طناب دار خدای دهه ۶۰ بر گردن ایران؛ در مسیر قیام علیه جمهوری اسلامی - Gooya News

داریوش معمار - ایندیپندنت فارسی

اعدام محسن شکاری از میان بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر بار دیگر به جامعه یادآوری کرد جمهوری اسلامی حکومتی است که اعدام مخالفان و منتقدان برای مرعوب‌ کردن جامعه به بخشی از هویتش بدل شده است.

هیچ‌ کدام از مردمی که در انقلاب ۵۷ شرکت داشتند، گمان نمی‌کردند گلوله‌هایی که بر بام مدرسه رفاه در اولین روزهای پیروزی انقلاب به تن دستگیرشدگان نشست، بدل به چرخه‌ای از اعدام طی چهل و چند سال استقرار حکومت اسلامی شود، از اعدام‌های هرروزه سال‌های نخست دهه شصت تا اعدام‌های گسترده و دسته‌جمعی زندانیان در تابستان سال ۶۷، اعدام‌هایی که حتی تا امروز نمی‌توان عددی دقیق و قطعی برای قربانیانش یافت.

اعدام افراد درجه چندم دخیل در فساد برای پنهان‌ کردن سیاه‌چاله فساد ارکان نظام به اتهام‌هایی همچون اخلال در سیستم مالی کشور، در کنار جرائمی مانند مواد مخدر سبب شده است چرخه کشتار طی دهه ۶۰ تا ۹۰ بدون وقفه در جمهوری اسلامی تداوم‌ یافته و این حکومت در ارتباط با میزان اجرای حکم اعدام همواره بالاترین رتبه‌ها را در میان کشورهای جهان در اختیار داشته باشد.

وقتی به سیر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم نام دو نفر در میان عوامل تاثیرگذار آن پررنگ می‌شود، افرادی که امروز بر مسند دو قوه اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی نشسته‌اند. ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای. نام اولی با کمیته مرگ اعدام‌های سال ۶۷ عجین شده و دومی قاضی برخی از پرونده‌های مشهور حکومت است که احکام اعدام برای متهمان صادر کرده است.

این زوج طی سال‌های حضور هم‌زمانشان در قوه قضاییه، بار دیگر به‌قطار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی سرعت بخشیدند.

اعتراض‌های سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ سه رخداد بزرگی بود که سبب شد جمهوری اسلامی به الگوی سال‌های ۶۰ خود برگشته و از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب مخالفان سیاسی‌اش بهره ببرد.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، عبدالرضا قنبری و امیررضا عارفی در جریان دادگاه‌های اعتراض‌های سال ۸۸ حکم اعدام دریافت کردند و مهدی صالحی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی و مصطفی صالحی به جرم حضور در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ با حکم اعدام مواجه شدند که برخی، اعدام شدند و برخی دیگر، در مراحل بعدی دادرسی از اعدام نجات یافتند.

آبان ۹۸، چرخه‌ خشونت و سرکوب حکومت در کنار کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر در خیابان‌های ایران بار دیگر به ابزار قدیمی خود که همان اعدام بود متوسل شد.

این بار نیز دستگاه قضایی حکومت به‌سرعت با صدور احکام اعدام تلاش کرد قدرت خود را به رخ معترضان بکشاند. در میان افرادی که طی دادگاه‌های سال ۹۸ محکوم‌ به‌ اعدام شدند، نام نوید افکاری در میان جامعه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. جوانی که با وجود فریادهایش مبنی بر بی‌گناهی، از طرف دستگاه قضایی مجبور به اعتراف اجباری و سپس اعدام شد. جمله نوید افکاری که گفته بود: «برای طناب دارشان دنبال گردن می‌گردند» یکی از نمادهای فاش‌کننده ساختار قضایی در جمهوری اسلامی است.