پس از دستور اجرای «حد و قصاص» رهبر طالبان، ۱۹ نفر در شهر تالقان شلاق زده شدند

پس از دستور اجرای «حد و قصاص» رهبر طالبان، ۱۹ نفر در شهر تالقان شلاق زده شدند

منبع تصویر، Taliban

توضیح تصویر،

عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان در حال رسیدگی به پرونده‌ها در محل دادگاه عالی افغانستان

یک ساعت پیش

یک هفته پس از دستور رهبر طالبان در مورد اجرای «حد و قصاص»، دادگاه عالی (ستره محکمه) طالبان تایید کرده است که با حکم دادگاه‌های طالبان ۱۹ نفر در تخار شلاق زده شده‌اند.

این دادگاه که عالی‌ترین مرجع قضایی حکومت طالبان است امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است ۱۰ مرد و ۹ زن در بازداشت به سر می‌بردند.

پس از طی مراحل پرونده‌هایشان، به جرم «زنا، فرار از خانه و سرقت» به ۳۹ دره (ضربه شلاق) محکوم شدند و حکم روز جمعه هفته گذشته در حضور موسفیدان، علما و شهروندان ولایت تخار اجرا شده است.

هفته گذشته، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قضات در افغانستان دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص که ممکن است شامل قطع عضو و سنگسار در ملاءعام نیز شود، صادر کنند. 

رهبر طالبان در یک نشست با قضات بر «اجرای شرعی حدو قصاص» در مورد «پرونده‌های دزدان، گروگانگیران و فتنه‌گران» تاکید کرده است که این «حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است.»

دادگاه عالی طالبان گفته است که پرونده‌های این افراد در محاکم «ابتدایی و استیناف مورد بررسی و غور» قرار گرفته است.

حد جرایم اخلاقی می‌تواند خیلی شدیدتر نیز باشد،اجرای ۳۹ ضربه شلاق نشان می‌دهد که ظاهرا جرم این افراد در چارچوب شرایط فقه اسلامی ثابت نشده است.

منتقدان می‌گویند محاکم طالبان بدون وکیل مدافع و دادستان و دادن حق دفاع به متهم برگزار می‌شود.

منبع تصویر، Taliban

پیش‌تر خبر شلاق زدن این افراد پس از ادای نماز جمعه در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار منتشر شده بود اما عکس و ویدیویی از جریان اجرای آن منتشر نشده است.

در همین حال، به گفته منابع محلی، طالبان در بامیان نیز دو جوان را شلاق زده‌اند. این دو پسر و دختر جوان که برای تفریح به مرکز بامیان رفته بودند توسط طالبان شلاق زده شدند.

یک خبرنگار محلی از قول مقام محلی طالبان گفته که به هر کدام از این دو نفر ۲۹ دره (ضربه شلاق) زده شده است.

شاهدان گفته‌اند طالبان اجازه گرفتن عکس و فیلم از جریان اجرای شلاق زدن ندادند.  

به گفته منتقدان رهبر طالبان با اضافه کردن «فتنه گران» به فهرست مواردی که باید حد و قصاص در مورد آن‌ها اجرا شود در پی سرکوب مخالفان و اجرای مجازات سنگین در مورد آنان است.