ماسک ۷۵ درصد از کارکنان توییتر را اخراج می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از راشاتودی، روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه با استناد به مصاحبه‌ها و اسنادی که به دست آورده است گزارش داد، اگر ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، مالک توییتر شود شود، ممکن است سه چهارم نیروی کار این شرکت رسانه اجتماعی را تعدیل کند.

بر اساس این گزارش، بدون توجه به فروش توییتر، انتظار می‌رود تعداد کارکنان این شرکت کاهش یابد. مدیریت فعلی توییتر برنامه‌ریزی کرده است که تا پایان سال 2023 حقوق و دستمزد کارکنان این شرکت را در مجموع حدود 800 میلیون دلار کاهش دهد که رقمی برابر با کاهش حدود 25 درصدی نیروی کار است.

با این حال، طبق گزارش ها، برنامه ماسک برای تعدیل نیرو بسیار افراطی‌تر از آن چیزی است که توییتر برنامه ریزی کرده بود.

به گفته واشنگتن پست، ماسک به سرمایه‌گذاران احتمالی در معامله‌ خرید این شرکت اعلام کرده است که قصد دارد نزدیک به 75 درصد از 7500 کارمند توییتر را اخراج کند و کارکنان این شرکت را به حدود 2000 نفر برساند.

دن ایوز، تحلیلگر مالی مؤسسه ودبوش سکیوریتیز Wedbush Securities روز جمعه به آسوشیتدپرس گفت: کاهش 75 درصدی تعداد کارکنان، حداقل بلافاصله، جریان آزاد پول نقد را قوی‌تر خواهد کرد و سودآوری را افزایش خواهد داد، که برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال این معامله هستند جذاب خواهد بود. وی افزود: شما نمی توانید راه خود را به سمت رشد قطع کنید.

بنا بر این گزارش، بیم آن می رود که چنین برنامه‌ای که شامل اخراج های گسترده می‌شود، تأثیر زیادی بر توانایی این شرکت در کنترل محتوای مضر و جلوگیری از نقض امنیت داشته باشد و به بیش از 200 میلیون کاربر توییتر که روزانه وارد این محیط مجازی می‌شوند آسیب برساند.

ادوین چن، که سابقاً مسئول شاخص‌های هرزنامه و سلامت توییتر و اکنون مدیر عامل پلتفرم تعدیل محتوا Surge AI می‌باشد، به این روزنامه گفت که چنین اخراج‌هایی "فوراً توسط میلیون‌ها کاربر احساس خواهد شد" و آنها را در معرض هک و محتوای توهین‌آمیز قرار خواهد داد.

ایلان ماسک ابتدا در ماه آوریل 44 میلیارد دلار برای خرید این شرکت که با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، پیشنهاد داد اما بعداً از این توافق خارج شد و ادعا کرد که تعداد حساب‌های "ربات اسپم" در این پلتفرم به اشتباه ارائه شده است.

انتظار می رود پس از ماه ها درگیری حقوقی، توییتر و ماسک این قرارداد را تا 28 اکتبر به امضا برسانند.