نمایندگان خامنه‌ای برای دیدار با عبدالحمید اسماعیل‌زهی به زاهدان رفته‌اند

دو روز پس از آخرین تظاهرات مردمی در شهرهای زاهدان، سراوان، خاش، ایرانشهر، میرجاوه، چابهار و پیشین در بلوچستان یک هیئت ويژه به سرپرستی محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به زاهدان سفر کردند تا با «علمای دینی» و به صورت ویژه عبدالحمید اسماعیل‌زهی مذاکره کنند.

خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار یک ویدیو که به فاصله کوتاهی از کانال تلگرام و شبکه‌های اجتماعی آن حذف شد، مدعی شد که فرستادگان ویژه رهبر جمهوری اسلامی با عبدالحمید اسماعیل‌زهی دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند.

جزئیات این دیدار تا لحظه تنظیم این گزارش فاش نشد. خبرهای تأیید نشده‌ای نیز مبنی بر عدم حضور اسماعیل‌زهی در دیدار با نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است. در ویدیویی که رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی ایران منتشر کردند تصویری از عبدالحمید اسماعیل‌زهی دیده نمی‌شود.

اسماعیل‌زهی که بالاترین مقام مذهبی سنی‌ها در ایران به شمار می‌رود، در تمامی سال‌ها روابط پر فراز و نشیبی با جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی داشته است. او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ابراهیم رئیسی حمایت کرد در حالی که در دوره‌های قبل از نامزدهای اصلاح طلبان پشتیبانی کرده بود.

این مقام مذهبی در هفته‌های گذشته پس از کشتار معترضان در زاهدان و خاش، با انتقاد از خشونت علیه معترضان خواستار برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی شده، اما در باره مطالبات زنان سکوت کرده بود.

علی‌اکبری پیش از سفر به زاهدان گفته بود در این سفر «حامل سلام و پیام اندوه و ناراحتی» رهبر جمهوری اسلامی از «حوادثی که اتفاق افتاده» برای مردم سیستان و بلوچستان است.

محمدحسین مهدوی‌مهر، دبیر هیئت امنای جامعة المصطفی و کاظم لطفیان «دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت در این سفر رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را همراهی کرده‌اند.

یک‌روز پیش از سفر این هیئت به زاهدان، کمپین فعالان بلوچ از پیدا شدن پیکر یک شهروند ۲۲ ساله در محمور پمبور به بلوچستان خبر داده بود. نیروهای حکومتی ایران در فاصله هشتم مهر تا ۲۰ آبان دست کم ۱۳۴ شهروند بلوچ را به قتل رساندند و بیش از ۴۰۰ نفر را مجروح کردند. بنا برگزارش فعالان بلوچ صدها تن نیز در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان جمعه ۲۰ آبان گزارش کرده بود برخی از بازداشت شدگان در بلوچستان شناسنامه ندارند و اطلاعی از محل نگهداری آن‌ها در دست نیست.

محمد قنبری، فرمانده تازه منصوب‌شده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان شنبه ۲۱ آبان از «سران طوایف و مولوی‌ها» تشکر کرده و گفته بود که با همکاری آن‌ها در اعتراضات روز ۲۰ آبان «هیچ مکانی در استان آسیب ندید و هیچ قسمتی مورد تعرض خشمگینانه قرار نگرفت.»

او ادعا کرده بود که کمیته‌های ویژه ای برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شده و «شعباتی در سیستم قضائی تشکیل شده است که در حال پیگیری پرونده‌ها‌ هستند».

پیشتر نیز فرمانده نیروی زمینی در دیدار با گروهی که رسانه‌های حکومتی ایران آن‌ها را «جمعی از سران طوایف و علمای شیعه و سنی» نامیدند، خواستار مداخله «سران طوایف و علمای دینی» برای پایان دادن به آنچه که «برهم زدن امنیت ملی» خواند، شده بود.

فعالان حقوق زن در بلوچستان در روزهای گذشته در باره نقش مخرب علمای مذهبی و سران طوایف در پیشبرد حقوق زنان هشدار داده و نوشته بودند:

«امروز مهم‌ترین مساله‌ای که همه نیروهای ارتجاعی سیستان و بلوچستان پس از وقایع خونین اخیر با آن مواجه‌اند نه دادخواهی، که خطر از دست رفتن زعامت خود بر زندگی بلوچ‌هاست. عقب ‌‌نگه‌داشته‌شدن و محرومیت از امکان‌های توسعه در این استان ساختاری و تاریخی است. غارت زیست، منابع و جان‌های بلوچ‌ها را دولت‌های مرکزی به واسطه نیروهای وابسته غیربلوچ و مراجعی از میان آنان چون سرداران (سران طوایف) پیش از انقلاب و مولوی‌ها (رهبران مذهبی اهل سنت) بعد از انقلاب پیش برده‌اند.»

بلوچستان که بخشی از استان سیستان و بلوچستان است از محروم ترین مناطق ایران به شمار می‌رود. نرخ فقر، بیکاری و حاشیه نشینی در بیشتر شهرهای این منطقه چند برابر بزرگ‌تر از میانگین کشوری است.

نگاه امنیتی به بلوچستان، مانند دیگر جغرافیای ملیت های تحت ستم در ایران، در دهه اخیر موجب افزایش حضور نظامیان و تشدید فضای امنیتی در بلوچستان شده است.

جمهوری اسلامی از میانه دهه ۸۰ خورشیدی امنیت مرزی و داخلی سیستان و بلوچستان را به سپاه پاسداران سپرد و سپاه نیز با آنچه که فعالان بلوچ «مزدورپروری» نامیده اند، سران برخی طوایف را مسلح و از آن‌ها برای سرکوب معترضان در بلوچستان بهره برد.

قدرتمند بودن نهادهای مذهبی در بلوچستان و نقش پررنگ مسجد مکی و «مولوی»ها که از حمایت‌های حکومتی نیز برخوردارند در کنار نظامی و امنیتی شدن بلوچستان امکان تنفس را از نیروهای مترقی و مدنی گرفته است.

دسگوهارال در بیانیه ای که اخیراً منتشر کرد نوشته بود:

«جریان مکی با جنبش زن، زندگی، آزادی تعارضی بنیادین دارد. اما متاسفانه تمام نیروهای ارتجاعی داخل، تریبون‌های مجازی محلی و شبکه‌های خارج‌نشینِ به ظاهر تحول‌خواه در صف این جریان ایستاده‌اند و صدای زنان و آزادیخواهان را بازتاب نمی­‌دهند. در حالی‌که هرگونه اعتراضی به وضع موجود را نمی‌توان در نسبت با زن، زندگی، آزادی تفسیر کرد، گویا جریان اپوزیسیون مرکزگرا در مورد سیستان و بلوچستان علاقه‌ای به شنیدن صداهای مستقل دیگر را ندارد، صداهایی که برای بقای خود در این سال‌ها بسیار جنگیده‌اند. این جریان‌های رسانه‌ای خواسته یا ناخواسته در حال حذف و به محاق بردن مبارزات مدنی زنان و مردان بلوچ برای آزادی و برابری هستند.»