دادگاه بریتانیا ضمن مخالفت با برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال: اسکاتلند نمی تواند منفردا تصمیم بگیرد

دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه ۲۳ نوامبر طی حکمی اعلام کرد که دولت محلی اسکاتلند صلاحیت قانونی برای برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال این منطقه را بدون موافقت دولت مرکزی ندارد.

حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی درخواست دولت ادینبرو و حزب ملی اسکاتلند برای برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۲۳ صادر شده است.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند در نامه‌ای از دولت بریتانیا خواسته بود که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند را به پارلمان محلی می‌دهد، موافقت کند.

نیکولا استورجن پس از صدور حکم دادگاه عالی بریتانیا گفت که از این حکم ناامید شده است، اما به آن احترام می‌گذارد. او گفت که مسیر تحقق استقلال اسکاتلند را با تعهد به دموکراسی و احترام به حاکمیت قانون ادامه خواهد داد.

• وزیر اول اسکاتلند خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال از بریتانیاست

به گفته استورجن، دستیابی به استقلال اسکاتلند برای فرار از فاجعه برکسیت و نابرابری اقتصادی ضروری است.

دولت بریتانیا پس از مخالفت دادگاه عالی این کشور با برگزاری دوباره همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند، اعلام کرد که ادینبرو اکنون باید روی مسائلی که برای اسکاتلندی‌ها «مهم‌تر» است، تمرکز کند.

محافظه‌کاران اسکاتلند در پی صدور این حکم، از دولت بریتانیا حمایت کردند. داگلاس راس، رهبر حزب محافظه‌کار اسکاتلند، گفت که حکم «روشن و صریح» دادگاه بریتانیا باید توسط حزب ملی اسکاتلند محترم شمرده شود.

او با درخواست از حزب ملی اسکاتلند برای تمرکز بر آنچه که واقعا برای مردم اسکاتلند اهمیت دارد، گفت که کشور در حال حاضر با چالش‌های بزرگ ناشی از بحران اقتصادی مواجه است.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

نخستین همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد که در جریان آن، ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در بریتانیا و ۴۵ درصد به جدایی از این کشور رأی دادند.

اما حامیان برگزاری دوباره همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند بر این نظرند که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اوضاع تغییر کرده و این منطقه مایل است که در این اتحادیه باقی‌ بماند.

نیکولا استورجن پیشتر گفته بود که اگر دادگاه عالی بریتانیا به نفع دولت محلی اسکاتلند رأی ندهد، انتخابات عمومی بعدی را به‌منزله یک «همه‌پرسی» برای استقلال این منطقه تلقی خواهد کرد و حزب او در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی، مسیر خروج از بریتانیا را کلید خواهد زد.