«سقوط تعهدات» در قانون مدنی

فصل ششم قسمت سوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع «در سقوط تعهدات» پرداخته است.

به گزارش ایسنا، فصل ششم(در سقوط تعهدات) قسمت سوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی که شامل شش مبحث اعم از وفاء به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر ومالکیت مافی الذمه است، از ماده ۲۶۴ تا  ۳۰۰ به شرح زیر است:

(قسمت سوم)

 فصل ششم (در سقوط تعهدات)

ماده ۲۶۴- تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود :

 ۱- بوسیله وفاء به عهد.

 ۲- بوسیله اقاله.

 ۳- بوسیله ابراء.

 ۴- بوسیله تبدیل تعهد.

 ۵- بوسیله تهاتر.

 ۶- بوسیله مالکیت مافی الذمه.

 مبحث اول (در وفاء به عهد)

ماده ۲۶۵- هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶- در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا" حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۷- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸- انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.

ماده ۲۶۹- وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا" هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند بعنوان این که در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا" حق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲- تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵- متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶- مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.

ماده ۲۷۷- متعهد نمی تواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.

ماده ۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا" معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

ماده ۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

ماده ۲۸۱- مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

 مبحث دوم (در اقاله)

ماده ۲۸۳- بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود.

ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 مبحث سوم (در ابراء)

ماده ۲۸۹- ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرف نظر می نماید.

ماده ۲۹۰- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱- ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

 مبحث چهارم (در تبدیل تعهد)

ماده ۲۹۲- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

 ۱- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

 ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

 ۳- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا صراحتا شرط کرده باشند.

مبحث پنجم (در تهاتر)

ماده ۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر بطریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

ماده ۲۹۵- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می نماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده ۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده ۲۹۷- اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از ت‌دیه مال توقیف شده امتناع کند.

 مبحث ششم (مالکیت مافیالذمه)

ماده ۳۰۰- اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به صورت خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.

انتهای پیام