کمیته «حقیقت‌یاب» مجلس «مقصر» قتل ژینا امینی را شناسایی کرد: مردمی که مقابل پلیس امنیت تجمع کرده بودند

نزدیک به یک ماه پس از قتل مهسا (ژینا) امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی ایران، «کمیته حقیقت‌یاب» مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۴ مهر/۱۶ اکتبر گزارشی را در صحن علنی مجلس ارائه و ادعا کرد ماموران گشت ارشاد در جریان دستگیری و بازداشت او «هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی» با این زن کرد ۲۲ ساله انجام نداده‌اند.

در متن گزارشی که قتل مهسا امینی «حادثه» خوانده شده و توسط علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در صحن علنی مجلس ایران قرائت شد، آنچه دیده نمی‌شود عقب‌نشینی حکومت ایران است از خشونتی که مهسا امینی را به کام مرگ کشاند و مصون‌نگاه‌داشتن عاملان این خشونت.

 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گزارش خود که مدعی‌ست نتیجه بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب بوده، گزارش‌های پیشین نهادهای وابسته به حکومت ایران از جمله نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، اورژانس و همچنین بیمارستان کسری تهران را تکرار و بر ادعای مشترک این گزارش‌ها در سرپوش گذاشتن بر خشونت فیزیکی ماموران نیروی انتظامی علیه زنان به اتهام «بدحجابی» تاکید کرده است.

گزارش کمیسیون امور داخلی مجلس با اتکا به گزارش بیمارستان کسری و پزشکی قانونی، ادعای مبنی بر این‌که مهسا امینی در سال ۱۳۸۶ و در سن ۸ سالگی به‌خاطر تومور مغزی «کرانیوفارنژیوما» در بیمارستان میلاد تحت عمل جراحی قرار گرفته را به‌رغم تکذیب خانواده‌اش تکرار کرده و مدعی شده است «متوفیه پس از عمل جراحی تومور مغزی (کرانیوفارنژیومای) در ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس-هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده است». این گزارش همچنین در چندین نوبت بر ادعای بروز عارضه گشادشدگی بطن چپ و راست و نارسایی دریچه‌های قلب مهسا امینی پافشاری کرده تا در نهایت دلیل مرگ او را طبق اعلام بیمارستان کسری «نارسائی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی» ذکر کند.

در هر دو گزارش بیمارستان کسری و پزشکی قانونی روایت حکومتی از رد مرگ مهسا امینی به‌دلیل ضربه به جمجمه او حفظ شده است. بیمارستان کسری می‌گوید چه در معاینات اولیه و چه در معاینه ثانویه «شواهدی به نفع شکستگی جمجمه یا خونریزی مغزی (ICH) وجود نداشت و در معاینه ظاهری از سر و گردن و قفسه صدری و تنه، شواهد آسیب (تروما) رؤیت نشد».

پزشکی قانونی هم گفته: «با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی‌تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نام‌برده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است».

بر همین اساس کمیته «حقیقت‌یاب» مجلس، با چشمان کاملاً بسته به‌روی روایت‌های مشابه از خشونت ماموران گشت ارشاد، یا به‌روی خیابان‌های ایران که در آن‌ها ماموران امنیتی جلوی چشمان شاهدان و دوربین‌ها سر و صورت معترضان را بدون واهمه از گرفتن جانشان هدف ضربه باتوم‌های خود قرار می‌دهند، در بخش جمع‌بندی تأکید کرده است:

«هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی درمواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و …فوت نامبرده براثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است».

این گزارش همچنین صراحتأ تقصیر را برگردن شهروندان انداخته و تأکید کرده که هیچگونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حدفاصل برزمین افتادن مهسا امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که ۱۰ دقیقه به طول انجامیده، «قابل تامل» است و همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از شش دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی‌اثر نبوده است.»

پس از انتشار عکس مهسا امینی در بیمارستان، برخی از پزشکان خونریزی گوش او را نشانه ضربه مغزی دانستند. حساب منتسب به یک پزشک در توییتر نوشت: «خونریزی از گوش و خونمردگی زیر چشم علائم شایع شکستگی قاعده جمجمه است که به دلیل ضربه به سر از جمله برخورد جسم سخت با سر است و در سکته مغزی خونریزی از گوش (اتوراژی) دیده نمی‌شود.» او ساعاتی بعد توییت خود را حذف و اعلام کرد از سوی یکی از افراد نزدیک به پرونده توجیه شده است.

با این‌وجود شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال تصاویری از سی‌تی‌اسکن جمجمه مهسا امینی را که گفته می‌شود یک گروه هکری در اختیارشان قرار داده منتشر کرد.در این تصاویر که در ادامه به تأیید خبرگزاری حکومتی فارس رسید، شکستگی جمجمه و وجود خون در ریه مهسا امینی مشخص است. این شواهد ضرب و شتم این زن را در حین بازداشت تأیید می‌کند. به‌علاوه چندین تن از شاهدانی که به همراه مهسا در ون گشت ارشاد حضور داشتند هم تأیید کرده‌اند که ماموران او را به‌شدت و به دفعات مورد ضرب و شتم قرار داده‌ اند.

حذف کامل اظهارات خانواده مهسا امینی از گزارش

نکته دیگر قابل توجه در گزارش مجلس حذف اظهارات خانواده مهسا امینی‌ به بهانه عدم حضور آن‌ها در کمیسیون امور داخلی ست. کمیسیون امور داخلی مجلس مدعی‌ست «علی‌رغم دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان محترم مجلس از خانواده مرحومه مهسا امینی برای حضور در کمیسیون، خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضایی تأکید داشته و در کمیسیون حضور نیافتند.»

محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا (ژینا) امینی یکشنبه ۱۰ مهر/۲ اکتبر در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» تاکید کرده بود خانواده مهسا امینی خواستار تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب با حضور سه تا پنج تن از پزشکان معتمد خانواده‌ و انتشار تصاویر دوربین ماموران گشت ارشادند و بدون حضور کمیته حقیقت‌یاب مستقل نظر پزشکی قانونی را قبول نخواهند کرد.

به گفته او «بر اساس اعلام پزشکان متخصص و کارشناسان مستقل، مرگ مهسا هیچ ارتباطی با بیماری قبلی ایشان که برداشتن یک خال یا غده کوچک در بالای چشم ایشان بوده، ندارد. ضمن اینکه مهسا در گذشته هیچ سابقه بیماری قلبی و عروقی و کلیوی نداشته است. نمی‌توان مرگ آنی او را (یک ‌ساعت پس از دستگیری) به بیماری‌های قبلی و زمینه‌ای ارتباط داد. خانواده او می‌خواهند بدانند، خونی که از پایین جمجمه پشت گردن و گوش او تراویده است، ناشی از چه نوع بیماری یا تروما (یعنی ضربه خارجی) است.»

تهدید کمیته حقیقت‌یاب علیه مطالبان حقیقت

گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس خواستار پیگرد قضایی کسانی که «قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ گونه امر مسلّمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، آمریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند» شده است.

این کمیته همچنین از فراجا (فرماندهی یگان‌های عملیاتی نیروی انتظامی) به خاطر اهمیت و نقش بی‌بدیل در تامین امنیت جامعه ستایش کرده و تنها به خاطر «دیرکرد در اطلاع‌رسانی» بر قاتلان مهسا امینی و دیگر معترضان کشته‌شده در جنبش انقلابی زن‌ زندگی آزادی خرده گرفته و از آن‌ها خواسته ماموران خود را برای کاهش «خطای انسانی» آموزش و تحت نظارت قرار دهند.

این گزارش همچنین خواستار تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب، تعالی اجتماعی و تقویت سلامت و بنیان خانواده شده و گفته ساختار، روش‌ها و فرآیندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی نیاز به بررسی و اصلاح دارد.

پنهان‌کاری و جعل روایت در چگونگی کشته شدن معترضان در اعتراضات سراسری کنونی در موارد دیگری همچون مرگ نیکا شاکرمی، دختر ۱۹ ساله و سارینا اسماعیل‌زاده، دختر ۱۶ ساله نیز مشهود است. حکومت و رسانه‌هایش کشته شدن این دو دختر را «پرت شدن از بلندی» و «خودکشی» عنوان کرده‌ و برخی از اعضای خانواده‌های آن‌ها را هم مجبور به تکرار روایت جعلی خود کرده‌اند.

بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر، پس از آغاز اعتراض‌های مردمی به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، دست‌کم ۲۳ نوجوان زیر ۱۸ سال را به قتل رسانده اند. آنها به مدرسه‌ها بارها حمله کرده اند و با گاز اشک‌آور و باتوم و دیگر روش‌های خشونت‌بار، نوجوانان و کودکان را سرکوب کرده اند.