دادگاه قانون اساسی بلژیک معاهده تبادل مجرمان با ایران را «معلق کرد»

دادگاه قانون اساسی بلژیک معاهده تبادل مجرمان با ایران را «معلق کرد»

منبع تصویر، Getty Images

۵۴ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قانون اساسی در بلژیک معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی ایران را به حال تعلیق درآورده است.

دادگاه قانون اساسی بلژیک حالا گفته این معاهده تا تصمیم نهایی که در سه ماه آینده مشخص خواهد شد، معلق شده است؛ با این تعلیق زمینه قانونی برای استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران تا تصمیم نهایی در این باره وجود نخواهد داشت.

بر اساس این معاهده  مجرمان ایرانی و بلژیکی که در دادگاه‌های کشور دیگر به زندان محکوم شده‌اند می‌توانند دوران زندان خود را در کشور خود بگذرانند.

مخالفان حکومت ایران و منتقدان این معاهده در مخالفت با آن پیشتر گفته بودند این معاهده به گونه‌ای طراحی شده که آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را محقق کند.

آقای اسدی به اتهام «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است؛ در این نشست افراد سرشناسی از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، شرکت داشتند.

این پرونده سه متهم دیگر هم داشت که به ۱۵ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند؛ امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی و همچنین مهرداد عارفانی که سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را داشت.

دولت بلژیک گفته بود که این معاهده تنها راه نجات اولیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی است که از ده ماه پیش در ایران زندانیست.

خانواده این امدادگر ۴۱ ساله هفته پیش به خبرگزاری فرانسه گفته بودند او به دلیل رفتار «غیرانسانی» در زندان دست به اعتصاب غذا زده است و درباره وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر از دولت بلژیک خواسته بودند مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به رسمیت بشناسند و او را آزاد کنند.

اما به دلیل اینکه وقوع جرم در محلی غیر از اتریش کشور محل ماموریت او انجام گرفته، این درخواست محقق نشد.

سازمان مجاهدین خلق این اعلام کرده بود که از همه ابزارهای قانونی برای جلوگیری از استرداد اسدالله اسدی به ایران استفاده خواهد کرد.

در تابستان امسال بلژیک، ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی به ایران یا کشور ثالث را دو ماه دیگر تمدید کرده بود.

عهدنامه بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین اواخر سال گذشته امضا شد که همزمان با بازداشت امدادگر بلژیکی در ایران بود.

این معاهده به تصویب مجلس شورای اسلامی در ایران هم رسیده است.