روایت‌هایی از شکنجه جنسی شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی

بیش از یک ماه و نیم از اعتراضات سراسری در ایران گذشته است. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در تاریخ، در تاریخ ۳۰ مهر ماه، بیش از ۱۲ هزار شهروند بازداشتی در سراسر کشور را «تخمین» زده است. اکثریت این بازداشتی‌ها به جز چند صد نفر که به فعالان سیاسی و مدنی باز می‌گردد، شامل شهروندان عادی است که از وضعیت آن‌ها اخباری زیادی منتشر نمی‌شود و همین، به گفته فعالان حقوق بشر، زمینه فشار بر این بازداشتی‌ها را بیشتر می‌کند.

منابعی که برای این گزارش با ما گفت‌وگو کرده‌‌اند، از فشار بر شهروندان بازداشتی برای گرفتن اعتراف اجباری، آزار جنسی، و نگهداری آن‌ها در مکان‌های غیرقانونی مراکز آتش‌نشانی و محرومیت از امکانات درمانی در بازداشتگاه‌های شلوغ سخن گفته‌اند. شماری از اخبار هم از برگزاری دادگاه برای شهروندان بازداشتی، به فاصله کمی بعد از آزادی، و یا حتی هم زمان با بازداشت آن‌ها حکایت دارد.

در جریان تهیه این گزارش، نمونه‌های بیشتری از آزار جنسی شهروندان بازداشتی در زندان‌های مختلف به دست ما رسید؛ مواردی مثل خون‌ریزی مقعدی مردی در تهران، که البته به دلیل حال روحی نامساعد و نگرانی امنیتی حاضر به طرح روایت خود نشدند.

از اجبار به «سکس دهانی» تا اعتراف به پول گرفتن از «خارجی»

آزار جنسی زندانیان سیاسی و شهروندان بازداشتی، از مواردی است که روایت آن با حساسیت زیادی روبه‌رو است. از یک سو، بازداشتی‌های آزار دیده به دلایل مختلف به راحتی حاضر به انتشار تجربه خود نیستند، و از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر هم به خاطر ایجاد نگرانی بیش از حد در دل معترضان، با حساسیت زیاد به انتشار این موارد می‌پردازند.

مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه در طول اعتراضات سراسری، به اطلاع‌رسانی در مورد شهروندان بازداشتی پرداخته است.

این روایت آزار جنسی یک جوان معترض در تهران است که با زمانه در میان گذاشته است:

«یک پسر ۱۹ ساله که شنبه ۹ مهر حوالی میدان انقلاب بازداشت شده بود، همان شب بازداشت، او را به پلیس پیشگیری در حوالی این میدان منتقل کردند. در پلیس پیشگیری، دو مأمور لباس شخصی که بعداً مشخص شد از نیروهای انتظامی هستند، این پسر را به سکس دهانی مجبور کردند. او روز بعد به زندان اوین منتقل، و بعد از سه شب از این زندان آزاد شد. شرط آزادی این جوان، امضای برگه شهادت به رفتار خوب مأموران با او و اعتراف به اشتباه خود در شرکت در اعتراضات خیابانی بود. نکته قابل تأمل این‌که این پسر بدون هر گونه تودیع وثیقه و یا حتی کفالت، و تنها با امضای همان برگه از زندان آزاد شد.»

مسعود کاظمی هم‌چنین در گفت‌وگو با زمانه آزار جنسی یک دختر ۲۱ ساله بازداشتی در تهران را هم روایت کرد. به گفته این روزنامه‌نگار، این دختر جوان روز چهارم مهر ماه باز هم در تهران بازداشت، و به جای بازداشتگاه، به مرکز آتش‌نشانی، در خیابان ستارخانه منتقل شد:

«این دختر ۲۱ ساله در طول یک شب نگهداری در مرکز آتش‌نشانی زیر پل ستارخان تهران، دو بار مورد آزار جنسی مأموران لباس شخصی قرار گرفت. بار اول، یکی از مأموران، دست خود را زیر لباس‌اش برد و بالا تنه را لمس کرد. بار بعدی وقتی او در حال رفتن به سرویس بهداشتی بود، یکی دیگر از مأموران همراه او تا دم در سرویس بهداشتی رفته و به زور دست خود را زیر لباس بالا تنه این دختر برده و هم زمان با لمس بدن او خود ارضایی کرد.»

به گفته مسعود کاظمی، این دختر جوان بعد از یک شب به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و بعد از پنج روز با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. از او در زندان در مورد دریافت «پول نقد» از خارج کشور در مقابل شعارنویسی روی دیوارها اعتراف اجباری گرفته شده و مسعود کاظمی می‌گوید گزارش‌های زیادی از این دست دریافت کرده است.

«نفله، ارزش *ردن هم نداری»

تا امروز تصاویر و روایات زیادی از لمس بدن زنان معترض در خیابان‌ها از سوی مأموران لباس شخصی و گارد ویژه نیروی انتظامی منتشر شده است. روایت زیر، مربوط به یک دختر جوان در اصفهان است، که در خودروی نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات مورد آزار قرار گرفته است. این شهروند، روایت آزار خود را برای ما ارسال کرده است و این‌گونه روایت کرده است:

«روز شنبه ۱۶ مهر ماه در تجمعی در یکی از خیابان‌های اصفهان، از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شدم. مأموران پیش از سوار کردن من به خودرو، در خیابان دست‌های من را با سیم از پشت بستند. داخل ماشین مأموران بوی اسپرم فضا را پر کرده بود. تعرضات و تحقیرهای جنسی از همان ابتدا در ماشین توسط لباس شخصی‌ها شروع شد. موهای خودم را در اعتراض به قتل مهسا امینی تراشیده بودم. یکی از دو مأمور گفت نفله ارزش *ردن هم نداری رفتی سرت را تراشیده‌ای؟ در همان حالی که دست‌هایم بسته بود، یکی از آن‌ها دست خود را زیر لباس بالا تنه‌ام برد و بدنم را لمس کرد. شروع به جیغ و داد کردم که سرم را محکم به برآمدگی وسط صندلی عقب زد.»

خشونت جنسی، هم زمان با انتقال به بازداشت‌گاه

شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر و از اعضای «کمیته پیگیری وضعیت بازداشتی‌های شهریور ۱۴۰۱» که به ثبت آمار و اسامی بازداشتی‌های مختلف اعتراضات جاری، از فعالان دانشجویی و زنان و فعالان سیاسی، تا شهروندان عادی می‌پردازد، در مورد خشونت مأموران امنیتی بر شهروندان در حین دستگیری آن‌ها به رادیو زمانه می‌گوید:

«به طور کلی گزارش‌های زیادی هم از خشونت مأموران امنیتی در حین بازداشت شهروندان تا انتقال آن‌ها به بازداشتگاه به ما رسیده است. در مورد زنان بازداشتی ابعاد خشونت حین بازداشت به آزار جنسی هم می‌رسد که ما در کمیته در حال مستند کردن این گزارش‌ها هستیم.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به ویدئوهای منتشر شده از لمس بدن زنان معترض از سوی مأموران لباس شخصی و یگان ویژه نیروی انتظامی در خیابان‌های شهرهای مختلف، به گزارش‌هایی می‌پردازد که در آن‌ها شهروندان از آزارهای کلامی و فیزیکی مأموران در حین انتقال خود به بازداشتگاه گفته اند:

«ما در کمیته پیگیری بازداشتی‌ها، گزارش‌های زیادی از توهین‌های جنسی مأموران در حین انتقال بازداشتی‌های زن به زندان‌ها دریافت کرده‌ایم. مواردی از لمس بدن زنان بازداشتی از سوی مأموران که مواردی از آن‌ها را در ویدئوهای منتشر شده دیده‌ایم.»

اکثریت آن‌ها را شهروندان عادی تشکیل می‌دهند که به گفته شیوا نظر آهاری: «وضعیت آن‌ها بسیار حساس‌تر از فعالان مدنی و سیاسی بازداشتی است، چون تعداد زیادی از آن‌ها برای اخذ اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار می‌گیرند.»

شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر با تأکید بر ازدحام جمعیت بازداشت‌گاه‌ها و عدم دسترسی شهروندان به امکانات کافی بهداشتی و تغذیه در زندان‌ها، در مورد اهمیت اطلاع رسانی در مورد بازداشتی‌های گمنام چنین توضیح می‌دهد:

«ما در کمیته پیگیری بازداشتی‌ها، یک جزوه راهنما در مورد اقدامات مناسب در زمان بازداشت افراد منتشر کردیم. در این جزوه ما نوشتیم که اگر افراد در موقعیت اعتراض در خیابان بازداشت نشده‌اند و احتمال می‌رود که اتهام سنگینی به آن‌ها وارد نشود، می‌شود تا دو الی سه روز از اطلاع رسانی در مورد آن‌ها خودداری کرد. ولی در صورتی که خانواده‌ها احساس کردند که نهادهای امنیتی مدام در حال اتلاف وقت برای نگهداری هر چه بیشتر عزیزان خود هستند، پیشنهاد ما اطلاع رسانی در مورد بازداشتی‌ها است.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به ازدحام شدید جمعیت در بازداشتگ‌های سراسر کشور و کمبود فضا، امکانات بهداشتی و تغذیه برای آن‌ها، نسبت به وضعیت شهروندان زخمی در بازداشتگاه‌ها هشدار می‌دهد:

«شمار زیادی از شهروندان بازداشتی، حین شرکت در تجمات اعتراضی بازداشت و حتی تعدادی از آن‌ها بعد از ضرب و شتم، و اصابت گلوله دستگیر شده‌اند. شهروندانی که برای اعتراف اجباری، زیر شکنجه هستند، جدا است. در این شرایط، در درجه اول ما نگران وضعیت سلامت این شهروندان هستیم.»

تا کنون، دست کم دو تن از این شهروندان در خوزستان و کردستان، بر اثر «شکنجه شدید» جان خود را از دست داده‌اند.

وکیل تعیینی، بازوی مشورتی شهروندان بازداشتی

با وجود انواع شکنجه‌ها بر شهروندان معترض بازداشتی در سراسر کشور، آن‌ها بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از داشتن وکیل مورد اعتماد خود تا پیش از برگزاری دادگاه محروم هستند.

در این شرایط، آن‌ها چطور می‌توانند شانس خود را برای جلوگیری از پرونده سازی نهادهای امنیتی علیه خود تقویت کنند.

به نظر «سعید دهقان» حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن کانادا، نزدیکان شهروندان بازداشتی می‌توانند با گرفتن مشورت از وکلای مورد اعتماد، از مشورت آن‌ها در دوره بازداشت موقت تا برگزاری دادگاه و اعلام رسمی وکالت برخوردار شوند:

«توصیه ما این است که خانواده بازداشتی‌ها حتماً برای گرفتن مشاوره، به محض بازداشت نزدیکان خود، با وکلای مستقل ارتباط برقرار کنند. به خصوص این‌که با توجه به عدم استقلال قوه قضائیه به عنوان رسیدگی کننده به پرونده متهمان سیاسی و نهادهای امنیتی که شاکی این متهمان هستند، شهروندان بازداشتی‌ها باید از وکلای مستقل بهره‌مند باشند تا از لحظه اول دستگیری، بدانند چه کاری باید انجام شود و چه کاری نباید انجام شود.»

این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ردایو زمانه، ادامه می‌دهد:

«در این شرایط که هم نهاد امنیتی به عنوان شاکی، و هم قوه قضائیه مستقل نیستند، با این که وکیل انتخابی، امکان ورود رسمی به پرونده را ندارد، اما وکیل می‌تواند علاوه بر مشورت به خانواده بازداشتی، پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها را همزمان با مذاکره با مقامات قضایی دخیل در پرونده دنبال کند. به ویژه اینکه در گذشته‌های نه چندان دور، گاهی همین مذاکرات و استدلال درباره ریشه‌های این تبصره «ننگین» و عواقب آن نیز جواب داده است. تجربه شخصی من در مورد متهمان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸، ورود رسمی به ۶ پرونده از طریق مذاکره با بازپرس و دیگر مسئولان قضایی پرونده بوده است.»