زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقلاب؟

در یادداشت پیشین طرح شد که جنبش “زن، زندگی، آزادی” به لحاظ مضمون اساسی خود، جنبش بازیابی کرامت انسانی است. حقوق بشر، در قالب حقوق شهروندی تحقق‌پذیر است. خیزش‌های متعدد، و دو انقلاب بزرگ نتوانستند منزلت انسان ایرانی را تا حد شهروند کامل، شهروند دارای حقوق خدشه‌ناپذیرِ برابر، ارتقا دهند. عضویت کامل و یکسان همگان در یک جامعه‌ی بسامان و آزاد همچنان آماج جنبش دموکراتیک در ایران است. گرانیگاه این جنبش از آن رو خیزش زنان علیه تبعیض و تحمیل است که زنان بزرگترین بخش اجتماع هستند که از آغاز تشکیل حکومت ولایی بر آنان داغ صغارت سرشتی زده‌اند و شأن و کرامت‌شان را لگدکوب کرده‌اند. جنبش تثبیت کرامت، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” ظرفیت و استعداد آن را دارد که  همه‌ی محرومان و ستمدیدگان از تبعیض را بسیج کند.
در یادداشت پیشین به آن تحول‌های ساختاری‌ای اشاره شد که عمق جامعه‌ی ایران را پر از گدازه‌هایی می‌سازند که پیاپی آتش‌فشانی را برمی‌انگیزانند. هر جنبشی به عنوان رخداد در زنجیره‌ای از اتفاق‌ها قرار می‌گیرد. اتفاق‌ها ممکن است باعث خاموش شدن آن شوند یا به آن نیرو و گستردگی دهند. ممکن است جنبشی سرکوب شود، اما آن چیزی که در زیر جریان دارد، بنابر تجربه حرکت تازه‌ای را برمی‌انگیزاند.
از همان آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی”  به شکل معناداری این پرسش طرح گردید که آیا انقلاب تازه‌ای آغاز شده است. در خیزش‌های پیشین با این پرسش، که این یادداشت به آن می‌پردازد، مواجه نبودیم.

مفهوم انقلاب دارد زنده می‌شود و شاید جای “براندازی” با بار مکانیکی آن را بگیرد.[۱] انقلاب تداعی‌هایی تاریخی و برنامه‌ای دارد که براندازی فاقد آن است. اینک مفهوم انقلاب جان تازه‌ای یافته، شاید به این دلیل که حرکت جاری

• به نسبت گسترده است؛
• استعداد و توان گسترش بیشتری دارد، و می‌تواند اکثریت ناراضیان را به خود جلب کند؛
• امید برانگیخته و می‌تواند خاطره‌ی همه‌ی شکست‌های پیشین را تبدیل کند به حس لزوم جبران ناکامی‌ها با حرکتی تازه، و عزم و اراده به پیشروی پرتوان‌تر؛
• شرکت‌کنندگان در آن در مجموع می‌دانند که چه نمی‌خواهند: حکومت ولایی؛ و می‌دانند چه می‌خواهند: نظامی دموکراتیک با شاخص مؤکد جدایی دین و دولت، رفع تبعیض، عدالت، آزادی.
• چنان به صورت قطبی در برابر حکومت اسلامی است – به صورتی بارز در رابطه با موضوع آزادی زن – که صحبت از اصلاح منتفی است، و اگر اصلاحی هم صورت گیرد، فروپوشی دستگاه را تشدید می‌کند.
• فوراً شکافی در زمان ایجاد کرده، پیش از آن و پس از آن شکل گرفته، و دوره‌ی پس از جمهوری اسلامی را به آینده‌ای متصور، به «آینده‌ی معاصر» تبدیل کرده است؛

روزمرگی تا حدی تعلیق شده و این با خود نوع دیگری از ادراک زمان را می‌آورد، از جمله به صورت اندیشه بر هنگام و نحوه‌ی پایان کار حکومت ولایی. رژیم اما هنوز می‌تواند خود را حفظ کند؛ کار به این زودی‌ها یکسره نخواهد شد. نیروی سرکوبی که حکومت تا کنون در خیابان مستقر کرده، با وجود گستردگی‌اش، هنوز نهایت توان وحشت‌افکنی و آدم‌کشی دستگاه نیست. به احتمال بسیار، بسته به میزان قدرت‌نمایی خیابانی جنبش، با زور بیشتری به میدان خواهد آمد، تا آن زمانی که شکاف بردارد و بشکند. نمونه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که حضور نظامی تمام‌عیار در خیابان به جای ایجاد رعب و وحشت، تحریک به خیزش می‌کند، و بیشتر به ورشکستگی اخلاقی کانون قدرت راه می‌برد.

زن، زندگی، آزادی: کرامت و امید

شرط به هم خوردن موازنه‌ی قدرت این است که نیروی سرکوب، فقط نزند، بلکه بخورد، و با ضربه‌هایی که می‌خورد شکاف بردارد، شکافی که ممکن است فوراً خود را نشان ندهد، اما زمانی جلوه‌گر خواهد شد. منظور از ضربه زدن به نیروی سرکوب، توسل به اقدام‌هایی در ردیف مقابله‌ی مسلحانه نیست که در همه‌ی انقلاب‌ها تعیین‌کننده نبوده‌اند، و اگر بوده‌‌اند این حقیقت را از اعتبار نمی‌‌اندازند که اصل خود جنبش توده‌ای است. منظور، بی‌اثر کردن سازوکارهای کنترل است که با تحرک و ابتکار به دست می‌آید. هر تظاهراتی که تور کنترل را بشکافد، هر ابتکاری که سرمشق ایجاد کند، هر نماد فراخواننده‌ای که تکثیر شود، ضربه به نیروی سرکوب است.

اما آنچه ایجاد شک می‌کند در این که جنبش جاری آغاز یک انقلاب باشد، دو محور دارد: بالایی‌ها و پایینی‌ها:

• بالایی‌ها هنوز در مجموع منسجم‌اند و توانمند برای حفظ قدرت و پیش‌برد سرکوب.
• حضور پایینی‌ها در خیابان و توان ماندنشان در میدان هنوز گسترده نیست، برای اعتصاب عمومی آمادگی ندارند، فاقد رهبری و برنامه‌ی روشن هستند.

با این ملاحظات، جنبش جاری از جمله “عصیان انقلابی” نام گرفته است. اما اگر تنها عصیان هم باشد، چیزی ازبرازندگی آن برای آنکه طلیعه‌ی یک انقلاب تازه خوانده شود، کم نمی‌کند. پس از یک حاشیه‌روی در مورد مفهوم “انقلاب” به این موضوع برمی‌گردیم.

حاشیه‌روی در مورد مفهوم “انقلاب”

“انقلاب” از زمان انقلاب کبیر فرانسه به یک مقوله‌ی مرکزی تئوری و گفتار سیاسی تبدیل شده است. در قرن ۱۹ اندیشه‌ی سوسیالیستی میان انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی فرق گذاشت، اولی را اصل و دومی را فرع گرفت و ارزیابی از دگرگونی در عرصه‌ی قدرت دولتی را تابع میزان و چگونگی کمک آن به پیشرفت انقلاب اجتماعی با هدف درهم شکستن ساختارهای استثماری کرد. این جامعه‌محوری در قرن بیستم جای خودش را به دولت‌محوری داد. عملاً انقلاب سیاسی در شکل براندازی اصل گرفته شد و نیروی انقلابی عمدتاً بر روی پیشبرد انقلاب سیاسی متمرکز ماند. گروه‌های انقلابی معمولاً فکر می‌کردند که دولت را که تسخیر کردند، دیگر اصل کار صورت گرفته و پس از آن با خیال راحت به برنامه‌های اصلاحی می‌پردازند. برای پیشبرد برنامه‌های اصلاح هم مدام بر قدرت دولت می‌افزودند. نتیجه چه بسا بوروکراتیک شدن، تبدیل شدن نیروی انقلابی به صاحب‌منصب، بیگانه شدن از جامعه، و سرکوبگری به نام انقلاب بوده است.

در جهان به اصطلاح “سوم” فکر انقلابی دولت‌محور بود. پایه‌‌‌ی فکر این بود که چیرگی بر عقب‌ماندگی‌ها نیاز دارد به دولت قوی و اصلاح‌گری پرقدرت از بالا. به ویژه دو تصور این باور را تقویت می‌کردند:

۱) دولت موجود که باید برانداخته شود، اساساً یک دولت پوشالی است و با تمرکز نیرو می‌توان آن را برافکند؛ پس اصل کار را براندازی عملی بدانیم و از صرف نیرو در جاهای دیگر بپرهیزیم. به این ترتیب کار فرهنگی و اجتماعی فاقد ارزشِ در خود می‌شد و تنها از زاویه‌ی کمک به براندازی اهمیت می‌یافت. رهبران انقلابی پیش از قدرت‌گیری، شخصیتی دولتی می‌یافتند و اقتدارمنش می‌شدند. روند فراموش کردن اصل و انگیزه‌های خود پیش از موفقیت در قدرت‌گیری آغاز می‌شد. همه‌ی انقلاب‌های تجربه‌شده اقتدارگرایی را پرورش دادند و همین در نهایت به مسخ آنها ‌انجامید. بازاندیشی انتقادی مفهوم انقلاب نیازمند توجه ویژه به این نکته است. انقلاب باید در دو جهت پیش رود: علیه قدرت مستقر و علیه آفت اقتدارگرایی در صف انقلاب.
۲) دولت موجود، دولت وابسته به امپریالیسم است. وابستگی است که مانع رشد است، و باعث استبداد و فساد و فقر فراگیر شده است. پس باید به وابستگی پایان دهیم و به این منظور دولت وابسته را براندازیم. تئوری‌های وابستگی، که در قرن بیستم رواج داشتند، بر درک غلوآمیزی از نقش عامل خارجی در روند رشد استوار بودند. این درک اجازه نمی‌داد به سنت فکری، ساختارهای اجتماعی بازتولیدکننده‌ی فلاکت در خود توده‌ی دستخوش فلاکت، و نیروهای ارتجاعی دیگری جز آنهایی که مستقیماً به امپریالیسم اتکا داشتند، توجه لازم و درخوری شود.

فضای انقلابی، فضای شور و امید است. به این فضا تعلق دارد تحقیر قدرت مستقر و قوی جلوه‌ دادن نیروی مردم برای درهم شکستن آن. سیاه و سفید می‌بینیم و چشم بر اشکال‌ها و ضعف‌های خود می‌بندیم. در انقلاب ۱۳۵۷ کلّ زرادخانه‌ی دوگانه‌اندیشی چپِ خلق−ضد خلق، اسطوره‌ایِ کاوه-ضحاک و اسلامیِ الاهی-شیطانی به کار گرفته شد تا “خیر” بر “شر” چیره شود. شرّ درون خود جبهه‌ی انقلاب دیده نشد.[۲]

در جریان‌های انقلابی قرن بیستم گرایش مشکل‌آفرینی به ستایش از خودانگیختگی به جای تأمل و فکر بازتابی، و غریزه‌ی طبقاتی به جای آگاهی طبقاتی دیده می‌شود. پوپولیسمی با این مختصات راه برده است به ضدیت با روشنفکری و بحث‌های روشن برنامه‌ای، با خردورزی، با برجسته کردن مفهوم‌های ناظر بر حق و رو‌آوری به بینش و گفتار حقیقی، و در عوض تقویت تخریب‌گری، عوام‌فریبی، عامه‌پسندی و توجیه کاربرد هر وسیله‌ای به بهانه‌ی هدف عالی.

خود انگیختگی با نیرویی همراه است که بودِ آن همان نمود آن است. زمانی که بخواهد نمایندگی پیدا کند هر اتفاقی ممکن است بیفتد؛ پنداری صندلی‌ای خالی روی دست‌ها این سو و آن سو می‌رود و هر کس می‌کوشد روی آن بنشیند؛ و زمانی می‌رسد که کسی به واقع بر آن مستقر شود. از تحلیل ذات خودانگیختگی و حرکت سیل‌وار نمی‌توان به تعیین دقیق عاقبت آن رسید، زیرا ذاتی وجود ندارد جز خود حرکت، و حرکت همان انگیزه‌های حرکت نیست؛ یعنی تنها با تحلیل انگیزه‌ها نمی‌توان کیفیت و سرانجام حرکت را تعیین کرد.

اگر بخواهیم از تمثیل صندلی خالی برای ترسیم یک آینده‌ی مطلوب بهره گیریم می‌توانیم با اقتباس فکری از فیلسوف سیاسی معاصر، کلود لفور بگوییم که دموکراسی آنجایی برقرار است که سریر قدرت خالی بماند، به این معنا که از آنِ کسی یا حزبی نشود. آنچه در انتخابات تعیین می‌شود، کاندیدای اول برای یک دوره‌ی محدود است.

چیزهای مختلفی می‌توانند اقتضای یک کارکرد را برآورند. کارکردی ضروری حتما چیزی خاص یا ساختاری خاص را الزامی نمی‌سازد. عامل معینی به ضرورت پیامدی از پیش تعیین‌شدنی ندارد. علت یکسان می‌تواند به نتیجه‌های مختلفی راه برد. میان علت و نتیجه یک حرکت است؛ و حرکت رخدادی است پر از رخدادهای کوچک و بزرگ. تنها چیزی که می‌تواند زیر کنترل ما باشد، تا حدی عقل ماست، بسته به آنکه تا چه حد و چگونه تعقل ورزیم.   نباید گذاشت خردورزی انتقادی با گم کردن خویش در شور حرکت، تعطیل شود.

اگر بخواهیم تنها یک درس از انقلاب بهمن بگیریم، آن درس این تواند بود: اندیشه‌ورزی انتقادی را فراموش نکنیم!

معیار فراموش نکردن، یادآوری پیگیر انگیزه‌های بنیادین انقلاب است: مقابله با استبداد و تبعیض و استثمار.

فکر انتقادی مدام می‌پرسد که چه کنیم تا دوباره یک رژیم مستبد و خادم گروهی استثمارگر و غارت‌گر بر سر کار نیاید. چنین پرسشی ما را متوجه برنامه‌های سیاسی و اجتماعی سازمان‌های فعال و مدعی رهبری می‌کند. همه وعده می‌دهند، چنان‌که خمینی و اطرافیانش هم در دوره‌ی انقلاب ۵۷ مدام وعده‌ی آزادی و عدالت می‌دادند. در آن هنگام به ندرت پرسیده شد: چگونه، با چه برنامه‌ای، با چه تضمینی؟

هیچ تضمینی برای این که به آزادی و عدالت برسیم وجود ندارد، جز از راه برقراری حاکمیت مردم.

هدف مقدم هر انقلابی به صورت جنبش آشکار فراگیر، انقلاب سیاسی است. اما برای تعطیل نشدن  تفکر انتقادی و دوری از شر ابتذال، لازم است از یاد مبریم که اصالت با انقلاب اجتماعی است. دولت باید در هم بشکند، تا عرصه برای جامعه باز باشد.

Ad placeholder

انقلاب ولایت‌شکن

در مورد ایران، حاصل همه‌ی این بحث‌ها را می‌توان در یک کلام خلاصه کرد: ضرورت ولایت‌شکنی پیگیر – اگر بخواهیم برای همیشه از موقعیت صغارت و رعیت بودن خارج شویم.

اکنون جنبش اعتراضی به تراز یک جنبش ضد اساس نظام ولایی رسیده است. می‌توان از شروع انقلاب سخن گفت، حتا اگر خیزش انقلابی آغاز شده پس از قتل حکومتی ژینا، با سرکوب شدید خاموشی گیرد، به گونه‌ای که پساتر از خیزشی دوباره سخن رود نه تداوم همین حرکت.

از زمان استقرار حکومت ولایی، درگیری قطبی با آن را تنها در مبارزات سال‌های نخست پس از انقلاب شاهد بوده‌ایم. آن مبارزات به طور مشخص تنها در کردستان و تا حدی ترکمن‌صحرا توده‌ای شدند. حرکت‌های دیگری که درگرفتند، در واکنش به فقر و فلاکت و به تقلب انتخاباتی بودند. آن حرکت‌ها، با وجود شعارهای ضد حکومتی تندی که در آنها سر داده شد، هنوز از ساختار خارج نمی‌شدند. خواسته‌هایی در آنها مطرح بودند، که برآورده شدن آنها به شکلی ساکت‌کننده برای یک دوره، ناممکن نبود. اینک اما جنبش “زن، زندگی، آزادی” رفع تبعیض از زنان و از این طریق دستیابی به کرامت انسانی را آماج خود قرار داده است. کرامت انسانی تضاد قطبی با نظام ولایی دارد.

اما انقلاب؟

پرسیدنی است که آیا برچیدن گشت ارشاد و حتّا دست کشیدن از تحمیل حجاب در چارچوب همین رژیم ممکن نیست. تا کنون به نظر می‌آید که رسماً نمی‌خواهند به این خواسته تن دهند؛ تنها تا این حد پیش می‌روند که بگویند سخت‌گیری نخواهند کرد، و حتا مدعی می‌شوند از اول هم بنا بر سخت‌گیری نبوده است. پذیرش دست کشیدن از تحمیل حجاب به معنای دست کشیدن از یکی از مهمترین تحمیل‌ها در مجموعه‌ی نظام تحمیلی است. حجاب نماد اصلی نگاه شریعت به زن است؛ برافتادن آن “مسئله‌ی زن” را از مسیر پاسخ‌گویی سنتی اسلامی به آن خارج می‌کند.[۳] از دید سخت‌کیشی اسلامی در “مسئله‌ی زن”‌، جنسیت، مالکیت، ولایت، و سلسله مراتب آدم و عالم با هم تلاقی می‌کنند. اما بالاتر از هر مسئله‌ای، برای پیروان الاهیات سیاسی مکتب خمینی و دیگر مکتب‌های همسنخ آن، مسئله‌ی قدرت است. خمینی خود به روشنی تأکید کرده که الزام اقتدار و حفظ قدرت، بالاتر از هر حکم و باور شرعی دیگری می‌نشیند. بر این قرار موضوع گشت ارشاد و حجاب تابع سیاست قدرت می‌شود. دو حالت تصورشدنی است: ۱) به خاطر حفظ قدرت انعطاف نشان دهند، ۲) عقب‌نشینی در این عرصه را کوتاهی در امر اقتدار بدانند و سیاست همیشگی را دنبال کنند. در عمل اما محتمل‌تر آن است که هر دو رویه را در ترکیب با هم پیش برند، یعنی کمی عقب‌نشینی کنند تا به خیال خودشان سر و صداها بخوابد. هر گونه عقب‌نشینی رژیم، پیروزی جنبش است.

جنبش کنونی برازنده‌ی آن است که با صفت “انقلابی” مشخص شود، حتا اگر به سبب سرکوب یا عامل‌های درونی خاموش شود تا خیزشی دیگر آن را پی گیرد. قیام انقلابی هنوز به معنای وجود موقعیت انقلابی نیست.

خواسته‌ی برچیدن گشت ارشاد و پایان دادن به تحمیل حجاب، خواسته‌ی به‌جایی است و تأکید بر آن هیچ منافاتی با هدف‌های فرارونده‌ی شعار «زن، زندگی، آزادی» ندارد. جنبش بایستی دستاورد ملموس داشته باشد و بتواند با هر گام تثبیت‌شدنی خود و عقب‌نشینی رژیم، شور و امید بیشتری در خود بینبارد.

روشن است که جنبش از موضوع مشخصی چون گشت ارشاد فراتر رفته و به دلیل خصلت میان‌بخشی (intersectional) خود همتافته‌ای از انگیزه‌ها را برای پیش‌برد مبارزه در خود جمع کرده است. آنچه این جنبش را برازنده‌ی آن می‌کند که آغاز انقلاب نام گیرد، همین تلاقی و ترکیب انگیزه‌ها و طنین‌افزایی (resonance) حرکت‌ها در آن است.

موقعیت هنوز موقعیت انقلابی نیست، موقعیتی با این مشخصه: ضمن اینکه مردم وضع موجود را نمی‌خواهند و این نخواستن را با حرکت عملی و شجاعت و فداکاری بروز می‌دهند، رژیم هم دیگر نمی‌تواند خود را حفظ کند. حکومت هنوز قادر به حفظ خود است و شکاف و لرزش در آن هنوز محسوس نیست. و در این سو، با اینکه اراده‌ی مردم به تغییر قوی است، اما جنبشی را که پیش می‌برند، هنوز گستردگی‌ای ندارد که حکومت را فلج کند،  برنامه و رهبری منسجم مشخصی ندارد و دارای سازوکار روشن سنجیده‌ای برای پالایش خود از گرایش‌های منحرف‌کننده، بازتولید کننده‌ی استبداد و شر ابتذال نشده است.

Ad placeholder

سخن آخر

جنبش کنونی برازنده‌ی آن است که با صفت “انقلابی” مشخص شود، حتا اگر به سبب سرکوب یا عامل‌های درونی خاموش شود تا خیزشی دیگر آن را پی گیرد.

قیام انقلابی هنوز به معنای وجود موقعیت انقلابی نیست.

تصور اینکه همین جنبش گسترش می‌یابد و با رشد کمّی زمانی به کیفیت و توانی می‌رسد که قادر شود رژیم را براندازد، ساده‌نگرانه است.

مسیر پیچیده‌ای طی خواهد شد که مرحله‌های مختلفی خواهد داشت.

پیش‌بینی دقیق ممکن نیست، اما تا حدی می‌توان منطق تحولات را روشن کرد. یادداشت بعدی به این موضوع می‌پردازد. در این یادداشت خواهیم دید که برای درک منطق تحولات تنها توجه به دو قطب بالایی‌ها و پایینی‌ها کافی نیست. نقشی اساسی را منطقه‌ی خاکستری میان این دو ایفا می‌کند؛ و درست این منطقه است که در هنگامه‌ی شور و هیجان از نظر دور داشته می‌شود.

ادامه دارد

موضوع بعدی: منطق دگرگونی‌ها

––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها:

[۱] اراده به سرنگون کردن رژیم اسلامی، ابتدا در بخشی از چپ شکل گرفت. در سال ۱۳۵۸ یک خط فاصل میان گروه‌های مختلف این بود که معتقد به سرنگون کردن رژیم تازه هستند یا نه. سرنگونی‌‌خواهان معمولاً در زیر صفحه‌ی اول نشریه‌ی خود شعاری با این مضمون می‌نوشتند: سرنگون باد رژیم ضد خلقی / ضد انقلابی جمهوری اسلامی! آن هنگام سازمان مجاهدین خلق به اردوی سرنگونی‌خواهان تعلق نداشت. حزب دموکرات کردستان ایران هم در آغاز چنین شعاری نمی‌داد.

به جای سرنگونی خواست یک انقلاب تازه مطرح نبود، هر چند گاهی گفته می‌شد: “انقلاب مرد، زنده باد انقلاب”. باور عمومی این بود که انقلاب صورت گرفته، اما نتیجه‌ی آن دزدیده شده است.

در میان برخی شخصیت‌های حکومت سرنگون‌شده‌ی شاه در خارج هم ایده‌ی سرنگون کردن رژیم “غاصب” مطرح بود. آن گونه که از خاطرات برخی از خود آنان برمی‌آید، تلاش‌هایی کردند، تماس‌هایی با دولت‌ها گرفتند برای تهیه‌ی پول و حتی اسلحه، اما طرحشان روشن نبود و با هم اختلاف داشتند. یک نقشه کودتا هم در داخل وجود داشت که چند و چون آن هنوز روشن نیست، از جمله معلوم نیست که طراحان آن آیا به راستی قصد احیای سلطنت‌ را داشتند. چیزی نگذشت که بخش اصلی سلطنت‌طلبان موضوع سرنگونی را در شکل عملی آن فراموش کردند. در گفتارشان ابراز انزجار از رژیم “غاصب” پایدار ماند، اما تا دوره‌ی بیش‌فعالی ترامپی‌شان کمتر از سرنگونی − در معنایی برنامه‌ای و عملی که خودشان را متعهد کند − سخن می‌گفتند.

گروه‌های چپ در دهه‌ی شصت به شدت سرکوب شدند. رژیم میان گروه‌های برانداز و غیر برانداز در نهایت فرقی نگذاشت و جنازه‌های گروهی از اعدام‌شدگان‌شان از سازمان‌های مختلف را در “خاوران” کنار هم دفن کرد.سرنگونی‌خواهان چپ، پس از دهه‌ی شصت دیگر توان و امکان پی‌گیری عملی خط سرنگونی را نیافتند. مجاهدین به “براندازی” ادامه دادند، اما لفظ “انقلاب” را ذخیره کردند برای تحول‌های درونی خودشان (“انقلاب ایدئولوژیک”).

[۲] اکنون انتقاد از انقلاب ۱۳۵۷ در شکل سرزنش و خوارداشت طرفداران آن و شرکت‌کنندگان در آن در پهنه‌ی همگانی به میزان چشمگیری طرفدار دارد. هواداران سلطنت و محمدرضاشاه در میان ملامت‌گران صدای بلندی دارند. آنان تا جایی پیش می‌روند که خواهان طرد همه‌ی “پنجاه‌وهفتی‌ها” می‌شوند و می‌خواهند میدان مبارزه‌ی سیاسی حتّا بر روی  “پنجاه‌وهفتی‌ها”ی مخالف نظام ولایی هم بسته شود مگر اینکه طرفدار نظام سلطانی – به قول خودشان “پادشاهی” − شوند. آنچه اینان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند این است که از پنجاه‌وهفتی‌ترین پنجاه‌وهفتی‌ها یکی خود شاه است. مقامات و درباریان او نقشی اساسی در برانگیختن انقلاب ۵۷ داشتند. دشنام‌دهندگان به  “پنجاه‌وهفتی‌ها” در نظر نمی‌‌گیرند که رژیم شاه در اصل از درون فروپاشید و بخش مهمی از قدرت جریان مذهبی ناشی از نوع سازوکار سیاسی و فرهنگی دستگاه سلطنت بود. در این باره لازم نیست به رساله‌های دانشگاهی – که از نظر سلطنت‌طلبان مشکوک به “مارکسیستی” بودن هستند – بلکه به خاطرات خود مقامات درجه‌ی یک آن نظام رجوع کنند، از جمله در “تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد“. شاه صدای انقلاب ایران را شنید، اما بسی دیر. محسن هاشمی‌نژاد، ژنرال آجودان شاه، زمان تأسیس حزب واحد “رستاخیز” در اسفند ۱۳۵۳ را، یعنی زمانی را که شاه در اوج تکبر خود بود، به عنوان نقطه‌ی شروع بحران منجر به سقوط معرفی می‌کند. (ر.ک. این ویدئو، دقیقه ۱:۳۵:۰۰) برخلاف این گونه ارزیابی‌ها از درون، جمع‌بندی‌هایی که اینک در میان سلطنت‌طلبان جوان درباره‌ی انقلاب رواج دارد، این است که دستگاه شاه به دلیل توطئه‌ی “ارتجاع سرخ و سیاه” سقوط کرد و فتنه‌گران توطئه خود را پیش بردند به این علت که شاه دلرحم بود، ساواک به اندازه‌ی کافی سخت‌گیری نشان نداد و ارتش با قدرت سرکوب نکرد. آنان آزاد کردن زندانیان سیاسی را از مهمترین خطاهای آخر دوره‌ی شاه می‌دانند؛ هیچ حساسیتی نسبت به شکنجه، سانسور، نبود آزادی بیان و تشکل، و استبداد سیاسی ندارند. تحریف تاریخ را تا جایی پیش می‌برند که کودتای ۲۸ مرداد را قیام و انقلاب ۵۷ را کودتا می‌خوانند.

در میان سلطنت‌طلبان یک اندیشه‌ی منسجم و واقع‌گرا درباره‌ی علت‌های انقلاب ۵۷ رشد نکرده است. هیچ کتاب جدی قابل اعتنائی درباره انقلاب ننوشته‌اند. داریوش همایون داشت به یک بررسی انتقادی نزدیک می‌شد، اما کسی فکر او را دنبال نکرد.

بسیاری از سلطنت‌طلبان امروزه خود را لیبرال و دموکرات می‌خوانند، اما انتقادی از موضع لیبرالی به رژیم سلطنتی  ندارند. آنان در دفاع از نظام شاهی به نمونه‌های اروپایی امروزین توسل می‌جویند، و کارنامه‌‌‌‌ی خونین شاهان و درباریان‌شان به ویژه در “تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در ایران” را در نظر نمی‌گیرند. از این تاریخ چند چهره را برجسته کرده و آنان را تا حد مقدسان بالا برده‌اند.

عنوان مشروطه‌خواه نیز برازنده‌ی بسیاری از سلطنت‌طلبان کنونی نیست. مشروطه‌خواهان دوران ما مصدق و یارانش بودند. از جمع آنان یکی شاپور بختیار بود که به شاه گفت نخست‌وزیر می‌شوم، به این شرط که شما از کشور خارج شوید. پهلوی در قاب مشروطه‌خواهی نمی‌گنجید.

افرادی از میان سلطنت‌طلبان اصل فکر سیاسی خود را با صفت «محافظه‌کار» معرفی می‌کنند و به ویژه به مکتب بریتانیایی کنسرواتیسم نظر دارند. حکومت محمدرضاشاه اما در درجه‌ی نخست از دو نظر محافظه‌کار بوده است: اتکا بر اقتدار و استبداد سنتی سلطانی و پشتیبانی آن از جریان دینی تا در برابر گرایش لیبرال و چپ در جامعه بایستد. هم او هم پدرش می‌خواستند از تصویر شاه شیعه دور نشوند. خود را چون جنتلمن کنسرواتیو انگلیسی معرفی کردن، سلطنت طلب ایرانی بودن و در همان حال مدعی پشتیبانی از جنبشی بودن که ضد ولایت و به شکل بارزی تجددگراست، گرفتار شدن در ناسازه‌ای است که زمانی ذهن‌های حامل آن را مجبور به انتخاب‌های واقعی بی‌تناقض می‌کند. محافظه‌کاری ایرانی بر دو رکن اقتدار سلطانی و اقتدار دینی استوار است، که مبنای مرکب اجتماعی و فرهنگی‌شان در شکل‌های مختلف پدرسالاری، مناسبات ارباب-رعیت و مرجع تقلید – مقلد و گونه‌های دیگر ولایت-صغارت جلوه می‌کند.

[۳] در باره “مسئله‌ی زن در اسلام” بنگرید به مقاله‌ای با همین عنوان از نویسنده: لینک.

همچنین بنگرید به این مصاحبه: سکولاریزاسیون یعنی آزادی زن.

Ad placeholder