مساله ایران، مسئله سیستان و بلوچستان/اهمیت تکیه بر ارزش‌های بومی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: برای اغلب اعضای جامعه، شرایط امروز ایران شرایط مطلوبی نیست. حتی باور عمومی درباره شرایط نامطلوب را با تکیه بر مفهوم «گذار» هم نمی‌توان طبیعی جلوه داد. بیش از ۱۰۰ سال است که جامعه ایرانی با اندیشه، مفاهیم و عناصر مختلف جهان مدرن، آشنا شده، اما نه تنها از فرایندهای (نهادها و روندها) کیفی عصر جدید بهره شایسته‌ای نبرده است، بلکه به شدت ناتوان از استفاده مفید و مؤثر از عناصر اساسی جامعه مدرن بوده است. این نقصان در روند مدرن شدن ساختارهای اجتماعی، شرایطی را ایجاد کرده است که امکان تحقق یک چشم‌انداز اجتماعی مطلوب و پایدار را به چیزی در حد صفر رسانده است. طنز تاریخی ما در این تصور انعکاس یافته است که درکی انتزاعی از مفهوم «گذار» را برابر با ذات مطلوب جامعه مدرن می‌دانیم، نه یکی از عناصر ذاتی جامعه در روند نو شدن.

در چنین شرایطی است که با وجود آن که هر وضعیت، کنش و آماری آشکارا از معضلات ریشه‌ایی و ناهنجاری‌های پایدار در جامعه ایرانی خبر می‌دهد، ما از طریق این ذات‌گرایی، وضعیت آنومیک ایران را نیز پنهان می‌کنیم.

برخورد خام با مدرنیته

بخش زیادی از عوامل تاریخی، در بروز مسائل عمده و اساسی ایران جدید، حاصل برخورد خام و غیرانتقادی ما با جهان مدرن غرب بوده است. زمانی‌که حاکمان به پشتوانه روشنفکران ایرانی از درون جهان و رویکرد طبیعی‌انگار خود به استقبال دنیای پیچیده و پویای مدرن رفتند، قطعاً یک نتیجه دور از انتظار نبود: «انفعال»! بر مبنای این انفعال، شوق ما برای دگرگونی و ایجاد پیشرفت در فرهنگ ایرانی، تنها به یک روش پیگیری شد: تقدیس و تقلید شیوه اولیه و چهره بیرونی روند مدرنیته در غرب، یعنی توسعه یک سویه علم و تکنولوژی جدید و تقویت نامتوازن آن‌ها بر علیه باورها و روابط اجتماعی دینی و سنتی جاری در جامعه. تا امروز این انفعال و تاثیرپذیری از جلوه بیرونی مدرنیته غربی، همچنان بر رویکرد ما در مسیر نوشدن جامعه و فرهنگ غلبه دارد. از همان روزهای نخست، همراه با حاکمان محرک نوشدن جامعه، روشنفکران حامی این فرایند نیز، درک جامعی از زمینه‌های بروز مدرنیته و مفروضات تاریخی-اجتماعی آن در غرب نداشتند. لذا هر چه بر نوشدن پافشاری می‌کردند، به همان میزان فروپاشی ساختارها و پیوندهای فردی و اجتماعی در جامعه را عمیق‌تر می‌کردند.

به این دلیل درک نادرست از جامعه، مدرنیته و ناکامی پروژه‌های نوسازی ایرانی، پیوند حاکمان و نخبگان نیز در این مسیر دوام نیافت. نوسازی متأثر از جوامع غربی عواقب پیش بینی‌ناپذیری برای حاکم و نخبگان سنتی و جامعه داشت که باعث بروز اختلاف نظر و حتی تنش در شیوه‌های گسترش نوسازی در جامعه نیز شداز عوامل اصلی پایداری بروز نگاه‌های شکسته، معیوب و هزینه‌های گزاف تحمیلی و بی‌نتیجه بر جامعه را می‌توان به عدم درک جامعه به مثابه «کلیتی اجتماعی» ذکر کرد. به بیان دقیق‌تر جامعه به معنای جامعه، کلی ارگانیک، متکثر با عناصر و نیروهایی درهم تنیده در نظر نبوده است. جامعه در نظر غالب روشنفکران و نخبگان حکومتی، یک کل منسجم، یکدست و بسیط تعریف شده است. این رویکرد زمینه اجرای دستوری تمام روندهای نوسازی اجتماعی ایرانی را فراهم می‌کرد. لذا جایگزین مشارکت همگانی و برابر تمامی بخش‌ها و نیروهای حاضر در جامعه برای تحولات اجتماعی کلی، تحمیل مسلط بوده است.

به این دلیل درک نادرست از جامعه، مدرنیته و ناکامی پروژه‌های نوسازی ایرانی، پیوند حاکمان و نخبگان نیز در این مسیر دوام نیافت. نوسازی متأثر از جوامع غربی عواقب پیش بینی‌ناپذیری برای حاکم و نخبگان سنتی و جامعه داشت که باعث بروز اختلاف نظر و حتی تنش در شیوه‌های گسترش نوسازی در جامعه نیز شد. سیر تجربه ایرانی از مدرنیته، از مدرنیزاسیون تحمیلی از سوی یک طبقه و صرفاً معطوف به اهداف طبقاتی حکایت می‌کند. به همین دلیل مدرنیزاسیون، عمدتاً به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت و اقتدار طبقاتی و اعمال کنترل بر گروه‌های اجتماعی مختلف ظاهر شده است.

تجربه مدرنیته در غرب، ذاتاً فرایند مداوم نوسازی و بازتولید مناسبات اجتماعی است، که بر مبنای شاکله سیاسی و اقتضائات تاریخی- اجتماعی هر منطقه حرکت می‌کند. در این بستر تاریخی است که روندها، قوانین و نهادهای صنفی و سیاسی متنوع و متکثر در جامعه تأسیس می‌شوند تا با عملکردی چند جانبه از نقادی و مخالفت تا مقاومت و کنترل فعالانه بر سیاست‌ها و تصمیمات اجتماعی، مانع از گسترش مسائل و آسیب‌های اساسی به جامعه شوند. بدین‌ترتیب آن‌چه موجب دوام و پایداری روند نوسازی جوامع غربی شد، حفظ روحیه نقادی، مشارکت عمومی و تاکید بر نوسازی همه جانبه جامعه بود. به لطف سنت روشنگری و ایجاد دگرگونی‌های فکری و ساختاری، همزمان با فعالیت‌های اقتصادی و تکنیکی در جامعه غربی، مسیر تاریخی قوام جامعه، دولت و شهروند پیموده شد.

مصائب درک غیرانتقادی از جهان غرب

بخش عمده‌ای از انحرافات و هزینه‌های تاریخی در ۱۰۰ ساله اخیر در روند نوسازی ایرانی، که در بستر تقابل غرب‌گرایی و بومی‌گرایی به بار نشست، متأثر از درک جزئی و غیرانتقادی ما از خود و جهان غربی به عنوان بستر بروز مدرنیته است. اگر مواجهه ایرانی با مدرنیته به اتکای رویکردی تاریخی و فلسفی بروز می‌کرد، نه تنها در کنترل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی نوسازی مؤثر می‌افتاد، بلکه جامعه را در مسیری هدفمند، مؤثر و پویا و نه مخرب هدایت می‌کرد. ساخت نابسامان امروز جامعه، نتیجه منطقی این سردرگمی‌ها، نبود مواجهه فعالانه و همه جانبه با مدرنیته و غلبه فرایند تحکمی مدرنیزاسیون غربی است. چنانچه سرشت انفعالی جامعه، از سویی با فعالیت اهالی فرهنگ و اندیشه از طریق رویگردانی از جامعه و تمرکز بر فعالیت تخصصی و آکادمیک و از سوی دیگر با رویگردانی توده از توجه به نخبگان و تجربیات مدرن و پناه بردن به نهادها و مراجع و رویه‌های سنتی، چنان ریشه دار شد که مدرنیته ایرانی را تبدیل به سلاحی ضد اجتماعی و فرهنگی کرد. در ایران امروز نه تنها پیوندی پویا و عقلانی میان افراد جامعه و کلیت اجتماعی برقرار نیست، بلکه دولت و ملت نیز به رابطه‌ایی کلی و پویا و متوازن برای تحقق اهداف اجتماعی دست نیافته‌اند. سهم ما از مدرنیته تنها در ظهور نیروها و سیاست‌های مسلح به ابزارهای مدرن، برنامه‌های پیچیده و اغفال‌کننده در عرصه اجتماعی و ناکارآمدسازی جامعه با تمرکز بر مصرف محصولات جدید خلاصه می‌شود.

تجربه غربی از مدرنیته با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌ها، در نسبت با دوره‌های اولیه خود، به درکی جامع و مفیدتر از مفاهیم و روندهای مدرن رسیده است. امروز نه تنها ترویج سیاست‌های مبتنی بر دموکراسی جهانی، بلکه برنامه‌های مبتنی بر دموکراسی ملی و متمرکز و فرمایشی نیز بر علیه ساخت کثرت‌گرای قومی و فرهنگی جوامع عمل می‌کند. دیگر سخن گفتن از یک صورت و معنا از مدرنیته و دموکراسی مطلوب نیست. حتی درباره روند توسعه در یک جامعه با توجه به تنوع و تکثر نیز اتفاق نظر وجود ندارد. به اعتبار گذر از مسیرهای تجربی و متنوع غربی و شرقی، امروزه معنای دمکراسی از هدف نهایی به بستر و ابزار تغییر اجتماعی دگرگون شده است. از شکل واحد جهانی آن به روندهای تجربی و محلی متکثر رسیده‌ایم. امروز به تعداد جوامع، مدل عملیاتی دموکراسی شناسایی می‌شود. لذا دموکراسی محلی به عنوان مدلی قابل اطلاق به نسبت دموکراسی صوری و جهانی سخن بگوییم، تاریخی، انضمامی و مؤثر حرکت کرده‌ایم. به این معنا لازم است، اولویت اساسی سیاست‌های اجتماعی را (در برنامه‌های دولتی و غیردولتی) از استقرار صوری «دموکراسی» به توسعه برابری منابع و فرصت‌ها و ایجاد زمینه رشد فردی و گروهی بوسیله مشارکت همگانی و کنترل و اصلاح درونی روندها توسط اعضای هر منطقه و گروه تغییر دهیم. با توجه به تجربیات جهانی از روندها و نتایج دموکراسی محلی، نیازی به نفی و نابود کردن کلی و اساسی امکانات و روندهای حال حاضر در مناطق نیست. روندهای دموکراتیک و اصلاح از درون و متکی بر خود نیروها و اولویت خواسته‌های بالقوه هر منطقه پیگیری و جاری می‌شود.

تجربه امروزی ما از زندگی اجتماعی در شهرهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که حیات اجتماعی بیش از هر زمان دیگری باید با تکیه بر شهروندان و نهادها و روندهای جاری (کهنه و نو) مسیر بهبود را پیگیری کرد. در عصر ارتباطات پیچیده انسانی، سرمایه‌های اجتماعی در یک واحد اجتماعی مانند شهر، مناسباتی چنان متکثر و متداخل دارند که به اتکای روش تبلیغ، تهییج، تحکم و حتی کلیشه‌های مصرفی قابل کنترل و هدایت نیستند. نتیجه این سیاست‌ها تنها به پیچیدگی، انفعال و سلطه نافرمانی‌های روانی-اجتماعی منجر می‌شود. درک جامعه به عنوان کلیتی ارگانیک، سیاست‌هایی پویا و مشارکتی می‌طلبد. همکاری و همیاری اجتماعی و فرهنگی با حضور تمام نیروها و گروه‌های موجود در جامعه. حضور همگانی و برابر اعضای جامعه که بیش از هر زمانی همزمان با حفظ استقلال خود از دولت‌ها فرایند رشد و اثرگذاری خود را درون ساخت «دولت – ملت» پیگیری کنند. در جامعه مدرن، برآیند کنترل و هدایت از دل تضاد نیروها و خواست‌های دموکراتیک پیگیری می‌شود. اساساً جامعه همین بستر بروز تضاد نیروها و تثبیت خواست‌ها در قالب روندهای قانونی و حقوقی است.

در ساخت مدرن جامعه، کوچک‌ترین هسته شهر، شهروند است نه رعیت، امت و یا توده بی‌شکل غرق شده در روابط متکثر و بی‌ارتباط قومی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی! در دوران جدید نیروهای سیاسی اجتماعی، اهداف و برنامه‌های خود را بر هویت شهروندان تنظیم می‌کنند. به همین دلیل با تشکیل سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی در پی جذب شهروندان هستند. از این طریق بر کلیت جامعه مسلط می‌شوند. بنابراین تمام دگرگونی‌ها مثبت یا منفی در چهارچوب نظم نمادین شهر و شهروند در سطوح محلی و ملی ایجاد می‌شود. زیرا شهروندان به معنای حقیقی بنیاد اصیل رویه‌ها، نهادها و ارزش‌های اجتماعی هستند.

مسئله دموکراسی‌های محلی

استفاده از روش حاکم بر مدل دموکراسی محلی، بیش از هر جای دیگر در جامعه ایران برای ساماندهی وضعیت سیستان و بلوچستان به طور خاص و جامعه ایرانی به طور عام به نسبت تمام روش‌های آموخته و نیآموخته کارساز است. اگر دموکراسی به عنوان مؤثرترین نوع حکمرانی شناخته تجربه می‌شود، به این دلیل است که نه تنها بر پایه حقوق، آزادی‌ها و توسعه برابری‌ها حرکت می‌کند، بلکه متکی بر عام‌ترین معنا از «مردم» (شهروندان) در درون یک گستره سیاسی نیز عمل می‌کند. در این معنا دموکراسی تنها در انتخابات و نظام حزبی متمرکز در سطح ملی تعریف نمی‌شود، بلکه دموکراسی به معنای فرایند دگرگونی روابط اجتماعی و سیاسی بواسطه کنش شهروندان در کانال روندهای حقوقی و قانونی، نهادها و همچنین تولید و بازتولید مداوم مناسبات اجتماعی محلی و ملی است. در دموکراسی محلی جوهر فعالیت سیاسی و حاکمیتی هم بر توسعه مسئولیت‌پذیری و مشارکت گسترده شهروندان برای کنترل و هدایت فرایندهای مدیریت اجتماعی حمایت شده است و به همین دلیل نادیده گرفتن این سرمایه اجتماعی از سوی حاکمیت‌ها نیز به هیچ‌وجه منتهی به مقاصد حاکمیتی نیز نمی‌شود.

مسیر بهبود دموکراتیک تنها به شهروندانی متنوع و مختلف متکی است که با حق برابر در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، آزادی عمل نیز داشته باشند؛ افرادی که برای سرنوشت واحدهای اجتماعی خود تصمیم می‌گیرند و به نسبت این تصمیم‌گیری‌ها پیگیر و پاسخگو هم هستنداعتبار و کارآمدی یک نظام ملی، با امکانات و ظرفیت‌ها و آزادی اجتماعی و سیاسی شهروندان در تمام مناطق، ارتباط مستقیم دارد. مسیر بهبود دموکراتیک تنها به شهروندانی متنوع و مختلف متکی است که با حق برابر در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، آزادی عمل نیز داشته باشند؛ افرادی که برای سرنوشت واحدهای اجتماعی خود تصمیم می‌گیرند و به نسبت این تصمیم‌گیری‌ها پیگیر و پاسخگو هم هستند. شهروندان همزمان با تصمیم‌گیری برای جامعه خود، برای سرنوشت زندگی خود نیز تصمیم می‌گیرند. این آگاهی با تجربه سود و زیان تصمیمات و پیگیری نتایج تصمیمات بروز می‌کند. به نظر می‌رسد چنین ساختاری زمینه رشد و حضور افراد آگاه و عاملان اجتماعی (شهروند) خواهد بود، که همزمان اهداف حاکمیت عمومی را هم در مسیر نظم و امنیت اجتماعی به ثمر خواهند رساند.

مهمترین ویژگی این نوع مدیریت سیاسی و اجتماعی، ایجاد چشم‌اندازی مبتنی بر افزایش برابری و عدالت و رشد فردیت است. با وجود تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی در جامعه‌ای مانند سیستان و بلوچستان، شهروندان از طریق پی‌جویی همگانی و مستقیم ارزش‌ها و روندها و قانونی کردن خواست‌ها و نیازهای محلی خود، برابری و عدالت اجتماعی را بطور مؤثر تجربه و مستقر خواهند کرد. از طریق این سیستم نه تنها بستر تربیت شهروندان به صورت تجربی و تاریخی فراهم می‌شود، بلکه همزمان با رشد فردی شهروندان، نهادها و روندهای اجتماعی مورد نیاز تولیدشده یا از پیش موجود را پویا و فعال می‌سازند تا با تقویت پیوندها و سنت‌های اجتماعی، ساخت جامعه را معطوف به اهداف مد نظر حرکت دهند. با رشد تعهد، همبستگی و مشارکت اجتماعی مردم، شفافیت و مشروعیت تصمیمات سیاسی ارتقا می‌یابد و امنیت اجتماعی، که پیش از این به شکل پلیسی و جهادی پیگیری می‌شد، به صورت پایدار و فراگیر در ساخت‌های اجتماعی قابل دست‌یابی است.

از سوی دیگر در این شکل از مدیریت اجتماعی، بزهکاری‌های اجتماعی که عمدتاً از طریق گسست‌های عاطفی و اخلاقی فرد به وجود می‌آید به دلیل حفظ نهادهای اجتماعی سنتی و پیگیری تغییرات ضروری از دل آن‌ها، مانع ایجاد خلع‌های عاطفی و اخلاقی ویران‌گر هویت فردی می‌شود. در این رویکرد ارزش هر نهاد اجتماعی به نسبت نقش آن در تحقق اهداف مد نظر انسانی و اجتماعی سنجیده می‌شود. نهادها دستوری و گرته‌ایی طراحی و تولید نمی‌شوند. گام‌های نخست دگرگونی، از دل نهادهای سنتی موجود برداشته می‌شود. و توانایی و کارآیی آن‌ها بر اساس تاثیراتش بر مردم و افزایش توان دگرگون‌سازی شأن در جهت اهداف اجتماعی سنجیده می‌شود. لذا روند تغییرات اجتماعی، از نقش فعالانه شهروندان و سازمان‌های موجود در کنترل و هدایت مناسبات اجتماعی محلی آغاز می‌شود.

مسئله سیستان و بلوچستان

این ملاحظات در خصوص استانی مانند سیستان و بلوچستان از آن جهت باید مورد توجه و تاکید قرار بگیرد که حساسیت محلی و ملی در خصوص این استان از تمام جهات افزایش یافته است. هم از جهت فاصله‌ای که بواسطه توسعه فقر و انفعال فردی و اجتماعی در این استان در نسبت با استان‌های دیگر ایجاد شده است و هم حساسیت امنیتی و سیاسی در سطح ملی که نتیجه همان بی‌مسئولیتی است. ادامه این شرایط، وضعیتی را به بار خواهد آورد که در آن دیگر سخن از پیوند میان مرکز و حاشیه بیهوده خواهد بود، این گسست دیگر برابر با نام سیستان و بلوچستان نخواهد بود، بلکه برابر با کل ایران خواهد بود. با توجه به تفاوت‌های بسیار میان مرکز-پیرامون، مانند مورد سیستان و بلوچستان با تهران، عمدتاً تغییرات محلی در روابط اجتماعی، سنت‌ها و تأمین نیازهای محلی، مطابق چهارچوب‌های عام مندرج در مرکز انجام می‌شود. نتیجه این نوع عملکرد توسعه عدم شفافیت و عدم اعتماد و مشارکت دوسویه در قالب مناسبات ملی و محلی خواهد بود.

ریشه این فاصله سیاسی-اجتماعی را زمانی که در نسبت با بنیان الهیات سیاسی مورد تأیید و تاکید حاکمیت، یعنی تمایز «دوست / دشمن» حول مفهوم ولایت‌فقیه و شرایط مذهبی و مرزی استان سیستان و بلوچستان در یک کلیت کنار هم قرار می‌دهیم آشکار می‌شود. ارزش دموکراسی محلی با توجه به تاریخ و نتایج رابطه جاری و افزایش ناکامی‌ها سیاسی و فرهنگی در این منطقه به واسطه غلبه رویکرد از مدیریت مرکزگرای فعلی آشکار می‌شود. استان‌هایی با وسعت و خصلت ویژه سیستان و بلوچستان که سال‌ها دوران تجربه مدیریت مبتنی بر نگاه مرکزگرایانه را از سر گذرانده‌اند و با صرف انواع و اقسام هزینه‌ها و سیاست‌ها کماکان در وضعیت نامناسب و نگران کننده‌ای قرار دارند، نیازمند تقویت ساخت اجتماعی و فرهنگی بر اساس ویژگی‌های محلی و تجربی هستند. از این طریق همزمان با ایجاد مسئولیت شهروندی و آماده‌سازی حضور مؤثر و بی واسطه افراد بومی در تصمیم‌گیری و کنترل سیاست‌های محلی، روند بهبود فضای اجتماعی را در جهت توسعه برابری و عدالت بدون برنامه‌های دستوری و بی‌نتیجه دولتی فراهم می‌کند. بی شک، برای تحقق و استقرار این سیستم اجتماعی، در کنار حضور فعال مردم آسیب دیده منطقه، نیازمند ورود نخبگان بومی و ملی برای تقویت بهسازی اجتماعی و رصد سرمایه گذاری دولتی، و البته حضور صادقانه و مستمر دولت برای تأمین منابع مالی و حمایت‌های بوروکراتیک از روندهای مؤثر مورد نیاز و ضروری است.

ولی عظیم زاده، پژوهشگر حوزه فلسفه