مجلس طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) در نشست علنی نوبت عصر مجلس در جریان بررسی مجدد طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که از شورای نگهبان اعاده شده بود، با اصلاح بند (ث) ماده ۱، تبصره (۲) ماده ۲، اصلاح ماده ۳ و الحاق یک تبصره به ماده ۵ طرح مذکور موافقت کردند.

جزئیات بند (ث) ماده ۱ این طرح پس از اصلاح به شرح زیر است:

سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.

همچنین مقرر شد در ماده ۱ عبارت «کانون‌های وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود.

بر اساس این اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ به شرح زیر است:

در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم‌گیری می‌نماید.

همچنین ماده ۳ طرح مذکور پس از اصلاح به شرح زیر است:

مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرا مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأت‌های گزینش.

همچنین نمایندگان بر ماده ۴ طرح شفافیت قوای سه گانه اصرار کردند و ماده ۴ نیز به مجمع تشخیص ارجاع شد. در این ماده آمده بود:

مشمولین این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.