اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی ندارد / تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی چیست؟ / نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت

 

 

تابناک _ سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد.

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز با بیان بررسی ۹ طرح و لایحه و ۳ اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در این مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان افزود: این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت: سه شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با توجه به اهمیت موضوع، بعد از تصویب در هیات وزیران یکی دوبار، بین شورا و مجلس رفت و امد داشت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را برای انتخابات سال آینده لحاظ می کند؟ گفت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تا ان زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام نظر برخی نمایندگان در اغتشاشات و با توجه به اینکه از طرف شورا تعیین شدند، آیابرنامه نظارتی بر رفتار انها وجود دارد؟ گفت: ما در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشدن مصوبات‌ مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ندارد، بر اساس قانون اساسی نهادهای مختلف وظایفی دارند مثلا مجلس با ابزار های مختلف می تواند این موضوع را مطالبه کند و یا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف از جهات‌مختلف حق ورود دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر گفت: به نظر می رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرایندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعلام نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی‌کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد.

طحان نظیف درباره علت عدم اجرای قانون واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد. البته نهادهای مختلف از جمله مجلس می‌توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.

وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد. البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی چیست؟ گفت: شورای نگهبان مثل بقیه دستگاه‌های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل است و اگر در قالب طرح و یا لایحه‌ای، مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال شود آن را بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است؟ گفت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و اگر در قالب آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.

طحان نظیف درباره سامانه های شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سامانه های متعددی دارد و بدون الزام قانونی موارد را اعلام و در سامانه قرار می‌دهد. ما اخیرا سامانه ارتباطات شورای نگهبان را رونمایی کردیم که بخش های مختلفی دارد و این سامانه جامع و کامل و پیش رو است‌. ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون الزام قانونی و داوطلبانه تمام متن لوایح و طرح ها از ابتدای انقلاب تاکنون در این سامانه بارگذاری شده است و مشروح مذاکرات شورای نگهبان به مرور در سامانه قرار می‌گیرد و حتی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت دسته‌بندی شده در سامانه بارگذاری می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص اصول بر زمین مانده قانون اساسی صورت گرفته است؟ گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه‌های کاربردی فعالیت می‌کند و بازوی مشورتی شورای نگهبان است در حوزه‌های نظری هم ورود می‌کند. برای مثال شرح فقهی قانون اساسی منتشر شده است. طبیعتاً جزییات را باید از دوستان پژوهشکده بپرسید.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفت‌وگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، گفت: هر فرد و نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف گروه‌های مختلفی به قدرت رسیدند و قدرت را تحویل دادند که رویکردها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان بر مبنای قانون عمل می‌کند.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و در سال ٨٨ آقای کروبی گفتند حتی اگر کویر لوت را برای اعتراض به ما بدهید راضی هستیم، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعا نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان کردند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان یادآور شد: خبر خوش امروز همان لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه بود که در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد.

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق یک‌جزء به بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده ۸، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اطلاق الزام به ارائه گواهی ظرفیت در مواردی که تناسب بین هزینه‌ها و وضعیت محلی که برای آن تقاضای انشعاب شده رعایت نگردد و موجب اجحاف باشد، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایرادات مذکور در بندهای ۴ الی ۶ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، اضافه‌شدن بعضی از نهادها به بند «پ» و استثنا شدن آن‌ها از بند «ث» این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، ایرادات مذکور در بندهای ۱-۳- و ۲-۳- نظر ابتدایی شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۲_ منظور از «مراجع شبه‌قضائی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ مغایرت ماده ۴ با قانون اساسی، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده ۳، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۶۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۱، عبارت «کانون وکلای دادگستری» به عبارت «کانون‌های وکلای دادگستری» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۳ ماده ۲، بعد از عبارت «کمیسیون‌های تخصصی» عبارت «مجلس شورای اسلامی» اضافه گردد.

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده ۱۵، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که مرجع قضائی در موارد مذکور، حکم برائت صادر کرده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
_ لازم است در متن ارسالی، اصلاح انجام‌شده درخصوص جایگزینی واژه «کارگروه» به‌جای «کمیته» در همه مواد اعمال و ارسال شود.

اساسنامه صندوق ملی مسکن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، منظور از عبارت «تمامی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو» از این جهت که شامل شرکت‌هایی که از لحاظ قانونی، به‌موجب این اساسنامه نمی‌توان نسبت به تغییر اموال و دارایی‌های آن‌ها اقدام نمود نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۵، بند ۷ از این جهت که آیا با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۹، عدم ذکر شرایط لازم، برای نماینده مجاز از طرف رئیس سازمان خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۰، عدم ذکر شرایط لازم برای مدیران یا کارکنان سازمان که قسمتی از اختیارات مدیر سازمان به آن‌ها تفویض می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، چنانچه شخصیت مستقل حقوقی این سازمان مورد نظر است، به آن تصریح گردد.
۲_ در بند ۳ ماده ۷، بعد از عبارت بودجه «» گذاشته شود.
۳_ در ماده ۹، در تبصره نیز بعد از «ذی‌حساب سازمان»، عبارت «یا مدیر کل امور مالی سازمان» اضافه گردد.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان

مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در مواد ۵ و ۲۰، با توجه به ذکر شرط رعایت قوانین و مقررات در برخی بندها و عدم ذکر این قید در بعضی دیگر، از جهت لزوم رعایت قوانین و مقررات در همه بندهای این مواد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، عبارت «قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اصلاح گردد.
۲_ در بند ۶ ماده ۱۲، عبارت «شهر جدید» به عبارت «شهرهای جدید» اصلاح گردد.
۳_ در تبصره ۲ ماده ۲۷، واژه «شد» به «شود» اصلاح گردد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۶۰۱ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری، عرضه سهام خزانه مصوب ۱۵/۴/۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به این‌که موضوع بحث دارای صور و فروض مختلفی است که برخی از آن‌ها مشروع است، در صورتی که به روش مشروع اجرا شود، آیین‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۱۰۱ مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۸۲۰۱۹/۶۰ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور پروانه اکتشاف، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه مورد شکایت بر عهده دیوان عدالت اداری و تشخیص مصداقی موضوع مورد ادعا بر عهده مرجع صالح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۴۶ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۸ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ - ۲/۵/۱۳۸۹ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ مأخوذه موضوع این بند، به‌عنوان جریمه برای تأخیر در انجام تکلیف می‌باشد. مضافاً آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی‌شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۶۴۱ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۱۶۵۳/۹۷/۲۰۲ - ۱/۳/۱۳۹۷ درخصوص موارد ذکرشده در قسمت الف تبصره ۲ «افزایش حقوق گروهی مختلف حقوق بگیر» و بند ۲ همین تبصره درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت سنوات کارکنان صرفاً تا سقف ۳۰ سال، در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۱۲ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰.
موضوع بند ۲ مصوبه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تفت جلسه ۱۲۶ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۵ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۷۵ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر سبزوار درخصوص کاهش هزینه الحاق به محدوده شهر، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۲۳۸ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها مصوب ۷/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۹۹۹ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به حکومت قواعد و مقررات عام‌الشمول بر مستخدمین مشمول مصوبه مورد شکایت و ارتکازات عرفی مبنی بر الزام‌آور بودن ضوابط صادره از مراجع قانونی برای استخدام، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۰۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع نامه شماره ۲۲۰۱ - ۳/۲/۱۳۹۰ شهرداری سبزوار و نامه شماره ۱۲۸۴ - ۱۳/۶/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سبزوار، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تصویب و اصدار نامه‌های مورد شکایت در صلاحیت مراجع صدور آن بوده است و با رعایت موازین صادر شده باشد فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه بر مبنای مجوزهای صادره شهرداری، حقوقی برای اشخاص ایجاد شده که با اصدار نامه‌های مورد شکایت به آن حقوق خدشه وارد گردیده است از آنجا که اشخاص با اعتماد به حجیت مجوزهای صادره اقدام و هزینه می‌کنند فلذا تحدید حقوق اعطا شده مستلزم ضمان و بر عهده‌ی مرجع صادر کننده‌ی مجوز است. در صورت اختلاف، بررسی این موضوع و رعایت جهات قانونی مصوبات مورد شکایت در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۰۳ مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۲۰۸۸۲/۶۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۷ شورای عالی معادن درخصوص نحوه اجرای ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه بر اساس مصوبه مورد شکایت استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست ولو در صورت وقوع واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی الزامی است با توجه به ماده‌ی ۲۴ قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یکبار و برای کل محدوده مورد تقاضا صورت می‌گیرد چنانچه این الزام برخلاف مجوزهای صادره پیشین بوده و موجب خسارت دارندگان مجوزهای قانونی مقدم شده است، در صورت رعایت مصالح ملزمه در وضع مقررات جدید مصوبه خلاف شرع شناخته نشد، اما این امر مستلزم ضمان است و در صورتی که لزوم استعلام از سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط‌زیست صرفاً در موارد احداث صنایع ذی‌ربط خارج از محدوده مورد موافقت قبلی است، خلاف شرع نمی‌باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۰۲ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای عالی معماری و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست؛ بررسی صلاحیت مرجع وضع مصوبه و رعایت موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۹۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ت ۵۸۳۴۱ هـ هیأت وزیران درخصوص مصالحه با دارندگان حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین، در جلسه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۰۹۲ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱.
موضوع نقض و ابطال ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین‌دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث حصر ادله اثبات دعوی و عدم شمول آن ادله بر «سوگند» در موارد نکول مدعی علیه و در موارد رد سوگند به مدعی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌گونه که در نظر شماره ۳۱۰۸۷/۱۰۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱ ذکر شده صرفاً در صورت حصول شرایط شهادت، عدم مبنا قرار گرفتن آن در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی‌نفع است خلاف شرع شناخته شده است، در مورد سوگند با توجه به حجیت سوگند در محکمه قضایی، نظر به ماهیت غیر قضایی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، ایرادی متوجه مصوبه مورد شکایت از این جهت نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۶۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ - ۲۲/۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع تصویب کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب موضوع را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست، تشخیص این موضوع و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۵۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع کل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اداری بودن تصمیمات متخذه براساس مصوبه مورد شکایت و اینکه تصمیمات مراجع اداری مذکور منوط به احراز حقوق اشخاص است و امکان مراجعه ذی‌نفع به مراجع قضایی در صورت ادعای تضییع حق وجود دارد، خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۷۴۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بند ۱۸ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۴/۱۳۹۸/۱۹۲۷۵/۹۰۰۰ - ۱۶/۵/۱۳۹۸ دادستان کل کشور درخصوص اقدامات لازم در جهت حفظ عفاف و حجاب در جامعه، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۱۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۱۹۲۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۸ دادستانی کل کشور، درخصوص طرح‌های ناظر یکم و دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کشف حجاب در خودرو، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۶۰۴ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۰.
موضوع بند ۸ جلسه شماره ۲۴/هـ/۹۶ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۶ هیأت عامل بیمه مرکزی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت خللی بر اعتبار قراردادهای بیمه ذیربط که به نحو معتبر منعقد شده است وارد نمی‌کند از جمله چنانچه در قراردادهای بیمه منعقده بعد از تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) این قانون مصوب ۱۳۹۶، اجرای مفاد مقرر در قانون اخیرالذکر مورد تعهد بیمه‌گر قرار گرفته باشد، مصوبه و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۰۰۱ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه براساس ضوابط ذیربط ارائه پیشنهادها در مناقصه و مزایده، عقد نیست، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص جهات قانونی آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۹۴۶ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۱۳/۲ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه با شماره ۱۰۸۳۹۸۴، در جلسه مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند مورد شکایت نسبت به مواردی که ذی‌نفعان اجازه معتبر مطلقی داشته‌اند و نیز مواردی که مشمول اوقاف عامه است که مردم می‌توانند درآن محل صاحب قبر بوده و در آن تصرفات داشته باشند، درخصوص مواردی که شرعاً مجاز است خلاف موازین شرع شناخته نشد. مگر آنکه اختیار ویژه‌ای از ناحیه ولایت امر برای وضع چنین محدودیتی وجود داشته باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۶۱۷ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه هیأت وزیران شماره ۲۸۲۵۳/ت ۵۷۵۴۲ هـ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ موضوع حق تمبر انواع بارنامه و صورت‌وضعیت مسافری، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۸۱۶ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری رشت به قراردادی، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه توسط مرجع صالح قانونی و با رعایت شرایط قانونی وضع شده باشد، خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن و رعایت شرایط قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۶۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۳۲۰/۷۲۲۲۵ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و شرایط قانونی را نیز در مصوبه رعایت کرده باشد. مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در صورتی که به‌واسطه خطا در رعایت شروط قانونی خسارتی به اشخاص وارد شده باشد، استقرار ضمان بر شخصی است که خسارت مستند به اوست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۷۸۵ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۱۱۷۸/۹۹/۵/ش مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۱۵۶ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۱ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویبنامه شماره ۸۹۲۴۴/ت ۳۴۷۶۴ ک مورخ ۳/۶/۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۱۱۹ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع تعرفه شماره (۲-۳) با کد ۱۱۰۲۰۲ درخصوص اخذ عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند، در جلسه مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت که بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت زیادی در میزان عوارض مربوط قائل شده است. نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد.