ضرب الاجل رئیس جمهور بر زمین ماند/ فقط یک بانک همکاری کرده است!

آفتاب‌‌نیوز :

مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مرداد ۱۴۰۰ تصویب و مهر همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند برای واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، اما ظاهرا دستگاه‌های دولتی به واگذاری زمین‌های خود تمایلی ندارند.

آمارهای سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است نشان می دهد حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. البته شرایط بعد از تذکر رئیس جمهوری در تیر امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم ۵۰۰ هکتار به ۸۰۰ هزار هکتار زمین افزایش یافت.

عضو کمیسیون عمران مجلس: تاکنون 20 تا 30 درصد زمین های مازاد دستگاه ها واگذار شده است
امروز 30 مهر، دقیقا یک ماه از مهلت رئیس جمهور برای تعیین تکلیف اراضی مازاد می گذرد اما گفت و گوی خبرنگار خراسان با عضو کمیسیون عمران مجلس نشان می دهد هنوز بخش زیادی از دستگاه و سازمان های دولتی برای آزادشدن اراضی مازاد خود اقدامی نکرده اند. اقبال شاکری به خراسان می گوید: « تاکنون حدود 20 تا 30 درصد زمین های مورد تقاضای وزارت راه از دستگاه ها سند خورده و تحویل این وزارتخانه شده است. انتهای شهریور، آخرین فرصتی بوده که برای اعلام زمین های مازاد دستگاه ها اعلام شد. با توجه به این که از این تاریخ گذشتیم و هنوز بخش زیادی از دستگاه های دولتی، زمین های مازاد خود را اعلام نکرده اند مشغول پیگیری هستیم اما وزارت راه و شهرسازی باید فهرست سازمان های مستنکف از قانون را به کمیسیون عمران اعلام کند تا ما بتوانیم اقدامات قانونی را انجام دهیم. ما منتظر هستیم که این فهرست برای ما ارسال شود. تاکنون حدود 30 درصد زمین ها سند خورده و علاوه بر مستنکفین، مسیر ثبت سند به وزارت راه و شهرسازی هم به کندی پیش می رود.

بعضی دستورالعمل ها و مصوبه ها با طرح جهش ملی مسکن در تضاد است
شاکری درباره علت کندی واگذاری زمین های مازاد می گوید: «میزان زیادی به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی است که تکالیف خود را به درستی انجام نمی دهند. البته گاهی هم زمین ها از نظر طی مراحل قانونی برای این که سند زده شود مشکلاتی دارد و سازمان ثبت نتوانسته سرعت لازم را داشته باشد. چون تا الان چنین کاری انجام نشده و سازمان ثبت هم با زوایای کار آشنا نبوده است و باید اشکالات آن را برطرف کند. البته در بعضی موارد هم دستورالعمل ها و مصوبات متناقض ابلاغی به دستگاه های اجرایی باعث شده تا زمین های مازاد اعلام نشود. مثلا برخی دستگاه های اجرایی می گویند که بر اساس قانون بودجه، زمین مازاد خود را باید مولدسازی و تبدیل به احسن کنیم. یعنی برای نیازی که خودمان داریم این زمین ها را بفروشیم و برای همین هم در قانون آمده که دستگاه های اجرایی اگر بخواهند زمین های شان را بفروشند اول باید از وزارت راه استعلام کنند که آیا این زمین برای مسکن، مناسب است یا نه. اگر مناسب باشد باید آن قطعه به وزارت داده شود. در بعضی موارد هم دستورالعمل هایی داده شده که سازمان ها زمین های شان را برای توسعه نگه دارند که با قانون جهش مسکن در تضاد است.»

کدام دستگاه ها بیشترین زمین مازاد را دارند؟
عضو کمیسیون عمران می گوید: «آمار جزئی درباره سازمان هایی را که از دستور رئیس جمهور سرپیچی می کنند باید وزارت راه اعلام کند، اما وزارت جهاد کشاورزی که زمین های زیادی در اطراف شهرها دارد یا دانشگاه های مراکز استان ها و نیروهای مسلح و بعضی از بنیادها و ستادها بیشترین زمین مازاد را دارند. البته این طور نیست که وزارت راه همه زمین ها را مناسب ساخت مسکن تشخیص بدهد. وزارت راه باید تشخیص بدهد که کدام زمین مناسب ساخت مسکن است.»

فقط یک بانک برای جهش مسکن همکاری کرده است!
شاکری ادامه می دهد: «در ساخت مسکن یکی از مسئله ها زمین است و موضوعات بیشتری وجود دارد که شورای عالی مسکن و حتی رئیس جمهور و نایب اول رئیس جمهور باید پیگیری کنند. چون ساخت مسکن صرفا متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست و به دولت تعلق دارد و وزارت راه هم مجری این کار است. از همه مهم تر هم تامین مالی مورد نیاز است. تاکنون به جز بانک مسکن، هیچ بانکی برای تامین مالی پروژه ها اعلام آمادگی نکرده است. تا پایان سال 1400 باید 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن می دادند که اگر تورم و افزایش قیمت ها را در نظر بگیریم حالا این مبلغ باید ضرب در 1.3 شود. بانک هایی که مبالغ کمتر از آن را تامین مالی نکرده اند برای مبالغ بزرگ تر همکاری نمی کنند.»