بی‌توجهی نسبت به برخی آموزه‌ها و احکام «اسلامی»/ نکاتی پیرامون وقایع اخیر ایران

آفتاب‌‌نیوز :

سجاد عادلیان طوس- امام صادق (ع) به مردی موسوم به شقرانی می‌فرمایند: کار نیک از هر کسی که سر بزند، خوب و پسندیده است، اما قطعاً انجام آن از سوی تو، به خاطر انتسابت به ما، نیکوتر است، و کار زشت از هر کسی که سر بزند، نکوهیده و ناپسند است، اما همانا انجام آن از سوی تو، زشت‌تر است (۱). حدیث یادشده به خوبی گویای این مهم می‌باشد که اگر شخصی، به طریقی منسوب به دین خدا و ائمه‌ی اطهار (ع) گشت، باید به طور مضاعف بر کردار و اعمال خود مراقبت نماید؛ چه اینکه اگر مرتکب خطایی گردد، معاندین بعضاً آن اشتباهِ فردی را به پای دین نوشته و دستمایه‌ی هجمه‌ها علیه اسلام قرار می‌دهند.

حتی بسیار مشاهده می‌شود که عوام ناآشنا به دین، یا آن‌هایی که دین را بدون تحقیق و آگاهی کامل پذیرفته‌اند هم با دیدن لغزشی از یک مدعی دین، نسبت به اصل دین و گزاره‌های آن دچار شک و تردید می‌شوند. به همین دلیل است که مولانا امام صادق (ع) در روایت مشهوری فرموده‌اند: «ای گروه شیعه که به ما منسوب هستید، برای ما زینت باشید، و مایه‌ی عار و ننگ ما نباشید، چه مانعی دارد که همانند یاران علی (ع) در بین مردم باشید؟ به طوری که اگر مردی از یاران او در بین قبیله‌ای قرار می‌گرفت، امام و مؤذن آنان بود، و صاحب امانت، و محافظ مال آنان بود» (۲). به دیگر سخن،‌ ای مدعیان و نمایندگان دین، مردم را با غیر زبانتان به مذهب و آیین خویش دعوت کنید (۳)؛ باید مردم تقوا و کوشش و انجام کار‌های خیر را از شما ببینند، و بی‌شک این‌ها خود بهترین اموری هستند که دیدن آن‌ها از سوی مردم، می‌تواند باعث گرایش و جذب آن‌ها به دین شود.

با توجه به نکات مطروحه، اگر نه یک فرد، بلکه نظام سیاسی مسلط بر یک جامعه خود را «دینی» بخواند؛ به طور رسمی از گزاره‌های دینی دفاع کند، آن‌ها را در حکمرانی دخالت دهد و بنیان‌های ایدئولوژیک نظام خویش را بر پایه‌ی آن‌ها بنا نهد؛ چنانچه لغزش‌ها و قصور و تقصیر‌هایی از سوی حکومت مزبور و افراد وابسته به آن رخ بدهد، قطعاً این عیوب و رفتار‌های نادرست، به قیاس اولویت، می‌تواند چندین برابر به ضرر دین تمام شده و موجب تشکیک در ایمان و اعتقادات هزاران تن از اعضای جامعه‌ی تحت سلطه گردد.

به عمل کار بر آید به سخندانی نیست! نمی‌توان به صِرف این ادعا که حکومت اسلامی تشکیل داده‌ایم –بدون اینکه صحت مدعای خود را «در عمل» نشان داده و به لوازم حکمرانی اسلامی پایبند باشیم– ترتیب اثر داد. وقتی صفت «اسلامی» در کنار نام ایران قرار می‌گیرد، منادی این نکتة حائز اهمیت است که تمامی مقامات خُرد و کلان نظام کاملاً متوجه و هوشیار باشند که رفتار و کردار آنان باید مطابق با آن چیزی باشد که شریعت اسلام تعریف نموده، و هیچ‌گونه تخطی از ارزش‌ها و هنجار‌های دین اسلام پذیرفتنی نیست؛ زیرا، آن گونه که در مقدمة قانون اساسی آمده، «جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.» همچنین، ایران را در سطح بین‌المللی به حکومت اسلام شیعی می‌شناسند. بدین‌سان، هرگونه رفتار نادرستی از سوی نظام سیاسی مستقر در این کشور، در سطح جهانی به عنوان تجلی‌ای از ناکارآمدی و ضعف مذهب شیعه در امر زمام‌داری تفسیر می‌گردد که می‌تواند باعث وهن مذهب حقّه‌ی تشیع (و به طور کلی اسلام) در دید جهانیانِ غیرمسلمان (و حتی مسلمانان سایر کشورها) گردد.

اصل ۹ قانون اساسی (ق. ا) در مقام بیان قاعده‌ای کلی مقرر می‌دارد: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» حال، چگونه می‌شود دم از اسلامیّت حکومت و حاکمیت قانون زد، اما بر خلاف اصل ۹ ق. ا، به تحدید حداکثری حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌ای پرداخت که دین مبین اسلام بر آن‌ها صحّه گذاشته است؟! (از حق بر «آزادی باور» و «آزادی بیان» گرفته تا حق بر «تعیین سرنوشت»).

اصل ۲۷ قانون اساسی حق بر «اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را به رسمیت شناخته و مقرر می‌نماید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» با وجود این، قوای حاکمه در واکنش به اعتراضات اخیر بخشی از جامعه‌ی ایران به فوت دختری به نام «مهسا امینی» در مقرّ پلیس امنیت اخلاقی تهران، نابخردانه عمل کردند و بجای مدیریت هوشمندانه‌ی این واقعه و پیامد‌های احتمالی آن، هرگونه تجمعی را ممنوع اعلام نموده و از این امر که آستانه‌ی تحمل اجتماعی به شدت افول کرده است، غفلت ورزیدند. ممنوعیت از یک سو و نافرمانی جامعه مدنی از سوی دیگر، به آشوب و خشونت شهری و سرانجام، پیدایش چالشی برای امنیت ملی ایران انجامید؛ حال آنکه اگر حکومت با تجویز تجمعات «مسالمت‌آمیز» –که حق شهروندان است– و تعیین محل‌هایی برای آن، حُسن نیت خود را جهت گوش‌سپاری به صدای معترضین (و در صورت لزوم انجام پاره‌ای اصلاحات درباره‌ی برخی سیاست‌ها و تدابیر فرهنگی-اجتماعی) به اثبات می‌رساند، شاید از بسیاری از حوادث ناگواری که در طول این مدت به وقوع پیوست، پیشگیری می‌شد. وانگهی.

چندی پیش، ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای شدید اللحن –که به تاریخ ۱۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس قرائت گردید–، خواستار مجازات سنگین و هرچه سریع‌تر متهمان دستگیرشده‌ی وقایع اخیر کشور شدند (دقت شود که این «بیانیه»، غیر از آن «نامه»‌ای است که نمایندگان مجلس آن را تکذیب کرده و جعلی خواندند) (۴). در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کسی مماشات نخواهد کرد» (۵).

فارغ از اینکه عملکرد شمایی که خود را «نمایندگان ملت» می‌دانید تا چه میزان با خواست و اراده مردمی که انتخابتان کرده‌اند هم‌خوانی دارد، حرکت شما به سوی «سیاست جنایی عوام‌گرا» (۶) و دوری‌گزینی از سیاست جنایی علمی و عقلانی، مایه‌ی تأسف است! سیاست جنایی عوام‌گرا به جای پیروی از دکترین و نتایج مطالعات و تحقیقات علمی، غالباً تحت تاثیر رسانه‌ها، توده‌ها و ملاحظات سیاسی، به طور احساسی و مقطعی به فشار‌های ناشی از یک واقعه‌ی مجرمانه پاسخ می‌دهد (۷).

از جمله پیامد‌های این قبیل بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها، برچسب‌زنی، نادیده‌انگاری اصول اولیه‎ی کیفردهی، و شتاب‌زدگی در رسیدگی به منظور تسکین مقطعی افکار عمومی به قیمت تضییع حقوق اولیه‌ی متهمین و مجرمین هستند. صدور چنین بیانیه‌ها و اعلامیه‌های عجولانه و نسنجیده‌ای، با ملتهب ساختنِ هرچه بیشترِ جو اجتماعی، باعث افزایش فشار روانی بر دستگاه قضایی شده و موجبات تضعیف «حاکمیت قانون» و قربانی شدن اصول بنیادین حقوق کیفری به هنگام محاکمات را فراهم می‌سازند.

در روز دوشنبه مورخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه سه نفر از دستگیرشدگان در شعبه‌ی ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار گشت. نماینده دادستان با حضور در جایگاه، کیفرخواست را قرائت کرد: «براساس کیفرخواست صادر شده، «سهند نورمحمدزاده» فرزند جعفر متولد ۱۳۷۵ متهم است به محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی…» (۸). پرسش راقم این سطور این است که اتهام وارده با کدام ماده‌ی قانونی یا حکم فقهی سازگاری دارد؟ جرم «محاربه» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (ق. م. ا) مقرر شده است. در ابتدای ماده‌ی مورد اشاره می‌خوانیم: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح» است. این تعریف، مأخوذ از نظر فقهاست که تحقق بزه محاربه را مشروط به «تجرید» یا «تشهیر» سلاح می‌دانند (۹). حال، با عنایت به اینکه در این قضیه کشیدن سلاحی وجود نداشته است، صِدقِ جرم محاربه منتفی می‌باشد؛ وانگهی، در فقه اسلامی، قاعده‌ای به نام «درأ» وجود دارد که برگرفته از حدیث نبوی «إدرؤوا الحدودَ بالشُّبهات» (۱۰) است. این قاعده‌ی فقهی در ماده‌ی ۱۲۱ ق. م. ا نیز گنجانده شده است که قضات می‌توانند در موارد مقتضی به آن تمسک جویند. علت پرداختن به این مصداق خاص از این باب بود که در روز‌های اخیر، بسیار مشاهده می‌شود که قوه قضاییه به دستاویز این عنوان مجرمانه چنگ می‌زند، و از آنجا که مجازات این جرم با امور خطیری همچون دماء و نفوس سر و کار دارد، باید دقت ویژه‌ای را در خصوص این عنوان مجرمانه و عناوین دیگری مانند افساد فی الارض بذل نمود.

در پایان، به نقل روایتی معروف از امام صادق (ع) می‌پردازم که باید همواره قضات آن را مطمح نظر داشته باشند. ایشان می‌فرمایند: «قاضی‌ها چهار دسته‌اند، که سه دسته [از آن‌ها]در آتش‌اند و یک دسته در بهشت: ۱. شخصى که قضاوتِ به جور و ناحق کند و خودش بداند [که به ناحق حکم کرده است]؛ ۲. شخصی که قضاوتِ به جور و ناحق کند و خودش نداند [که به ناحق حکم کرده است]؛ ۳. شخصی که قضاوتِ به حق کند و خودش نداند [که به حق حکم کرده است]؛ ۴. و، اما شخصی که قضاوتِ به حق کند و خودش بداند [که به حق حکم کرده است]، پس وی اهل بهشت است» (۱۱). از این رو، لازم است که دستگاه قضا در همه حال دقت بسیاری به خرج داده تا بتواند به دور از مصلحت‌گرایی و هیاهو‌های اجتماعی و سیاسی، تنها بر صراط عدالت گام برداشته و بر اساس موازین شرعی و قانونی به صدور احکام قضایی همّت گمارد.

(هنر عدالت این نیست که تمام گناهکاران مجازات شوند، بلکه آن است که هیچ بی‌گناهی مجازات نشود.)

پی‌نوشت‌ها؛

۱. مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، بحار الأنوار، چ ۳، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ج ۴۴، ص ۳۵۰-۳۴۹.

۲. طبرسی، علی بن حسن (۱۳۷۹)، مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، ترجمه‌ی مهدی هوشمند و عبدالله محمدی، قم، دار الثقلین، ص ۱۲۳.

۳. کلینی رازی، محمد بن یعقوب (۱۴۳۴ ق)، الکافی، چ ۳، قم، دار الحدیث للطباعة والنشر، ج ۳، ص ۲۰۲.

۴. برای جزئیات بیشتر، ر. ک: خبرگزاری فارس (۱۴۰۱)، ماجرای نامه جعلی منتسب به نمایندگان مجلس چه بود؟، ۲۲ آبان، https://www.farsnews.ir/news/۱۴۰۱۰۸۲۲۰۰۰۶۵۰ (تاریخ دسترسی: ۲۴/۰۸/۱۴۰۱).

۵. روزنامه‌ی کیهان (۱۴۰۱)، ۲۲۷ نماینده مجلس خواستار مجازات آشوبگران جنایتکار شدند، سال ۸۱، شماره ۲۳۱۶۱، ۱۶ آبان، ص ۱۱، https://kayhan.ir/fa/news/۲۵۳۰۰۳/۲۲۷ (تاریخ دسترسی: ۲۱/۰۸/۱۴۰۱).

۶. در ساده‌ترین تعریف، سیاست جنایی یعنی «روش‌های مبارزه با جرم و انحراف.»

۷. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: صدری خانلو، علی؛ شاملو، باقر؛ و علی نجفی توانا (۱۴۰۱)، «مبانی عوام‌گرایی کیفری و پیامد‌های آن در سیاست جنایی»، فصلنامه کارآگاه، دوره ۱۶، شماره ۵۹، صص ۱۲۱-۱۰۱.

۸. روزنامه‌ی کیهان (۱۴۰۱)، دادگاه رسیدگی به پرونده ۳ تن دیگر از اغتشاشگران اخیر تهران برگزار شد، سال ۸۱، شماره ۲۳۱۶۲، ۱۷ آبان، ص ۱۱، https://kayhan.ir/fa/news/۲۵۳۰۸۹ (تاریخ دسترسی: ۲۱/۰۸/۱۴۰۱).

۹. برای مثال، ر. ک: عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (۱۴۲۹ ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چ ۴، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ج ۱۵، ص ۵؛ موسوی خمینی، سید روح الله (۱۴۰۱ ق)، تحریر الوسیله، چ ۳، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ج ۲، ص ۴۹۲؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۳۰ ق)، موسوعه الإمام خوئی: مبانی تکمله المنهاج، چ ۴، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ج ۴۱، ص ۳۸۵.

۱۰. بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی (۱۴۲۹ ق)، من لا یحضره الفقیه، چ ۵، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ج ۴، ص ۷۴.

۱۱. حرّ عاملی، محمد به حسن (۱۴۳۸ ق)، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، چ ۴، قم، مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ج ۲۷، ص ۲۲.