جنبش و شرط ژرفایابی آن

در بخش نخست این مجموعه، زیر عنوان کلّی “در ایران چه می‌گذرد”، درباره‌ی چیستی و چرایی جنبشِ به پا خاسته با شعار شاخصِ “زن، زندگی، آزادی” سخن رفت. گفته شد که موضوع کانونی جنبش، کرامت انسانی است. زنان، از لگدکوب شدن کرامت انسانی و حقوق شهروندی بیشترین آسیب را دیده‌اند. صدای زنان در میان همه‌ی گروه‌های اجتماعی ستمدیده بازتاب یافته است؛ طنین‌افزایی شده و خصلت میان‌بخشی (intersectoinal) جنبش، خیزش نخستین را سرتاسری کرده است.
آیا ما در سرآغاز یک انقلاب تازه قرار داریم؟ درباره‌ی این پرسش در بخش دوم این یادداشت‌ها بحث شده است. اساس بحث تفکیک میان بایستگیِ انقلاب و پدیداری رخداد انقلاب است. جامعه‌ی ایران فاقد جامعیت است، یعنی تبعیض‌ها و شکاف‌ها و ناهمزمانیِ همزمان‌ها در حدی هستند که جامعه را فاقد خصلت انتگراسیون، یعنی آن پیوستگیِ بسامانی می‌کنند که همه بتوانند چونان شهروندان دارای حقوق پایه‌ای برابر در ساماندهی اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته باشند. در جامعه‌ای این گونه، حسی به صورت اطمینان به داشتن جایی دوست‌داشتنی و شایسته در جهان قوام نمی‌گیرد.
مشکلِ انتگراسیون، از زمانی که در عصر جدید ما اجتماعیت نو پدید آمده، جامعه‌ی ناجامع ایران را درگیر خود کرده است. انقلاب ۱۳۵۷ را همین مشکلِ ناجامعیت (disintegration) برانگیخت، اما نتیجه‌ی سیاسی‌اش نتوانست مشکل را حل کند. ناجامعیت، به شکل یک نظام تازه‌ی تبعیض، تداوم یافت، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد، تشدید شد. بایستگیِ انقلاب اجتماعی به جای خود باقی ماند. از همان آغاز استقرار قدرت تازه، آن الزام به صورت مقاومت برای حفظ و گسترش دستاوردهای انقلاب ادامه یافت.
رخداد کنونی، جنبش “زن، زندگی، آزادی”، پرجلوه‌ترین و گسترده‌ترین پدیداری بایستگی انقلاب از ۱۳۵۷ تا کنون است. ما هنوز به موقعیت انقلابی نرسیده‌ایم، به این معنا که بالایی‌های هنوز می‌توانند قدرت خود را حفظ کنند. ما، نه به صورت خطی به سوی موقعیت انقلابی و تحقق براندازی می‌رویم، نه به یک تعادل ایستا میان قدرت پایین و قدرت بالا می‌رسیم. دگرگونی‌ای را تجربه می‌کنیم که از مرحله‌های مختلف می‌گذرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه‌ی درگیری‌ها در هر مرحله به سود تحقق انقلاب باشد. در بخش سوم این یادداشت‌ها کوشش شد خطوطی از منطق دگرگونی ترسیم شود.
دگرگون می‌شود – ما دگرگون می‌کنیم. در حالتی که به خود به عنوان دگرگو‌ن‌کننده می‌نگریم، به صورت ضمنی یا مصرح، طرحی برای تغییر پیش می‌گذاریم: “این نباشد – آن باشد – پس چنان کنیم که…” این صورتِ کلّیِ یک تئوری تغییر است. در مورد این صورت کلی و طرح‌های مشخص‌تر و ریزتر برای تغییر در بخش چهارم این مجموعه بحث شد. در پایان آن گفته شد که ما در نهایت با دو تئوری تغییر مواجه هستیم:
یکی که سمت و سویش با تأکید بر رفع تبعیض همه‌جانبه، کثرت‌گرایی و جمهوری‌خواهی دموکراتیک مشخص می‌شود،
و دیگری که در بهترین تبیین‌اش به برپایی یک حکومت متمرکز مقتدر می‌‌اندیشد و گمان می‌کند با سیاستی توسعه‌گرا همه‌ی مشکلات را حل می‌کند.
در این بخش زمینه‌ای می‌چینیم برای موضوع آماج که در بخش آینده به آن خواهیم پرداخت.

وضعیت جنبش تا کنون

جنبش گسترش یافته است. بسیاری از شهرها، حتّا شهرهای کوچک، شاهد تجمع و تظاهرات بوده‌اند. در خارج، ایرانیان دوباره سیاسی شده‌اند و از تراز سال ۱۳۸۸ فراتر رفته‌اند؛ سلسله‌ای ادامه‌یابنده از تظاهرات برگزار کرده‌اند که برخی از آنها، چون تظاهرات برلین، عظیم و پربازتاب بوده‌اند.

چهره‌های مختلفی از میان نام‌آوران در داخل و خارج به جنبش پیوسته‌اند. تأثیر حضور آنان متفاوت است. عده‌ای عزیمتگاه و انگیزه‌ی جنبش را درک کرده‌‌اند و در راستای شعار پایه‌‌ای “زن، زندگی، آزادی” حرکت می‌کنند، عده‌ای دیگر تلاش‌شان را بر تفسیر و تکمیل تحریف‌آمیز آن قرار داده‌اند.

گفتمان جنبش هنوز آنسان باکیفیت و از نظر ژرفا و گستره‌ی نفوذ آنسان نیرومند نیست که شر ابتذال[1] را پس زند. گاهی به نظر می‌آید که در جهت خودآگاهی و ارتقای کیفیت نه تنها پیش‌روی محسوسی صورت نمی‌گیرد، بلکه پس‌روی‌هایی هم دیده می‌شود. در پهنه‌ی همگانی چیرگی با خبر و هیجان است، و اندیشه تنها به صورت حاشیه‌ای کمرنگ مطرح است. رسانه‌های تصویری فضا را گرفته‌اند و عکس بر متن چیره شده است. کل واقعیت آنی پنداشته می‌شود که به صورت عکس و ویدئو عرضه شود. سوژه‌ی تبیین‌کننده، ظاهراً آن کسانی هستند که در رسانه‌های خارج از کشور با آنان زیر عنوان “تحلیل‌گر” مصاحبه می‌شود. این سوژه‌ها هم از افق حادثه‌های روز چندان فراتر نمی‌روند. در فضا سخن می‌پراکنند، اما نشان‌دهنده‌ی آگاهی جنبش نیستند. آگاهی فاقد مرجعیت است، بیشتر با گفته مشخص می‌شود، تا گوینده. شعار “زن، زندگی، آزادی” همچنان گفته‌ی اصلی است و تا کنون آن حد نیرومند بوده است که خود را از قید تحریف برهاند.

نمودهایی از تشکل‌یابی در محله و دانشگاه دیده می‌شود. رهبری عملی، شبکه‌ای و بی‌تمرکز است، در ترکیبی از رابطه‌ها که قدرت عمل به آن شکل می‌دهد، ایجاد می‌شود، اما بیش از آنکه هدایت کند، خود با کنش و واکنش‌ها و سیر رخدادها هدایت می‌شود. جمع بزرگی از چهره‌هایی که آنان را رهبر بتوان خواند، در زندان هستند. گسترش و نیروگیری تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی، گامی مهم در جهت تشخص دادن به رهبری است.

در خارج از کشور هدایت کنش‌های جمعی شکل معناداری یافت. فراخوانی و مدیریت تجمع‌های بزرگ را نه گروه‌ها و شخصیت‌های پرسابقه، بلکه تشکل‌های نوپدید، انجمن‌های دموکراتیک به نسبت جدید با چهره‌هایی که پیشتر مطرح نبوده‌اند، انجام می‌دهند. در جنبش سبز هم شاهد چنین پدیده‌ای بودیم. گرایش دموکراتیک و کثرت‌گرا، گرایش اصلی است. جریان راست افراطی غیرمذهبی، که شعارهایش از مقوله‌‌ی “جاوید شاه” است، در حاشیه ماند، چه در داخل، چه در خارج.

تمرکز اصلی رژیم در سیاست کنترل و سرکوب بر روی جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های رهبری است. از “رهبری” در خارج بیمی ندارد و به عمد چهره‌ها و گروه‌هایی را در خارج برجسته می‌کند تا بهانه‌‌ی بیشتری برای زدن داخل داشته باشد.

جنبش در نمودهای اصلی‌اش همچنان یک جنبش اعتراضی است: اعتراض به حجاب تحمیلی، اعتراض به سرکوب و قتل معترضان، اعتراض به دستگیری‌ها، اعتراض به نقش “حراست” در دانشگاه‌ها، اعتراض به ایجاد خفقان در اینترنت… بسیاری از شعارهای آن اما براندازنده هستند. شکست تجربه‌ی اصلاح‌، توضیحی ممکن برای این از-هم-دوری است. تباین آنها به این برمی‌گردد که اگر چه پاسخ خاموش‌کننده‌ی هر اعتراضی یک اصلاح تواند بود، اما اصلاح برمی‌خورد هم به مانع ایدئولوژی و هم به مانع ساختار که نظام امتیازوری موجود است. اما اینکه “اصلاح” به عنوان شگردی برای بقا پیش گرفته شود، امری ناممکن نیست.[2] علایمی از آن دیده می‌شود.

Ad placeholder

ادغام دوگانه

اصلاح، به صورت شگردی برای بقا، حتماً به این شکل نخواهد بود که دوباره محمد خاتمی بر روی صحنه ظاهر شود و به جناح سنتی اصلاح‌طلب اختیاراتی بسپارند. نظام امتیازوری بود-و-باشی مستقل از افراد دارد و از این نظر اندیشیدنی است که از چه امکان‌هایی برای انطباق خود با محیط برخوردار است. موسی غنی‌نژاد، از ایدئولوگ‌های نظام امتیازوری، تا جایی پیش می‌رود که می‌گوید سیستم می‌تواند با گرایش برانداز هم همزیستی داشته باشد. به گفته‌ی او:

«شعار “جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم” که بعضا شنیده می‌شود نباید صاحبان قدرت را نگران کند. نزدیک به نیمی از بریتانیایی‌ها به دلایل گوناگون مخالف نهاد پادشاهی هستند و آن را رسما اعلام می‌کنند؛ اما این تهدیدی برای نظام سیاسی مستقر در انگلستان تلقی نمی‌شود و موجب هیچ تنش سیاسی هم نمی‌شود. در کشور ما هم پذیرفته شده است که بخشی از مردم مخالف نظام سیاسی موجود هستند؛ چراکه از آن‌ها در مقاطعی خاص مانند انتخابات خواسته می‌شود به خاطر مصلحت ایران در زندگی سیاسی مشارکت کنند.»[3]

روند ادغام کردن اعتراض‌ها در محیطِ زیر کنترلِ سیستم از هم اکنون آغاز شده، به صورت تفکیک میان اعتراض و اغتشاش. هر روز در این باره در رسانه‌های رژیم قلمفرسایی می‌شود. ابایی ندارند که حتا انگیزه‌های معینی برای اعتراض را موجّه بخوانند و از برخی خط قرمزهای حکومتی هم عبور کنند. اولویت برای رژیم حفظ قدرت است. هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت، اما نشانه‌هایی حاکی از آن است که از دو گزینه‌ی انقباض و انبساط − یعنی متمرکز کردن قدرت برای دفاع از خود و ضربه زدن، یا به جای آن منبسط کردن خویش برای ادغام بخشی از اعتراض‌ها در محیط زیر کنترل − بیشتر متمایل به گزینه‌ی دوم شده‌اند.

در سطح بین المللی هم به نظر می‌رسد که قدرت‌ها در حال وارد کردن عامل اعتراض‌ها در محاسبات خود در موضع‌گیری در مقابل حکومت جمهوری اسلامی باشند. روسیه و چین هم از طریق گرفتن امتیازهای تجاری و استراتژیک این بازی را پیش می‌برند.

تصور اینکه ادغام اعتراض‌ها به عنوان یک فاکتور در محاسبه‌های استراتژیک پیروزی ویژه‌ای برای جنبش است، ساده‌نگری است. قدرت‌های پیش‌برنده‌ی این محاسبات هم برای خود نظامی از امتیازها دارند که ارزش‌های حقوق بشری تنها ممکن است نقشی تبلیغاتی در آنها ایفا کنند.

ادغام پاره‌‌ای و جنبه‌ای از اعتراض‌‌ها در محاسبات قدرت در داخل و خارج لزوماً در دو جهت مختلف صورت نمی‌گیرد. ممکن است در جایی به توافق بینجامد. ممکن است رژیم تغییری یابد که بگوید مشکلات را حل کرده و از این طرف در غرب به این نتیجه برسند که می‌توانند با رژیم اصلاح‌شده، مشکلات‌شان را حل کنند. این نظام‌های امتیازوری می‌توانند هم در برابر یکدیگر قرار گیرند و هم در جایی به توافق برسند. گرایش اصلی توافق است.

صحبت از اصلاح و پذیرش تغییراتی در سیاست‌های اجرایی رژیم، ناشی از قدرت جنبش است. ولایت مطلقه، حکمرانی مطلق است و پذیرش تغییرهایی تعبیرشدنی است به عنوان شکست رژیم. اما این حد از عقب راندن، چیزی نیست که پاسخ درخور به انگیزه‌های جنبش باشد. جنبش وارد دوره‌ای پیچیده‌تر می‌شود. مرحله‌ی گسترش افقی آغازین به پایان خود می‌رسد، اکنون همه چیز بستگی به ژرفایابی آن دارد.

Ad placeholder

شاخص ژرفایابی جنبش

پیشتر شکل عمومی یک تئوری تغییر به این صورت پیش گذاشته شد: “این نباشد – آن باشد – پس چنان کنیم که…” اکنون بر روی “این” و “آن” دقت کنیم.

جنبشی شکست می‌خورد که به “آن” نرسد و “این” با همه تلاش‌ها سر جای خود باقی بماند. اما بسیار پیش آمده و باز هم ممکن است پیش آید که “آن”، در عین تفاوت با “این”، بازتولید سویه‌هایی از “این” در یک وضعیت تازه باشد. ما چنین چیزی را در انقلاب ۱۳۵۷ دیدیم. “این”، استبدادی بود حافظ نظمی که آن را با گسستگی و تبعیض مشخص کردیم و گفتیم که مشخصه‌ی جامعه‌ای که شکل داده بود، ناجامعیت بود. “این” در “آن” بازتولید شد و از نظر سانسور و سرکوب دگراندیش تکرار “آن” شد و از “آن” فراتر رفت. اسلامیت، امت اسلامی، ملت مسلمان و نظایر اینها جامعیت‌‌دهنده به ناجامعیت شدند. تبعیض‌هایی برقرار یا تشدید شد میان مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان، شیعی و سنی، معمم و مکلا، خودی و غیر خودی؛ و این همه افزوده شد بر نظم طبقاتی و مرکزگرای از پیش مستقر، و گسستگی و شکاف را تا جایی پیش برد که حفظ وضعیت عادی هم تنها با فشار و سرکوب فوق العاده میسر می‌شد.

بخش‌بندی‌ها و تبعیض‌ها به یک نظام امتیازوری برمی‌گردند، عده‌ای ممتاز می‌شوند و از عده‌ای دیگر مجموعه‌ای از حقوق سلب می‌شود؛ حق‌کُشی چه بسا تا پایمال کردن حق زیستن پیش می‌رود.

نظام امتیازوری مستقر چهار محور اصلی دارد: جنسیتی، مالکیتی، عقیدتی، قومیتی.

جنسیتی: نظام سرتاپا پدرسالار است، مبتنی است بر باور به شأن برتر مرد و پستیِ سرشتیِ زن (به جز زن مقدسِ ایفاگر نقشی در صحنه‌ی بازی مردان مقدس). شیخ‌سالاری، ریش‌سفیدسالاری، سنت‌سالاری، بینش طایفه‌ای و اصالت موروثیِ منتقل‌شونده از طریق پدر−پسر، همبسته با این باور هستند.
مالکیتی: مالکیت بر امکان‌های غارت، استثمار، پست و مقام، تبلیغ و تولید باور، پایگاه اجتماعی طبقه‌ی حاکم را بر روی محور عمودی نابرابری‌های اجتماعی تعیین می‌کند.
عقیدتی: شیعی‌گری به صورت یک الاهیات سیاسی که مبنای آن انطباق دوگانه‌ی سیاسی دوست−دشمن و دوگانه الاهیاتی مؤمن−کافر است.
قومیتی: مرکزگرایی شاخص استبداد عصر جدید ایرانی در ترکیب با شیعی‌گری، تبعیض از پیش موجود در ایران را شدت بخشیده است. تبعیض‌های قومی، زبانی و دینی آمیخته می‌شوند با محاسباتی از نظر سودآوری و رده‌بندی نظامی و امنیتی مناطق مختلف در برنامه‌ریزی‌های توسعه، و کشور را تکه‌پاره می‌کنند.

” این نباشد – آن باشد.” تغییر این بار انقلابی واقعی است اگر “آن”، این نظام‌ امتیازوری را بازتولید نکند. ژرفا یافتن جنبش، حرکت در جهتی است که مانع این بازتولید شود.

ما همه با هم نیستیم!

البته کسی نمی‌آید که بگوید ما می‌خواهیم نظام تبعیضی را نگه داشته یا نسخه‌ی تازه‌ای از آن عرضه کنیم. معمولاً تقلب این گونه پیش می‌رود که جامعه‌ی ناجامع را زیر یک پوشش ظاهراً جامع ببرند: در انقلاب بهمن این پوشش، “امت مسلمان” بود. اکنون چرخشی ملی‌گرایانه داریم و باز “ملت” قرار است شکاف‌ها را بپوشاند تا زیر آن همان‌ نظام را بازتولید کند. بر این قرار است که انقلاب همگانی، انقلاب جمهور مردم، چنین عنوانی می‌یابد: “انقلاب ملی”.

می‌گویند: زنانه-مردانه کردن غلط است، همه به ملت تعلق دارند: مرد، میهن، آبادی!
می‌گویند: مسئله‌ی ایران طبقاتی نیست؛ همه باید دست به دست هم دهند برای توسعه‌ی اقتصادی.
می‌گویند: اصل، ملت ایران است؛ به خاطر آن اختلاف‌های عقیدتی را کنار بگذاریم.
و می‌گویند: همه آحاد یک ملت‌اند و صحبت از ترک و کرد و بلوچ اتحاد ملت را بر هم می‌زند.

پاسخ این است که: نه، ما همه با هم نیستیم![4] برای با هم بودن، بیایید درباره‌ی تبعیض‌ها صحبت کنیم، در مورد نظام امتیازوری در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، و اینکه در آینده برای رفع تبعیض‌ها می‌توانیم همسو باشیم یا نه.

پاسخ سیاست همه با هم، سیاست هویت[5] (identity politics)، در شکلِ هر کس برای خودش و جستن آزادی خویش در گسستگی نیست. آزادی اجتماعی در همبستگی است، همبستگی قربانیان تبعیض و استثمار.

مسئله‌ی آماج، و ادامه‌ی بحث

“این نباشد – آن باشد – پس چنان کنیم که…” گفته شد که کاری کنیم که “آن”، بازتولید “این” نباشد. این نکته توجه ما را متمرکز می‌کند بر بخش ناظر بر نتیجه در تئوری‌ تغییر: پس چنان کنیم که… توجه به این موضوع یعنی توجه به آماج نهایی و گام‌هایی که ما را به هدف نزدیک می‌کنند.

در بخش بعدی این یادداشت‌ها به موضوع آماج نهایی می‌پردازیم.

ادامه دارد

–––––––––––––––––