قتل حکومتی − درباره آنچه بر محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد رفت

Ad placeholder

زنده نگه داشتن گذشته ممکن است به پیشگیری از «بی‌رحمی» در حال و آینده کمک کند. گاهی آنچه برخی از دیگران انتظار فراموشی‌اش را دارند، اهمیت به‌سزایی دارد که در برابر این انتظار ژاژ و بیهوده، می‌توان اعلام کرد: «چرا فراموشی نسبت به کشتار انسان‌ها؟ چه در آلمانِ زمان هیتلری و چه کشتار و قتل‌های دولتی توسط جمهوری اسلامی در سرزمینمان ….»

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن در بحث «قانون در عصر رنسانس»، زندگی مردم در سال‌های ۱۵۱۷ تا ۱۵۶۴، می‌نویسد: «سیاستمداران و قانونگذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می‌دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه، مردم را با اعدام افراد، به عبرت وادارند.»

در ایران امروز، معترضان به دست وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند و در بازجویی‌های مقدماتی، به وکیل «مستقل» دسترسی ندارند.

محسن شکاری، نخستین معترض بازداشتی در قیام ژینا اعدام شد

محسن شکاری به اتهام «محاربه» اعدام و مجیدرضا رهنورد نیز به همان اتهام در ملاء عام به دار آویخته شد و این در حالی است که این قتل‌های حکومتی در مغایرت با «حق دفاع مشروع»، موضوع ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بودند.

مجیدرضا رهنورد، دومین معترض به دار آویخته شد

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس … یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع … مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم نیست و در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است.»

در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد هم «حق دفاع مشروع» در زمان حملات مسلحانه نه تنها به رسمیت شناخته شده، بلکه دارای ضمانت اجرایی است.

نیز در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، تصریح شده است: «اگر کسی به یک یا چند نفر با انگیزه شخصی حمله کند، مصداق محاربه نیست.»

از سوی دیگر اما دادرسی در چنین پرونده‌هایی به سبب تبعات حکم، از منظر تاسیس‌گران نظام‌های حقوق بین‌المللی دارای یک روند و فرایندی است که اصرار به تاخیر و کندی آن، نشان از ارزش‌مداری نگاه به حق حیات انسان دارد. اما، دین و ساده‌انگارانه‌گی و ساده‌اندیشی به کلید‌واژه‌ قتل کافر، باغی، مرتد، یاغی و حقوق مبتنی بر فقه را از منظر روان‌شناسی سیاسی قضات حکومتی، می‌توان مورد تامل قرار داد.

محسن شکاری تنها ۷۵ روز پس از بازداشت اعدام شد در حالی که در مراحل دادرسی و محاکمه، به وکیل اختیاری دسترسی نداشت.

فاصله بازداشت تا به دار آویخته شدن مجیدرضا رهنورد هم تنها ۲۳ روز به طول انجامید. او بدون بهره بردن از وکیل انتخابی در دادگاهی محاکمه شد که به او فرصتی برای دفاع نداد.

از سوی دیگر، اساسا نیروهای حکومتی بدون برخورداری از هر گونه مدرک، اقدام به بازداشت معترضان کرده و خانواده‌هایشان را برای عدم گفت‌وگو با رسانه‌ها تحت فشار قرار می‌دهند.

Ad placeholder

قتل‌های حکومتی برای سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی»

قتل‌های حکومتی (اعدام‌ها) در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر انجام می‌شوند. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز هست و به طور ویژه، تهی‌دست‌ترین و آسیب‌پذیرترین اشخاص را هدف قرار می‌دهد.

همچنین جمهوری اسلامی از مجازات «اعدام» به‌ عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به‌ منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده می‌کند.

اما ایرادهای حقوقیِ وارده بر احکام غیرقانونیِ اعدام صادر شده برای برخی معترضان از این قرارند:

۱- آیا بر اساس قانون توانسته است وکیلی به منظور دفاع از خود برگزیند تا به تبع آن محاکمه‌اش به موجب یک دادرسی عادلانه صورت گرفته باشد؟

۲- یا اساساً طی این دوره از کلیه حقوق مربوط به متهم برخوردار بوده است؟

۳- فارغ از این که محاکم انقلاب «غیرقانونی» است و اساسا «دادگاه انقلاب» فاقد یک تعریف حقوقی است، معترضان به عنوان متهمان سیاسی باید در دادگاه جرم سیاسی و با حضور هیأت منصفه و به طور علنی محاکمه شوند نه در محاکم غیرقانونی انقلاب اسلامی؛ آن هم با حضور ماموران و با امضای خواسته‌های مقامات امنیتی در محاکم به نام قاضی و بدون حضور وکیل منتخب و مستقل.

۴- از این بیش، حکم اعدام قابلیت فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دارد، «قطعی» تلقی نشده و اعتراض به حکم صادره ظرف ۲۰ روز قانونی است که این مدت از روز ابلاغ حکم به محکومٌ علیه محاسبه می‌شود و نباید فورا اجرا شود که در آن صورت می‌توان بیان داشت قتل‌های حکومتی در دستگاه قضایی رخ داده است.

نقش وکلای دولتی/گزینشی در تسریع اجرای حکم (اعدام و به دار آویختن) معترضان

در اردیبهشت ۱۳۹۷ /۲۰۱۸، رئیس قوه قضاییه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» خود را به دادگاه‌ها ابلاغ کرد و فهرست ۲۰ تن از این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شد.

بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند».

اما قوه قضاییه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

باید توجه داشت هنگامی که فردی متهم است، باید وکیلی داشته باشد و در وهله نخست باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود.

پس اگر از حق دفاع صحبت می‌شود، آن «حق دفاع متهم» است و اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می‌رود؛ حال آن که پرونده‌های امنیتی و سیاسی بسیار مهم هستند. در این پرونده‌ها شاکی یا نیروهای امنیتی هستند یا نیروهای اطلاعاتی یا خودِ دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آنها باشند، هم رسیدگی به پرونده از سوی نهاد قضایی صورت گیرد و وکیل هم، منتخبِ خودِ آنها باشد، در عمل هیچ مفری برای متهم باقی نمی‌ماند و جایگاهِ «حق دفاع» هم متزلزل شده و از بین می‌رود.

از سوی دیگر می‌توان گفت اساساً اصل تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد: از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رئیس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت اوست. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.

البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد اما این که میان وکلا تبعیض قائل شده‌اند، نه در جایی سابقه دارد و نه با اصول حقوقی مطابق است.

با توجه به این که این تبصره به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح باید کرد که: «به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند.»

اگر قرار باشد شهروندان از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی آنان به درستی استیفا نمی‌شود؛ حال آن که وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است.

افزون بر این، می‌توان گفت که تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامی خاص، از یک سو «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است و از سوی دیگر، دخالت آشکار قوه قضاییه در تعیین وکیل، «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت» است.

اسناد بین‌المللی و «حق دفاع»

ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: «هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.»

حقِ حیات، حق زندگی و حق آزادی، نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است و به همین جهت از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنای لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است و در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد.

همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی می‌تواند درباره‌ حقوق و تکالیف او یا هر گونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.»

موضوع ماده ۱۱ همین اعلامیه نیز تضمین یک دادرسی عادلانه است و چهار حق اساسی را در بر می‌گیرد: … «احتمال مبرا بودن از اتهام» هم به این معنی است که اگر کسی متهم به بزه یا جنایتی شد، باید «اصل برائت» در خصوص او محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی‌طرف و عادلانه به اثبات برسد.

منشور سازمان ملل، پیمان‌نامه آمریکایی حقوق بشــر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان، اعلامیه اسلامی حقوق بشرِ قاهره و پیمان‌نامه اروپایی حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین بشر، حق یاد شده را زیر عنوان «حق متهمان مبنی بر بهره‌مندی از دادرسی عادلانه» گنجانده‌اند.

این حق از نظر تدوین‌کنندگان اسناد یاد شده آن‌چنان پر اهمیت است که حتی برخی از آنان به ویژه نگارندگان پیمان‌نامه آمریکایی حقوق بشر، آن را در شمار حق‌های ساقط نشدنی متهمان قرار داده و از این رهگذر بر الزام‌آور بودن حضور وکیل آنان (خواه به شکل گزینشی و خواه به صورت تسخیری/رایگان) در فرآیند کیفری پافشــاری کرده‌اند.

در متن‌های مدون بین‌المللی به ویژه در پیمان حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح در بند دال ماده ۱۴ به این شرح آمده است: «هر کس حق دارد در محاکمه حاضر شود، شخصا یا به‌ وسیله‌ وکیل منتخب از خود دفاع کند و در صورتی‌ که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می‌شود.»

این حق به ‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان، امروزه در تمام جهان شناخته شده است و کشورها افزون بر پیوستن به پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی، آن را با گنجاندن در قوانین داخلی خود تضمین کرده‌اند.

این در حالی است که افزون بر اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی پیش از خیزش وسیع مردم در پی قتل مهسا امینی، بر مبنای «اعترافات اجباری» بوده که فاقد اعتبار حقوقی‌‌اند و حتی اصل ۳۸ قانون اساسی رژیم اسلامی هم شکنجه را به طور عام و بدون تعریف و تبیین حقوقی، ممنوع اعلام کرده است.

همچنین محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی‌ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است.

در حقیقت در فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، علی خامنه‌ای و دیگر سازمان‌های قضایی و اجرایی، مسئولیت مدنی و کیفری دارند و این امر به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی و مواد هفت و هشت آن، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی محسوب می‌شود.

حاکمیت و مسئولیت

علاوه بر این‌ها، یکی از بندهای اجراییِ مندرج در کمیسیونِ بین‌المللی و مستقل کشف حقیقت، طرح دکترین «مسئولیتِ بین‌المللیِ حمایت» است که در پی توسعه حقوق بشر و کم‌رنگ شدن «حاکمیت دولت‌ها» صورت گرفته است.

مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولت‌ها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن، ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است.

افزایش جنگ‌های داخلی در دهه ۱۹۹۰، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین‌المللی حمایت را آشکار کرد. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می‌کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است.

بر این اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل» به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» بدل شده است. بر پایه این ایده تازه، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانشان پاسخگوی جامعه جهانی باشند.

«مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین‌المللی بشر‌دوستانه، دو اثر مهم در مناسبات بین‌المللی داشته است: یکی این که «حاکمیتِ» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگر این که «حقوق فردی» به‌طور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

آخرین تلاش‌های دیکتاتور برای بقا – ساناز باقری، کارتونیست ایرانی ساکن هلند – منبع: cartoonmovement

فقه و اعدام

اعدام در ایران اما افزون بر تبعیت از فقه امامیه، کارکرد سیاسی نیز دارد و حاکمان برای رسیدن به‌ مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از آن استفاده می‌کنند. در ‌واقع از منظر نظام استبدادی اسلامی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌ همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به ‌حیات مجرم، قصد دارد جامعه را از «خطر بالقوه بزهکار!» مصون بدارد.

در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب‌ رسیدن به ‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به ‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌ جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرایم است و به‌ جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمان بسیاری را اعدام کرده اما او تنها اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمان تازه.

بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می‌دهد، خودش تولید می‌کند.

به ‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضا برای آن مجازات برقرار می‌کند.

مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌شود.

بنابراین «اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل». مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است و با ‌ارزش‌هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، همخوانی و سازگاری نداشته و گسست ایجاد کرده، استمرار می‌بخشد.»

بر این اساس جمهوری اسلامی، مجازات‌های حبس‌های طولانی مدت یا اعدام/به دار آویختن مخالفان خود را در این سالیان و به ویژه اکنون، صدور این احکام غیرانسانی را نسبت به معترضان، اغلب در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجرا می‌کند که به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی و موادهفتم و هشتم آن، می‌تواند جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی محسوب ‌شود.

نقد دولت‌ها

چندی پیش آلمان اعلام کرد که رژیم اسلامی باید مساله مهسا امینی را در این تحولات شفاف و روشن کند. یعنی اولویت در مذاکرات حقوقی است و ادامه مذاکره برجام را در اولویت بعدی قرار داده‌اند که این یک نوع تبعات حقوقی در سطح بین‌الملل است

یا در پارلمان بریتانیا که یک نهاده حقوقی بین‌المللی است، وزیر امور خارجه توسط نماینده این پارلمان احضار و از او پرسش شده که آیا شما برای بعد یعنی برای پساجمهوری اسلامی اندیشده‌اید؟ آیا تفکری دارید؟

نظرگاه یک حقوقدان این است که آیا خود این مساله برای شهروندانِ همه کشورهایی که با ایرانِ بی‌ثبات سخن می‌گویند و در تعامل هستند، نباید در سطح پارلمانشان موضوعیت بیابد و در دستور کار قرار گیرد؟ پاسخ این سوال آری است و نباید تنها به گفتارهای پراکنده‌ وزیران خارجه بسنده کرد. یک حقوقدان می‌گوید این موارد باید رویه حقوقی را طی کند و نمایندگانِ مردم در کشورهای دموکراتیک باید به مردمانشان پاسخ دهند با این تحولی که در ایران موضوعیت دارد، چگونه برخورد شود.

در واقع حقوقدان روشنفکر به دولت‌ها و نهاده‌های حقوقی بین‌المللی می‌گوید که شما باید بر اساس یک باید حقوقی به یک امر مطلوب، به مردمانی که به شما رای داده‌اند پاسخ دهید که می‌خواهید چه رویکردی را هم در برابر تحولات، هم رژیم مستقر و هم نسبت به پساجمهوری اسلامی داشته باشید، زیرا این مساله جزو منافع ملی‌شان است.

بر مبنای سطح حداکثری هم می‌توان گفت که تا چه حد نهادهای بین‌المللی دفاع خواهند کرد و این دفاع را به نوعی حمایت از حوزه سخت‌افزاری و نرم افزاری می‌دانند. همچنین تا چه حد می‌توانند کنشگران مستقل ایرانی را حمایت کنند.

نهاده‌های حقوقیِ جهانی و حکومت‌های جهان در تعامل با حکومتی که مردمانش در کفِ خیابان معترض‌اند، -بین این دو- یکی را به رسمیت بشناسند: اگر مردم را به رسمیت می‌شناسند اکنون باید به «جمهور معترضین» بنگرند و تنها به اعلام محکومیت یا صدور بیانیه اکتفا نکنند. اگر می‌خواهند از مبارزات به حق مردم ایران حمایت کنند رژیم جمهوری اسلامی را حداقل مورد حمایت و همکاری قرار ندهند ونه تنها در عرصه بین‌المللی او را به طور صریح به نقد بکشند، بلکه روابط سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی بازرگانی خود با رژیم ملایان را قطع کنند.

(عطف به بیانیه وکلای ایرانی/بین‌المللی در روزهای نخست اعتراضات و نامه‌ای سرگشاده‌ به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در اواسط اکتبر)

از دیگر موارد برجسته قابل انجام همانا تاکید بر اجرای وظیفه‌ به عنوان شورای وکلای ایرانی در ثبت و ضبط این جنایات برای کمیسیون بین‌المللی کشف حقیقت‌ است. آگاهی‌بخشی به جامعه بین‌الملل در خصوص وقوع فروپاشی حقوقی در جمهوری اسلامی، برای این که پیوسته نگویند:

«به هر حال این مجازات‌ها به موجب قانون بوده و دادگاه بوده و قاضی بوده و وکیل بوده و حکم قطعی بوده است!»

اما چنانچه جمهور مردم را به رسمیت نشناختند و حکومت ظالم را مورد تایید و رسمیت دانستند، قابل مواخذه حقوقی هستند در فردای پیش رو. زیرا در قوانین اساسی حکومت‌های جمهوری بایستی روشن می‌شد که در شرایط انقلاب و در شرایط دوران گذار و انتقال سیاسی و حقوقی از یک نظام ناتوان، باید سیاست خارجی آن کشور، ملاحظه داشته باشد نسبت به فرایند انتقال و تلاش یک ملت برای رسیدن به یک جمهوری و باید توسط نظام‌های جمهوری مورد حمایت واقع شود.

از سوی دیگر در منشور سازمان ملل و به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح شده است: «حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شوراست .…»

باید تلاش دولت‌ها برای برقراری جهانی صلح‌آمیز و جهانی عقلانیت‌گرا به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومت‌های دیکتاتور متمایل شوند به حکومت‌های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ هنگامی که مشاهده می‌کنند در کف خیابان‌های کشوری چون ایران، تلاشی در جریان است برای اقامه حکومت جمهوری و بر این پایه باید به‌طور قانونمند از مردم حمایت کنند زیرا فروپاشی دولت به حیث حقوقی و سیاسی عبارت است از تلاشیِ نظام و قانون. و به این جهت تاکید بر نوعی از هم پاشیدگیِ کلی یا نسبتا کلی در ساختارهای تضمین کننده نظم و قانون است.

این امر حقوقی در درون مرز از سال ۲۰۱۸/۱۳۹۸ [انتخابات مجلس] و در برون مرز با تصویب تشکیل کمیسیون کشف حقیقت ۲۴-۱۱-۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به وقوع پیوسته است.

Ad placeholder