بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام

نماینده بریتانیا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه و پیش از رای‌گیری بر سر قطعنامه بیانیه‌ای را به نمایندگی از کشورش، فرانسه، آلمان، و آمریکا خواند.

او با اشاره به گزارش اخیر مدیرکل آژانس درباره خودداری ایران از همکاری کافی در زمینه مسائل پادمانی گفت: « حل این مسائل برای حصول اطمینان جامعه بین‌المللی از مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ضروری است.»

کورین کیتسل، با اشاره به رای قاطع اعضای شورای حکام به قطعنامه پیشین در ماه ژوئن و درخواست‌های اعضای آژانس از ایران برای همکاری درباره مسائل پادمانی گفت: « گزارش اخیر رافائل گروسی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی، علیرغم برخورداری از زمان و فرصت کافی، همچنان از همکاری با آژانس سر باز می‌زند.»

او با «دیر و ناکافی» خواندن وعده‌های «دقیقه آخری» جمهوری اسلامی، مبنی بر برگزاری نشست‌های بیشتر در آینده گفت: «ایران باید به تعهدات پادمانی‌اش پایبند باشد و توضیحات سازنده و معتبری درباره وجود ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده ارائه دهد.»

خانم کیتسل هدف قطعنامه را حمایت از تلاش‌های مدیرکل آژانس در راستای کسب همکاری ایران درباره راستی‌آزمایی پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب ان‌پی‌تی عنوان کرد.

طبق این بیانیه، «ضروری و فوری» است که جمهوری اسلامی به تعهدات قانونی‌اش پایبند باشد و بی‌درنگ اقدامات اعلام‌شده از سوی رافائل گروسی از جمله ارائه توضیحی قابل‌ اعتماد درباره حضور ذرات اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده، اعلام مکان کنونی این ذرات یا تجهیزات آلوده به آنها، و ارائه تمامی اطلاعات و اسناد لازم به آژانس را انجام دهد.

چهار کشور غربی عضو برجام در پایان بیانیه خود گفته‌اند: «سیاسی‌سازی تعهدات پادمانی از سوی ایران سبب تضعیف تلاش‌ها برای احیای برجام شده است و حمایت شورای حکام آژانس از قطعنامه مزبور سبب تقویت دیپلماسی می‌شود.»

این قطعنامه با رای موافق ۲۶ عضو شورای حکام، رای ممتنع پنج عضو، عدم حضور دو عضو، و مخالفت چین و روسیه به تصویب رسید.

تصویب قطعنامه شورای حکام؛ آمریکا: ایران با آژانس همکاری نکند پرونده به شورای امنیت می‌رود

لازم به ذکر است که آمریکا دقایقی پیش از تصویب قطعنامه گفته بود:« جمهوری اسلامی باید بداند که در صورت خودداری از همکاری با آژانس با اقدامات بیشتر شورای حکام از جمله ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل مواجه می‌شود.»