موج اعدام معترضان سبب گسترش جنبش «کفالت زندانیان ایرانی» در پارلمان آلمان شد

 موج اعدام معترضان سبب گسترش جنبش «کفالت زندانیان ایرانی» در پارلمان آلمان شد

همزمان با اعدام دومین معترض دستگیر شده در اعتراضات همگانی ایران، جنبش کفالت سیاسی زندانیان از سوی نمایندگان مجلس فدرال رو به گسترش نهاد. تاکنون چهار نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی چهار معترض زندانی را به عهده گرفته اند. آنها متعهد شده اند تمام امکانات خود را برای جلوگیری از اعدام و آزادی زندانیان در خطر به کار بگیرند.

یک روز بعد از اعدام محسن شکارچی و یک روز پیش از اعدام مجید رضا رهنورد، سه نماینده دیگر پارلمان آلمان نیز، با پذیرش کفالت سه زندانی اعتراضات اخیر، به جنبشی پیوستند که روز ۱۷ آذر امسال در مجلس فدرال آلمان آغاز شد. در این روز نوربرت روتگن، سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان، اعلام کرد که کفالت مصطفی نیلی وکیل زندانی ایرانی را به عهده گرفته است.

نوربرت روتگن در آستانه انتخابات دور فعلی مجلس فدرال و دولت جدید یکی از شانس های مقام صدراعظمی محسوب می شد. او وکیل دادگستری نیز هست. آقای روتگن هنگام پذیرش کفالت مصطفی نیلی گفت که وی نیز یک وکیل است و به این دلیل انگیزه بیشتری در پذیرش کفالت او داشته است.

موجی که روبرت روتکن به راه انداخت

سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون دموکرات مسیحی مجلس آلمان با این اقدام مبتکر جنبش کفالت سیاسی زندانیان در خطر ایران در مجلس فدرال بود. این جنبش اکنون با پیوستن سه نماینده دیگر رو به گسترش نهاده است و پیش بینی می شود با ادامه اعدام های ناجوانمردانه و تاسف بار از سوی جمهوری اسلامی، نه تنها در پارلمان آلمان که در پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به موجی علیه سرکوبگران در ایران تبدیل شود.

سه نماینده جدیدی که کفالت زندانیان سیاسی در ایران را به عهده گرفته اند، مثل نوربرت روتگن اعلام کرده اند که وکیل زندانیان نیستند و بنابراین به لحاظ حقوقی امکانی برای پی گیری وضعیت آنها ندارند، اما خود را متعهد می دانند که از همه امکانات دیپلماتیک موجود، از جمله تماس با دستگاه دیپلماسی رژیم تهران، مانع از صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد این افراد شوند و به آزادی هرچه زودتر این زندانیان کمک کنند، زیرا اطمینان دارند که آنها جز دفاع از حقوق مدنی خود کاری نکرده اند.

سه نماینده پیوسته به جنبش کفالت زندانیان ایرانی هرسه عضو حزب حاکم سوسیال دموکرات هستند که رهبری آن را اولاف شولتس صدراعظم فعلی آلمان به عهده دارد. این سه که "یه وون ری"، "کارلوس کاسپر" و "مارتین دیدن هوفن" نام دارند، به ترتیب کفالت توماج صالحی، سامان صیدی (یاسین) و محمد بروغنی را به عهده گرفته اند. توماج صالحی، رپر سرشناس و دو بازداشت‌شده دیگر، هر سه در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شده و با خطر اعدام روبرو هستند.

وعده پوچ سفیر جمهوری اسلامی در برلین

خانم یه وون ری، نماینده خارجی تبار و سوسیال دموکرات مجلس فدرال آلمان، هنگام پذیرش کفالت توماج صالحی نسبت به وعده سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین ابراز تردید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی هنگامی که به خاطر سرکوب شدید معترضان و خطر اعدام توماج صالحی به وزارت خارجه آلمان در برلین احضار شد، اطمینان داد که این رپر مبارز ایرانی به صورت عادلانه و با رعایت موازین حقوقی محاکمه خواهد شد. اما نماینده مجلس فدرال آلمان در بیانیه خود نوشت که پخش ویدئوی اعترافات توماج صالحی زیر شکنجه نشان می دهد که به رعایت عدالت در مورد او نمی توان امیدوار بود. با این همه وی همه توان خود را برای نجات جان توماج به کار خواهد گرفت.

امید باطل جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که با ادامه اعدامها می تواند جوانان مبارز ایرانی را بترساند و فضای وحشت و خفقانی را که از ۴۳ سال پیش بر جامعه ایران مسلط کرده به این جامعه باز گرداند، اما اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد تا همنیجا برای رژیم حاکم بر ایران بسیار سنگین تمام شده و موج اعتراض ها را در فضای مجازی و جامعه جهانی به شدت برانگیخته است.

همزمان با پیوستن نمایندگان مجلس آلمان به جنبش کفالت سیاسی زندانیان، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های گسترده تری را علیه عاملان سرکوب در ایران در دست بررسی دارند.

نشست روز جمعه گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان رایزنی برای تحریم های جدید به نتیجه روشنی نرسید، زیرا شرکت کنندگان نشست معتقد بودند برای تصمیم گیری در این مورد و مشخص کردن تحریم های کارساز به وقت بیشتری نیاز دارند. اما بامداد امروز، دوشنبه ۱۲ نوامبر، ژوزف بورل، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که تحریم ها همچنان در دست بررسی است.

ناظران پیش بینی می کنند که اعدام ناجوانمردانه مجید رضا رهنورد، به عنوان دومین قربانی خشونت ضدبشری جمهوری اسلامی، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را چنان ناراحت کرده که به احتمال زیاد در نشست امروز خود روند تحریم های تازه تر را سرعت خواهند بخشید.

همزمان با این تحولات ۱۳ نهاد حقوق بشری ایرانی در سطح جهان با صدور بیانیه مشترکی خواستار اخراج جمهوری اسلامی از "کمیسیون مقام زن" در سازمان ملل متحد شدند.

در این بیانیه از جمله آمده است: "اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد پیام روشنی به ایرانیان می دهد که جامعه بین المللی حاضر نیست بستری برای دولت ایران فراهم کند تا شرم آورانه نگراش های ضد حقوق بشری خود را ترویج و پیشینه ضعف حقوق بشری خود را پنهان کند".

بیناد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمان برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری کردپا از جمله شناخته شده‌ترین امضاکنندگان این بیانیه هستند.

خبر دومین اعدام ناجوانمردانه پس از اعتراضات اخیر در ایران، امروز تیتر اصلی اکثر رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری آلمانی بود و افکار عمومی مردم این کشور را به شدت علیه جمهوری اسلامی برانگیخت.

جواد طالعی - رادیو فرانسه
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران