فرهنگ در برنامه هفتم باید تحولی و مولّد باشد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حامد سهرابی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌های توسعه همانند نقشه راه عملیاتی برای دولت‌ها، به‌عنوان مجری سیاست‌های کلان، می‌باشد. موفقیت برنامه‌های توسعه، در گرو چگونگی اجرا و نیز، موفقیت مجموعه برنامه‌های عملیاتی میان‌مدت ذیل برنامه‌های کلان و بلندمدت آن‌هاست. به بیانی دیگر، برنامه‌های توسعه در کشور، برنامه‌هایی هستند که باید با استناد به سیاست‌های کلان، اسناد بالادستی و برنامه‌های راهبردی و در پرتو آن، تدوین و اجرا شوند تا درمجموع، بتوان درباره چگونگی تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های برنامه‌های کلان و بلندمدت آن‌ها، قضاوت و داوری کرد. با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری و شروع به کار تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت، به‌منظور ارتقای سطح تدوین قانون برنامه جدید، لازم است مسیر طی شده در برنامه‌های توسعه قبلی مورد بررسی قرار گیرد تا در خلال این بررسی، بتوان ضمن آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، به پیشنهادها و راهکارهایی برای تدوین برنامه جدید نائل آمد.

انقلاب اسلامی و توسعه

با توجه به اینکه منشأ برنامه‌ریزی‌های توسعه این است که جوامع توسعه نیافته و یا درحال توسعه، به توسعه اقتصادی دست یابند لذا موضوعات اقتصادی، محور غالب برنامه‌های توسعه‌ای در جهان است و عموماً سایر بخش‌ها در پرتو این محور دیده می‌شوند. انقلاب شکوهمند اسلامی با هویتی متفاوت از سایر گفتمان‌های موجود در جهان و با کنار زدن آن‌ها، عرصه‌ای جدید در میدان حکمرانی برای خود گشوده است.

در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، عمده توجهات به موضوعات عمرانی معطوف بود و عملاً موضوع فرهنگ جایگاهی در این برنامه‌ها نداشت و تلقی از فرهنگ صرفاً به معنای تعلیمات اجباری ابتدایی به‌منظور سوادآموزی همگانی بود، اما بعد از انقلاب اسلامی، بخش فرهنگ به‌عنوان جزء لاینفک برنامه‌های توسعه قرار گرفت. مرور برنامه‌های توسعه پیشین نشان از برخی خلأها و آسیب‌های قابل‌تأمل در حوزه فرهنگ که در ادامه به اهم آن‌ها اشاره خواهیم نمود.

نبود یک نگاه کلان و راهبردی به فرهنگ

- نبود نگاه واحد، کلان و راهبردی به موضوع فرهنگ نزد سیاستمداران و کارشناسانی که لایحه را تدوین می‌کنند باعث می‌شود هر بخش، صرفاً منافع کمّی خودش را در نظر گرفته و نتواند نگاهی کلان داشته باشد. همچنین این موضوع، باعث شده است که بعضی از موارد در یک برنامه توسعه برجسته شوند، اما در برنامه‌های بعدی، اثری از آن‌ها نباشد. چنین موضعی، امکان پیگیری یک سیاست فرهنگی در بلندمدت و به دنبال آن، شناخت و اعطای مسئولیت به نهادهای مجری را نمی‌دهد. این موضوع برای بخش فرهنگ که زیربنایی برای سایر بخش‌هاست، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

- نظر به وسیع بودن مفهوم فرهنگ در اسناد بالادستی و آمیختگی آن با مسائل اجتماعی، در سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه، شاهد نوعی کلی‌گویی‌ از جنس سندهای کلان هستیم. همچنین در تدوین برنامه‌های توسعه در کشور به‌ویژه در حوزه فرهنگ نگاهی دقیق و تقسیم وظایف کاملی بر اساس شرح وظایف دستگاه‌ها کمتر به چشم می‌خورد و یا حداقلی و ناقص است. در این زمینه به بیان مفاهیم کلی و مبهم اکتفا می‌شود.

- علی‌رغم تصریح قوانین برنامه توسعه به تبعیت از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، دولت‌ها اغلب با توجه به گرایش خود، برنامه را در بخش فرهنگ تدوین و یا اجرا می‌کنند؛ همچنین کم‌توجهی مجریان به قوانین و احکام بخش فرهنگ، نیز از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای ناقص برنامه‌ها در این بخش است.

- در برخی موارد جایگاه و متن سندهای سیاستی بالادستی با قانون برنامه توسعه و خط‌مشی‌گذاری، با وجود تفاوت‌هایی که در جایگاه و در نحوه نگارش با هم دارند، همسان در نظر گرفته شده و یا یکی، جای دیگری را گرفته است و این موضوع، باعث می‌شود کارآمدی اسناد بالادستی و قانون برنامه توسعه کاهش یابد.

عدم تناسب جایگاه دولت با حوزه فرهنگ

- تدریجی و دیر بازده بودن فعالیت‌های فرهنگی، باعث می‌شود دولت‌ها تمرکز فعالیت خود را معطوف به بخش‌هایی کنند که بتوانند در دوران مسئولیت خودشان، آن را به نتیجه برسانند؛ علاوه بر این، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ که خارج از دولت هستند، باعث می‌شوند دولت‌ها به حاشیه رانده شده و عمده تمرکز خودشان را به وظایف و تکالیفی که در آن‌ها اختیار بیشتری دارند، معطوف نمایند و این شرایط درمجموع، موقعیت دولت را به‌عنوان بالاترین دستگاه اجرایی، در نسبت با حوزه فرهنگ دچار اختلال می‌کند.

- بخش عمده‌ای از میدان فرهنگ، میدانی کیفی است، درصورتی که عمده گزارش عملکرد برنامه‌های توسعه در حوزه فرهنگ، با منطق کمّی، صورت گرفته است لذا تصویر کاملی از نحوه عملکرد در این حوزه و میزان اثربخشی تخصیص اعتبارات فرهنگی وجود ندارد.

بر اساس آسیب­شناسی برنامه­‌های پیشین توسعه، در ادامه پیشنهادهایی به منظور ارتقای تدوین احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ ارائه خواهد شد:

تدوین برنامه­‌ای فرهنگ ­بنیاد

- برای تحول اساسی در کشور (براساس منویات مقام معظم رهبری مبنی‌بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور)، از تدوین سیاست‌ها گرفته تا اجرای آن‌ها، باید نگاهی زیربنایی و بنیادی به فرهنگ داشت به‌نحوی که اولویت‌دهی به این بخش را صرفاً در حد سیاست‌های کلی و یا تدوین اسناد بالادستی در نظر نگیریم، بلکه سرمایه‌گذاری در این بخش را پیشران بدانیم؛ بدین معنا که توجه به امر فرهنگ، منجر به اصلاح کاستی‌ها یا رفع بحران‌ها در سایر حوزه‌ها می‌شود؛ لذا مقتضی است تدوین برنامه توسعه در حوزه و بخش فرهنگ (در قالب یک برنامه‌) به‌صورت پیوست جداگانه با عنوان برنامه پنج‌ساله پیشرفت فرهنگی کشور با همکاری جامع شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، انجام پذیرد و سپس در ادامه طبق روال معمول برای تصویب همانند لوایح برنامه‌های توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بدین نحو رئیس‌جمهور، از همکاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین احکام حوزه و بخش فرهنگ استفاده کند و سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تشریک مساعی در این زمینه با شورای مذکور کند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه و با استفاده از اسناد مصوب (نظیر نقشه مهندسی فرهنگی کشور) چارچوب تدوین احکام را تهیه کند و با نظرخواهی از کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی کشور در قالب همان چارچوب، احکام لازم را تدوین و به سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبدیل مردم به نیرویی مولد

- احکام برنامه توسعه در حوزه فرهنگ، لازم است با نظر به سیاست­های کلان و اسناد بالادستی  برای تحقق هدف معین تدوین گردد، بدین منظور پیشنهاد می­شود برنامه هفتم با هدف افزایش مشارکت فرهنگی تدوین شود تا تمام آحاد جامعه تبدیل به نیرویی مولد در این حوزه شوند و در امر توليد (منظور از تولید، مفهوم عام آن یعنی پدیدآوری و خلق است) مشاركت كنند که این امر نیازمند عزمی فرهنگی و تغییر سبک زندگی و رویه‌های معمول است. از این حیث حمايت از توليد به شكل معمول قبلي ديگر به تنهايي مسئله جامعه ما نيست، بلکه بايد مردم مولد باشند تا جامعه نيز مولد شود. این موضع فرهنگی حتي در شعار دولت سيزدهم، مبنی‌بر دولت مردمي و قوي تأکید شده و صحبت از ائتلاف با مردم است يعني اينكه مردم قدرتمند شوند؛ لذا توصیه می­شود در تدوین احکام برنامه هفتم ملاحظات زیر در نظر گرفته شود:

الف. هدایت بودجه‌­های فرهنگی به مصرف محصولات فرهنگی به منظور ایجاد رغبت در بدنه آحاد مردم.

ب. طراحی و ایجاد بن­سازه­‌های(پلتفرم) مرد‌م­محور در بخش­‌های مختلف حوزه فرهنگ با هدف ترغیب مردم و گروه‌­های تخصصی غیردولتی به حضور فعالانه و تولید محصولات فرهنگی.

ساختاری تحولی برای فرهنگ

- با توجه به تغییر و تحولات کشور در سال­های اخیر، لازم است آرایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با این مرحله تحول یابد لذا پیشنهاد می­شود هر کدام از بخش­های حوزه فرهنگ، حداقل یک ایده تحولی ساختاری در برنامه­‌های خود ارائه کند؛ بدین منظور پیشنهاد می­‌شود:

الف. سیاست‌گذاری مسئله‌محور و مأموریت‌محور(هسته­ای) جایگزین سیاستگذاری برنامه­‌محور(جامع) شود.

ب. تدوین احکام برنامه توسعه هفتم با محوریت مسائل فرهنگی جاری بجای اجرای احکام از پیش معلوم برنامه­های توسعه پیشین.

ج.  تخصیص بخشی از بودجه به دستگاه­‌های فرهنگی بر اساس اجرای مأموریت‌های برآمده از مسائل جاری فرهنگی، به گونه­ای که به طرح­های عملیاتی و بر اساس میزان پیشرفت بودجه اختصاص یابد تا از این طریق ضمن پاسخگویی دستگاه مربوطه، بودجه‌­های اندک فرهنگی نیز بهینه­تر هزینه شوند.

د. حضور دستگاه­‌های فرهنگی دولتی و حاکمیتی به عنوان بسترساز و تنظیم­‌گر در بخش­های فرهنگی بجای تصدی­‌گری؛ برای این منظور لازم است دستگاه­‌های مختلف فرهنگی با بستری سازی، امکان تولید و تنظیم‌­گری محصولات فرهنگی فعالان مردمی، خصوصی و غیرحاکمیتی را  فراهم نمایند.