تهی کردن مناطق آزاد از دورنما!

این درحالی است که با تشدید بحران در پیکره اقتصاد کشور، اهمیت مناطق آزاد باید بیش از هرچیز در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد. مقاومت در برابر شکوفایی مناطق آزاد و کارویژه‌های تعریف شده برای آن، تنها به ساختار ناکارآمد حاکم بر بوروکراسی کشور محدود نمی‌شود بلکه این مناطق حالا دسخوش رقابت‌های درون‌ جناحی بخش‌های دولتی شده است. همین مهم که نمودهای آن در تصمیم‌ اخیر در زیر سایه بردن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی بازتاب یافت، ضربه‌ای دیگر بر پیکر نهال نوپا و کم‌جان آن است.

در یک تصمیم «سخت هضم» برای مدیران و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، تصویب شد که از این پس مناطق آزاد و مدیریت آن از معاونت ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی انتقال یافته است. این اقدام که ریشه در تلاش نزدیک به هفت سال گذشته «احسان خاندوزی» در برنامه نویسی ششم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد، جایگاه مناطق آزاد و مدیریت آن را از معاونت ریاست جمهوری به زیر شاخه وزارت اقتصاد و دارایی تقلیل داده است. این وضع به مفهوم آن است که زین پس، مناطق آزاد از جایگاهی که می‌شد آن را در اندازه یکی از وزارتخانه‌های مهم و استراتژیک کشور محسوب کرد، حالا نه تنها به تابعیتی کسالت‌بار در ساختار هزارتوی بوروکراسی دولتی گرفتار می‌شود؛ بلکه دیگر عواملی که پیش از این به سنگ‌اندازی در کار مناطق مشغول بوده و هستند، توان بیشتری خواهند یافت.

علاوه بر تقلیل جایگاه مناطق آزاد در پی آنچه اکنون رخ داده، باید انتظار داشت که دور تازه‌ای از تغییرات مدیریتی در مناطق آغاز شود. مهم‌تر اینکه این تغییرات ناشی از رقابت‌های جناحی طیف‌هایی است که به شکل پنهان و روشن در کابینه و حتی مجلس جریان دارد. کافی است به سرگذشت یک‌سال اخیر مناطق آزاد نظر کنیم. «سعید محمد» از قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) به یکباره بر مسند مدیریت دبیرخانه مناطق آزاد تکیه زد. در این مدت او به تغییر و جابه جایی مدیران منطقه پرداخت و برنامه‌های خود را در این باره به اجرا گذاشت. این در حالی بود که مناطق مجبور به تحمل پیامدهای تغییر در مدیریت‌های خود شدند. خوب یا بد، او مشغول به کار بود و سرمایه‌گذاران در مناطق نیز رفته رفته خود را با رویکرد مدیریتی جدید هماهنگ کرده بودند. اما دوباره اوضاع تغییر کرد و مدیریتی تازه با رویکردی که پیامدهای آن را در آینده‌ای نه چندان دور می‌توان تجریه کرد، بر سر کار آمده است. در چرایی این تغییر، دلیل روشنی که توجیه‌گر اوضاع نزد سرمایه‌گذاران خسته از تغییرات مداوم باشد، اعلام نشده است. آنچه برای سرمایه‌گذاران و حتی برخی مدیران و کارگزاران بدنه مناطق قابل تفسیر است، این برداست آمیخته به طنز است که وضع موجود آخرین نتیجه رقابت‌ میان طیف‌هایی است که اکنون در بدنه دولت و مجلس جاخوش کرده‌اند.

به این ترتیب، حالا همه ساختار؛ اعم از مدیران، کارگزاران و سرمایه‌گذاران مناطق باید مدتی بنشینند و ببینند قرار است پس از این چگونه با رویکرد مدیریتی جدید همزیستی کنند. این وضع به معنای ایجاد کندی دوباره در روندی است که باید در خدمت به گردش اقتصاد بحران زده کشور عمل کند.

طرفه این‌که سرمایه‌گذاران در مناطق در مدت اخیر با مشکلات مضاعف دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.‌ یکی از این مشکلات که بر گرده سرمایه‌گذاران سنگینی کرده و سبب کاهش رغبت آنان به ادامه کار در مناطق انجامیده، حذف ارزش افزوده است. این وضع باز توجه به بی‌ثباتی قیمت ارز، هزینه تولید را برای آنان دوچندان می‌کند. سرمایه‌گذاران که با راقم این سطور به تفصیل در این باره سخن گفته و تاثیر این تصمیم را در کاهش تولید و حتی بروز انگیزه خروج سرمایه‌های خود از مناطق در میان گذاشته‌اند، براین باورند که به جای تغییرات مداوم مدیریت و حتی جایگاه مناطق آزاد در ساختار دولت، لازم است به رفع مشکلاتی پرداخت که این مناطق را تهی از دورنمای روشن کرده است. در نظر سرمایه‌گذاران و حتی برخی مدیران دلسوخته مناطق آزاد، دولت و به تبع‌آن حاکمیت لازم است تکلیف خود را با مناطق آزاد روشن کند؛ آیا این مناطق به عنوان نهادی لازم در ساختار اقتصاد کشور شناخته می‌شود و یا واقعیتی است ساخته شده که به هرحال دولت با وجود آن، مجبور به مماشات است؟ اگر وجود مناطق لازم است، پس شرط کافی آن است که به جای قربانی کردن آن در بازی‌های جناحی، برای رفع مشکلاتش چاره اندیشی کرد. اگر هم نهادی است مانده در دست دولت، به روشنی اعلام شود تا سرمایه‌های ریخته شده درون آن برای خود تعیین تکلیف کنند. مشکل دیگر سرمایه‌گذاران، وعده منسوخ شده‌ای است که در کارویژه تعریف شده برای مناطق آزاد تاثیر تخریبی دارد. این وعده به سرمایه‌گذاران بود که در صورت حضور در این مناطق از معافیت مالیاتی۲۰ ساله برخوردار خواهند شد. اما حالا به آنان گفته شده، تنها پنج سال معافیت خواهند داشت. به عبارت روشن، به غیر از کمبود در زیر ساخت‌های لازم برای تسریع در کار مناطق آزاد و به ویژه در بخش صنعتی، اکنون سرمایه‌گذاران در وضعی قرار گرفته‌اند که با اوضاع در سرزمین اصلی تفاوت چندانی ندارد. از این رو ترجیح برخی از آنان، تعطیلی کار و خروج سرمایه‌هاشان از مناطق آزاد است.

مشکلات جاری در مناطق آزاد در حالی است که تا پیش از این مدیریت دبیرخانه آن زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری بود. به دیگر سخن، جایگاه مناطق آزاد در ساختار دولت به گونه‌ای بود که مدیریت مناطق در موضعی پایاپای با دیگر وزارتخانه‌ها و مدیران محلی به تعامل می‌پرداخت. حالا با تغییر جایگاه مناطق از معاونت ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت اقتصاد و دارایی، مشکلات در چانه‌ زنی با ساختار بوروکراسی دوچندان می‌شود. آیا در این صورت می‌توان دورنمای روشنی را برای مناطق آزاد تصور کرد؟ «احسان خاندوزی» که بر مسند وزارت اقتصاد و دارایی تکیه دارد و از هفت سال پیش که در مجلس شورای اسلامی برای این اتفاق تلاش کرده و اکنون به مراد خود دست یافته است، می‌تواند پاسخ‌گوی وضعی شود که مسئولیت آن به طور مستقیم متوجه اوست؟ مناطق آزاد را تهی از دور نما نکنیم.

۶۵۶۵