شوی نخ نمای آمریکایی با «مقام زن»/وضعیت زنان در غرب چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حقوق بشر به ویژه درمورد زنان دستاویز نام آشنا و دیرینه کشورهای غربی برای اظهارنظر و مداخله در سایر کشورها بوده است اما در سال‌های اخیر با شدت گرفتن خشونت‌ها علیه زنان در جوامع غربی، دوگانگی و گزینشی بودن استانداردها به ویژه در حوزه حقوق بشر بیش از پیش اذهان جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است.

این رفتار مغرضانه و گزینشی دیروز چهارشنبه ۲۳ آذر در قبال ایران به اجرا گذاشته شد و شاهد نمایش ضدایرانی آمریکا به بهانه حمایت از زنان ایرانی در مقر سازمان ملل متحد بودیم؛ نشستی که برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن برگزار و در نهایت، رأی آورد.

بنابراین قطعنامه لغو حضور ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید و کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.

آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مثبت و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رأی ممتنع دادند.

لازم به ذکر است که «کمیسیون مقام زن»، نهادی زیرمجموعه «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» (Economic and Social Council) موسوم به« اکوسوک»(ECOSOC) است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رأی اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل یا همان اکوسوک یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.

اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل، گرچه در برهه‌هایی مانند بسیاری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی متأثر از تصمیمات و اقدامات سیاسی کشورهای اروپایی است اما نشست سالانه و ۱۰ روزه آن برای حل و فصل بسیاری از مشکلات زنان در حوزه عدالت جنسیتی، استانداردهای جهانی برای پیشرفت زنان و نابرابری‌های موجود در این حوزه تلاش می‌کند.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رأی اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رأی از ۵۴ رأی اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده بود.

اوج نقض حقوق زن در کشورهای مدعی غربی

یکی از واکنش‌های جالب توجه در سازمان ملل از سوی نماینده روسیه در این نشست صورت گرفت که وی در مخالفت با حذف ایران از کمیسیون مقام زن گفت: شما اصلاً تعریف سازمان ملل دراین خصوص را خوانده اید؟ همکاران غربی ما عادت دارند ساختارهای کارآمد بین المللی را تخریب کنند. تنظیم کنندگان قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل باید نگاهی به سوابق خود در نقض حقوق بشر بیندازند. عضویت فرانسه و انگلیس در این کمیسیون به دلیل برخورد خشن با زنان باید بررسی شود.

نظر به تبلیغات گسترده‌ای که آمریکایی‌ها در زمینه حقوق زنان به عمل می‌آورند، شاید تصور کلی بر این باشد که این کشور خود نباید در زمینه رعایت حقوق زنان مشکلی داشته باشد. فریادهای رژیم حاکم بر آمریکا بر سر کشورهای اسلامی به خاطر آنچه نقض حقوق زنان خوانده می‌شود بلندتر از آن بوده است که کسی آن را نشنیده باشد. این در حالی است که گزارش‌های منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهند که آمریکا از نظر رعایت حقوق زنان خود در وضعیتی نابهنجار قرار دارد.

چندی پیش پایگاه اطلاع‌رسانی «ساندویژن» در گزارشی با به تمسخر گرفتن ادعاهای آمریکا در خصوص نقض حقوق زنان در جوامع اسلامی نوشت: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تجاوز به زنان و دختران بالای ۱۲ سال در آمریکا انجام می‌شود و تعداد سایر خشونت‌ها علیه این گروه از جامعه بیش ۳.۸ میلیون مورد است. ۲۰ تا ۳۰ درصد زنانی که به به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند آثار ضرب و شتم روی بدن خود دارند.

پایگاه اینترنتی «اسلام فور تودی» از جمله مراکز اطلاع‌رسانی مسلمانان آمریکا، علاوه بر تصریح بر وجود تبعیض علیه عموم زنان در ایالات متحده آمریکا خاطرنشان می‌سازد که زنان مسلمان در آمریکا با مشکلاتی به مراتب بیشتر مواجه هستند و بیش از یک زن غیرمسلمان در معرض تبعیض و آزار قرار دارند.

طبق گزارش سال گذشته (۲۰۱۹ میلادی) وزارت کشور فرانسه نیز، از مجموع ۱۴۹ قربانی خشونت‌های خانگی در این کشور، ۱۲۱ نفر را زنان شامل می‌شوند. تعداد زنانی که بر اثر این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند، با ۲۵ قربانی بیشتر، نسبت به سال ماقبل آن رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در آلمان بنا به آمار رائه شده از سوی پلیس جنایی این کشور، خشونت‌های خانگی به طور متوسط، موجب می‌شود در هر سه روز یک زن جان خود را از دست بدهد. تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۲ زن در این کشور بر اثر خشونت خانگی خود جان باخته اند.

در انگلستان گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۳۹ زن در ۲۰۱۷ میلادی در این کشور به دست مردانی از آشنایان خود کشته شده‌اند که دو پنجم آنها بر اثر خشونت شدید و بیش از حد جان باخته‌اند. همچنین به دلیل شدت گرفتن این خشونت‌ها، دولت انگلیس را وادار کرده است تا در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۱۰۰ میلیون پوند به خدمات خشونت علیه زنان و دختران اختصاص دهد.

در مجموع به شهادت تاریخ و نیز اعتراف قشرهای مختلف جامعه آمریکایی، نقض حقوق بشر و تضاد طبقاتی در جامعه آمریکا به شدت بیداد می‌کند و شواهد فراوانی از نقض حقوق شهروندی در آمریکا وجود دارد که بسیاری از صاحب نظران آمریکایی نیز به آن اعتراف کرده‌اند.

«مایکل پرنتی» نویسنده مشهور امریکایی در این ارتباط می‌گوید: «در ایالات متحده، فقرا و بی‌سوادان و اقلیت‌های نژادی بیشتر بازداشت می‌شوند، بیشتر از حق آزادی به قید ضمانت محروم می‌شوند و بدون بهره‌مندی از وکالت کافی، مجرم شناخته می‌شوند.»

به اعتقاد پرنتی، آمار بالای زندانیان در آمریکا، نقض حقوق بشر توسط نظام قضائی امریکا، تبعیض جنسیتی، نقض حقوق کودکان در آمریکا و قانون‌گرایی نژادپرستانه از جمله شواهدی است که با استناد به آن می‌توان به عدم رعایت حقوق بشر در آمریکا پی برد.

متحدان در امان

فشار بر ایران و دیگر کشورهای مخالف در حالی افزایش گرفته که غرب با محوریت آمریکا همواره چشمان خود را بر روی جنایات و نقض آشکار حقوق زنان در کشورهای متحد خود بسته اند.

تصمیم گیری سیاسی کمیسیون مقام زن علیه ایران در حالی است که علیرغم نگاه کاملاً منفی عربستان سعودی نسبت به زنان، چنین نهادی تا کنون ریاض را از عضویت در آن محروم نکرده است و یا پس از قطعه قطعه کردن جمال خاشقچی در کنسولگری این کشور در استانبول در سال ۲۰۱۸ به دستور مستقیم «محمد بن سلمان»، تصمیم محکمی علیه عربستان اتخاذ نشد.

چند پیش «میگن استاک» ستون نویس «نیویورک تایمز» به عنوان یکی از معتبرترین روزنامه‌های آمریکا در این باره نوشت که آزادی زنان در عربستان سعودی در اثر اصلاحات ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان، چنان نیست که می‌نماید.

از دیدگاه وی، آزادی زنان و حتی مردان در عربستان سعودی، افسانه است به این دلیل که عربستان سعودی هر کسی اعم از زن و مرد را به جرم اندکی ورود به فعالیت سیاسی به اتهام تروریسم محاکمه می‌کند از جمله «سلما الشهاب» دانشجوی دکتری و مادر دو فرزند، به جرم توئیت زدن در حمایت از ناراضیان، به ۳۴ سال حبس محکوم شد.

شهریورماه امسال نیز یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که دادگاهی در عربستان سعودی «نوره قحطانی» را به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به ۴۵ سال زندان محکوم کرده است.

در حالی که عربستان یکی از ناقضان حقوق اولیه زنان است، چند سال پیش ریاست این کشور بر شورای حقوق بشر سازمان ملل و رفتار دوگانه آمریکا مدعی مدافع حقوق زنان با سعودی‌ها، طنز تلخی را رقم زد.

آل سعود افزون بر سرکوب زنان در عربستان، کشتار بی رحمانه زنان و کودکان یمنی را در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده اند. چند روز پیش «طه المتوکل» وزیر بهداشت یمن گفت: ائتلاف سعودی – آمریکایی در طول هشت سال گذشته ۸ هزار کودک و زن یمنی را کشته است.

از سوی دیگر، نهادهایی از این قبیل در سازمان ملل تا کنون علیه جنایت‌های بی شمار رژیم صهیونیستی در قبال زنان و کودکان در سرزمین‌های اشغالی در طول چند دهه تجاوز و اشغالگری این رژیم، تا کنون موضعی محکم و بازدارنده اتخاذ نکرده است؛ رژیمی که هزاران زن و ۲۵۰۰ کودک فلسطینی را طی یک دهه گذشته به شهادت رسانده است.

فرجام سخن

خشونت علیه زنان در همه جای جهان مذموم انگاشته و همگان در پیشگیری و مقابله با آن مسئولیت دارند اما غرب و در صدر آن آمریکا با رویکردی ریاکارانه و نادیده انگاشتن نقض‌های گسترده حقوق زنان، انگشت اتهام خود را پیوسته به سمت دیگر کشورها از جمله ایران نشانه گرفته و آن را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آنها مبدل ساخته است.

از طرف دیگر، برایند این قطعنامه، شکست نظام چندجانبه گرایی و ناکارآمدی عملکرد نهاد اثرگذار بین المللی همچون اکوسوک و کمیسیون مقام زن است. بنابراین تصویب این قطعنامه از یکجانبه گرایی آمریکا و سیاسی کاری اکوسوک نشان دارد؛ اقدامی که در تقابل با چندجانبه گرایی قرار گرفته و اقدام جمعی کشورها را در سازمان ملل تضعیف می‌کند.

بنابراین انتظار می‌رود تاکید بر مسائل حقوق بشری به دور از رویکرد سیاسی، نگاه گزینشی و استاندارد دوگانه صورت گرفته و همیشه بر اصول بی طرفی، شفافیت، هدفمندی، عدم رویکرد انتخابی و عدم سیاسی کاری بنا شود.

شوربختانه سازمان‌های مزبور فرسنگ‌ها با اهداف و رسالت اصلی خود فاصله دارند تا جایی که حتی در برهه‌ای، آمریکای ترامپ به حمایت از رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج و عربستان سعودی رئیس این شورا شد!