رمزگشایی از شبکه مافیایی حقوق بشری ضدایرانی/ چه کسانی پشت پرده فشار‌های حقوق بشری در ایران هستند؟

جریان‌های تحریم طلب همواره بدنبال افزایش تحریم و محاصره اقتصادی و کند کردن روند پیشرفت کشور بوده‌اند. سی‌وپنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل این بار با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران و نحوه مواجهه حکومت جمهوری اسلامی با معترضان برگزار شد و مصوبه آن قطعنامه‌ای علیه ایران بود. پیش‌نویس این قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان و ایسلند به مقر سازمان ملل در ژنو ارسال کرده بودند و خواستار برگزاری یک نشست ویژه در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران در جریان اعتراضات شده بودند. در مجموع نام ۱۷ کشور عضو شورا و ۲۷ کشور ناظر در ذیل این تقاضا به چشم می‌خورد.

پیشتر در گزارشی به اثرات و نتیجه و اهداف این قطع‌نامه پرداخته‌ایم. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، شبکه زمینه‌ساز و مکانیزم تصویب چنین قطع‌نامه‌هایی است. با معرفی افراد و موسسات و نهاد‌های به اصطلاح مستقل مشخص خواهد شد که این پروسه با چه انگیزه‌ای و چطور منجر به مانیپیوله و دستکاری کردن نهاد‌های بین‌المللی می‌شود.

شبکه حقوق‌بشری ضد ایرانی

آذر ۹۸ (پس از اعتراضات بنزینی) بود که گروه «عدالت برای ایران» به همراه ۲۳ سازمان (به اصطلاح) حقوق بشری دیگر در نامه‌ای مشترک خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل جلسه‌ای ویژه و فوری در مورد وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران به منظور پاسخ به «نقض شدید و ادامه‌دار» حقوق بشر در این کشور ناشی از سرکوب گسترده اعتراضات آبان ۹۸ شدند.

«شادی صدر» یکی از مدیران سازمان «عدالت برای ایران» است. برای آشنایی با این گروه می‌توان به فعالیت‌های عجیب شادی صدر اشاره کرد. در سال ۹۴ تصویری از شادی صدر منتشر شد که او را در کنار پرچم تجزیه‌طلبان عرب ایرانی یا همان گروهک الاحوازیه نشان می‌داد که در حال سخنرانی است. ۲ سال بعد اعضای این گروهک، در جریان رژه هفته دفاع مقدس به مردم اهواز به طور مسلحانه حمله کردند.

این سازمان‌های حقوق بشری وظیفه خود را آوردن ایران در کانون توجهات تعریف کرده بودند و برای رسیدن به این هدف از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کردند، حتی برگزاری دادگاه مردمی!

سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» در آبان ۱۴۰۰ در اقدامی عجیب، دادگاهی مردمی برای محاکمه عاملین کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ برگزار کردند.

ژولیا بوربون فرناندز، نماینده سازمان «همه با هم علیه اعدام» از فعالین ضدایرانی، مدت‌ها است در حال پرونده‌سازی علیه ایران در نهاد‌های بین‌المللی است. او در نهاد‌های بین‌الملل مدام ادعا می‌کند که مجازات اعدام در ایران برای اقلیت‌های قومی، مذهبی و دیگر اقلیت‌ها، به‌ویژه بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها و بهاییان و هم‌جنس‌بازان به شکلی بی‌رویه اعمال می‌شود.

یکی دیگر از گروه‌های ضد ایرانی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» است. مرکزی که تهیه گزارش از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن مسئولین ایران را جزئی از وظایف خود تعریف کرده و وزارت خارجه ایالات متحده منبع اصلی تامین‌کننده منابع مالی این سازمان است و از زمان تأسیس تا به حال ۳ میلیون دلار به آن کمک کرده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دولت کانادا نیز از این سازمان حمایت مالی کرد.

کاوه شهروز عضو سابق هیئت مدیره این سازمان آمریکایی، بعد از اعتراض‌های گسترده به تهمت‌ها و حمله‌های وی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی-آمریکایی در فضای مجازی، مجبور به کناره گیری از هیئت مدیره شد. پیشتر در مورد ارتباطات کاوه شهروز توضیح داده‌ایم.

کارزار ضدایرانی به بهانه مهسا امینی

تلاش‌های این سازمان‌های ضد ایرانی برای تصویب قطع‌نامه علیه ایران برای اعتراضات آبان ۹۸ ناکام ماند تا اینکه خبر فوت مرحومه مهسا امینی در رسانه منتشر و اعتراضاتی ادامه دار پس از آن در ایران شکل گرفت.

پس از آن، عفو بین‌الملل کمپینی راه‌اندازی کرد و خواستار ورود شورای حقوق بشر سازمان ملل به مسئله اعتراضات در ایران و برخورد با معترضین شد. این سازمان که ید طولایی در حمایت از بهایی‌ها در ایران دارد از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا بواسطه این شورا شرایط مجازات مسئولین ایران را فراهم کنند. عفو بین‌الملل همچنین در اقدامی عجیب از کشور‌هایی که در ایران سفارتخانه دارند درخواست کرده تا ناظرانی را برای حضور در دادگاه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر اعزام کنند.

مکانیزم حقیقت یاب

فعالان ضدایرانی از ابتدای اعتراضات اخیر در جلسه با دولتمردان غربی و مصاحبه با رسانه‌های جریان اصلی خواستار تشکیل جلسه اضطراری سازمان ملل و تاسیس مکانیزم حقیقت یاب شدند. ازجمله نازنین بنیادی و گیسو نیا.

گیسو نیا، وکیل حقوق بشر و عضو غیرساکن در «شورای آتلانتیک» واقع در واشنگتن دی سی است. او که مدیر پروژه دعاوی قضایی راهبردی شورای آتلانتیک است در نشست بین‌المللی خلیج خواستار ورود مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل در مسئله ایران می‌شود و در پیشنهاداتش حتی محاکمه مسئولین ایرانی در داخل ایران را پیشنهاد می‌کند.

از دیگر حامیان تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، رضا پهلوی بود که با حمایت سلطنت‌طلب‌ها چند سالی است در رسانه حضور پررنگی دارد. رضا پهلوی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر در خصوص رویداد‌های ایران شد.

مرحله بعد بیانیه مجدد سازمان «عدالت برای ایران» بود که با امضای ۴۳ سازمان ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری همراه شد. این بیانیه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل و ایجاد مکانیزم مستقل حقیقت‌یاب است.

شادی صدر معتقد است بدون همراهی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده ایران، این روند محقق نمی‌شد و مذاکراتی برای همراهی رحمان انجام شده است. در نهایت آلمان و ایسلند از شورای حقوق بشر درخواست تشکیل جلسه اضطراری کردند و این درخواست، توسط تعداد زیادی از کشور‌ها هم تایید شد.

تیمور الیاسی، نماینده حقوق بشر کردستان در ایران که به سختی فارسی حرف می‌زند در جلسه اضطراری علیه ایران صحبت کرد و در مصاحبه‌ای از اهمیت این مکانیزم و تشکیل کمیته ۳ نفره خبر داد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران پزشک، سیمین فاهندژ سخنگوی بهاییان و شادی امین مدیر اجرایی شبکه لزبین‌ها از دیگر سخنرانان ضد ایرانی نشست سازمان ملل بودند.

فعالیت کارگزاران ضد ایرانی که منتج به این قطع‌نامه علیه ایران شد، همین چند اسم نیستند. شبکه‌ای از بازیگران سیاسی، حقوق بشری و. در خارج از ایران در حال مانیپیوله کردن نهاد‌های بین‌المللی با هدف تغییر فضای بین‌المللی و هدایت مصوبات به سمت ضربه به حیثیت و ماهیت ایران اسلامی است. آنچه که خودشان اجماع بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی می‌خوانند دست‌پخت مجموعه‌ای از سازمان‌های خصوصی است که با پول لابی‌های ضدایرانی و تحریم‌طلب مدیریت می‌شود. در ادامه گزارش‌ها، عاملین بیشتری از شبکه ضدایرنی تحریم‌طلب معرفی خواهد شد.

منبع: جوان آنلاین

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی