایی از تفکر انقتادی و مستقل اندیش، با تقلیل مفهوم زمان به زمان تولید ارزش و ارزش زدایی از زمان معطوف به اندیشیدن/ واکاوی و زمان انجام کارهای خارج از چارجوب انباشت سرمایه، اقتدارگرایی را ترویج می‌دهد. این منطق، اندیشیدن را به فرمول‌های ریاضیات یا آلگوریتم‌های کامپیوتری فرو می‌کاهد. سرمایه داری خرد انسانی را به کاربرد فرمول‌ها و حسابگری برای صرفا منافع شخصی محدود یا آنچه ماکس وبر (1978) جامعه شناس، خرد “ابزاری” نامیده تقلیل می‌دهد (صص. 24-25).

مارکس می‌پنداشت که سرمایه داری با به گرد هم آوردن کارگران، شرایط همبستگی ملی و جهانی میان آنها را ایجاد می‌کند تا بتوان نظام سرمایه داری را ریشه کن و با بدیلی انسان باور جایگزین کرد که نشانه‌هایی (signposts) از آن را در آثارش مطرح کرده بود. (Hudis 2012) او در عین حال به عنوان یک فیلسوف دیالکتیکی هگلی قادر بود تشخیص دهد که واقعیت به صوری متضاد شکل می‌گیرد، سرمایه داری می‌تواند بسیار مقاوم باشد و نژادپرستی، جنسیت باوری، شکاف‌های درون طبقاتی و ایدئولوژی همه عواملی‌اند که برای ایجاد نفاق درون طبقه کارگر و میان همه کسانی که از دردهای سرمایه داری رنج می‌برند به کار گرفته می‌شوند. ما هنوز می‌توانیم از نوشته‌ها و فعالیت‌های او درس بیاموزیم تا به این مسائل بپردازیم و راه حل ارائه دهیم. با این چشم انداز، حال می‌پردازیم به واکاوی ویژگی‌های متمایز سرمایه داری اقتدارگرا در قرن بیست و یکم.

ویژگی‌های متمایز سرمایه داری اقتدارگرا در قرن بیست و یکم

از نولیبرالیسم و جهانی سازی تا حمایت گرایی و منطقه محوری

اقتصاددان مارکسیست، مایکل رابرتز (2016) نویسنده کتاب رکود بلند (Long Depression ) می‌نویسد که پس از سه دهه‌ی رونق اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در دهه‌های 1940، 1950 و 1960، اقتصادهای غربی دچار بحران سودآوری شدند. او استدلال می‌کند که این بحران در اوائل دهه 1980 منجر به اصلاحات نولیبرال شد. نولیبرالیسم شامل حمله به حقوق کارگری و مقررات مربوط به کار و محیط زیست و کاهش شدید خدمات اجتماعی از طریق خصوصی سازی بخش دولتی اقتصاد بود که این خدمات را ارائه می‌کرد. نولیبرالیسم همچنین در بر گیرنده‌ی جهانی سازی بود، یعنی فرار سرمایه به مکزیک و سپس عمدتا به چین، هندوستان، آسیای جنوب شرقی در جستجوی کار ارزان تر و سود بیشتر. (Roberts, 2016 ).

رابرتز (2016) نشان می‌دهد که گرایش بی انقطاع سرمایه به کاهش مزد کارگر و افزایش نرخ سود همچنین پایه و اساس “عصر ماشینی دوم” است (Brynjolfsson& MacAfee, 2016). کامپیوتر و دستگاه‌های خودکار به میزانی بی سابقه جایگزین کار انسان شده‌اند. اما رابرتز استدلال می‌کند که این پدیده منجر به بحران‌های سودآوری عمیق تری برای سرمایه داری خواهد شد (pp. 257-263). در اقتصادهای غربی، این تغییرات در حال ظهور از اواسط سال‌های 1970 تا اوائل سال‌های 1980 منجر به کاهش عظیم شغل‌های کارخانه‌ای “پر درآمد” و همچنین رکودهای بلند تر به شکل افزایش بیکاری و حس بیگانگی و ناامیدی فزاینده در میان طبقه کارگر شده‌اند.

بحران اقتصادی 2008 یک نقطه عطف اساسی برای سرمایه داری بود. این بحران نشان داد که حتی اصلاحات نولیبرال نیز برای ایجاد سود کافی و فائق آمدن بر بحران سودآوری کافی نیستند (Kliman, 2011). جستجوی بی پایان سرمایه داری برای اقرایش نرخ سود اکنون منجر به این کشف شده که نزدیکی محل تولید به محل تحقیق و توسعه، منجر به ارزش آفرینی بیشتری خواهد شد. رایان آونت (2016)، نویسنده کتاب ثروت انسان‌ها (Wealth of Humans )، این امر را عامل بازگشت برخی شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی و اروپایی به کشورهای مادر خود می‌داند. این شرکت‌ها که در جستجوی کار ارزان و عدم وجود مقررات به چین رفته بودند، اکنون به مقر خود بازگشته‌اند تا در کشورهای خود کارخانه بگشایند. (pp. 173-177).

آونت (2016) اذعان می‌کند که نزدیکی محل تولید به محل تحقیق و توسعه منجر به کارآفرینی گسترده در تولید کارخانه‌ای در کشورهای توسعه یافته نخواهد شد چون کارهای جدیدی که از این طریق ایجاد می‌شوند قلیل و مستلزم مهارت‌های تخصصی خواهند بود. او نتیجه می‌گیرد که در اقتصادهای غربی بخش کوچکی از متخصصان با مهارت سطح بالا از بازگشت کارهای کارخانه‌ای بهره می‌برند اما کارگران با مهارت سطح پایین همواره در حال رقابت با یکدیگر برای کارهایی با مهارت سطح پایین خواهند بود. (pp. 45-46)

اگرچه روند کاهش جهانی سازی پیش از بحران 2008 آغاز شده بود، این روند با پاندمی کووید-19 تشدید شده است چون این پاندمی منجر به ایجاد خللی در زنجیره تولید جهانی شده. نشریه اکونومیست پیش بینی می‌کند که «پاندمی به جهانی سازی پایان نخواهد داد بلکه منجر به تغییر شکل آن خواهد شد.» اگرچه جذابیت حمایت گرایی و خودکفایی اقتصادی افزایش خواهد یافت، ما شاهد رشد همکاری‌های منطقه‌ای برای تجارت اجناس و خدمات خصوصا تجارت دیجیتالی خواهیم بود. «آمریکای جنوبی خدمات دیجیتالی ارزان قیمت خود را به آمریکای شمالی ارائه خواهد کرد. آفریقا به اروپا و آسیای جنوب شرقی به آسیای شمال شرقی.» اکونومیست این پدیده را « slowbalization » می‌نامد و این اصطلاح را از نویسنده هلندی، آجج باکاس برگرفته است (Economist, 2019a, 2020g)

Ad placeholder

سرمایه داری دولتی و انحصاری

برای بخش عمده‌ی چپ، از سال‌های 1980 به بعد، نولیبرالیسم به عنوان واژه‌ای فراگیر برای شناسایی ماهیت سرمایه داری معاصر به کار گرفته شده است. اما پس از بحران 2008، با فروپاشی الگوی نولیبرال یا «اجماع واشنگتن»، برخی چپ گرایان و تحلیلگران لیبرال استدلال کرده‌اند که این مفهوم برای تعریف ماهیت کنونی سرمایه داری جهانی کافی نیست. (Dunn, 2017; Economist, 2012; Khader, 2016). این مفهوم بیانگر ماهیت دولت سالار اقتصادهای نوظهور و ظهور اخیر دولت سالاری اقتدارگرا در برخی کشورهای غربی نیست. کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم به قلم توماس پیکتی (2017) نیز استدلال می‌کند که اکنون دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بر اقتصاد جهانی نفوذ اعمال می‌کنند (p. 473 و ن.ک. به آفاری 2016 ).

امروزه، سرمایه داری در حال رشد دیگر نولیبرالیسم با ادبیات مبتنی بر حق انتخاب و « آزادی» نیست. سرمایه داری دیگر لیبرالیسم را مفید نمی‌داند. سعی نمی‌کند شقاوت، نژادپرستی و زن ستیزی آن را پنهان کند. در واقع واژه‌ی نولیبرالیسم هیچگاه توضیح بسنده‌ای برای سرمایه داری نبود. نولیبرالیسم صرفا یک شکل بیان سرمایه داری از اوائل سال‌های 1980 بوده و با بحران 2008 دچار افول شد.

جاشوآ کورلانتزیک (2016) در کتاب سرمایه داری دولتی: چگونه بازگشت دولت سالاری در حال دگرگون کردن جهان است، سرمایه داری دولتی را چنین تعریف می‌کند: مالکیت دولتی یا نفوذ گسترده بر بیش از یک سوم بزرگترین شرکت‌های کشور خود از لحاظ درآمد. در واقع امروزه از میان ده شرکت بزرگ در سراسر جهان، هشت شرکت متعلق به دولت‌اند. مالکیت یا کنترل دولتی قرن بیست و یکمی محدود به اقشاری مانند انرژی، دفاع و مخابرات نیست. این سرمایه داری دولتی مبتنی بر دورافتادگی از بازار جهانی نیست بلگه در‌های خود را به سوی تجارت جهانی و نوآوری‌های فن آوری گشوده است. این سرمایه داری دولتی همچنین مانند هر شرکت غول آسای چند ملیتی از فن‌های مدیریت مدرن بهره برده و مدیرانی را که سود آور نیستند اخراج می‌کند.

کورلانتزیک (2016) استدلال می‌کند که اگرچه دولت‌ها قرن‌هاست که در اقتصادهای خود دخالت کرده‌اند، دخالت دولتی پس از سال‌های 1990 بسی بیشتر در سطح جهانی گسترده شده است. این دخالت محدود به هزینه‌های دولتی و ایجاد پروزهای شغل آفرین و حمایت از صنایع داخلی (از طریق تعرفه و یارانه) و در اختیار گرفتن صنایع راهبردی نیست. این دخالت محدود به اقدامات اضطراری مانند طرح نجات شرکت‌های ورشکسته در ایالات متحده آمریکا پس از بحران 2008 و به عهده گرفتن مالکیت شرکت جنرال موتورز نیست. هدفش خودکفایی یا ایجاد یک اقتصاد ناب دولتی نیست. در عوض، این سرمایه داری دولتی جدید، راهبرد‌های دولت سالار را با جوانبی از راهبردهای اقتصاد بازار آزاد شرکت‌های چند ملیتی در هم می‌آمیزد. کورلانتزیک می‌نویسد: «بنابراین امکان بهتری برای زنده ماندن در دراز مدت در مقایسه با راهبردهای چین مائوئیست، شوروی یا حتی یک سرمایه داری دولتی دموکراتیک مانند فرانسه در قرن بیستم دارد.» (Kurlantzick, 2016, p. 22).

این سرمایه داری دولتی همچنین یکپارچه نیست بلکه یک «پیوستار» است (Kurlantzick, 2016, p. 7). چین اکنون برجسته‌ترین کشور سرمایه داری دولتی در جهان است. اما از منظر کورلانتزیک، کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و تایلند را نیز می‌توان سرمایه داری دولتی نامید و کشورهای ذیل را نیز می‌توان سرمایه داری دولتی کم کارآمد قلمداد کرد: ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، آفریقای جنوبی، برزیل، اندونزی، هند، ویتنام، آرژانتین، کازاخستان، ونزوئلا، روسیه، عربستان سعودی، ایران، ازبکستان، مصر و الجزایر.

در ایالات متحده آمریکا، شکلی از سرمایه داری دولتی در دوران نیودیل در سال‌های 1930 حاکم بود و تا سال‌های 1970 به شکل یک دولت رفاه ادامه یافت. در آن زمان بحران اقتصادی 1973-1974 به شدت به اقتصاد آمریکا صدمه زد و منجر به کاهش گسترده‌ی بودجه‌ی خدمات دولتی شد. اکنون دولت همواره نقشی اساسی و در حال رشد در اقتصاد آمریکا دارد و با سرمایه داری انحصاری خصوصی همکاری می‌کند.

پیش از پاندمی کووید-19، غول‌های فن آوری ایالات متحده، یعنی اپل، آمازون، آلفابت (گوگل)، مایکروسافت و فیس بوک در حال بهره مند شدن از سودهای سرسام آور بودند. اکنون، پاندمی و وابستگی بیشتر بخش عظیم تری از جمعیت به این شرکت‌ها برای انجام وظایف شغلی، ارتباطات و خرید، این شرکت‌ها را « به سطح بالاتری ارتقاء داده و صنعت فن آوری را در مقامی حاکم بر بازرگانی در آمریکا گذاشته که از دوران {سلطه‌ی } شرکت‌های راه آهن تابحال بی سابقه بوده» (Eavis and Lohr, 2020; MacMillan, Whoriskey, & O’Connell, 2020; Ovide, 2021 ). اپل اولین شرکت آمریکایی است که توانسته ارزش خود را به 3 تریلیون دلار برساند (Manjoo, 2022). این غول‌های فن آوری در مجموع معادل ارزش 20 درصد بازار سهام ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند یعنی سهمی که از سوی یک صنعت طی 70 سال گذشته مشاهده نشده. این سهم عظیم از طریق ادغام‌های عظیم و تراکم و تمرکز گسترده‌ی سرمایه انجام شده که هزینه‌ی تولید آنها را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و اجازه داده که رقیبان خود از جمله شرکت‌های نو پا را شکست دهند. شرکت‌های بزرگ فن آوری همچنین بر همکاری خود با ارتش و پلیس ایالات متحده حساب می‌کنند، از جمله پلیس مهاجرت و گمرک که قراردادهای بسیار سودآوری با آنها بسته است (Conger et al., 2019; Economist, 2016; Khan, 2017; Roose 2019 ). این امر که پنتاگون مناقصه‌های چند میلیارد دلاری از آمازون و مایکروسافت برای سیستم رایانش ابری خود دریافت می‌کند به این معناست که پنتاگون همچنین نقش مهمی در تعیین مسیر آمازون و مایکروسافت دارد (Conger and Sanger, 2021)[2] ناسا نیز قراردادی 2.9 میلیارد دلاری با سرمایه داری انحصاری شرکت اسپیس اکس در تکزاس بسته که موشک تولید می‌کند. (صاحب این شرکت ایلان ماسک است که همچنین شرکت تولید خودروی الکتریکی تسلا را در اختیار دارد). هدف قرار داد با اسپیس اکس تولید یک سفینه فضایی به نام استارشیپ است که بتواند در سال 2024 فضانوردان را به کره ماه ببرد و جزئی از آرتمیس، پایگاه دائمی ناسا در کره ماه باشد.

پیش از پاندمی کووید-19، دخالت فزاینده دولت در اقتصاد ایالات متحده در نقش ارتش آن به عنوان بزرکترین کارفرمای جهان (از لحاظ تعداد کارمندان) مشهود بود. این ارتش دارای 3 میلیون کارمند است که 732000 تن از آنان غیر نظامی‌اند. علاوه بر تعلیم سربازان برای جنگ، این ارتش در رشته‌های متعددی از جمله ساختمان سازی، مهندسی، علم، بهداشت و ترابری کارمند استخدام می‌کند. دولت ایالات متحده همچنین از طریق مقررات زدایی یا بسته‌های محرک اقتصادی، به شرکت‌های بزرگ یاری می‌رساند. از مبلغ 4 تریلیون دلاری که به عنوان بسته‌های نجات اقتصادی پس از پاندمی در بهار و تابستان 2020 از سوی دولت توزیع شد، بخش عمده‌ی این مبلغ به شرکت‌های بزرگ و همچنین خریداری اوراق قرضه‌ی ایالات متحده برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی تخصیص داده شد. مبالغی که به شرکت‌های بزرگ داده شدند همچنین مستلزم انتقال مالکیت بخشی از سهام آن شرکت‌ها به دولت بودند. برنامه‌ی چند تریلیون دلاری بازسازی زیرساختاری که پرزیدنت جوزف بایدن برای ایالات متحده پیشنهاد کرده، حتی اگر تماما تصویب نشود، نقش دولت در اقتصاد ایالات متحده را به شکلی بی سابقه پس از جنگ جهانی دوم افزایش خواهد داد (Tankersley, 2021 ). گریس بلیکلی (2020)، فمنیست سوسیالیست و اقتصاددان بریتانیایی در مورد نقش دولت در اقتصاد جهانی کنونی چنین می‌گوید: « آنچه بر اثر {بحران های} 2008 و 2020 رخ داده این است که نهادهای اقتصادی و اکنون همچنین نهادهای غیر اقتصادی—به عبارتی دیگر، کلیت موجودیت دورگه‌ی “انحصار – مالیه” — در دامان دولت سقوط کرده‌اند و به نظر می‌آید که کاملا و دائما وابسته به آن خواهند شد» (ص. 23 )

این امر به این معنی نیست که دخالت دولتی در اقتصاد در شمال و جنوب جهانی در حال حاضر برابرند. اما می‌توان استدلال کرد که ما با یک الگوی جدید سرمایه داری دولتی مواجهیم که در آن دولت و ارتش کنترل بیشتری بر مسیر شرکت‌ها اعمال می‌کنند ولو اینکه مستقیما و کاملا صاحب این شرکت‌ها نباشند. چین در این میان مسیری را برای دیگر کشورهای جهان پی نهاده. بحران اقتصادی 2008 و پاندمی کووید-19 این مسیر را در غرب تسهیل کرده.

قدرت‌های امپریالیستی بیشتر: هم در غرب و هم در شرق

اگرچه در قرن بیستم اروپا و و ایالات متحده و شوروی ودولت‌های مورد حمایتشان بودند که نقش قدرت‌های امپریالیست را ایفا می‌کردند، اکنون چین و روسیه جدید و دولت‌های مورد حمایتشان نیز نقش مهمی به عنوان قدرت‌های امپریالیستی جهانی یا منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

در قرن بیست و یکم، امپریالیسم آمریکا با وجود قدرت نظامی و اقتصادی خود به سبب عوامل متعددی ضعیف تر شده است. عواملی از جمله رقابت جهانی از سوی چین، جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق، و بحران اقتصادی 2008. در زمان دولت ترامپ، ایالات متحده حملات خود به ایران و حمایتش از اسرائیل و عربستان سعودی را تشدید کرد. اما در عین حال بخش اعظم نیروهای خود را از سوریه خارج کرد و حضور نظامی خود را در عراق و افغانستان به شدت کاهش داد. دولت بایدن پیرو توافق دولت ترامپ با طالبان که از سوی پاکستان حمایت شده اند، نیروهای ایالات متحده را از افغانستان خارج کرد و در عمل قدرت را به دست طالبان سپرد.[3] ایالات متحده در نتیجه اجازه داده که امپریالیسم روسیه و امپریالیسم چین و همچنین خرده امپریالیسم ایران و ترکیه نقش‌های وسیع تری در سوریه، افغانستان و کل منطقه خاورمیانه ایفا کنند.

هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ و سپس بایدن، ایالات متحده در حال تغییر جهت هدف نظامی خود و معطوف کردن آن به اقیانوس آرام بوده است در اقیانوس آرام رزمایش‌های ارتش چین و ادعای مالکیت آن را بر تایوان و دریای جنوبی چین (Buckley and Lee, 2021 ) به طرق مختلف به چالش کشیده است: رزمایش‌های ارتش آمریکا همراه با دولت کره جنوبی، فروش زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا (Sanger & Kanno-Youngs, 2021 )، عملیات تهدید آمیز در دریای جنوبی چین و در حمایت از استقلال تایوان از چین. ایالات متحده همچنین وارد یک جنگ تجارتی و دیپلماتیک با چین شده است. (Sanger, 2021a, 2021b ).[4]

از سال 2013، اقتصاد سرمایه داری دولتی چین که ارزشی معادل ۱۸ تریلیون دارد، تحت مدیریت شی جین پینگ، “ابتکار کمربند و جاده” یا “راه ابریشم جدید” را به راه انداخته است. این پروژه در برگیرنده مبلغ 400 میلیارد تا 6 تریلیون به صورت کمک مالی و عمدتا وام هزینه شده در 160 کشور در سراسر جهان است که سه پنجم جمعیت جهان را در بر می‌گیرند. مبلغ هزینه شده و ارائه شده بسی بیشتر از برنامه مارشال پس از جنگ جهانی دوم است (که “برنامه بهبود اروپایی “نامیده می‌شد). ارزش برنامه مارشال معادل 130 میلیارد دلار کنونی بود. ابتکار کمربند و جاده یک برنامه راهبردی است که اهداف ذیل را در بر دارد: دستیابی به منابع طبیعی لازم برای پیشبرد رشد اقتصادی درون چین، تاسیس بنادر برای کسب سلطه در صنعت کشتی رانی جهانی تا چین بتواند نیروی دریایی خود را در سراسر جهان اعمال کند. «چین با فراهم کردن زیرساختار در اوراسیا، تبدیل به یک نیروی ضروری در یک ابر-قاره‌ی نو ظهور می‌شود. مهمتر از همه این که دولت بنگاه‌های دولتی را راهنمایی می‌کند تا مناقسه‌ها را در سطح ملی دریافت کنند، و بانک‌های دولتی را راهنمایی می‌کند تا بودجه‌ی مالی را فراهم کنند.” (Economist 2020f) از طریق این پروژه‌ی امپریالیستی جهانی برای سرمایه گذاری، چین نه فقط کشورها در آفریقا، آمریکای لاتنن و بخش عمده آسیا بلکه اروپا و استرالیا را وامدار خود کرده. علاوه بر این، چین پس از ژاپن، دومین وامده آمریکا از طریق مالکیت 1.07 تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکاست و بنابراین نیرویی تعیین کننده دراقتصاد آمریکاست (Amadeo, 2020 ).

سرمایه داری دولتی روسیه اگرچه از لحاظ اقتصادی بسی ضعیف تر از ایالات متحده و چین، در سال 2014 جنگی نیابتی را در شرق اوکراین به راه انداخت، کریمه را الحاق کرد و در فوریه 2022 حمله نظامی تمام عیارش را به اوکراین با قصد نسل کشی آغاز کرد. این حمله نظامی که با مقاومت مردمی عظیم داخل اوکراین روبرو شده در حال حاضر (مه 2022) ادامه دارد. روسیه در سال 2015 تبدیل به قدرت امپریالیستی اصلی در سوریه شد. به نام حمله به داعش حملات هوایی ویرانگری علیه مناطق اپوزیسیون ترقی خواه و میانه رو به راه انداخت تا خیزش مردمی علیه رژیم اقتدارگرای بشار الاسد را نابود کند. روسیه از طریق فروش اسلحه و نیروگاه‌های اتمی، نقش قدرتمندی در ایران و عربستان سعودی ایفا کرده. این کشور همچنین حملات سایبری گسترده‌ای علیه شبکه‌های دولتی و خصوصی در آمریکا به راه انداخته است (Sanger, Perlroth & Barnes, 2021). روسیه بر اتحاد سیاسی، نظامی، و اقتصادی خود با چین حساب می‌کند تا حافظ منافع سرمایه داری و امپریالیستی خود باشد.

چه در ایالات متحده، روسیه، چین، چه در دیگر کشورهای جهان، نقش فزاینده دولت و ارتش در نظارت پلیسی، نظام زندان و بخش‌های راهبردی اقتصاد (انرژی، راه و ترابری و مخابرات و غیره) بیش از پیش برجسته بوده است.

نظام زندان گسترده و نظارت پلیسی

از اوائل سال‌های 1980، شاهد افزایش عظیم جمعیت زندان‌های دراز مدت و کوتاه مدت و بازداشتگاه‌های ایالات متحده بوده ایم. این جمعیت 2.3 میلیونی بزرگ‌ترین جمعیت زندانی را در جهان تشکیل می‌دهد (K. Afary, 2009; DuVernay 2016; PIllischer, 2012). در چین بیش از 2 میلیون نفر زندانی یا در بازداشت‌اند. بیش از یک میلیون از آنها اقلیت قومی اویغور‌اند که در “اردوگاه‌های بازپروری” در استان شین جیانگ به سر می‌برند. در روسیه جمعیت زندانی معادل 875000 برآورد می‌شود. در خاورمیانه، یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های زندانی و بازداشتی در ایران و بنا بر آمار جمهوری اسلامی معادل 189000 است. در ترکیه بیش از 200000. در زندان‌های رژیم اسد در سوریه دست کم 128000 و در مصر 120000 (Afary & Al-Kateb, 2020; World Prison Brief, 2021 ). پس از چین، ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم از لحاظ میزان اعدام زندانیان قرار دارند (Hubbard, 2021).

آنجلا دیویس (1998) و روت ویلسون گیلمور (2007) اندیشمندان فمینیست آمریکایی مدافع الغای نظام زندان، که کارشان در فصل سوم این کتاب به بحث کشیده شده است، در مورد رابطه بین بحران‌های سرمایه داری، جهانی سازی، نژادپرستی و “مجتمع زندان-صنعت” به عنوان نظامی مبتنی بر کنترل اجتماعی نظریه پردازی کرده‌اند. از منظر آنان، این نظام بعضا مربوط به استخراج سود از کار زندانیان است و بعضا مبنایی برای ایجاد شغل برای زندانبانان و شهرهایی که زندان‌ها در آن ساخته شده. میشل آلکساندر (2020) وکیل حقوق مدنی و حقوقدان در کتاب تفکیک نژادی جدید: نظام زندان گسترده در عصر کورنژادی، استدلال می‌کند که عدم تناسب بین نرخ حبس آمریکایی‌های آفریقایی تبار و میزان جمعیتشان در آمریکا ناشی از یک نظام تفکیک نژادی جدید و محرومیت از حق رای و حقوق بدیهی است.

ظهور نظام زندان گسترده در ایالات متحده رابطه‌ی تنگاتنگی با گسترش بی سابقه‌ی نظارت پلیسی و نظامی سازی پلیس از اوائل سال‌های 1980 داشته است. آلکس ویتاله (2017) در کتاب پایان نظارت پلیسی، خاستگاه نهاد پلیس را چنین مستند ساخته: تلاشی برای پیشبرد منافع سرمایه و نیاز بی پایان آن به استخراج کار بیشتر از مردمان به بردگی کشیده شده، کارگران، مهاجران، رنگین پوستان، استعمارزدگان و مدیریت نابرابری‌های نژادی و طبقاتی. او مشخصا افزایش عظیم نیروی پلیس در ایالات متحده را به واکنشی واپس گرایانه در برابر پیشرفت‌های جنبش حقوق مدنی و مبارزات کارگری در ایالات متحده در سال‌های 1960 و 1970 نسبت می‌دهد.

چین و روسیه دارای سابقه‌ی طولانی در زمینه سرکوب دگراندیشان و استفاده از اردوگاه‌های کار اجباری و گولاگ‌اند که تحت حاکمیت جوزف استالین در شوروی و مائو ژدونگ در چین آغاز شد. “اردوگاه‌های بازپروری” جدید در استان شین جیانگ در چین نه فقط به منظور استخراج کار و مجازات دگر اندیشان بلگه برای نابود ساختن اقلیت قومی مسلمان اویغور ایجاد شده که یک میلیون شان در اردوگاه ها، زندان‌ها و بازداشت گاه‌ها محبوسند. علاوه بر این، تقریبا 885000 کودک اویغور از والدین شان جدا شده و به پرورشگاه منتقل شده‌اند. آنها در مدارس اجازه سخن گفتن به زبان خود را ندارند و پرستش “اندیشه شی جین پینگ” را می‌آموزند. زنان اویغور به شکلی نظام مند مورد تجاوز قرار می‌گیرند: از طریق برنامه‌ای دولتی که صدها هزار تن از مقامات و غیر نظامیان قوم هان را برای اسکان به خانه‌های جمعیت اویغور می‌فرستد، و از طریق وادار کردن دختران اویغور به ازدواج با مردان هان (Buckley & Ramzy, 2019, 2020; Economist, 2020h ). در عین حال، بسیاری از زنان اویغور که از مردان اویغور باردار شده‌اند وادار به سقط جنین شده یا عقیم شده‌اند (Stavrou, 2021; Qin, 2021).[5]

زندان‌های رژیم اسد در سوریه که بخش عمده‌ی 128000 بازداشتی در سوریه را در خود گنجانده اند، به سبب بی رحمی و خشونت در جهان پرآوازه‌اند. هدف اصلی این زندان‌ها نابود سازی هرگونه مقاومت مدنی است (PBS, 2019). دولت سوریه دز مقیاسی وسیع مردم را بازداشت، شکنجه و اعدام می‌کند. کسانی که از زمان خیزش مردمی 2011 تابحال خودسرانه دستگیر شده‌اند شامل کودکان، زنان، مردان از قوم‌ها و مذاهب مختلف از جمله اقلیت کرد و چپ گرایان می‌شوند. شبکه سوری برای حقوق بشر گزارش می‌دهد که اکنون 127916 نفر در بازداشت به سر می‌برند (Barnard, 2019; Syrian Network for Human Rights, 2021).[6]

اما با در نظر گرفتن مخفی کاری دولت سوریه و دسترسی محدود به مدارک رسمی، باور می‌شود که شمار زندانیان بسی بیشتر از رقم ذکر شده باشد. شیوه‌های شکنجه در این زندان‌ها شامل گرسنگی، ضرب و شتم روزانه، خشونت جنسی علیه زنان، مردان و تراجنسیتی ها، ناقص سازی آلت تناسلی، عقیم سازی اجباری و اعمال تحقیر آمیز است. عمر الشغری، یکی از بازماندگان زندان‌های رژیم سوریه می‌گوید که هدف شکنجه در این زندان‌ها در هم شکستن روحیه انسان است (100 Faces of the Syrian Revolution, 2020). در سال 2016، سازمان عفو بین الملل گزارشی مفصل در مورد اعدام غیر قانونی 13600 زندانی در سوریه منتشر کرد (Amnesty International 2016). انتشار “تصاویر سزار” که کارخانه‌ی خشونت و آدم کشی زندان‌های رژیم اسد را افشا کرد دست کم 6500 مرگ به سبب شکنجه را مستند کرده است (Human Rights Watch, 2015). شبکه سوری برای حقوق بشر گزارش می‌دهد که از مارس 2011 تا ژوئن 2021، بیش از 14000 نفر از طریق شکنجه و توسط رژیم اسد به قتل رسیده‌اند (Masri, al-Issa, & al-Mahmoud, 2021; Syrian Network for Human Rights, 2021 ). در سال 2019 رژیم سوریه سند مرگ 700 زندانی را منتشر کرد که خود گواه قابلیت این رژیم برای وحشی گری بدون مجازات بود. اکنون در دوران پاندمی کووید-19، زندانیان بسیاری به سبب ازدیاد جمعیت زندان ها، دسترسی محدود به آب یا عدم مراقبت بهداشتی، با بیماری‌های مسری مواجهند.

غزه فلسطینی که طی 50 سال گذشته توسط اسرائیل اشغال شده و محل زندگی 1.9 میلیون فلسطینی است، اکنون «بزرگ‌ترین زندان روباز جهان» قلمداد می‌شود (Hovring, 2018). طی 10 سال گذشته غزه توسط اسرائیل، مصر و حکومت فلسطینی فتح تحریم شده است. زیرساخت‌های آب و برق آن توسط حملات اسرائیل آسیب دیده و نابود شده. حملات اسرائیل مشابه با رژیم اقتدارگرای سوریه، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و ساختمان‌های مسکونی را هدف گرفته‌اند. مردم غزه هم از استعمار گرایی / نژادپرستی اسرائیل رنج می‌برند و هم از اقتدار گرایی حکومت فلسطین و حماس.

یکی دیگر از ویژگی‌های نظام زندان گسترده امروز وجود یک جمعیت جهانی پناهچویان و آوارگان است که بیشترین از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. از میان 100 میلیون فرد به اجبار جابجا شده در سراسر جهان در اوائل سال 2022، اکثریت از کشورهای ذیل آمده اند: سوریه، ونزوئلا، افغانستان، جنوب سودان، میانمار (United Nations Refugee Agency, 2021 and 2022). پس از حمله نظامی بی رحمانه روسیه به اوکراین، میلیون‌ها اوکرائینی نیز به این فهرست اضافه شده‌اند. اگرچه پناهجویان اوکرائینی عمدتا در لهستان مورد استقبال و حمایت قرار گرفته اند، این گشاده رویی شامل پناهجویان کشورهای دیگر نشده است. بسیاری از این پناهجویان قربانیان رژیم‌های اقتدارگرا، بنیادگرایی مذهبی و پاکسازی قومی‌اند و در جستجوی زندگی بهتری از کشور خود گریخته‌اند. اما پناهجویان ساکن در اردوگاه‌ها یا بازداشتگاه‌ها چه در شرق و غرب و چه در شمال و جنوب، با نژادپرستی، خشونت جنسی، شکنجه، گرسنگی، فلاکت، شرایط غیر بهداشتی و استفاده اجباری از داروها و مواد مخدر روبرویند. اکثر پناهجویان توسط نیروهای نژادپرست افراطی در کشورهای مختلف به عنوان «دیگری» تلقی می‌شوند. نیروهایی که هدفشان برانگیختن نفرت و منحرف کردن اذهان از نابرابری‌های طبقاتی، نژادی، جنسیتی درون هر کشور است. از این رو، بسیاری از پناهجویان دست به خودکشی می‌زندد (Shahabi, 2020). علاوه بر این، جمعیت زندانی و پناهجوی جهان بر اثر پاندمی کووید 19 به شدت آسیب دیده و با شیوع بیماری و مرگ، با پیامدهای فاجعه باری روبروست.

در بحث فوق در مورد ویژگی‌های متمایز اقتدارگرایی در قرن بیست و یکم، تابحال عواملی عینی مانند جهانی سازی و منطقه محوری، گسترش انحصار و دولت سالاری سرمایه و رشد نظام زندان گسترده و تشدید نظارت پلیسی را برشمرده ام که همه طرز فکر اقتدارگرایانه را ترویج می‌دهند. اکنون مایلم به تاثیر شیوه تولید سرمایه داری در حال حاضر بر کارکرد مغر انسان بپردازم.

Ad placeholder

بی تاملی، دروغ پردازی، اخبار جعلی، پسا حقیقت

اگرچه رسانه‌های اجتماعی امکانات جدید و حیرت آوری برای آموزش و ارتباطات میان انسان‌ها در سراسر جهان آفریده اند، از این رسانه‌ها همچنین به عنوان وسیله‌ای برای دروغ پردازی، ترویج اخبار جعلی و نظریه‌های توطئه استفاده شده (Grish 2020). جمال بویی (2020) در این باره چنین می‌نویسد: «همانطور که شرکت‌های فولاد در عصر صنعتی در آب راه‌ها پسماندهای سمی می‌ریختند، فیس بوک در بدنه سیاسی سوء ذن و دروغ پردازی تزریق می‌کند. این دروغ پردازی همانا فراورده‌ی جانبی نیاز بی پایان آن به کسب سود است.” (همچنین ن.ک. به Roose 2020)

در کتاب خواننده به منزل بیا: مغر در حال مطالعه در دنیای دیجیتال، مری آن وولف (2018) استاد آموزش و پرورش و مدافع عدالت اجتماعی برای کودکان، استدلال می‌کند که « با وابستگی فزاینده جامعه بر مطالعه از طریق دیجیتال، اختلال‌هایی در پیچیده‌ترین فرایندهای ذهنی و عاطفی ما در حال ظهور است، از تحلیل انتقادی گرفته تا همدلی و تعمق.» (ص. 11 ). علاوه بر این، “در فضایی که همواره ما را با انبوهی از اطلاعات روبرو می‌کند، بسیاری وسوسه می‌شوند که به سوی اتاقک‌هایی آشنا با اطلاعات ساده هضم، غیر پیچیده و بدون نیاز به تفکر عقب نشینی کنند.” (ص. 11).

اگرچه بسیاری از تحلیل گران هنکام بحث پیرامون خطرات رسانه‌های اجتماعی، این موضوع را مطرح کرده اند، استدلال وولف (2018) در مورد تاثیر مطالعه دیجیتال بر مغر جدید است. او نشان می‌دهد که مطالعه متون چاپی زمان بیشتری به مغز برای هضم محتوا و تعمق در مورد آن می‌دهد. اما وابستگی صرف به مطالعه متون دیجیتال سیم کشی مغررا تغییر داده و آن را بی تامل و فاقد احساس همدلی می‌کند. (همچنین ن.ک. به Flatow, 2018)

وولف استدلال می‌کند که تغییر این مسیر نیازمند بازگشت به “مطالعه عمیق” کتاب‌های برجسته ادبیات و فلسفه است تا قابلیت ما را برای مقایسه، استنتاج، نتیجه گیری، تفکر انتقادی، تعمق و همدلی پرورش دهد. (ر.ک. به Flatow, 2018).. او میپندارد که تا زمانی که مطالعه ما عمدتا از طریق وسائل دیجیتال و صفحه کامپیوتر انجام شود، مطالعه عمیق امکان پذیر نیست. مطالعه متون چاپی لازم است تا مغر ما از سرعت خود بکاهد و بیشتر پیرامون آنچه می‌خواند تامل و تعمق کند. وولف (2018) استدلال می‌کند که این به معنی کنار گذاشتن مطالعه دیجیتالی نیست. ما باید به همان اندازه که در مطالعه متون دیجیتال مهارت داریم در مطالعه متون چاپی نیز ماهر باشیم و دلمشغولی مان نه فقط این باشد که چه می‌خوانیم بلکه چگونه می‌خوانیم و چرا می‌خوانیم. وولف همچنین تاکید می‌کند که خواندن به شیوه‌ای انتقادی و با در نظر گرفتن سوالاتی که او مطرح کرده، مستلزم داشتن یک چارچوب مفهومی انسان باور است که از طریق یک نظام آموزش و پرورش مبتنی بر علم و علوم انسانی همواره به انسان‌ها آموزانده شود.

چارچوب مفهومی انسان باور به معنی بازگشت به درک غیر انتقادی سرمایه داری از علم، عینیت و انسان باوری نیست. اما به این معنی است که این مقاهیم باید بازپس گیری و بازاندیشی شوند. کیسی ویلیامز (2017) در مقاله‌ای در نیویورک تایمز می‌نویسد: « سالهاست که پژوهشگران علوم اجتماعی انتقادی و انسان باوران، ایده‌ی حقیقت را به باد انتقاد کشیده‌اند. ما فاکت‌ها را شالوده شکنی کرده و اصرار ورزیده ایم که دانش مبتنی بر جایگاه فرد است و وجود عینیت را انکار کرده ایم.» او همچنین استدلال می‌کند که اگرچه این منتقدین انتقادات معتبری را در مورد محدودیت‌های منطق صوری و ادعای سرمایه داری به عینیت مطرح کرده اند، حمله‌ی ترامپ و راستگرایان عوام فریب به مفهوم حقیقت و عینیت باید ما را وادار به تعمق کند. «هر حمله‌ای به مرجعیت فاکت‌ها حمله‌ای انقلابی نیست.» (Wiliams, 2017). ویلیامز تا آنجا پیش نمی‌رود که مفاهیم عینیت و حقیقت را بازپس گیرد. اما همین اذعان به استفاده‌ی راستگرایان عوام فریب از مفاهیم کلیدی در اندیشه پسا مدرن باید ما را به فکر وادارد.

می توان استدلال کرد که به عقب راندن حمله خطرناک راستگرایان عوام فریب به فاکت‌ها و بازنویسی تاریخ از سوی آنان بدون بازانیدشی مفاهیم عینیت، خرد و حقیقت امکان پذیر نیست. چنین کاری را نمی‌توان بدون “مطالعه عمیقی” انجام داد که مری آن وولف ما را بدان فرا می‌خواند. می‌توان “خرد ابزاری” سرمایه داری و محدودیت‌های روایت‌های اثبات باور و سرمایه داری از خرد و عینیت را به انتقاد کشید اما در دام نسبی گرایی محض و مفهوم خطرناک “پسا حقیقت” نیافتاد. برخی از فمینیست‌های سوسیالیستی که در این کتاب به بحث کشیده ام ما را در این زمینه یاری می‌دهند. حال بر اساس آنچه که تابحال در این کتاب مطرح کرده ام، لازم است به بررسی خیزش‌های جهانی علیه اقتدارگرایی در قرن بیست و یکم بپردازیم.

ویژگی‌ها و چالش‌های جدید خیزش‌های جهانی اخیر علیه اقتدارگرایی

نقش زنان در “جنبش اهمیت جان سیاهپوستان” در ایالات متحده بسیار برجسته بوده است. کیانگا یاماهتا تیلور، استاد مطالعات آمریکایی‌های آفریقایی تبار در دانشگاه پرینستون و نویسنده کتاب از اهمیت جان سیاهپوستان تا رهایی سیاهپوستان، ما را یادآوری می‌کند که زنان سیاهپوست همواره نقشی اساسی در جنبش رهایی سیاهپوستان داشته اند:

امروزه، ظاهر جنبش “اهمیت جان سیاهپوستان” عمدتا دگر باش جنسی و زن است… در سراسر ایالات متحده، 1.5 میلیون مرد “مفقود” شده‌اند. آنها توسط نظام زندان با مرگ زودرس از جامعه به چنگ گرفته شده‌اند…به سبب تاثیر ویرانگر نظارت پلیسی و خشونت پلیس دز زندگی مردمان سیاهپوست، زنان نقش‌های رهبری را متقبل شده‌اند. اما صرف نظر از علت چنین تحولی، حضور زنان تاثیری بیش از ایجاد توازن جنسی داشته است. (Taylor, 2016, pp. 165-6 )

زنان سیاهپوست نشان داده‌اند که خشونت پلیس بخشی از یک نظام وسیع تر ستم است. به گفته‌ی آلیسیا گارزا: « زنان سیاهپوست دگرباش جنسی و تراجنسیتی باری منحصر به فرد را در یک جامعه پدرسالار و دگرجنس خواه هنجار پندار حمل می‌کنند، اعمال جامعه‌ای که ما را مانند آشغال به دور می‌ریزد و همزمان شیئ واره می‌کند و از طریق ما سود می‌سازد. همانا خشونت دولتی است.» (Garza, 2014)[7]

کار نیکول هانا جونز، روزنامه نگار زن آمریکایی آفریقایی تبار، سهم مهمی در جنبش اهمیت زندگی سیاهپوستان داشته است. او مجموعه مقالاتی تحت عنوان “پروژه‌ی 1619” پیشنهاد و تهیه کرد که در ماه اوت 2019 در نیویورک تایمز (2020b ) به مناسبت چهارصدمین سالگرد ورود اولین آفریقایی به بردگی گرفته شده به آمریکا منتشر شد. این ویژه نامه‌ی نیویورک تایمز بحث‌های جدیدی را پیرامون بنیاد‌های نژادپرستی و سیاهپوست ستیزی در ایالات متحده و میراث برده داری مطرح کرد.

در سال 2019، خیزش‌هایی در سودان، الجزایر، هنگ کنگ، عراق، لبنان، شیلی و ایران و همچنین تظاهرات توده‌ای و اعتصابات کارگری در فرانسه، هائیتی و دیگر نقاط جهان رخ دادند. بسیاری از تحلیل گران این وقایع را با سال 1968 مقایسه کردند که طی آن یک موج انقلابی تظاهرات دنیا را در بر گرفت (Economist, 2020b ). برای اولین بار پس از 50 سال، یک جمعیت عظیم و عمدتا جوان در سراسر جهان علیه سرکوب سیاسی، فقر، فساد، خشونت پلیس/دولت، تبعیض قومی و نژادی، خشونت جنسیتی و نابودی محیط زیست برخاسته بودند. تظاهرات عمدتا خودانگیخته و بدون رهبر بودند. زنان نقشی فعال ایفا کرده و در برخی موارد در صف مقدم جبهه بودند.

در سودان، شرکت توده‌ای و رهبری زنان در تاریخ سیاسی این کشور بی سابقه بود. زنان علیه خشونت پلیس، قوانین شریعت، پلیس حراست، و مقررات مربوط به پوشش زن شوریدند. سازمان‌های فمینیستی بخشی از رهبری خیزش را خصوصا در تحصنی درازمدت در برابر مقر ارتش تشکیل دادند،. اما در ژوئن 2019 پس از حمله‌ی وحشیانه رژیم نظامی و شبه نظامیان آن به تظاهرکنندگان که شامل تعارض جنسی و تجاوز به زنان نیز می‌شد، پیمانی مبنی بر شراکت قدرت بین رهبری مخالفان و ارتش بسته شد. این توافق ارتش را از طریق یک دولت اشتراکی نظامی – غیر نظامی بر مسند قدرت نگه داشت (Abbas, 2020; Mustafa & Abbas, 2020). در 25 اکتبر 2021، نماینده بخش غیر نظامی پیمان شراکت قدرت توسط ارتش دستگیر و حکومت نظامی اعلام شد. از آن زمان به بعد، تظاهرات توده‌ای علیه این کودتا و هرگونه سازش با ارتش علیرغم سرکوب خشونت آمیز ادامه داشته است (Walsh, Dahir, & Marks, 2021).

در الجزایر طی خیزش سال 2019، زنان علیه سنت‌های مرد سالارانه دولت نظامی غیر مذهبی و همچنین مخالفان نماینده بنیادگرایی مذهبی مبارزه کردند. آنها با قانون خانواده کشور مخالفت ورزیدند چون علیه زنان تبعیض اعمال کرده و آنان را صغیر می‌شمارد. اما بیش از سه سال پس از شروع خیزش، دولت نظامی هنوز در مسند قدرت است و فعالان دگر اندیش الجزایری می‌گویند که “در حال پسرفتیم” (Nossiter, 2020)

در عراق، خواسته‌های اصلی زنان در تظاهراتی که در اکتبر 2019 آغاز شد از این قرار بود: جدایی دین از دولت، ایجاد شغل، حقوق زنان. آنها همچنین کلاس‌های سواد آموزی برای تظاهرکنندگان ترتیب داده‌اند. مهم‌ترین دلمشغولی زنان تظاهرکننده مقابله با زن کشی، کودک همسری، بی سوادی و عدم دسترسی زنان به کار رسمی بوده. در عراق زنان حتی اگر دارای مدرک تحصیلی باشند عمدتا به کار رسمی دسترسی ندارند. زنان کنشگر با تفکیک جنسیتی و صیغه و حجاب اجباری مخالفت می‌ورزند که پس از ساقط شدن دولت ددمنش صدام حسین در سال 2003 و در نتیجه‌ی دخالت دولت ایران اعمال شده. آنها همجنین مخالف تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی‌اند که بندها‌ی ترقی خواه نوشنه شده در سال‌های 1950 مربوط به ازدواج و حضانت فرزند را از زنان می‌ستاند.[8]

در لبنان، مشابه عراق، کنشگران فمینیست خواستار جلوگیری از زن کشی و قانون خانواده‌اند که مبتنی برقوانین مذهب هر زن است. آنها خواهان انتقال حق شهروندی به فرزندان خود صرف نظر از تابعیت همسر، حق حضانت فرزند، و حق سقط جنین‌اند. خواهان شغل‌های با ثبات و با مزایایی از جمله بیمه درمانی‌اند. برخی از زنان نمادهای ملی گرا مانند پرچم لبنان را که توسط تظاهرکنندگان استفاده می‌شود به چالش کشیده‌اند (Akram-Boshar, 2020; Alilance of MENA Socialists, 2019; Arab Reform Initiative, 2020; Bitar & Younes, 2019; Nasser, 2019 ).

در ایران، شرکت زنان در خیزش‌های 2017 و 2019 محدود به زنان طبقه متوسط نبود بلکه شرکت فعال زنان طبقه کارگر را در بر می‌گرفت که اغلب رهبران تظاهرات بودند (Afary, 2020c). اعمال شجاعانه “دختران خیابان انقلاب” که روی سکوهای برق ایستاده و روسری خود را در ملاء عام از سر بر می‌داشتند نشان داد که مخالفت با حجاب اجباری در کلیه طبقات اجتماعی فراگیر است. زنان کنشگر خواهان جرم انگاری قتل‌های “ناموسی” یا زن کشی، جدایی دین از دولت، حق ارث برابر، حق حضانت فرزند، حق مسافرت بدون اجازه همسر یا قیم مرد، اشتغال با ثبات و با مزایا در اقتصاد رسمی‌اند (Afary, 2020b; Rahrovan, 2021). همه زنان کنشگر خواهان آزادی زندانیان سیاسی‌اند که زنان بسیاری را شامل می‌شوند. یک فیلم مستند به نام نسرین در مورد وکیل فمینیست مدافع حقوق بشر و زندانی، نسرین ستوده، توسط دو فعال عدالت اجتماعی در ایالات متحده تهیه شده. جفری کافمن و مارسیا راس در این فیلم به زیبایی و به شیوه‌ای تکان دهنده، زندگی و کار نسرین ستوده را به عنوان مظهر مبارزات زنان در ایران به تصویر می‌کشند (Kaufman, 2020; see also Amos, 2020; Ross, Kaufman & Afary, 2020; Sepehri Far, 2020). کار نرگس محمدی، فمینیست زندانی و کنشگر علیه حکم اعدام و حبس انفرادی نیز اکنون در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است. فیلم مستند او، شکنجه سفید بر اساس مجموعه مصاحبه‌هایی با زندانیان سیاسی عمدتا زن و دارای تجربه حبس انفرادی تهیه شده که او در کتابی تحت عنوان شکنجه سفید در دو جلد منتشر کرده است (Mohammadi, 2021 ).

خیزش شیلی نمایانگر آشکارترین و فعال‌ترین بعد فمینیستی بود. در ادامه تظاهرات گسترده سراسری پس از پایان رژیم پینوشه در سال 1990، زنان و مردان جوان از طریق شوراهای محلی خودانگیخته در صف مقدم جبهه علیه خشونت پلیس و نولیبرالیسم بودند. به گفته‌ی فمینیست سوسیالیست شیلیایی، خولیانا ریواس، «خیزش فمینیستی در شیلی در سال 2018 پیرامون معضل خشونت جنسی در دانشگاه‌ها و روابط نابرابر قدرت آغاز شد » (Wilde Botta, 2020; Alilance of MENA Socialists, 2019 ). از آن پس زنان جوان در دبیرستان‌ها نیز جلسات بحث فمینیستی ترتیب داده‌اند تا در مورد حق باروری، سقط جنین، خشونت خانگی و خشونت پلیس صحبت کنند. ترانه و رقص زنان شیلیایی تحت عنوان “تجاوز گری در کمین” (که اکنون توسط فمینیست‌ها در دیگر کشورها برگرفته شده ) بیانگر مخالفت با خشونت پلیس و خشونت جنسی است که زنان و کودکان از سوی دولت و کل جامعه تجربه می‌کنند. شیلی همچنین ازدواج همجنس گرایان را قانونی کرده (Bonnefoy & Londono, 2021). در عین حال، جناح راست افراطی شیلی توانسته از طریق متوسل شدن به زن ستیزی و نفرت علیه مردمان بومی و پناهجویان هائیتیایی و ونزوئلایی، پایه توده‌ای خود را گسترش دهد. با این حال در انتخابات ریاست جمهوری 19 دسامبر 2021، گابریل بوریچ، نامزد چپ گرا و مدافغ حقوق کارگری و فمینیستی 55 درصد آرای مردمی را به دست آورد و نامزد فاشیست، خوزه آنتونیو کاست را عمدتا با کمک رای فزاینده از سوی زنان شیلیایی طرفدار فمینیسم شکست داد (Luna & Goodman, 2021).

در هنگ کنگ، بسیاری از زنان جوان و همچنین زنان عضو اتحادیه‌های پرستاران و مهمانداران هواپیما و زنانی که خود را خانه دار می‌دانند، فعالانه در تظاهرات توده‌ای 2019 علیه اقتدارگرایی شرکت کردند. تمرکز اصلی تظاهرات 2019 مخالفت با خشونت پلیس بود (Chi Leung, 2019, 2020; Loong-Yu, 2020 ). برای زنان این به معنی مخالفت با خشونت جنسی بود (Choi, 2020). با تصویب “قانون امنیت ملی” و اعمال حکومت اقتدارگرای تمام و کمال توسط دولت چین در ژوئیه 2020، فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگ ممنوع السخن و محبوس شدند.

در سال 2020، با وجود شیوع پاندمی کووید -19، خیزش‌های جدیدی در بلاروس، تایلند، اندونزی و نیجریه رخ دادند. در این موج اعتراضات نیز ویژگی مشترک از یک سو مخالفت با خشونت پلیس و خشون