قوه‌ قضائیه با صدور بیانیه‌ای تشخیص «محاربه» را سلیقه‌ای و در اختیار قاضی اعلام کرد

پس از صدور احکام اعدام برای معترضان به جرم محاربه و حاشیه‌های ایجاد شده، روابط عمومی قوه قضاییه با صدور «بیانیه حقوقی» درباره شرایط جرم محاربه، تاکید کرد که شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.

اتهام محاربه و اعدام بواسطه آن، محل بحث حقوقدانان و روحانیون در روزهای گذشته بود. در همین رابطه محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران طی یک سخنرانی گفته بود: «طرف را بكشيد و نصف جمعيت ايران بگويند چرا؟ پاسخ بدهيد حكم خدا است! هزينه اقدام شما را جعفربن محمد بايد بدهد؟ … اگرمسائلي مانند احتياط در دماء و ... شوخي است به ما هم بگوئيد.»

محمدعلی گرامی، یکی از مراجع تقلید شیعیان در قم نیز در واکنش به این موضوع گفته بود: «امام گفته بهتر است متناسب با جرم فرد، مجازات تعیین شود؛ فرد محارب چنانچه آدمی را نکشته یقیناً حکم اعدام ندارد.»

وب‌سایت جماران، وابسته به تشکیلات مرتبط با خانواده روح‌الله خمینی، به نقل از گرامی تاکید کرده است که «آقایان مفسد فی الارض را توسعه داده و شامل بسیاری چیزها کرده‌اند، محاربه به هر اعتراضی که وارد نمی‌شود.»

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر نیز در اطلاعیه‌ای از جامعه‌ی بین‌المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد.

این نهاد با استناد به داده‌های «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» اعلام کرد که تا تاریخ ۹ دسامبر (۱۸ آذر ) ‏دست‌کم ۶۵ نفر در ارتباط با مشارکت در اعتراض‌ها به «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» که مجازات اعدام را در پی دارد، متهم شده‌اند.

محمدعلی ایازی، یکی دیگر از روحانیون شیعه نیز در واکنش به صدور احکام محاربه به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. بنابراین به این شکل نیست که هرکسی در خیابان هرکاری را انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند.»

در واکنش به تمام انتقادات مطرح شده روز دوشنبه ۲۱ آذر، رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه به اختیار قاضی است، گفت: «این قانون مصوبه مجلس است که توسط شش فقیه و شش حقوقدان [شورای نگهبان] تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.»

محسن شکاری، ۲۳ ساله، به‌دلیل «بستن خیابان ستارخان» در تهران و مجروح کردن یک بسیجی به اتهام «محاربه» اعدام شد. مجیدرضا رهنورد نیز به اتهام «کشتن دو بسیجی و جراحت چهار بسیجی دیگر» اعدام شد که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. گفتنی است به گفته نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، ده‌ها نفر دیگر با اتهام محاربه در خطر اعدام قرار دارند.