کمبود ۶ میلیون متر مکعب آب برای فضای سبز مشهد در سال آینده

عکس آرشیوی است

ایسنا/خراسان رضوی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: برای فضای سبز شهری در سال آینده ۶ میلیون متر مکعب کمبود آب داریم که اگر نتوانیم تا دو سال آینده آن را جبران‌ کنیم، چقدر از فضای سبز مشهد خشک خواهد شد؟

امروز ۷ آذر ماه، در شصتمین جلسه علنی ششمین دوره شورای شهر مشهد، لایحه اقاله قرارداد شرکت تجارت بین‌الملل ثابت کیش به تصویب رسید. براساس این لایحه به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به اقاله قرارداد مورخ ۲۸ مرداد سال ۹۶ در خصوص احداث و بهره‌برداری از ۱۳ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب محلی به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال به روش (BOT) فی مابین شهرداری مشهد و شرکت تجارت بین‌المللی ثابت کیش اقدام کند.

شهرداری همچنین مکلف شد اراضی تحویل داده شده به سرمایه‌گذار را بدون پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه‌های صورت گرفته توسط سرمایه‌گذار در اراضی یادشده باز پس گیرد و سپس نسبت به آزادسازی ضمانت‌نامه بانکی سرمایه‌گذار اقدام کند.

حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در خصوص این لایحه تصریح کرد: قرار بود شرکت ثابت کیش نسبت به احداث و بهره‌برداری از ۱۳ واحد تصفیه‌خانه محلی اقدام کند و سرمایه گذار موظف بود ظرف مدت ۶ سال، هر سال دو تصفیه‎‌خانه و سال آخر سه تصفیه‎‌خانه احداث کند، این قرارداد ضمانتنامه ۴ میلیارد تومانی هم دارد. با توجه به تفاهم‌نامه سال ۹۸ بین شهرداری و سرمایه‌گذار ۱۳ تصفیه‌خانه به ۵ تصفیه‌خانه اصلاح شد اما باز هم وارد دوره قطعیت نمی‌شود. در حال حاضر سرمایه‌گذار وجود دارد و اطاله زمان به صلاح نیست. به صلاح شهرداری است زمین‌ها را بگیرد و با سرمایه‌گذار جدید وارد کار شود.

حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد به عنوان مخالف این لایحه بیان کرد: یکی از اشکالات در کارنامه شورای چهارم قرارداد با این سرمایه‌گذار بود. سرمایه‌گذار با این شگرد ضرر بزرگی را به این شهر زده و تنها به دلیل اینکه پول داده و ما پول وی را در بخش دیگری نیاز داریم، کوتاه می‌آییم. اگر قرار باشد هرکسی در شهر سرمایه‌گذاری نامتناسب انجام دهد و ما هم کوتاه بیاییم، سنگ‌ روی سنگ بند نمی‌شود. باید جدی‌تر و باقدرت‌تر در برابر این زیاده‌خواهی‌ها بایستیم.

ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد نیز به عنوان موافق لایحه گفت: فرمایش جناب منصوریان ارتباطی به این موضوع نداشت. یکی از وظایف ما در مدیریت شهری این است که برای شهر تدبیر کنیم، الان به آب برای فضای سبز و کاربری‌های دیگر نیاز داریم که یکی از این موارد تصفیه آب است.

وی افزود: تدبیر ما این است از قراردادی که می‌دانیم به نتیجه نمی‌رسد، بگذریم تا منافع شهر را تامین کنیم. سال آینده ۶ میلیون متر مکعب کمبود آب فقط برای فضای سبز داریم، اگر تصمیم درست نگیریم سال آینده این مشکل گریبان ما را خواهد گرفت که به صرفه نیست.

هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر نیز در مخالفت با این لایحه عنوان کرد: در خصوص این شرکت جلسات بسیار زیادی برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد و حقوقدانان نیز اظهار نظر کردند. ما باید به عنوان شورا و مجموعه مدیریت شهری یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با وحدت رویه در نوع برخورد با سرمایه‎‌گذاران مشخص کنیم.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذار چند سال از وقت مدیریت شهری را گرفت و اگر الان قرار باشد n تعداد تصفیه‌خانه به بخش دیگری واگذار کنیم، چه عدد و رقمی خواهد بود؟ این سرمایه‌گذار خسارت عظیمی را به مدیریت شهری وارد کرده که این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

مهدی ناصحی، عضو شورای شهر مشهد در موافقت با این لایحه تصریح کرد: همکاران باید در موضوعی که قرار داریم صحبت کنند، موضوعات دیگر اذهان را تشویش می‌کند و تصمیم‌گیری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اینکه کاری را نگه داریم که مطالعات فنی آن انجام شده و آن را درگیر پروژه حقوقی طولانی‌مدت کنیم، به صلاح شهرداری نیست. اگر ما برای ۴ میلیارد وارد دعوا شویم، بیش از یک سال درگیر می‌شویم و بعد پرونده‌های حقوقی دیگری نیز ایجاد می‌شود.

مجید دبیریان، عضو شورای شهر مشهد به عنوان مخالف این لایحه بیان کرد: ما به این موضوع که هیچ وقت با مدیران مقصر در شهرداری برخورد نمی‌شود، حرف داریم. بازرسی گزارش محافظه‌کارانه‌ای در خصوص قرارداد تصفیه‌خانه سیدی با این سرمایه‌گذار مطرح کرد. هیچ فردی مسئولیت قبول نمی‌کند. امروز معاونت خدمات شهری روی اعضا فشار می‌آورند و می‌خواهند از حقوق شهرداری کوتاه بیاییم، زیرا مشکل تامین آب داریم. قرارداد تصفیه‎‌خانه سیدی اصلا برای آن‌ها مهم نیست، در حالی که می‌توانند از این موضوع به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کنند.

علی نجفی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد نیر گفت: انتخاب این سرمایه‎‌گذار ارتباطی به سایر سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.در زمان فراخوان این شرکت اعلام آمادگی کرد و در آن زمان صاحب صلاحیت بود، اکنون ساختار تغییر کرده و توان اجرایی کار را ندارد.

وی اضافه کرد: هزینه احداث ۲۳۱ لیتر در ثانیه یک تصفیه‌خانه در سال ۹۶، ۸۸ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۴۲۰ میلیارد تومان رسیده و در سال ۱۴۰۲ معلوم نیست چه میزان باشد، بعد ما برای ۴ میلیارد تومان داریم خسرانی را به شهر وارد می‌کنیم.

نجفی بیان کرد: برای اینکه یک درخت به سن ۱۰ تا ۱۵ سال برسد، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه دارد. ما برای فضای سبز شهری در سال آینده ۶ میلیون متر مکعب کمبود آب داریم که اگر نتوانیم تا دو سال آینده آن را جبران‌ کنیم، چقدر از فضای سبز مشهد خشک خواهد شد؟ دیگر سد دوستی و کارده به ما آب نمی‌دهند؛ بنابراین باید در حوزه منابع آبی خوداتکا شویم. هر یک ماه تاخیر خسران زیادی به مجموعه مدیریت شهری وارد می‌کند. اگر اقاله صورت گیرد می‌توانیم زمین‌ها را آزاد کنیم.

در این جلسه معابر فرعی آخوند خراسانی ۲۶ به نام شهید سید عیدی‌محمد صالحی، معبر فرعی بهورز ۶ واقع در شهید فلاحی ۷ به نام شهید سید حسین موسوی‌مقدم، شاهنامه ۱۲ به نام شهید علی‌اکبر عباسی، شاهنامه ۱۱ به نام شهید علیرضا کاظمی و صادقیه ۱۸ به نام شهید حسن خیری نامگذاری شدند.

همچنین در این جلسه حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در خصوص لایحه دوفوریتی اصلاح بندهایی از مصوبات معافیت عوارض در دوران کرونا که به تصویب رسید، عنوان کرد: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ شورا مصوباتی را مبنی بر معافیت برخی عوارض از جمله کسب و پیشه و بهای خدمات جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری و بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای مشاغل آسیب‌دیده ناشی از کرونا تصویب کرد. در آن زمان محدودیتی گذاشته شد و کسانی که صرفا در سال ۹۹ مراجعه می‌کردند مشمول معافیت می‌شدند، برخی مودیان اطلاع نداشتند و مراجعه نکردند، برای اینکه حق آن‌ها ضایع نشود، طرح دوفوریتی بیان شد تا آن بخش جامعه نیز مشمول این معافیت‌ها شوند.

تدفین پیکر شهدای گمنام در پارک‌های حاشیه شهر مشهد

در ادامه طرح دوفوریتی تدفین پیکر شهدای گمنام در پارک‌های حاشیه شهر تصویب و شهرداری مکلف شد با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذی‌صلاح نسبت به در اختیار گذاشتن پارک‌های حاشیه شهر (پارک‌های ارم، بهار، پردیس، اردیبهشت و بسیج) و اماکن شهرداری در اختیار شهرداری برای تدفین پیکر شهدای گمنام اقدام کند.

غلامحسن صاحبی، رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای شهر تصریح کرد: باتوجه به فرایند چند سال گذشته مبنی بر ‌تدفین شهدا در مناطق مختلف، این موضوع چند سالی در حاشیه شهر انجام نشده، در حالی که بیشتر خانواده‌های مذهبی در حاشیه شهر قرار دارند. ۱۰۰ها امضا فرستاده شده که شهدای گمنام را در پارک‌های حاشیه شهر تدفین کنند. دی ماه شهدای گمنامی داریم که باید سریع‌تر هماهنگی با شهرداری‌ها انجام شود، زیرا تعداد شهدای گمنام روز به روز کمتر می‌شود و مرحله بعدی مشخص نیست.

معافیت مدارس غیر دولتی از حقوقات مربوط به صدور مجوز استفاده از محل فعالیت

در این جلسه همچنین مقرر شد با عنایت به ملاک حاصل از تجویز طرح‌های تفصیلی حاکم در خصوص چگونگی استقرار مدارس غیر دولتی در کاربری مسکونی و در راستای افزایش خدمات آموزشی در شهر مشهد و به منظور جانمایی در کاربری منطبق با طرح تفصیلی جدید، مدارس غیر دولتی حسب مورد پس از تایید شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از حقوقات مربوط به صدور مجوز استفاده از محل فعالیت، حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه معاف هستند.

همچنین اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نیز مورد بحث قرار گرفت که برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد.

همچنین در این جلسه فاطمه سلیمی، رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای شهر در تذکری به شهردار در خصوص تغییرات صورت گرفته در ساختار سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، اظهار کرد: شورای شهر مشهد در دوره ششم، دغدغه‌مندی اساسی نسبت به حوزه فرهنگی دارد و تمرکز بر مفهوم متعالی جهانشهر برکت و کرامت نیز برپایه تعالی فرهنگ محقق خواهد شد. باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین بسترهای تقویت این مهم، ساختار فرهنگی به عنوان موتور محرک فرهنگ جامعه و الزام ایجاد انگیزش در نیروهای فرهنگی است.

وی افزود: به استناد ماده ۸۳ قانون شوراها با آخرین اصلاحات و الحاقات، تذکر خود را به عملکرد شهرداری مشهد در خصوص تغییرات صورت گرفته و حذف از سطوح اجرایی و عملیاتی پایین هرم ساختاری در سازمان فرهنگی، اجتماعی با تبدیل ۱۴۵ پست کارشناسی به ۸۵ مورد، ۶۱ پست کارشناس مسئول به ۴۴ مورد، ۲۲ پست رئیس اداره و سطوح هم عرض به ۱۵ مورد اعلام می‌کنم. اقدام مذکور در شرایطی انجام شده که همچنان ساختارهای مدیریتی موازی با ماموریت‌های یکسان و ابهام در فرایندهای اجرایی دیده می‌شود.

انتهای پیام