تلاش جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری اطلاع‌رسانی؛ خبرنگاری جرم نیست

در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا خبرنگاری و اطلاع‌رسانی یک فضیلت است و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از جایگاه ویژه‌ای نزد مردم و مسئولان برخوردارند، مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند ضمن مقابله با جریان آزاد اطلاعات، خبررسانی را برای خبرنگاران پرهزینه کنند.

هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد که در صورت تصویب آن، افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارایه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

به گفته نقدعلی، این طرح همچنین بزرگ‌نمایی اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.

به نظر می‌رسد بعد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران ،‌ محدود کردن اینترنت و مسدود کردن فضای مجازی نه تنها نتوانسته حس انحصار‌طلبی در خبرسازی و خبررسانی مقامات جمهوری اسلامی را ارضا کند بلکه دستگیری فله‌ای و بی‌ضابطه افراد تاثیرگذار جامعه به جرم حمایت از اعتراضات مردمی هم نتوانسته مانع از تداوم خیزش انقلابی مردم شود.

این در حالی است که کمیته‌ حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرد در پی سرکوب اعتراضات گسترده در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی، دستکم ۶۲ روزنامه‌نگار تا اول دسامبر در زندان بودند و ۲۱ روزنامه‌نگار دیگر قبل از این تاریخ به قید وثیقه آزاد شدند.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، چند روز قبل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. او همچنین گفت: «هر شهروند در ایران حق دارد بداند چه خبر است. همکاران ما باید فورا آزاد شوند و اجازه گزارش آزادانه وقایع را داشته باشند.»

از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران به‌طور سیستماتیک تلاش می‌کند با بازداشت شماری بی‌سابقه از روزنامه‌نگاران زن، زنان ایران را که در اعتراضات به مرگ مهسا امینی مشارکت می‌کنند، ساکت کند.

به‌گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، در حالی که حکومت ایران به سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی ادامه می‌دهد، تقریبا نیمی از خبرنگاران بازداشت‌شده، زن هستند. در این گزارش همچنین ذکر شده که دو تن از این خبرنگارها، در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این بیانیه می‌افزاید: «شمار روزافزون زنان روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، به‌طور نمادین نشان‌دهنده تمایل رژیم ایران برای خاموش کردن سیستماتیک صدای زنان است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی دو روزنامه‌نگار جوان به نام نیلوفر حامدی و الهه محمدی را که در انتشار گزارش فوت و خاکسپاری مهسا امینی مشارکت داشته‌اند، به «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده‌اند، اتهامی که بر پایه قوانین ایران، مجازات آن «اعدام» است.

نیلوفر حامدی که برای روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» از بیمارستانی که مهسا امینی قبل از مرگ در کما بود گزارش می‌داد، روز بیست و نهم شهریور بازداشت شد.

الهه محمدی، خبرنگاری که برای پوشش خبری مراسم تشییع پیکر مهسا امینی در روزنامه «هم‌میهن» به سقز رفته بود، روز نهم شهریور ماه بازداشت شد.

این نهاد همچنین از وضعیت نازیلا معروفیان، خبرنگار پایگاه خبری «رویداد۲۴» که در سیزدهم آبان ماه، پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی بازداشت شد، ابراز نگرانی می‌کند.

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در صدر فهرست جهانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.