بانک مرکزی از دلارهای آزادشده اعتبار کسب می‌کند؟/ عباس دهقانی
خانه > slide, سایر گروهها > بانک مرکزی از دلارهای آزادشده اعتبار کسب می‌کند؟/ عباس دهقانی
- خبر اختصاصی
- تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
- دسته : slide,سایر گروهها
- لینک کوتاه :
- کد خبر : 0108061008
بانک مرکزی از دلارهای آزادشده اعتبار کسب می‌کند؟/ عباس دهقانی
ماهنامه خط صلح – اقتصاد رفاقتی و اقتدار پوشالی
هرچند اخبار مربوط به آزادی زندانیان دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی و آزادسازی هفتمیلیارد دلار از منابع ارزی مسدودشده‌ی ایران در کره‌ی جنوبی در تحولات اخیر مربوط به اعتراضات سراسری مرتبط با مرگ مهسا امینی گم شد، اما هم‌چنان در صدر اخبار خبرگزاری‌های داخلی و حکومتی قرار گرفته است. آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران در کره‌ی جنوبی به دنبال مذاکرات فشرده‌ای بود که طی هفته‌های اخیر با وساطت عمان رخ داد و طبق اعلام خبرگزاری‌ها قرار است بیش از هفتمیلیارد دلار از دارایی‌های ایران که از سال ۲۰۱۸ به خاطر تحریم‌های آمریکا در دو بانک کره‌ای بلوکه شده‌اند، آزاد شود. روزنامه‌ی کیهان در گزارشی که آبان ۱۴٠٠ منتشر کرد، خبر از آزادسازی ۳.۵میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده‌ی ایران در خارج از کشور داد و آن را نشانه‌ای از اقتدار دولت سیزدهم و افق روشنی دانست که پیش روی اقتصاد کشور گشوده شده است.
حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که پول‌های آزادشده بر اقتصاد بیمار و بحران‌زده‌ی ایران چه ردپایی به جای خواهد گذاشت و آیا اصولاً می‌توان چنین اقداماتی را نشانه‌ی اقتدار ایران و بانک مرکزی آن قلمداد کرد؟ ابتدا باید به ماهیت پول‌های بلوکه‌شده و حجم آنها نگاهی داشته باشیم و سپس به وضعیت اقتصادی کشور و جایگاه بانک مرکزی در این ساختار مبهم و غبارآلود بپردازیم.
ایران چقدر دلار بلوکه‌شده در خارج دارد؟
طبق اظهارنظرهای مسئولان رسمی کشور ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی هشت‌میلیارد در عراق، سه‌میلیارد دلار در ژاپن، هفتمیلیارد دلار در کره‌ی جنوبی و با یک نگاه کمی متفاوت بیست‌میلیارد در چین دارایی بلوکه‌شده دارد. زیادبودن حجم این دارایی‌ها، تحریم و ریسک بالای مبادلات بانکی باعث شده است ایران ناچار شود برای بازگرداندن پول‌های خود به تهاتر روی بیاورد.(۱)
در آبان ۱۴۰۰ بود که علی نادری، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا با انتشار توییتی خبر داد که ۳.۵میلیارد دلار از منابع مسدودشده‌ی ایران آزاد شده است. این مقام رسانه‌ای منتسب به دولت سیزدهم اما ننوشت که این منابع در کدام کشور بوده است. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز سال گذشته از «جریان آزادسازی منابع بلوکه‌شده» خبر داد و گفت: «روند تأمین ارز تجاری به صورت روان در جریان است و بخشی از این یک میلیارد دلار تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی از محل منابعی است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.»
بار دیگر در آبان‌ماه ۱۴٠٠ سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه از وجود «منابع متعدد» بلوکه‌شده‌ی پول‌های ایران گفت و خبر داد که این منابع در حال آزادسازی‌اند. علی‌رغم آن‌که یک سال از این خبرهای امیدبخش می‌گذرد، اما بازار ارز هم‌چنان در مضیقه‌ی جدی عرضه‌ی ارز قرار دارد و به نظر نمی‌رسد عرضه‌ی ارز مناسب و متناسب با میزان تقاضای بازار باشد.
ایران حدود هشت‌میلیارد دلار در عراق پول بلوکه دارد. روزنامه‌ی اعتماد در شهریور ۱۴۰۰ با انتشار گزارشی نوشت هشت‌میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به دلیل تشدید تحریم‌ها امکان بازگشت به ایران را ندارد. این روزنامه سپس به نقل از پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران برای قابل‌فهم‌کردن این میزان پول نوشت: «رقم دلارهای بلوکه‌شده در عراق معادل ساخت چهار بندر به ابعاد بوسان کره‌ی جنوبی، یازده پروژه‌ی گازی در قطر یا ساخت دو پل روی تنگه‌ی بسفر استانبول یا شانزده استادیوم همانند امارات در لندن یا پنج فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترین فرودگاه جهان) است.»
مقامات کشور تأیید کرده‌اند که ایران در کشور ترکیه هم پول بلوکه‌شده دارد؛ هرچند مقام مسئولی درباره‌ی مقدار حدوی آن چیزی نگفته است. شاید یک دلیل این مسئله اطمینان ایران از روابط تجاری با کشور ترکیه است. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تأیید کرده که ایران مقداری پول بلوکه‌شده در ترکیه دارد و در خرداد ۱۴۰۰ گفت: «اگر تحریم‌ها برداشته شوند، این منابع به داخل کشور بازمی‌‌گردند و نیازی به واردات کالا در برابر این پول نیست.»
در خصوص پول‌های ایران نزد کشور چین گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد. برخی ارقامی حدود بیست‌میلیارد دلار را به زبان می‌آورند، اما بعضی معتقدند نباید اسم این پول‌ها را بلوکه‌شده دانست. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در همین رابطه به تجارت نیوز می‌گوید: «ما هیچ پول بلوکهشدهای در چین نداریم. ما از سال‌های ۸۵ و ۸۶ مقداری پول در خارج از کشور داریم. این پول‌ها ارز رایج کشور نیست، بلکه ذخایر ارزی بانک مرکزی است. به زبان ساده‌تر این پول همان پشتوانه‌ی اسکناس ماست که به دلار است. در حقیقت پول ذخیره‌شده همان پشتوانه‌ی پولی است که ما به ریال خرج کردیم.»
ژاپن هم پول‌های ایران را بلوکه کرده است. رئیس دولت سیزدهم در دیدار با وزیر خارجه‌ی ژاپن که برای سفری دوروزه وارد تهران شده بود، خواستار آزادسازی منابع مالی مسدودشده‌ی ایران در این کشور شد، اما اکنون علی‌رغم گذشت یک سال از آن مذاکرات خبری از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران نیست. بهرام شکوری، رئیس کمیته‌ی مشترک بازرگانی ایران و ژاپن پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران را سه‌میلیارد دلار اعلام می‌کند و می‌گوید: «میزان پول بلوکه‌شده‌ی ما در ژاپن سه‌میلیارد دلار است که سفیر ایران در ژاپن و وزیر امور خارجه در حال پی‌گیری موضوع پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران در ژاپن هستند و آقای رئیسی هم درگیر این موضوع هستند تا بتوانیم به نحوی از این پول‌ها استفاده کنیم.»
در هر حال ایران به دلیل مصائب تحریم و مبادلات بین بانکی نمی‌تواند پول‌های بلوکه‌شده‌ی خود را تا زمانی که تحریم‌ها تداوم دارد، به صورت نقدی به دست آورد. به همین دلیل تنها راه‌حل مسئولان فعلی برای به‌دست‌آوردن دلارهای بلوکه‌شده مبادله‌ی تهاتری است. به همین دلیل بارها ایران تلاش کرده است این پول‌ها را با واکسن یا کالاهای اساسی مبادله کند.
دلارهای آزادشده‌ی ایران چگونه خرج می‌شود؟
در این میان رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در اظهارنظری جدید سیاست دولت در قِبال نحوه‌ی هزینه‌کرد ارزهای آزادشده‌ی ایران از دیگر کشورها را برای جبران کسری بودجه‌ی توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد.
مسعود میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که ارزهای آزادشده‌ی ایران در دیگر کشورها تا چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه‌ی سال جاری کمک کند و در کدام بخش‌ها هزینه خواهد شد، گفت: «ارزهای آزادشده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه‌ی ملی و دولت قرار می‌گیرد تا بر اساس سیاست و برنامه‌ی مشخص هزینه شود.»(۲)
او در واکنش به انتظار افکار عمومی در خصوص این‌که با آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده‌ی ایران اتفاقات مؤثری در کشور اتفاق بیافتد، بیان کرد: «قطعاً همین‌طور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملاً روشن است.»
حقیقت پول‌های بلوکه‌شده
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره‌ی تأثیر آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران گفته: «این پول‌ها قبلاً خرج شده است. درست است که از منظر قدرت ارزی بانک مرکزی می‌تواند مؤثر باشد و هم‌چنین از نظر مدیریت بازار ارز کمک‌کننده باشد، اما قبلاً خرج شده و نمی‌توان آن را دوباره به مصرف رساند.» او افزود: «وقتی دولت نفت یا محصولی فروخته است، مابه‌ازای ریالی این ارزها به نوعی از بانک مرکزی گرفته شده و این پول هم خرج شده است و هزینه‌کردن دوباره‌ی آن شدنی نیست.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «یعنی دولت در ازای فروش مثلاً نفت از بانک مرکزی ریال گرفته، اما از آن‌جا که پول بلوکه شده بود، دلاری به بانک مرکزی نداده است؛ در صورتی که پولی از ایران در کشورهایی که در آنها پول بلوکه‌شده دارد، آزاد شود، دلار را می‌گیرد و به بانک مرکزی می‌دهد که ریال آن را قبلاً گرفته است.»
او در ادامه تصریح کرد: «با این حال آزادسازی این پول‌ها به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بازار ارز را مدیریت کند و نیاز بازار را پاسخ دهد، اما این‌طور نیست که پول جدیدی باشد که منبع جدیدی را به منابع دولت اضافه کند؛ بنابراین مابه‌ازای ریالی این پول‌ها خرج شده و دولت ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد؛ بنابراین از محل این پول‌ها نمی‌توان کار خاصی انجام داد.»(۳)
چوب حراج دولت بر ذخایر ارزی بانک مرکزی
دولت در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی را موظف به پرداخت ده‌میلیارد دلار ارز با نرخ چهارهزارودویست تومان برای واردات کالاهای اساسی کرد، اما پتج‌میلیارد دلار ارز برای واردات به بانک مرکزی تحویل داد و به همین دلیل بانک مرکزی به ناچار پنج‌میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به یک‌پنجم قیمت بازار تخصیص داد.
بانک مرکزی در سال ۹۹ بالغ بر ده‌میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد؛ در حالی که دولت در سال گذشته پنج‌میلیارد دلار به بانک مرکزی ارز داده است؛ بنابراین بانک مرکزی پنج‌میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده، تخصیص داده است. سوال اصلی این‌جاست که منشاء و منبع این پنج‌میلیارد دلار کجا بوده است؟
دولت در این سال برای واردات کالاهای اساسی هشت تا ده‌میلیارد دلار با نرخ چهارهزارودویست تومان در نظر گرفته بود و همه‌ی این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تأمین می‌شد، اما در شش‌ماهه‌ی اول سال ۹۹ میزان صادرات نفت خام به شدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا پنج‌میلیارد دلار بود، اما از قبل دولت خود را مکلف به پرداخت ده‌میلیارد دلار ارز با نرخ چهارهزارودویست تومان کرده بود.
پیش‌تر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ چهارهزارودویست تومان تخصیص داده شود، ارز را در سامانه‌ی نیما از صادرکننده به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت چهارهزارودویست تومان پرداخت می‌کند. این روش منجر به افزایش حجم پایه‌ی پولی و نقدینگی می‌شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود، اما رئیس کل سابق بانک مرکزی خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ چهارهزارودویست تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند؛ البته تبعاً انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تأیید کند.
بر اساس گفته‌های همتی در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تأمین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تأمین این اعتبار پنج‌میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت چهارهزارودویست تومان به واردکننده فروخت.
پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه‌ی ارزهای بلوکه‌شده‌ی کشور قبلاً به دولت پرداخت شده و بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر ارز بلوکه‌شده‌ی ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است. طبق قانون بانک مرکزی مالک ارز خریداری‌شده است و با توجه به این‌که از سال ۹۷ تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است.(۴)
به این ترتیب بانک مرکزی در سال ۹۹ با دستور دولت پنج‌میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت چهارهزارودویست تومان که بیش از یک‌پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد، تقریباً در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است؛ چراکه هیچ‌گاه دولت بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک‌پنجم بازار نکرده بود.
اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد، نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در سال‌های دهه‌ی شصت، هفتاد و سال هشتاد بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز را با قیمتی پایین‌تر تخصیص می‌داد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با مصوبه برای واردات پرداخت می‌کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.
این اولین‌باری نیست که دولت چوب حراج به دارایی بانک مرکزی می‌زند. دولت همواره به بانک مرکزی در حکم حیاط خلوت خود و صندوقی مطمئن برای جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایش در مدیریت پولی و مالی مملکت نگریسته است. پیش‌تر در اواخر اسفند‌ماه ۹۶ دولت تدبیر و امید تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه‌ی آن در مجموع شصت‌ودو تُن طلای بانک مرکزی در قالب هفت‌میلیون‌وششصدوپنجاه‌هزار قطعه سکه و در دامنه‌ی قیمت یک‌میلیون‌وسیصدهزار تومان تا یک‌میلیون‌وچهارصدوهفتادوپنج‌هزار تومان فروخته شد.
این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از چهارمیلیون‌وششصد‌هزار تومان هم فراتر رفت. به عبارت دیگر ارزش شصت‌ودو تُن طلای بانک مرکزی در کم‌تر از یک سال حدود سه‌ونیم برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه‌ی ده‌میلیون تومان قرار دارد.
این در حالی است که به گفته‌ی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دلارهای بلوکه‌شده جزو دارایی بانک مرکزی است و دولت نمی‌تواند از این پول‌ها استفاده کند. به گفته‌ی مصباحی‌مقدم کسری بودجه‌ی دولت در سال ۱۳۹۹ معادل چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد تومان بوده و دولت در ابتدای سال گذشته برای پرداخت حقوق کارکنانش از بانک مرکزی قرض گرفته است.
مصباحی‌مقدم افزود: «ما با پول‌هایی که از انگلیس یا کشورهای دیگر گرفتیم، چاله‌چوله‌هایمان را پر کرده و می‌کنیم. ما می‌خواهیم قطار اقتصاد کشور راه بیفتد. آقای روحانی بر سر راه این قطار چاله ایجاد کرده که تلاش دولت سیزدهم این است که این چاله‌چوله‌ها را پر کند. در سال‌های گذشته فرض بر این شده که بخش قابل‌توجهی از ارزهای بلوکه‌شده‌ی ما در اختیار دولت است و دولت این ارزها را به بانک مرکزی فروخته؛ یعنی معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. بر همین اساس این ارزها حتی اگر آزاد هم شود، سهم بانک مرکزی است نه دولت؛ یعنی جزو دارایی‌های بانک مرکزی است؛ بنابراین این ارزها از آن ارزهایی نیست که دولت بتواند از آن استفاده کند. این ارزها برای اعتبار بانک مرکزی در بانک جهانی است.»
با وجود گفته‌های مصباحی‌مقدم مبنی بر اعتبارگرفتن بانک مرکزی از دلارهای آزادشده در سطح جهانی اما سوالی که مطرح می‌شود این است که نهادی که در کشور خود از اقتدار و استقلال کافی برخوردار نیست، چگونه می‌تواند در سطح بین‌المللی اعتبار کسب کند؟
بانک مرکزی در خدمت گسترش فقر و فساد
نظام کنونی بانکداری جمهوری اسلامی ملغمه‌ای است از قوانین برجای‌مانده از دوران پیش از انقلاب و تغییرات بعدی آنها (به ویژه «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و نیز قوانین بعد از انقلاب که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مهم‌ترین آن‌هاست.(۵)
با این زیربنای حقوقی فاقد انسجام و سقوط فاجعه‌آمیز سطح کارشناسی نظام بانکی ایران که در دهه‌ی ۱۳۴۰ خورشیدی از موقعیتی درخشان در دنیای در حال توسعه برخوردار بود، به ویران‌کده‌ی کنونی بدل شده است. ریشه‌های این سقوط را به ویژه در تحولات بانک مرکزی می‌بینیم که بر خلاف آن‌چه در چهل سال گذشته در بخش بزرگی از جهان گذشت، نتوانست به استقلالی حتی در سطوح نسبی دست یابد و بیش از بیش در گرداب ناکارآمدی و نبود شفافیت و عدم پاسخ‌گویی فرو رفت و به عاملی ویران‌گر در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شد.
در همه‌ی قطب‌های صنعتی دنیا (آمریکا، منطقه‌ی یورو، انگلستان و غیره) استقلال بانک مرکزی از همان صلابت و اعتباری برخوردار است که استقلال دستگاه قضایی یا اصل تفکیک قوا. شمار روزافزونی از کشورهای در حال توسعه نیز در چهل سال گذشته استقلال بانک مرکزی را مؤثرترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده‌اند.
در عوض اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد، به ناچار به مطالبات یک دولت بی‌بندوبار و پرهزینه تسلیم می‌شود؛ با تأمین کسری بودجه‌ی دولت از راه چاپ اسکناس (یا راه‌هایی مشابه آن)، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی به افزایش حجم نقدینگی در جامعه تن در می‌دهد، ثبات قیمت‌ها را متزلزل می‌کند، پول ملی را از اعتبار می‌اندازد و اعتماد را هم در درون کشور و هم در روابط بین‌المللی آن از میان می‌برد.
این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن گرفتار شده و به دلیل ضعف خود به فشارهای دولت و مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. اگر نرخ تورم در ایران در چهار دهه‌ی گذشته، جز در موارد استثنایی دورقمی بوده و چندی است در سطح بالای چهل‌درصد (بر پایه‌ی ارقام رسمی) جا خوش کرده، دلیل اصلی آن را در نبود استقلال بانک مرکزی بجویید. به بیان دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سیاست‌های خود در عرصه‌ی پولی و شکست بسیار سنگین آن در مبارزه با تورم، آن هم طی یک دوره‌ی چهل‌ساله یکی از عوامل اصلی فروغلطیدن جامعه‌ی ایران در گرداب فقر است.
اگر پول ملی ایران در چهار دهه‌ی گذشته این‌همه بی‌مقدار شده و در گروه ضعیف‌ترین ارزهای جهان جای گرفته، مسئول اصلی آن نیز بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی است. «ارز شناور مدیریت‌شده» که سیاست رسمی بانک مرکزی در مدیریت موقعیت بین‌المللی ریال است، در عمل اعتماد جامعه‌ی ایرانی به پول ملی را که ستون اصلی حاکمیت اقتصادی هر کشوری است، یک‌سره بر باد داده و راه را بر دلاریزاسیون کشور گشوده است؛ به این معنا که اسکناس سبز آمریکا را به مبنای تعیین ارزش واقعی کالاها یا وسیله‌ی پس‌انداز بدل کرده است.
و سرانجام (نکته‌ای که گاه از یاد می‌رود) نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گسترش فساد و ایجاد نابرابری‌های اجتماعی است. در چهل سال گذشته نظام بانکی کشور که سامان‌دهی آن با بانک مرکزی است، عملاً به یک دستگاه عظیم زاینده‌ی رانت برای صاحبان نفوذ و «آقازاده‌ها» بدل شده است. با توجه به این‌که نرخ بهره در ایران منفی است (زیرا جز در موراد استثنایی از نرخ تورم پایین‌تر است)، کسانی که از تسهیلات بانکی برخوردار می‌شوند به یک رانت بسیار آسان دست پیدا می‌کنند. آقازاده‌ای را در نظر بگیرید که پانزده سال پیش با استفاده از روابط خود بیست‌میلیارد تومان از بانک وام گرفته، این پول را در بازار ارز به کار انداخته و ارز خریداری‌شده را به بانک‌های خارج از کشور واریز کرده است.
به بیان دیگر سیاست بانک مرکزی در زمینه‌ی نرخ بهره و پایین‌نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز (از راه تزریق ارز در بازار) زمینه‌ی دست‌یابی اقلیت صاحب نفوذ به یک رانت کلان و بی‌دردسر را در کشور فراهم آورده است. در واقع نهادی که می‌بایست قبله‌ی اعتماد مردم باشد، به اهرمی در خدمت گسترش فقر و فساد بدل شده است.
پانوشت‌ها: ۱- اقتصاد ایران در دوراهی/دلارهای آزادشده کجا خرج می‌شود؟، خبرگزاری ایمنا، ۱۹ مهرماه ۱۴٠۱. ۲- مقصد دلارهای آزادشده‌ی ایران، دنیای اقتصاد، ۲۹ فروردین ۱۴٠۱. ۳- حقیقت پول‌های بلوکه‌شده که مدام فراموش می‌کنیم، خبرگزاری ایلنا، ۲۵ دی‌ماه ۱۴٠٠. ۴- دولت چگونه در ورطه‌ی چاپ پول افتاد، صدای بورس، ۳ مهرماه ۱۴٠۱. ۵- متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی، خبرگزاری تسنیم، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸.مطالب مرتـبط
- صدوسی‌وهشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- صدوسی‌وهفتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- صدوسی‌وششمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- صدوسی‌وپنجمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- صدوسی و چهارمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
برچسب ها: ارز بانک مرکزی پول های بلوکه شده تحریم خط صلح خط صلح 138 دلارهای آزاد شده دلارهای بلوکه شده عباس دهقانی ماهنامه خط صلح
بدون نظر
نظر بگذارید
منبع خبر: هرانا 
اخبار مرتبط: بانک مرکزی از دلارهای آزادشده اعتبار کسب می‌کند؟/ عباس دهقانی
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
