تشکیل اجلاس تغییرات آب‌وهوایی در مصر؛ دیکتاتور‌هایی که با حقوق بشر خود را سفید می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

عمادالدین باقی در یادداشتی با عنوان «دیکتاتورهایی که با حقوق بشر خود را سفید می‌کنند» برای روزنامه اعتماد نوشت: من از سال 1378 (دسامبر 2008) که دو جلد نخست کتابم به نام «حق حیات» در مصر توسط شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر (الشبکه العربیه لمعلومات حقوق الإنسان/ القاهره، مصر) و کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شد نسبت به وضعیت حقوق بشر و کوشش‌هایی که در این کشور باستانی انجام می‌شود، کنجکاو بودم تا اینکه در خبرها دیدم همزمان با رویدادهای تلخ شهریور تا آبان امسال در ایران بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP27) در شرم الشیخ مصر، از 7 تا 18 نوامبر 2022 (دوشنبه 16 آبان تا جمعه27 آبان) برگزار خواهد شد.

رخدادهای پیرامون این موضوع برای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران هم درس‌آموز و قابل توجه و درنگ است. برای درک واقعی‌تر شرایط جهانی و حقوق بشر و ضرورت تکیه بر خویشتن باید رویدادهای جهانی را بیشتر مورد مطالعه قرار داد. در پی تدارک همایش بین‌المللی شرم الشیخ و حضور گسترده دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری، این نگرانی به وجود آمده است که میزبانی رویدادهای بین‌المللی برجسته مانند این همایش بین‌المللی این تصور را به وجود آورد که همه‌ چیز در مصر که یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق بشراست، خوب بوده و به عنوان عضوی معصوم از جامعه بین‌المللی شناخته شود.

با توجه به بحران حقوق بشر در مصر تشکیل این اجلاس به منزله حمایت موثر از عادی‌سازی ارتکاب تخلفات و جنایات دولتی علیه شهروندانش در مقیاس وسیع است. این امر اعتبار کنفرانس را تضعیف می‌کند و در عین حال به مصر اجازه می‌دهد تا وضعیت رو به وخامت حقوق بشر خود را سفید کند و وخامت بیشتر را ممکن سازد. در عین حال تعداد بسیاری از نهادهای حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر برای شرکت در کنفرانس محیط زیست در مصر برای یک هفته حضور یافتند.

«کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا نیز در حال بحث درباره Cop27 و حقوق بشر در مصر است و می‌گویند اینجا هستند تا نیاز به یک جامعه مدنی آزاد را به منظور اطمینان از اقدامات آب و هوایی معنادار برجسته کنند» (نقل از: سازمان دیده‌بان حقوق بشر). این نهادها می‌گویند با استفاده از این فرصت کنفرانس مطبوعاتی می‌گذارند و این اجلاس را فرصتی برای کشورهای شرکت‌کننده و جامعه بین‌المللی می‌سازند تا دولت مصر را برای تغییر واقعی مسیر تحت فشار قرار دهند، ازجمله با عقب‌نشینی از محاصره جامعه مدنی مستقل و حمایت از حقوق اساسی که بدون آن حقوق زیست محیطی در عمل قابل حمایت نیست.

در همین راستا ۱۱ برنده جایزه نوبل نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی در مصر از جمله علا- داماد رییس سازمان حقوق بشری مصر- شده‌اند. (البته نام یک ایرانی هم در بین این نوبلیست‌ها نیست). دولت مصر نیز پنج نفر از فعالان سیاسی مشهور را در آستانه اجلاس آزاد کرده است. دولتی سرکوبگر در نقش دیکتاتور عاقل به ده‌ها نهاد حقوق بشری اجازه می‌دهد در این کشور حضور یابند و انتقاد کنند و او جایگاهش در جامعه بین‌المللی را بهبود ببخشد تا حمایت‌های اقتصادی بیشتری برای یک اقتصاد ورشکسته جلب کند در حالی که کمک‌های دریافتی‌اش از درآمدهای نفتی ایران بیشتر به نظر می‌رسد با این حال اقتصادی فقیر دارد.

در 26 آوریل 2022 راهبرد گفت‌وگوی ملی در مصر توسط عبدالفتاح السیسی رییس‌جمهور اعلام شد ولی موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS) که وخامت شرایط اقتصادی را انگیزه اصلی گفت‌وگوی ملی رییس‌جمهور کودتایی سیسی اعلام کرد به خاطر عدم پاسخگویی مقامات به خواسته‌های اپوزیسیون و عدم صداقت ابتکارات مشابه قبلی اعلام شده توسط دولت، معتقد است که گفت‌وگوی ملی نه به دنبال آغاز واقعی یک روند اصلاحات است و نه رسیدگی به بحران حقوق بشر.

آنها معتقدند آزادی برخی زندانیان سیاسی گامی است که مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما برای نشان دادن آغاز یک روند اصلاحی واقعی کافی نیست، به ویژه با توجه به اینکه ده‌ها هزار نفر هنوز در زندان به سر می‌برند و بسیاری دیگر همچنان دستگیر می‌شوند. (نک: ورقه موقف مرکز القاهره لدراسات حقوق الإنسان حول الحوار الوطنی).

درباره اینکه آیا گفت‌وگوی ملی تلاشی جدید برای سفید کردن سوابق حقوق بشر مصر است یا فرصتی برای گشایش سیاسی، بحث می‌کنند و مرکز مطالعات حقوق بشر معتقد به ایجاد یک نقشه راه برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی واقعی است. به همین دلیل (CIHRS) معتقد است تن دادن به نمایندگی اسمی در گفت‌وگو بدون هیچ تضمینی برای مشارکت جدی یا دخالت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، احتمالا گفت‌وگو را به ابتکار تبلیغاتی توخالی دیگری تبدیل خواهد کرد.

این نه تنها یک فرصت از دست رفته است، بلکه می‌تواند نوسانات سیاسی فعلی را تشدید و اعتبار مخالفان را تضعیف کند. لذا تضمین نمایندگی عادلانه مخالفان در گفت‌وگو را اولین گام ضروری برای رسیدگی و اصلاح عواملی می‌داند که منجر به بحران کنونی مصر شده است و می‌خواهد گفت‌وگو را به بستری برای گفت‌وگوی ملی واقعی با کل جامعه تبدیل کند.

البته کابینه سیسی پیش‌تر در نوامبر 2018، کمیته عالی دایمی حقوق بشر را ایجاد کرد. مقامات مصری تاسیس کمیته را ستودند و گفتند این نشان‌دهنده تعهد دولت به پیشبرد حقوق بشر است. این واقعیت که کمیته بخشی از وزارت امور خارجه (MFA) است، یکی از بسیاری از شاخص‌هایی است که تمرکز اصلی آن توجه به جامعه بین‌المللی برای سفید کردن سابقه افتضاح حقوق بشر در مصر است.

افزون بر این در سال 2021، استراتژی کمیته ملی حقوق بشر را منتشر کردند که به عنوان نشانه دیگری از تغییر رویکرد مقامات مصری در قبال حقوق بشر به جامعه بین‌المللی ارایه شود. با این حال، به‌رغم شواهد روشنی مبنی بر عدم وجود اراده سیاسی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و به‌رغم رویکرد پر ابهام این استراتژی درباره ماهیت بحران حقوق بشر در مصر، برخی شخصیت‌های عمومی در مصر و چندین مقام غربی (و حتی آژانس‌های سازمان ملل) این اقدام را تحسین کردند و آن را نشانه‌ای از تغییر واقعی در سیاست دولت مصر دانستند.

با ابتکارات دیگری مانند ایجاد گروه گفت‌وگوی بین‌المللی و تشکیل مجدد شورای ملی مصر برای حقوق بشر، تلاش کردند تا نشان‌دهنده تغییر در دست انجام است، اما چون هنوز چند هزار زندانی سیاسی در مصر و اعدام‌های فراقانونی و سرکوب مخالفان و جامعه مدنی ادامه دارد نه مصری‌ها و نه جامعه بین‌المللی این ادعاها را باور نکرده‌اند. البته آنجا هم نیروهای امنیتی مانع اصلی تحقق برنامه‌های اصلاحی هستند چنانکه یکی از اعضای کمیته عفو ریاست‌جمهوری اظهار داشت که برخی در سازمان‌های امنیتی سعی می‌کنند مانع از تلاش‌ها شوند، برای عفو زندانیان و اینکه آنها در واقع ترجیح می‌دهند «همه ما» را دستگیر کنند. گزارش‌ها حاکی است دادستان‌ها، قضات و مقامات زندان مدعی حکومت ضابطان بر قضات هستند و اینکه شکنجه توسط افسران امنیت ملی و نگهبانان زندان انجام می‌شود و آنها در جلوگیری از اعمال شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری ناتوانند و همین امر ارتکاب جرم و جنایت ماموران امنیتی را تسهیل می‌کند.

اما یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که همین غربی‌هایی که امروز به حکومت مصر انتقاد می‌کنند خودشان مرسی را که از طریق انتخابات به ریاست‌جمهوری رسیده بود به خاطر گناهانی کمتر از این با کودتا برانداختند و تا مدت‌ها نسبت به موج سرکوب و دستگیری و اعدام سکوت کردند در حالی که گفته می‌شود اکنون 60 هزار زندانی سیاسی در مصر وجود دارد و در سال 2013 که کودتا شد معترضان مصری قربانیان بدترین قتل عام در تاریخ مدرن مصر شدند و حداقل 817 نفر در عرض چند ساعت کشته شدند و «دادگاه‌های مصر 356 حکم اعدام در سال 2021 صادر کرده‌اند.» (COP27 & the Human Rights Crisis in Egypt) با این حال مصر در در طول دهه گذشته، بیش از 100 میلیارد دلار حمایت مالی دریافت کرده است جز کمک‌های مالی که تنها از کشورهای خلیج فارس 114 میلیارد دلار است و جز حمایت از دولت‌های غربی و موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول. (همان منبع).

بایدن رییس‌جمهور امریکا در این اجلاس سخنرانی کرد و خانم نانسی پلوسی سخنگوی گنگره امریکا هم در دیداری با سیسی عکس یادگاری گرفت و گفت ما رابطه خوبی با مصر داریم، بله. ما دیدار خوبی با رییس‌جمهور داشتیم. ما دوست هستیم و دوستان می‌توانند با یکدیگر بسیار صریح باشند و ما هم بوده‌ایم.