ایران؛ اندیشه بر منطق دگرگونی‌

در یادداشت نخست از مجموعه‌ی “در ایران چه می‌گذرد” گفته شد که جنبش “زن، زندگی، آزادی” به لحاظ مضمون اساسی خود، جنبش بازیابی کرامت انسانی است. جنبش تأمین کرامت، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی”، استعداد آن را دارد که  همه‌ی محرومان و ستمدیدگان از تبعیض را بسیج کند. در همان بخش به تحول‌های ساختاری‌ای اشاره شد که عمق جامعه‌ی ایران را پر از گدازه‌هایی می‌کنند که پیاپی آتش‌فشانی را برمی‌انگیزانند. هر جنبشی به عنوان رخداد در زنجیره‌ای از اتفاق‌ها قرار می‌گیرد. اتفاق‌ها ممکن است باعث خاموش شدن آن شوند یا به آن نیرو و گستردگی دهند. ممکن است جنبشی سرکوب شود، اما آن چیزی که در زیر جریان دارد، مبنای حرکت تازه‌ای می‌شود.
جنبش زمینه‌ی قوی اجتماعی دارد، برخاسته از مسئله‌های پاسخ نگرفته در تاریخ معاصر ایران است، و در فعلیت‌اش فراگیرنده است. انگیزه‌ها و شعارهایش از آن چارچوبی فراتر می‌روند که در داخل نظم مستقر، در گسترده‌ترین و منعطف‌ترین تعریفش، امکان پاسخ‌گوییِ راضی‌کننده و ساکت‌کننده بیابند. در یادداشت دوم، از جمله با نظر به این نکته جنبش “زن، زندگی، آزادی” انقلابی خوانده شد. وجود جنبش انقلابی گسترده‌ و جذب‌کننده هنوز به معنای وجود موقعیت انقلابی نیست، زیرا:
بالایی‌ها هنوز در مجموع منسجم‌اند و توانمند برای حفظ قدرت و پیش‌برد سرکوب؛
حضور پایینی‌ها در خیابان و توان ماندن‌شان در میدان هنوز به شکلی به راستی براندازنده گسترده نیست. پایینی‌ها هنوز برای اعتصاب عمومی آمادگی ندارند، فاقد رهبری و برنامه‌ی روشن هستند.
در دوره‌های اوج‌گیری درگیری، نوع نگاه به جهان دگرگون می‌شود. گرایش به آن داریم که هم بالایی‌ها را و هم پایینی‌ها را یکدست ببینیم، زیرا جهان در دوره‌ی تقابل به دو قطب تقلیل می‌یابد. بالا به صورت یک دایره‌ی کوچک دیده می‌شود، و حتا یک نقطه، نقطه‌ای که شعار «مرگ بر….» آن را هدف می‌گیرد. ادراک زمان هم دگرگون می‌شود. دوست داریم زمان کوتاه شود و هرچه زودتر به روز پیروزی برسیم. از همین رو مایل نیستیم عامل‌هایی را ببینیم که باعث می‌شوند پیروزیِ سریع میسر نشود. این یادداشت درباره‌ی منطق دگرگونی خلاف روان‌شناسی لحظه عمل می‌کند و گونه‌ای خروس بی‌محل است.[۱]

ایران – آغاز موج چهارم دموکراسی؟

رسم شده است که در ترسیمِ روندِ جهانیِ گذار از حکومت‌های استبدادی به حکومت‌های مبتنی بر قانون و مشارکتِ به رسمیت شناخته شده و مؤثرِ شهروندان از موج‌های دموکراسی سخن گویند. موج در اینجا به این معنا نیست که چیزی از بیرون به جایی می‌رسد. عامل‌های بیرونی در جهانی همبسته از جمله به لحاظ تأثیرگذاری فکری مهم هستند، اما اصل عامل‌های درونی‌اند. موجی به ما می‌رسد، ما هم به موجی می‌رسیم.

موج‌های دموکراسی این سه تایند:

  • نخستین موج از قرن نوزدهم شروع می‌شود و تا آغاز قرن ۲۰ حدود ۳۰ کشور را در برمی‌گیرد. با مارش موسولینی در سال ۱۹۲۲ به سوی رُم این موج فرو می‌نشیند. ایران در این دوره با انقلاب مشروطیت گرایش و ظرفیت‌اش را برای دموکراتیک شدن نشان می‌دهد.
  • پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ موج دوم گسترش دموکراسی آغاز می‌شود. نظام‌هایی دموکراتیک می‌شوند و بخش مهمی از آنها دوباره به عقب باز می‌گردند. ایران در این دوره خیزی دیگر پس از خیز ناکام مشروطیت به سوی دموکراسی برمی‌دارد، اما با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره استبداد برقرار می‌شود.
  • آغازگر موج سوم را معمولاً پرتغال می‌دانند، پرتغال با کودتای ضد استبدادی ۱۹۷۴. پس از آن موج به اسپانیا و یونان می‌رسد. در ادامه اروپای شرقی را هم درمی‌گیرد. سوسیالیسم بوروکراتیک اقتدارگرا در اروپای شرقی فرومی‌پاشد. پَرِ موج سوم ایران را هم می‌گیرد، اما زور آن نمی‌رسد تا کشور را دموکراتیک کند. برای بار سوم، استبدادی جای استبداد دیگر را می‌گیرد.

بهار عربی را هم در مقوله‌ی موج سوم قرار می‌دهند، اما به عنوان نمونه‌ای از خیزش‌هایی که به موفقیت کامل نمی‌رسند.

اینک اگر خیزش دموکراسی‌خواهی در ایران به نتیجه برسد، به راستی می‌توان از شروع موج چهارم دموکراسی سخن گفت، چون در کشوری با حکومتی اسلامی رخ می‌دهد و رخدادش چنان بزرگ و پربازتاب خواهد بود که خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی را تکان خواهد داد. اینجا پای عوض شدن این یا آن وزیر، یک رئیس دوره‌ای دولت، یا یک “رهبر” در میان نیست؛ سیستم باید عوض شود، آن هم نه به شکل آزموده شده‌ی تغییر یک قانون اساسیِ صوری، بلکه دگرگونی‌ای صورت می‌گیرد در درک از مقوله‌هایی بنیادی چون خدا، شریعت، جهان، انسان، زن، زندگی، آزادی، حق.

این نکته ما را به پرسش محوری نخستین در بحث این یادداشت می‌رساند: چه چیزی قرار است دگرگون شود؟ وقتی این موضوع روشن شود، آنگاه می‌توان درباره‌ی منطق دگرگونی اندیشید.

تجدید نظر در آن مقوله‌های بنیادی، نه به صورت تئوریک محض، بلکه به صورتی عملی برای یک سامان‌یابی شهروندی و سیاسی نو در دستور کار قرار گرفته است. در انقلاب ۱۳۵۷ هم موضوع سامان‌یابی نو مطرح بود، و آن انقلاب درگرفت تا مشارکت سیاسی را بازتعریف کند، اما فکر کهنه عهده‌دار این بازتعریف شد. بر آن مقوله‌ها به اندازه‌ی کافی فکر نشده بود. فرهنگ رایج، که مترقی‌ترین نیروها هم بیش و کم در چارچوب آن می‌اندیشیدند، درک روشنی از آزادی نداشت، فاقد دیدگاه حقوقی روشن در مورد سامان‌یابی بود، به همه‌ی شکل‌های تبعیض حساس نبود و از جمله از آزادی زن درک عمیق متعهدکننده‌ای نداشت.

دو موضوع را باید هم از جدا کنیم، چنانکه در تجربه‌های فردی‌مان هم شاید چنین کنیم: مسئله‌هایی که در دستور کار قرار دارند و باید حل شوند، و اینکه آیا حل می‌شوند یا نه؛ به عبارت دیگر وظیفه‌هایی که باید به انجام رسند، و اینکه آیا انجام می‌شوند یا نه. چنین تفکیکی در مورد هر دو انقلاب ۱۳۵۷ و انقلابی که اینک آغاز شده است، لازم است. در دستور کار انقلاب ۱۳۵۷ نوسامان‌یابی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار داشت. جامعه تا حدی مدرن شده بود؛ گروه‌های اجتماعی جدید مشارکت می‌خواستند و به ارضای خواسته‌های اقتصادی و برخی آزادی‌ها در حیطه‌ی فردی غنایت نمی‌کردند. شاه، که از بالا برنامه‌ای را برای مدرنیزاسیون پیش برده بود‌ − آن هم در چارچوب جایگاهی خارج از اختیار در نظم جهانی مستقر و برای تأمین منافع الیگارشی حاکم − فکر پیامدهای این روند را نکرده بود و مثلاً همواره در تعجب بود که چرا دانشجویان علیه او شعار می‌دهند، به جای آنکه ثناگوی او باشند. انقلاب دوبُنی شد. بُن دیگر سنت بود به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌های بخش‌هایی از جامعه برای سمت‌گیری در جهان و همبستگی میان خود و مبنای قراردادهایشان که هنوز قانون در معنای مدرن آن نبود. فکر سنت‌گرا خود متأثر از تجدد بود و از این رو به انقلاب رو آورد که مقوله‌ای جدید است. آنچه اسلامیسم خوانده می‌شود، در هسته‌ی مرکزی این فکر جا کرد. اسلامیسم حاصل گونه‌ای جهش (موتاسیون) تعصب اسلامی است در فضای غیرت ناسیونالیستی و اراده به پیشرفت و سلطه با مجهز شدن به تکنیک. وعده‌ی پیشرفت را می‌دهد همراه با احیای اُخُوت دینی را. از این نظر تبلیغات اسلامیستی توانست بخش بزرگ آن لایه‌های فقیر و ترسان از سقوط را به خود جلب کند که با رشد سرمایه‌داری از صورت‌بندی اجتماعی کهن کنده شده و در صورت‌بندی جدید جذب نشده یا نگران وضعیت‌شان بودند. برنامه‌‌ی بخش مدرن نیروی انقلاب برای سامان‌یابی و مشارکت در مجموع ناروشن بود. در میان آنان سخن می‌رفت از احیای مشروطیت گرفته تا برقراری سوسیالیسم. گفتارشان اما کمتر بار اثباتی داشت و بیشتر بر نفی استوار بود: شاه برود، همه چیز خوب می‌شود. جریان دینی از ابتدا دارای رهبری اسلامیستی نبود. مجموعه‌ای از اتفاق‌ها خمینی را بالا آورد. اگر اسلامیسم چیره نمی‌شد، این احتمال می‌رفت که رهبری‌ای نه چندان متمرکز شکل گیرد بر پایه‌ی خواسته‌هایی چون آزادی بیان و تشکل، رعایت حقوق بشر و برقراری دموکراسی سیاسی. در این صورت یک روند دگرگونی، انقلابی یا رفرمیستی، شروع می‌شد که ممکن بود مدتی طول بکشد تا به یک سامان دموکراتیک باثبات برسد. اگر رخدادها این گونه پیش می‌رفتند، آنگاه از ایران هم به عنوان کشوری نام می‌بردند که در موج سوم دموکراسی خود را از استبداد رهانید.

رژیم شاه پیش از آنکه برافکنده شود، فرو ریخت. جناح خمینی قدرت را به دست گرفت. پاسخ این جریان به مسئله‌ی لزوم سامان‌یابی نو − به گونه‌ای که امکان مشارکت همگانی فراهم شود، حاشیه‌نشینان پیوسته گردند و نگرانی‌ها از دگرگونی‌های مدرن برطرف شود – جهتی خلاف اصل مشارکت و رفع تبعیض پیش گرفت، آن هم به صورتی قطبی: یک نظام مبتنی بر تبعیض برقرار کرد. بر این قرار، انقلاب بهمن با نظر به  نظامی که با پیروزی آن برپا شد، شکست خورد. مسئله‌ی مشارکت و رفع تبعیض (به بیانی دیگر مسئله‌ی انتگراسیون[۲]) حل نشده باقی ماند.

اکنون عین آن مسئله برای انقلاب بعدی به ارث نرسیده است. مشکل به مراتب شدیدتر شده است. مسئله‌ی ناهمپیوندی به صورت پاتولوژیک تبعیض‌ها و گسستگی‌های عمیق درآمده است. هم عینیت تکه‌پاره است، هم ذهنیت − و این چیزی است که به صورت مستقیم در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به چشم نمی‌آید، زیرا محتوای این شبکه‌ها محدود به بازنمایی‌ها در آنهاست، و از آن عینیت و ذهنیت بسیاری چیزها بازنمایی نمی‌شود.

در دوره‌ی جمهوری اسلامی، تبعیض‌هایی که خاص نظام سرمایه‌داری، استبداد سیاسی و رشد ناموزون هستند تشدید شدند، اما نه به شکلی ساده، بلکه در ترکیب با شیعی‌گری، ولایت‌مداری، و خودی-غیرخودی کردن بر پا‌یه‌ی یک الاهیات سیاسی که در آن خودی الاهی و غیرخودی شیطانی می‌شود. در دوره‌ی سلطه‌ی همین رژیم ولایی سرمایه‌داری بیشتر رشد کرد، پول به ارزش مطلق تبدیل شد، شکاف‌ها ژرف‌تر و محسوس‌تر شدند، از جمله شکاف‌ فقر و ثروت. همهنگام جامعه‌ی زیر سلطه‌ی سنت‌گرایان مدرن‌تر شد؛ به روی جهان باز بود، و با وجود قرار داشتن زیر یک حکومتِ بسته، بازتر هم شد. رژیم ولایی، یک رژیم هویت به شکلی مثالی است، یعنی کم‌نظیر است از نظر تأکید بر هویتی خاص، هویت شیعی. هویت‌گرایی تشدید کننده‌ی هویت‌گرایی است، یعنی محیط خود را هم هویت‌گرا می‌کند. تأکید تبعیض‌آور بر هویت شیعی که دولت مرکزی پاسدار آن است، هویت‌هایی را که زمانی کمابیش همنشین بودند، به تقابل می‌گرواند. شکاف‌های طبقاتی با شکاف‌های مرکز−حاشیه و هویتی قومی درآمیخته شده‌اند. تبعیض جنسیتی همه‌ی رنج‌هایی ناشی از شکاف‌ها و تبعیض‌ها را در مورد زنان مضاعف می‌کند.

در جریان جنبش، یعنی حتا پیش از پایان کار نظام ولایی، همه‌ی بیدادها و تبعیض‌ها به بیان درمی‌آیند؛ مسئله‌های انباشته شده، راه حل می‌طلبند. پاسخی که می‌جویند تنها به تغییر رژیم محدود نمی‌شود. نه تغییر رژیم، یعنی شیوه‌ی معین حکمرانی، نه یک سیستم حکومتی، که خود را با قانون اساسی‌اش معرفی می‌کند، بلکه کل سامان اجتماعی، کل آنچه حاصل تبعیض است و به نوبه‌ی خود به نظام نابرابر امتیازوری استواری می‌دهد، در دستور کار برای تغییر قرار گرفته است. این بار نمی‌توان به شیوه‌ی آستانه‌ی انقلاب بهمن گفت که “اینها بروند، همه چیز درست می‌شود”. نظم سیاسی، سازمان کشوری، نظم مالکیت، بازتنظیم رابطه‌ی دو جنس، رابطه با محیط زیست، رابطه با همسایگان و جهان همه‌ی اینها در دستور کار هستند و خود به خود با “رفتن اینها” درست نمی‌شوند. تازه شیوه‌ی “رفتن اینها” و اینکه به راستی بروند یا تنها جابجایی‌هایی صورت می‌گیرد، تابع آن است که در مورد حل مسئله‌های اساسی کشور چه سمت‌گیری‌ای صورت گیرد.

ظاهراً توافقی عمومی وجود دارد در این مورد که یک هدف کانونی انقلاب تازه سکولاریزاسیون نظام سیاسی است. اما سکولاریزاسیون ایرانی دیگر نمی‌تواند منحصر به راندن مُعَممان از مقام‌های دولتی باشد.[۳] سکولاریزاسیون به لحاظ محتوایی در درجه‌ی نخست  یعنی آزادی زن، و این خود یک انقلاب همه‌جانبه است که نظم مالکیت، نظام امتیازوری، سازوکار اشتغال و تأمین اجتماعی و برنامه‌ریزی فرهنگی را به هم می‌زند.

انقلاب ما، اگر به راستی موفق شود، از موج سوم دموکراسی فراتر می‌رود و به لحاظ مضمون آن و زلزله‌ای که در منطقه و در جهان برمی‌انگیزد، می‌تواند آغازگر موج چهارم باشد.

انقلاب ملی و انقلاب همگانی

دموکراتیسمی بنیادی، متجلی در نظامی جمهوری که جمهور مردم در آن مشارکت فعال دارند، همبسته‌اند و کشورشان را بر اساس رفع تبعیض و ارج‌شناسی متقابل سازمان می‌دهند، پاسخ‌گویی به الزام‌هایی است که تعیین می‌کنند اگر انقلاب تازه بخواهد به نتیجه برسد باید چه محتوایی داشته باشد. ولایت‌شکنیِ ریشه‌ای، بیانی است از سویه‌‌ی ویرانگر این انقلاب.

انقلاب دموکراتیک با ایدئولوژی خاک و خون، با باستان‌گرایی در هر دو شکل دینی و غیردینی آن پیش نمی‌رود. ملی‌گرایی‌‌ای که مفهوم “ملت” در آن به عنوان مفهوم “اولیٰ” کانونی شود و این مفهوم بخواهد اعمال ولایت کند و در زیر آن مفهوم‌های کانونی حق و آزادی و عدالت صغیر شوند، بنابر تجربه‌ی تاریخ طولانی ناسیونالیسم، کیشی است که آن را عَلَم می‌کنند تا اقلیتی حاکم شود و انحصار قدرت را در دست گیرد. “ملت” مفهومی است که زیر آن بسی چیزهای ضدمردمی قاچاق می‌شود. تاریخ عصر جدید تاریخ کشتار ملت به اسم ملت است. آزادی و عدالت در یک سامان شهروندی متحقق می‌شود، و این سامان لزوما نباید با نفرت از همسایگان، جعل روایت درباره‌ی تاریخ پرافتخار، ستایش از سلسله‌های پادشاهیِ خونریز، و تبعیض در درون، برپا شود. اسلامیسم خود چیزی جز جهش تعصب اسلامی در فضای ایدئولوژی ناسیونالیستی نیست. ناسیونالیسم، مذهبِ جهانی عصر جدید است. ناسیونالیسم خوب و بد تا همان حدی وجود دارد که مذهب خوب و بد.

هوشیار بودن برای نقد ایدئولوژی در این انقلاب تازه، برای پرهیز از تکرار خطای بنیادین انقلاب ۵۷ در دست کم گرفتن خطر مذهب، مستلزم حساسیت نسبت به دین سیاسی اصلی دوران، یعنی ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم، در شکل‌های مختلف آن است که خطر سوریه‌ای شدن را جدی می‌کند. دوست داشتن زادبوم، دوست داشتن زبان مادری و دوست داشتن وجوه پسندیده‌ی فرهنگی که آن را می‌شناسیم، به هیچ رو مستلزم نفرت از دیگران، و حس برتری و اِعمال تبعیض در مورد دیگران نیست. ایرانی‌مَآبی دوست‌داشتنی است، نه به عنوان چیزی که بنابر روایت‌های جعلی شاهانه، گویا سلسله‌های پادشاهی ستون پایداری آن‌اند. ایران، هر چه دارد، محصول مشترک همه‌ی مردمان همسرنوشت است. آنچه در فرهنگ ایرانی، پسندیده است، علی‌رغم وجود شاهان و کاهنانْ خلق شده و استمرار یافته است. ایران، مجموعه‌ای از زبان‌ها و آداب و رسوم است. قلب ایران، قلب تپنده برای همسرنوشتی و همراهی و ارج‌گذاری متقابل است.

اکنون دارند عنوان “انقلاب ملی” را برای انقلاب جاری رواج می‌دهند. ملی‌گرایی را در هر دو روایت شاهانه و مُلایانه‌ی آن آزموده‌ایم؛ دیگر جای آزمودن برای بار سوم نیست. آنچه باید بیاموزیم و بیازماییم، سامان‌دهی جدیدی است برای تحقق آزادی و عدالت برای همگان از راه یک انقلاب همگانی.

Ad placeholder

فرصت تاریخی

اینکه تحولات پیش رو چه مرحله‌هایی را طی خواهند کرد، طبعاً بسته به آن نیست که آرزوی ما چیست. اما در بالا هدف مطلوب، به صورت آرزو مطرح نشد؛ به اختصار این موضوع بیان شد که مسئله‌های اصلی جامعه‌ی ما چیستند، و چه پاسخی می‌طلبند. این واقعیت را هم از نظر دور نداریم که مسئله‌ها می‌توانند بی‌پاسخ بمانند؛ ممکن است حل شوند نه از طریق یک پاسخ، بلکه با تبدیل شدن به مسئله‌ای دیگر، قرار گرفتن در سایه‌ی مسئله‌ای دیگر، یا ریختن به درون مسئله‌ای دیگر.

دو موضوع به هم پیوسته‌ی گفتمان جنبش و رهبری جنبش هم تابع آن‌اند که مضمون جنبش چگونه تعریف شود. دو انتخاب اساسی اینهایند:

  • باید متمرکز شد روی موضوع براندازی، برپایه‌ی این هدف دست به اتحاد ملی زد و بحث‌های مضمونی را به آینده واگذاشت؛ فقط کافی است که بگوییم نظام بعدی باید سکولار باشد و چند و چونش با همه‌پرسی و انتخابات تعیین ‌می‌شود.
  • از هم اکنون باید بر روی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بحث کرد و در بحث‌ها تجربه‌های انباشته در تاریخ ایران را در نظر داشت. تأسیسس نظام، بعد از روز صفر‌ِ  سرنگونی آغاز نمی‌شود. ما هم اکنون در حال ساختن آنیم، پس باید آگاهانه‌تر پیش رویم و پرسش‌گری و فکر انتقادی را تعطیل نکنیم که اگر چنین کنیم خطای انقلاب ۱۳۵۷ را تکرار کرده‌ایم.

آینده‌‌‌ای که در آن رعیت نشویم و شأن شهروندی بیابیم، تنها می‌تواند روی قرارداد اجتماعی بنا شود، نه روی چیزهایی به نام سنت و سرشت ملی. در سنت و فرهنگ، تنها آن چیزی با معیار انقلاب نو ارزش دارد که به قرارداد اجتماعی برای زیستن در آزادی، همبستگی و ارج‌گذاری متقابل یاری رساند. پذیرش حاکمیت موروثی با ایده‌ی قرارداد اجتماعی در تضاد است. حکم دادن به اینکه حکمرانی را واگذار می‌کنیم، از مقوله‌ی قرارداد بندگی است. یک اصل بنیادین اندیشه‌ی مدرن با تأکید می‌گوید نامعتبر است قرارداد بندگی، یعنی این که ما موافقت کنیم از آزادی خود صرف‌نظر ‌کنیم و بنده شویم. بافتار این بحثْ را با تأکید بر ایران در نظر گرفت، نه این یا آن کشور اروپایی که در آن شاهان را سر جای خود نشاندند، اما به هر دلیل به موجودیت تجملی‌شان پایان نداده‌اند. بحث بر سر ایران است، کشوری با “۲۵۰۰ سال” حکمرانی شاهان که استبداد و فساد خودشان و درباریان‌شان در جهان مثال‌زدنی است. ما می‌توانیم دوره‌ی صغارت را پشت سر بگذاریم. این آن فرصتی است که تاریخ به ما داده است. چنین فرصتی هر چند نسل یک بار پیش می‌آید.

بالایی‌ها و پایینی‌ها

فرصتی تاریخی به دست آمده اما تحول، که ممکن است تحقق بهترین حالت را در این فرصت تاریخی به بار نیاورد، به احتمال بسیار زیاد زمانبَر است. این بار روند دگرگونی بسی طولانی‌تر از انقلاب بهمن خواهد بود که رخدادهای اصلی‌اش در سال ۱۳۵۷ متمرکز بودند. از دو نظر این موضوع را بررسی می‌کنیم: پیچیده‌تر بودن کنونی عین و ذهن، و همچنین جبهه‌های نبرد.

واقعیت اجتماعی اکنون بسی گران‌سنگ‌تر و پیچیده‌تر است. ایران ۱۳۵۷ نسبت به ایران امروز بسی ساده می‌نماید. جمعیت بیشتر از ۲,۳ برابر شده، شهرنشینی چیرگی یافته، و قشربندی اجتماعی بسی بیشتر پیش رفته است. ماتریس اجتماعی در کشور گسل‌ها و شکاف‌های بسیاری را نشان می‌دهد. با وجود سنگینی مسائل مشترک، بیگانگی و بی‌تفاوتی نسبت به مسائل همدیگر آنچنان بالاست که صِرف ایرانی بودن یا فراتر از آن غیرحکومتی بودن یا حتا ضدحکومتی بودن، لزوماً همدلی و همراهی ایجاد نمی‌کند. رابطه‌ی نوع نگرش و جایگاه در ماتریس اجتماعی مستقیم‌تر شده است. به نسبتِ آستانه‌ی انقلاب بهمن طبقه‌ها و گروه‌های اجتماعی خودآگاه‌ترند. زنان بسی بیشتر به موقعیت خود از نظر تبعیضی که بر آنان روا داشته می‌شود، آگاهی دارند. قوم‌ها، اقلیت‌ها، مردم مناطق مختلف به صورت روشن‌تری منفعت خویش را می‌شناسند. همه را جمع کردن زیر عنوان‌های یکسان‌ساز نه با اقتضای عینیت می‌خواند، نه وضع ذهنیت. عموم مردم بنابر تجربه شکاک‌اند، هر وعده‌ای را نمی‌پذیرند و عاقبت کار را می‌سنجند. توافق، حتا در میان آنان که می‌توانند بر سر موضوع‌های اساسی موافق باشند، پیچیده‌تر و دیریاب‌تر شده است. ندیدن این موضوع و مدام شعارهای پرشور سر دادن درباره لزوم اتحاد، بیشتر به پراکندگی دامن می‌زند و در صورت موفقیت به وحدتی صوری راه می‌برد که در برآیند آن همه نمایندگی نمی‌شوند.

همچنان که پیشتر اشاره شد، در دوره‌های پرشور جنبش، این گرایش قوی است که هم بالایی‌ها و هم پایینی‌ها را یکدست ببینیم؛ کُنتراست بالا می‌رود و بخش‌های خاکستری، هر قدر هم که گسترده باشند، به چشم نمی‌آیند. همچنین میل به غلو کردن فزونی می‌گیرد. خبر بر نظر غلبه می‌یابد، و این ممکن است به درک نکردن واقعیت بینجامد، زیرا همه جنبه‌های واقعیت خبرساز نمی‌شوند، به ویژه اینکه به تصویر درنمی‌آیند. در عصر رسانه‌ و غلبه‌ی تصویر بر متن، گرایش داریم آن چیزی را واقعیت بدانیم، که عکس و ویدئوی آن را ببینیم. دنبال اتفاق‌ها هستیم، در حالی که بعید نیست درنیابیم در اصل چه دارد اتفاق می‌افتد.

نظام ولایی یک رژیم پوشالی نیست. رژیم شاه هم نبود. تفاوت دو رژیم سلطانی و ولایی در این است که دومی پایه‌ی اجتماعی وسیع‌تر و قوی‌تری دارد که با چسب ایدئولوژی و برنامه‌های پیچیده‌ی اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار شده است. این رژیم از دل انقلاب درآمده، در جریان جنگی طولانی نوعی ناسیونالیسم ایرانی را در درون غلاف اسلامیسم‌اش برده، و یک نیروی مسلح پرشمار و به مراتب پرانگیزه‌تر در مقایسه با گارد شاهنشاهی برای محافظت از خود ایجاد کرده است. دستگاه سلطنت یک شخصیت بیشتر نداشت، آن هم خود شاه بود که نمی‌توانست تحمل کند کسی در اطرافش قد بکشد. ولی فقیه در نظام ولایی به جای سلطان نشسته، اما در این نظام، اطرافیان رهبر می‌توانند در غیاب او و حتا در جوار او تصمیم بگیرند. تعداد “شخصیت‌ها” به نسبت پرشمار است. هر یک از آنان در حیطه‌ی خود به گونه‌ای نظام را بازتولید می‌کنند. رژیم اسلامی نسبت به رژیم شاهی مجراهای ارتباطی بیشتری با جامعه دارد.  دچار هرج و مرج است، بی‌نظمی‌ای که هم بحران‌زا است و هم با نوعی چندصدایی و نگرش از زاویه‌های گوناگون، ادراک وضعیت را نسبت به نگرش از یک موضع و فیلتر کردن داده‌ها بر حسب میل ملوکانه، تا حدی ممکن می‌کند. فرمالیسم رژیم شاه اذعان به وجود مسئله را نمی‌پذیرفت؛ چنین نمایش می‌دادند که همه چیز را زیر کنترل خود دارند و خودشان این نمایش را باور می‌کردند. رژیم ولایی به نسبت کمتر گرفتار چنین فرمالیسمی است. اقتدار نشان می‌دهند، می‌گویند پاسخ همه‌ی مسائل را دارند، اما ابایی ندارند که بگویند مسئله‌ای وجود دارد. این موضوع که ساده می‌نماید، برای دیدن تفاوت مدیریت بحران میان دو حکومت شاهی و اسلامی مهم است، به ویژه اینکه رژیم اسلامی از ابتدا در مدیریت بحران تبحر یافته است. فرد ولی فقیه نقشی کانونی در دستگاه استبدادی دارد، اما شکل دستگاه همانند یک رژیم سلطانی نیست که اول و آخر آن سلطان باشد. نظام تک‌کانونی و همهنگام چندکانونی است؛ مرکز ثقل آن متغیر است. زیردستان بله‌قربان‌گوی محض نیستند: کُلّکمْ راع وَ کُلّکمْ مَسْؤُول (هم گوسفندند، هم چوپان). این لویاتان از آن نوع جانورانی است که اگر زمانی سرش قطع شود، باز به حیات و حرکت خود ادامه می‌دهد، و بعید نیست که خطرناک‌تر هم بشود. نیروی نظامی حکومت پرشمار است. قشون‌شان هم شامل رسمی‌ها می‌شود هم شبه‌نظامی‌های موسوم به بسیج. در وضعیتی دو حس امکان باختن زندگی و امتیازهای خود و امکان از دست رفتن اسلام ممکن است در ذهن آنان بر هم منطبق ‌شود. در این صورت ممکن است به نام الله وارد کارزار شوند و از هیچ خون‌ریزی‌ای ابا نداشته باشند.

این امکان انطباق دو حس منفعت خود و منفعت اسلام ممکن است در ذهن بخشی از جامعه نیز پیش آید که هوادار رژیم است. گروهی از آنانی نیز که وابسته نیستند و از رژیم منفعت خاصی نمی‌برند، ممکن است به هر دلیل به این باور برسند که بدون این حکومت یتیم و بی‌پشتیبان می‌شوند. با رژیم می‌توانند حرف بزنند، و این پنداری است که برای قشرهایی از مردم هنوز رنگ نباخته است. حکومت اسلامی هنوز توانایی ارتباط‌گیری‌اش را از دست نداده، هر چند این توان بسیار کاهش یافته است. این حکومت ساقط هم که شود، به صورت شبحی دراکولایی درخواهد آمد.

می‌توانیم از یک بخش خاکستری سخن گوییم که عناصر آن طیف‌گونه هستند، از وابستگان به رژیم و امتیازوران گرفته تا دلنگرانان. در این طیف چه بسا به افرادی برخوریم که “از این نظر” مخالف رژیم هستند، اما “از آن نظر” موافق‌ آن‌اند یا دست کم حاضر نیستند هم‌اکنون در خیزش علیه آن شرکت کنند.

اما از درک رفتار جامعه وامی‌مانیم اگر فقط از زاویه تقابل نمایان با دولت در مورد گروه‌های اجتماعی مختلف داوری کنیم.  از این نظر باید در استفاده از مفهوم بخش خاکستری به شرحی که گذشت، محتاط بود. عاملی بسیار مهم در رفتار مردم، فقر و نگرانی معیشتی است. کسی که نان‌آور خانواده است، اگر یک ماه درآمد نداشته باشد، مسکن‌اش را هم ممکن است از دست بدهد، و از این رو با وجود نفرتش از رژیم و گرایشش به دگرگون شدنِ وضعیت، شاید در تظاهرات خیابانی شرکت نکند و هم اکنون آمادگیِ شرکت در یک اعتصاب را نداشته باشد. این آمادگی سازوکار پیچیده‌ای دارد: از جمله با نظر به تجربه‌ی سال ۱۳۵۷ بستگی دارد به نحوه‌ی شروعش با خواسته‌های صنفی و اقتصادی، موفقیت نسبی‌اش در این یا آن محل کار، سرایت تجربه‌ی نمونه‌هایی به بخش‌های مختلف، طنین‌افزایی و در جایی گذار به اعتصاب عمومی سیاسی. تنها با فراخوان، از امروز به فردا اعتصاب عمومی برگزار نمی‌شود. اعتصاب‌های موضعی، مثلاً اعتصاب مغازه‌داران یک شهر، مهم‌اند اما نباید انتظار داشت برای مدتی دوام بیاورند و به راحتی سرایت کنند.

اکنون ۶۵ میلیون تن ایرانی دچار فقرند، فقر نسبی یا مطلق با نظر به شاخص خط فقری که در رسانه‌های خود حکومت اعلام می‌شود.[۴] رابطه‌ی شاخص فقر و فلاکت و گرایش به تقابل با حکومت، به شکل یک تابعِ خطی نیست. یک جا به شورش می‌انجامد، یک جا مردد و نگران می‌کند، نگران از اینکه وضع بدتر شود. در مجموع، فقر و فلاکت تا کنون یار و یاور رژیم بوده است. ناسازواری و پیچیدگیِ پدیده بهتر آشکار می‌شود اگر آستانه‌ی انقلاب بهمن را به یاد آوریم. در آن هنگام فقیران و حاشیه‌نشینان گرایش به قیام یافتند و فکر می‌کردند وضعشان بهتر می‌شود. طبقه میانی هم به انقلاب پیوست، با آنکه وضعش بد نبود؛ اما فکر می‌کرد با انقلاب وضع خوب و خوب‌تر می‌شود.

تجربه‌ی انقلاب‌‌ها می‌گوید از دو برانگیزاننده‌ی “از سر بدبختی و ناچاری”، و “امید به بهتر شدنِ وضعیت”، دومی مهمتر است.

جست‌وجوگری و طرحی از مرحله‌های پیش رو

در مدتی که از شروع جنبش می‌گذرد، توجه ویژه‌ای به جوانان و نسل‌های “هشتادی‌”  و “نودی‌” شده است. مقوله‌ی “نسل” پدیده‌هایی را توضیح می‌دهد، اما اگر بخواهد برای تحلیل‌های عمیق‌ترِ فرارونده از یک جریان و ثبت گرایشی در دوره‌ای خاص پرمایه شود، لازم است در بافتاری جامعه‌شناسانه قرار گیرد. در بحث ما، که درک منطق تحول‌هاست، یک پرسش اساسی اتفاقا این است که آیا پیوندی میان‌نسلی برقرار می‌شود برای دگرگونی یا نه. این پرسش خودبخود به بافتار عمومی اجتماعی راه می‌برد.

‌ از منطق دگرگونی که سخن می‌گوییم منظور دست زدن به پیش‌بینی نیست که کاری بختَکی است. بخت خود را با اطمینان بیشتری می‌توانیم بیازماییم، اگر در مورد عامل‌ها و رابطه‌های اصلی تأثیرگذارنده بر تحول بیندیشیم. آنچه مهم است پرسش‌های دقیق و هوشمندانه است، پرسش‌هایی که در ترکیب خود مبنای جست‌وجوگری (Heuristic) ما می‌شوند. ممکن است در پاسخ به این یا آن پرسش اشتباه کنیم؛ اما مهم‌تر از پاسخ‌ها این است که پرسش‌هایمان به قلب مسئله زده و مدام تدقیق و تکمیل شوند. با پرسش‌هایی خام به بررسی و تحلیل رومی‌آوریم، پس از آن عامل‌ها و رابطه‌هایی را می‌بیینیم که با نظر به آنها پرسش‌هایی پخته‌تر را طرح می‌کنیم. حرکت، مارپیچی است. مهم این است که آماده باشیم برای دیدن عامل‌ها و رابطه‌های مؤثر دیگر، در نظر گرفتن اتفاق‌ها، پرهیز از فکر قالبی و تعین‌گراییِ “چون این – پس آن” با در نظرگرفتن این نکته در تئوری سیستم که اقتضای وضعیتِ الف ممکن است نه ضرورتا ب۱، بلکه شاید ب۲، ب۳ یا حتی چیزی از رده‌‌ی پ‌ها یا ت‌ها باشد.

جست‌وجوگری ما با توجه به بررسی‌هایی که در بالا شد، ابتدا این عامل‌های اساسی را در نظر می‌گیرد: رفتار بخش فقیر و ناراضی جامعه، رفتار بخش خاکستری (این دو مجموعه متقاطع هستند)، ترکیب درون هیئت حاکمه.

پرسش‌ها اینهایند:

  • در درون ترکیب حاکمان چه اختلافی در برخورد با جنبش شکل می‌گیرد؟ عاقبت‌اندیشی‌ها درباره سرنوشت حکومت در درون خود آن، چه تنوع و وزن و تأثیری دارند؟
  • بخش فقیر و ناراضی جامعه چگونه ممکن است حضور بیشتری در سویه‌ی نمایان جنبش داشته باشد؟
  • بخش خاکستری بر چه اساسی تجزیه می‌شود؟ − یعنی بخشی از آن چگونه خط بالا را پیش می‌گیرد، در حالی که بخش دیگر به جنبش پایینی‌ها می‌پیوندد؟

از بالایی‌ها شروع کنیم، از بالایی‌ها، زیرا آنان هنوز قدرت فائقه هستند. از میزان دقت در دیدن آنان نباید به خاطر بیزاری از دیدن‌شان کاسته شود.

همچنان که هم‌اکنون می‌بینیم دو خط در میان بالایی‌ها و پیرامونی‌هایشان در مورد شیوه برخورد با جنبش وجود دارد: کسانی که تا کنون شامل مقام‌های اصلی هستند، می‌گویند سرکوب کنیم؛ کسانی دیگر می‌گویند حرف معترضان را بشنویم. گروه نخست را اقتدارگرا می‌نامیم، گروه دیگر را اصلاح‌گرا. گروه دوم اینک متمایز از اصلاح‌طلبان با چهره‌هایی مشخص چون محمد خاتمی هستند. اکنون چهره‌ها چندان مهم نیستند و نیز این پرسش که آیا صحبت از اصلاح در میان “اصول‌گرایان” بازی است یا جدی است. مهم اکنون این است که آنچه در بالا از اصلاح، گفت‌وگو و تخصیص جاهایی برای اعتراض در شهرها مطرح است، نشانه‌ی نگرانی در بالاست، اما به لحاظ عملی هنوز جدی نیست و در جامعه و در آن بخش خاکستری واکنش خاصی برنمی‌انگیزد. واکنش یا بی‌اعتنایی است یا تمسخر.

جنبش می‌تواند به همین شکل چند هفته‌ای دیگر پیش رود و هر چند روز با یک حادثه‌ی خبرساز همراه باشد. تداوم به این صورت، نشان‌دهنده‌ی استقامت است، نه لزوماً پیشروی. اگر پیشروی صورت نگیرد، جنبش در شکل نمودار خود محتملا محدود به دانشگاه، اعلام حضور در شهرهای کردستان و سیستان و بلوچستان، شعار نویسی و اقدام‌های فردی یا گروه‌های کوچک خواهد شد. پیشروی تابع نیروگیری از بخشی است که به عنوان فقیر و ناراضی از آن نام بردیم. هنوز مشخص نیست که حضور نیروی اصلی انقلاب با گسترش اعتصاب‌های کارگری همراه خواهد بود یا نه. اگر تجربه‌ی انقلاب بهمن را مبنا بگذاریم، آنگاه اعتراض‌های صنفی، سرایت اعتراض‌ها و طنین‌افزایی آنها اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. رژیم امکان بسیار محدودی برای ساکت کردن اعتراض‌ها با برآوردن تقاضاها در زمینه‌ی افزایش دستمزدها، دادن قراردادهای کاری یا عمل به آنها را دارد. هر گونه حرکت در جهت سرکوب خواسته‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر بخش‌ها و گروه‌ها فوراً به واکنش سیاسی آنها منجر می‌شود.

ما اکنون در یک  دوره‌ی میانی به سر می‌بریم: دوره‌ی میان حضور یک نیروی جوان فعال در عرصه‌ی اعتراض‌ها و انتظار برای حضور نیروی گرانسنگ انقلاب، یعنی توده‌ی زحمتکشِ فقر زده و ستمدیده. دوره ممکن است طولانی شود، چیزی که عوارضی از نظر روحیه و رفتار دارد. از عوارض آن بالا گرفتن درگیری‌ها در میان مخالفان در خارج از کشور و صرف انرژی فزونی‌ گرفته در صف‌کشی‌های فرسایشی در شبکه‌های اجتماعی است. اگر دوره طولانی شود، بخش خاکستری تجزیه نمی‌شود.

اگر جنبش ارتقا یابد و وارد مدار بعدی از نظر عمق اجتماعی و گسترش عملی آن شود، آنگاه در بالا هم مسئله‌ی سرکوب به صورتی شدیدتر مطرح می‌شود، هم اصلاح به صورتی جدی‌تر. در اینجا به مرحله‌ی دوم جنبش می‌رسیم، اگر درگیری‌ها، میان پایین و بالا و در بالا، به آن شدتی برسد که بتوان گفت دیگر ادامه وضع به صورت فعلی ممکن نیست. نیرویی هم در بالا فشار خواهد آورد تا تغییراتی “اصلاحی” داده شود تا بلکه پایینی‌ها راضی شوند و بحران فروکش کند. بخش خاکستری در اینجا تجزیه شده و قسمتی از آن در پشتیبانی از “اصلاح” فعال می‌شود. در این مرحله اصلاح‌طلبان قدیم هم فعال‌تر می‌شوند. صحبت از آشتی و تفاهم به میان می‌آید. تلاش می‌شود فضای رسانه‌ای به تصرف این گفتار درآید. در خارج از کشور هم اصلاح‌طبلان فعال می‌شوند. مدام گفته خواهد شد که ما در برابر این انتخاب قرار داریم: اصلاح و تفاهم و آشتی یا جنگ داخلی و تجزیه. البته ممکن است در مرحله‌ی دوم سرکوب شدید غلبه داشته باشد و صحبت از اصلاح و تفاهم در حاشیه پیش رود. آنچه از خامنه‌ای، به عنوان رهبر نظام می‌شناسیم، گرایش ثابتش به سرکوب است. سرکوب، تأثیر موقت دارد، اگر با وعده‌های نقدشدنی بهبود وضع اقتصادی همراه نباشد. اما وضعیت اقتصادی وخیم‌تر می‌شود و امکان‌های رژیم برای حل مشکل اقتصادی مدام کاستی می‌گیرد. برآمد جنبش، از هم اکنون در اقتصاد بازتاب یافته و از جمله بورس را دچار تنش و افت کرده است. خروج سرمایه شدت می‌گیرد. بحران انگیزه دستگاه اداری را ناکارآمدتر می‌کند.

سرکوب که جواب نداد و فشار از سوی جامعه و بخش خاکستری که بالا گرفت، ممکن است روندی مشابه انقلاب بهمن شروع شود. رژیم شاه برای کنترل بحران به تغییر در پست نخست‌وزیری رو آورد. هر یک از نخست‌وزیرانِ پس از هویدا شاخص یک حلقه از بحران بود. مظهر ترکیب سیاست تغییر مهره‌ها و سیاست سرکوب، نخست‌وزیری ۵۵ روزه‌ی ارتشبد غلامرضا ازهاری بود. ترکیب، مؤثر واقع نشد و او نتوانست رژیم را نجات دهد. ارتشبد با دستگیری عده‌ای از خودی‌ها و التماس برای تفاهم در عین تشدید سرکوب، سقوط را تسریع کرد.

نمونه‌ی انقلاب بهمن و نمونه‌های به نسبت فراوان دیگر در سرتاسر جهان[۵] تأیید کننده‌ی چنین روندی هستند: فشار از پایین – تغییراتی در بالا – فشار بیشتر از پایین – سردرگمی بیشتر در بالا – باز هم فشار بیشتر… تا یک نقطه‌ی تعیین‌کننده. در ایران این نقطه تعیین‌کننده فروپاشی دستگاه سلطنت بود، حتا پیش از آنکه کاخ شاهی تصرف شود. در کشورهایی نقطه‌ی اصلی چرخش جایی است که رژیمِ دستخوشِ بحرانِ مشروعیت بپذیرد که انتخابات آزاد برگزار شود. تأیید نامشروع بودن رژیم شروع روند دموکراتیزاسیون است. در موردهایی این چنین یک نیروی خواهان اصلاح گذار را ممکن می‌کند. اصلاح‌گرایان در جایی برای حفظ بخش‌هایی از نظام امتیازوری یاری می‌رسانند به تخریب بخش‌های غیرقابل نجات آن.

به نظر می‌رسد تصمیم رادیکال یک دستگاه قدرت بحران‌زده این سه حالت را داشته باشد:

  • اقتدارگرایی رادیکال و سرکوب شدید،
  • پذیرش رفرم تا حد پذیرش ریسک از دست رفتن کنترل،
  • ترکیب سرکوب و رفرم از جمله در شکلی بوناپارتیستی، یعنی مثلا یک نظامی قدرت را به دست بگیرد، عده‌ای از چهره‌های شناخته شده رژیم را کنار بزند، و در عین سرکوب شدید جنبش وعده‌ی اصلاح بدهد.

در ایران چه ممکن است پیش آید؟

Ad placeholder

«با حضور ما نمی‌شود»

تصمیم رادیکال شاه در اواخر ۱۳۵۷ برگماری شاپور بختیار به عنوان نخست‌وزیر و خروجش از کشور بود. بدیل این تصمیم می‌توانست این باشد که گروهی از نظامیان دارای اختیار کامل شوند، حکومت نظامی تامّی را برقرار کنند، فعالان و رهبران مخالفان را دستگیر و بعضی از آنان را سر به نیست کنند. پیشنهاد «اقدام» را گروهی از افسران ارشد به شاه می‌دهند، اما او نمی‌پذیرد که در کشور بماند تا طرح آنان اجرا شود. و وقتی هم که از کشور خارج می‌شود، افسران سردرگم می‌شوند و اراده‌ای برای اجرای طرح نمی‌یابند؛ از سوی آمریکاییان هم دستوری به آنان نمی‌رسد. سرتیپ محسن هاشمی‌نژاد، فرمانده‌ی گارد شاهنشاهی در گفت‌وگویی ضبط شده برای برنامه‌ی “تاریخ شفاهی” دانشگاه هاروارد می‌گوید هشت تن از امیران ارتش، ۱۵ روز پیش از خروج شاه، به او پیشنهاد «اقدام» می‌دهند، اما او نمی‌پذیرد و می‌گوید: «با حضور ما نمی‌شود.»[۶]

با شناختی که از خامنه‌ای و شیوه‌ی حکمرانی در دوره‌ی او داریم، بسیار محتمل است که «با حضور ما نمی‌شود»، به تلویح یا تصریح، یک بار دیگر تکرار شود. اگر به او پیشنهاد اصلاح بدهند مثلا به صورت کنار گذاشتن ابراهیم رئیسی و رجوع به اصلاح‌طلبان، او پیشنهاد را رد خواهد کرد. اصلاح را نمی‌پذیرد، چون درسی که او و اطرافیانش از انقلاب ۱۳۵۷ گرفته‌اند، این است که تغییر و اصلاح، تسهیل‌کننده‌ی راه انقلاب است. پیشنهاد سپردن همه امور به دست نظامیان و برقراری حکومت نظامی را هم نخواهد پذیرفت، چون نمی‌خواهد پایان ولایتش آشکارا نظامی باشد. پس با حضور او تنها کاری که می‌شود (به قول خودش) «کِش دادن» است. او برخلاف آنکه می‌نماید اهل تصمیم است، بیشتر به تصمیم نگرفتن و کش دادن گرایش دارد. مذاکرات برجام، آیینه‌ی تمام‌نمایی شیوه‌ی کار او در تصمیم‌گیری، انداختن مسئولیت تصمیم گرفته شده بر دوش دیگران، و منتظر گذاشتن است. خط او در برابر جنبش سرکوب، سرکوب بیشتر، و توصیه به برخی اقدام‌های نمایشی است برای اینکه بگوید در نظام او امکان انتقاد و اعتراض وجود دارد. زورآزمایی جنبش در دوره‌ی خامنه‌ای بر سر این است که کدام قطب تقابل می‌تواند پایداری بیشتر از خود نشان دهد.

اتفاق‌ها

با حضور ایشان نمی‌شود. اما چه می‌شود اگر خامنه‌ای بمیرد؟ به حضور او عادت شده و لفظ “نظام” حتا در میان حکومتیان به اسم مستعار او تبدیل شده است. “رهبر می‌میرد” از این نظر مترادف شده است با “نظام می‌میرد”. توضیح‌هایی که پیشتر درباره‌ی ساختار نظام داده شد، با این گمان نمی‌خوانند. نظام را جنبش انقلابی می‌میراند، نه مرگ رهبر. طبعاً اتفاق بسیار خوشایندی خواهد بود اگر خامنه‌ای در زمانی که جنبش گرم است و در حال اعتلاست بمیرد. اما اگر جنبش به هر دلیل بیفسرد، و در زمان افسردگی آن خامنه‌ای بمیرد، پیشاپیش نمی‌توان تا حدی با اطمینان گفت که چه چیزی محتمل است.

یک اتفاق بسیار بد برای جنبش، ورود حادثه‌ای هسته‌ای به جریان حوادث است. این سناریو را در نظر گیریم: رژیم ولایی در برابر نظارت آژانس بین‌المللی اتمی بر برنامه‌ی هسته‌ایش بایستد، از ” پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای” (NPT) خارج شود، پیشرفت‌هایش را در جهت بمب‌سازی عیان کند، آزمایشی انجام دهد و اعلام کند “اتمی” شده است. در این صورت بحرانی جنگی درخواهد گرفت که در آن رژیم برای کشتن مردم دیگر هیچ ملاحظه‌ای نخواهد داشت. حالتی خفیف‌تر این است که در جریانِ تنشی بالا گرفته در ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای، مرکز یا مرکزهایی در ایران هدف حملات هوایی اسرائیل یا آمریکا قرار گیرند. این برای رژیم هدیه‌ی آسمانی خواهد بود. همچنین خود حکومت ممکن است با عملیات تروریستی دست به تحریک زند تا اقدام متقابل را بهانه برای سرکوب معترضان به اتهام همدستی با دشمن قرار دهد. در بُعدی کوچک‌تر رژیم ممکن است صحنه‌سازی‌هایی کند یا از اتفاق‌هایی بهره گیرد برای سرکوب شدید مردم کُرد یا بلوچ‌، و در یک نمایش پر سر و صدا حمله به مردم را سرتاسری کند.

جریان اتفاق‌ها اما در مجموع به سود جنبش است، اگر مبنا را این گیریم که نظام با انبوهی از رخدادها مواجه است که از پردازش همه‌ی داده‌های آنها ناتوان است. برای کاستن از پیچیدگی دست به انتخاب می‌زند. فیلترینگ‌اش امنیتی است. همین امر باعث می‌شود بسیاری از چیزها را نبیند. هر روز اتفاق‌هایی می‌افتند، از جمله در حیطه‌ی دید امنیتی، که وضعیت را برای سیستم پیچیده‌تر می‌کنند.

عامل مهمی که وضع را برای نظام پیچیده می‌سازد، تأثیرهای جانبی و کنترل‌ناپذیر روندهاست. در رسانه‌های حکومتی خبر و تبلیغ در این باره که وضع اقتصادی دارد بهتر می‌شود، بالا گرفته است. مدام وعده می‌دهند و می‌گویند مسئولان در حال رفع همه‌ی مشکلات هستند. وعده دادن، تحریک به درخواست برای برآوردن وعده می‌کند. وعده برآورده نمی‌شود. اعتراض درمی‌گیرد. نیروهای امنیتی وارد کارزار می‌شوند. اعتراض آشکارا سیاسی می‌شود. برنامه‌ی رژیم از این نظر که از یکسو با سرکوب و از سوی دیگر با تحرک مثبت در عرصه‌ی اقتصاد معترضان را ساکت کند، پیش نمی‌رود. خط سرکوب‌گری، امید به بهبود وضعیت اقتصادی را هم فرومی‌کوبد. رابطه‌ی اقتصادی با جهان خارج با بیلانی منفی برای کشور، افت می‌کند. در همین مدت کوتاهی که از جنبش گذشته، از سفرهای اقتصادی هیئت‌های خارجی به کشور کاسته شده است.[۷]

جمع‌بند و سخن آخر

موضوع این مقاله عرضه‌ی طرحی برای جست‌وگوگری (Heuristic) بود. خطوط طرح با نظر به مرحله‌هایی که جنبش محتملاً پیش رو دارد، ترسیم شدند. بررسی انتقادی و تکمیل آن با مفهوم‌های دقیق‌ترو پرسش‌های بیشتر کمک کند که زاویه‌ی دیدمان را گسترش دهیم و برش‌ها و جنبه‌های بیشتری از واقعیت را ببینیم.

این جست‌وجوگری به کار عمل سیاسی هم می‌آید. به آن می‌توان به عنوان نظری انتقادی نسبت به طرحی نگریست که اکنون ظاهراً بیشترین رواج را دارد: این گمان که روند پیشرفت جنبش مستقیم است. خطی مستقیم تصور می‌شود که به سوی آینده می‌رود. گمان می‌شود شتاب پیشروی بسته به آن دارد که صفوف کسانی که در برابر رژیم هستند، فشرده شود تا برهم‌افزایی نیرو صورت گیرد. گفته می‌شود از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز بپرهیزید. بقیه‌ی توصیه خودبخود حاصل می‌شود: پشت سر فردی یا افرادی بروید که بیشترین شهرت، امکانات رسانه‌ای و ارتباط‌های بین المللی را دارند. منطق بازنموده‌‌ی تحولات در این نوشته برمی‌نهد که جنبش مرحله به مرحله پیش می‌رود و دو شرط اصلی اعتلای آن اینهایند: ۱) یافتن عمق اجتماعی ۲) پروراندن گفتمانی باکیفیت و پیوندپذیر. نوع و ترکیب رهبری و برنامه‌ی پاسخ‌دهنده به انگیزه‌های اصیل جنبش، در جریان برآوردن این دو شرط روشن می‌شوند.

از منطق بازنموده‌‌ی تحولات همچنین می‌توان پی برد که ما در هر مرحله ممکن است به مسائلی برخوریم که پاسخ‌دهی به آنها ترکیب‌های ائتلافی را بر هم می‌زند. اگرعمق اجتماعی جنبش از درخود به برای‌خود تبدیل شود، که یک نشانه‌اش این است‌ که خواسته‌هایش در زمینه‌ی آزادی و عدالت صراحت بیشتری بیابند و وارد جزئیات شوند و تقابل خود را با نظم امتیازوریِ طبقاتی − که شکلِ ولایی چیزی جز نسخه‌ای دیگر از آن نیست − بنماید، آنگاه “همه با هم” بی‌معنا می‌شود. در هر مرحله خواهیم دید که صفوف آن کسانی هم که با هم‌اند تجزیه می‌شود. زمانی ممکن است یک جناح اصلاح‌گرا در حکومت نقش مهمی ایفا کند. وجود و عملکرد آن تجزیه‌گر خواهد بود. اگر بزند و یک شخصیت اقتدارگرای بوناپارتی قدرت را به دست گیرد، باز ممکن است کسانی را از صفوف کنونی مخالفان خارج کند و به صف هوراکشان پیشوای تازه ببرد که آرزویشان آمدن مردی است چکمه‌پوش که همه را سر جای خودشان می‌نشاند.

ادامه دارد.

موضوع یادداشت آینده: تئوری تغییر

–––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] خطوطی از فکر مطرح در این یادداشت پیشتر تقریر شده‌اند، در این نوشته: انقلاب، فضای آن، و منطق محتمل دگرگونی.

[۲] درباره‌ی این مسئله رجوع کنید به این مقاله‌ی دو قسمتی:

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − بررسی عمومی مسئله‌ی انتگراسیون

تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

[۳] این مقاله در این باره است:

مفهوم محدود و گسترده‌ی قدرت‌زدایی سکولار از ملایان

[۴] از رقم‌های به تازگی بیان شده در این مصاحبه در آفتاب نیوز

[۵] درباره این نمونه‌ها بنگرید به این دو کتاب:

Wolfgang Merkel, Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. VS Velag 2010.

Raj Kollmorgen, Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Wagener (Hrsg.): Handbuch Transformationsforschung. Springer 2015.

[۶] اینجا را بشنوید، از دقیقه ۲:۲۲:۰۰.

[۷] در همان روزی که این سطور نوشته می‌شدند، این تیتر در رسانه‌های داخل دیده می‌شد:

نایب ر

منبع خبر: رادیو زمانه

اخبار مرتبط: ایران؛ اندیشه بر منطق دگرگونی‌