در حالیکه روند بازداشت معترضان و فعالان ایرانی ادامه دارد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام دیگری درباره یکی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر خبر داده است.

در اطلاعیه‌ای که رسانه‌های حکومتی در ایران به نقل از قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، نام این فرد ذکر نشده اما او متهم شده که در خیابان ستارخان تهران «اقدام به بستن خیابان و ایجاد ناامنی برای مردم کرده است.»

خیابان ستارخان تهران یکی از مناطق پرازدحام از ابتدای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی طی بیش از دو ماه گذشته بوده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین فرد بازداشت شده را به «داشتن سلاح سرد و جرح یکی از مامورین» متهم کرده است؛ اتهامی که صحت آن توسط هیج نهاد مستقلی در ایران قابل تائید نیست.

البته گفته شده این حکم قابل اعتراض و تجدید نظر است؛ این در حالیست که بسیاری از این متهمان از دسترسی به وکیل مستقل محرومند و بعضی از وکلا هم بازداشت شده‌اند.

در روزهای اخیر چند نفر دیگر از بازداشت شدگان حوادث اخیر به اعدام محکوم شده بودند.

نهادهای حقوق بشری قوه قضائیه جمهوری اسلامی را «بخشی از دستگاه سرکوب حکومت» توصیف می‌کنند و چنین احکامی را «فاقد هرگونه اعتبار قضایی می‌دانند»

احکام اخیر در حالی صادر شده که با گذشت دو ماه از اعترضات خشونت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی علیه معترضان تشدید شده است.

سازمان حقوق بشر ایران گفته است تا ۲۸ آبان ماه تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست‌کم ۳۷۸ نفر رسیده از جمله ۴۷ کودک و ۲۷ زن.

آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان در دست نیست و تعداد دقیق کشته شدگان و بازداشتی‌ها ممکن است بسیار فراتر از این ارقام باشد.

با شروع اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، موجی از بازداشت‌ توسط جمهوری اسلامی آغاز شد که طیف وسیعی از گروه‌های مختلف اجتماعی شامل هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، معلمان و ... را شامل شده است.

سازمان‌‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که به دلیل عمق کشتار معترضان در ایران، سازمان ملل باید سازوکاری ویژه برای بررسی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تشکیل دهد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته پیش با نادیده گرفتن مکرر درباره شنیدن صدای معترضان از قوه قضائیه خواست تا «عاملان جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم و آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند».

او از زمان آغاز اعتراضات در ایران در سخنرانی‌های خود بدون رسمیت دادن به معترضان و پذیرش مطالبات آنها، اعتراضات را به «تحریک دولت های خارجی» نسبت داده و گفته به زودی پایان می یابد.

مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تا کنون چند بار پایان اعتراضات را اعلام کرده‌اند ولی این اعتراضات بدون توجه به تهدیدات مکرر آنها ادامه یافته است.

کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند تا از محاکمه معترضان با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد خودداری کند.

همچنین این سازمان به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران اشاره کرده که گفت قرار است تنها در استان تهران حدود هزار نفر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر محاکمه شوند.

در حالیکه روند بازداشت معترضان و فعالان ایرانی ادامه دارد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام دیگری درباره یکی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر خبر داده است.

در اطلاعیه‌ای که رسانه‌های حکومتی در ایران به نقل از قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، نام این فرد ذکر نشده اما او متهم شده که در خیابان ستارخان تهران «اقدام به بستن خیابان و ایجاد ناامنی برای مردم کرده است.»

خیابان ستارخان تهران یکی از مناطق پرازدحام از ابتدای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی طی بیش از دو ماه گذشته بوده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین فرد بازداشت شده را به «داشتن سلاح سرد و جرح یکی از مامورین» متهم کرده است؛ اتهامی که صحت آن توسط هیج نهاد مستقلی در ایران قابل تائید نیست.

البته گفته شده این حکم قابل اعتراض و تجدید نظر است؛ این در حالیست که بسیاری از این متهمان از دسترسی به وکیل مستقل محرومند و بعضی از وکلا هم بازداشت شده‌اند.

در روزهای اخیر چند نفر دیگر از بازداشت شدگان حوادث اخیر به اعدام محکوم شده بودند.

نهادهای حقوق بشری قوه قضائیه جمهوری اسلامی را «بخشی از دستگاه سرکوب حکومت» توصیف می‌کنند و چنین احکامی را «فاقد هرگونه اعتبار قضایی می‌دانند»

احکام اخیر در حالی صادر شده که با گذشت دو ماه از اعترضات خشونت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی علیه معترضان تشدید شده است.

سازمان حقوق بشر ایران گفته است تا ۲۸ آبان ماه تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست‌کم ۳۷۸ نفر رسیده از جمله ۴۷ کودک و ۲۷ زن.

آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان در دست نیست و تعداد دقیق کشته شدگان و بازداشتی‌ها ممکن است بسیار فراتر از این ارقام باشد.

با شروع اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، موجی از بازداشت‌ توسط جمهوری اسلامی آغاز شد که طیف وسیعی از گروه‌های مختلف اجتماعی شامل هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، معلمان و ... را شامل شده است.

سازمان‌‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که به دلیل عمق کشتار معترضان در ایران، سازمان ملل باید سازوکاری ویژه برای بررسی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تشکیل دهد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته پیش با نادیده گرفتن مکرر درباره شنیدن صدای معترضان از قوه قضائیه خواست تا «عاملان جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم و آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند».

او از زمان آغاز اعتراضات در ایران در سخنرانی‌های خود بدون رسمیت دادن به معترضان و پذیرش مطالبات آنها، اعتراضات را به «تحریک دولت های خارجی» نسبت داده و گفته به زودی پایان می یابد.

مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تا کنون چند بار پایان اعتراضات را اعلام کرده‌اند ولی این اعتراضات بدون توجه به تهدیدات مکرر آنها ادامه یافته است.

کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند تا از محاکمه معترضان با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد خودداری کند.

همچنین این سازمان به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران اشاره کرده که گفت قرار است تنها در استان تهران حدود هزار نفر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر محاکمه شوند.