دادگاه قانون اساسی بلژیک، اجرای معاهده جنجالی تبادل زندانی با ایران را معلق کرد

تبلیغ بازرگانی

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قانون اساسی بلژیک روز پنج‌شنبه اعلام کرد که یک «تفاهم‌نامه چالش‌برانگیز بلژیکی‌ایرانی» را به‌حالت «تعلیق» درآورده‌است.

منتقدان و مخالفان این تفاهم‌نامه، آن را زمینه‌ای برای انتقال یک دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران، برمی‌شمردند.

این دیپلمات که اسدالله اسدی نام دارد، در سال ۲۰۲۱ در دادگاه آنتورپ، در بلژیک به‌اتهام «تروریسم» محکوم شد.

فرانسوا تولکنس، وکیل دادگستری که به‌نمایندگی از مخالفان ایرانی، قانون بلژیکی مصوب در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ مشتمل بر این معاهده را در دادگاه عالی به چالش کشیده‌بود، با ابراز خوشحالی از تعلیق، به خبرگزاری فرانسه گفت: اکنون دیگر هیچ مبنای قانونی وجود ندارد که این انتقال را مجاز کند.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: «تعلیق» این قانون گام نخست برای لغو احتمالی نهایی تفاهم‌نامه استرداد متهمان است که دادگاه باید ظرف سه ماه آتی درموردش تصمیم‌گیری کند.

اسدالله اسدی که گفته می‌شد از ماموران اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده‌است و در پوشش کاردار در سفارت ایران در اتریش مشغول به‌‌کار بود، در فوریه ۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ، در شمال بلژیک، به تحمل بیست سال حبس، محکوم شد.

اسدی متهم شد که با کمک همدست‌های بلژیکی‌ایرانی، یک پروژه بمب‌گذاری را هدایت می‌کرد که قرار بود سی‌ام ژوئن، در فرانسه، گردهمایی بزرگ سالانه «شورای ملی مقاومت» از مخالفان رژیم حاکم بر ایران را هدف قرار دهد.

دولت ایران با توجه به اینکه دستگاه قضایی بلژیک «مصونیت دیپلماتیک» اسدی را نقض کرد، این رویه قضایی را به‌شدت محکوم کرد. با این حال، اسدالله اسدی به حکم اولیه دادگاه آنتورپ اعتراضی نکرد و این به محکومیتش قطعیت بخشید.

در تابستان ۲۰۲۲ زمانی که وینسنت ون کوئیکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک، تفاهم‌نامه‌ای را که در ماه مارس بین بلژیک و ایران شکل گرفته‌بود، به پارلمان ارائه کرد، بحث‌هایی در بلژیک درگرفت.

وزیر بلژیکی، این متن را تنها راه آزادی اولیویه واندکاستیل، فعال حقوق بشر بلژیکی که بی‌دلیل در ماه فوریه در تهران بازداشت شده‌بود، دانست.

در همین راستا شماری از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی نیز با انتشار بیانیه‌ای از یازده نماینده پارلمان بلژیک خواستند که با «توافق تبادل زندانیان با ایران» مخالفت کنند.

در حکمی که روز پنج‌شنبه صادر شد، همچنین بدون ذکر نام اسدی تصریح شده‌است که بلژیک «می‌داند یا باید بداند» که ایران در این مورد، حکم [زندان برای فردی که در بلژیک زندانی بوده] را اجرا نخواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید