پاسخ بانک مرکزی به گزارش خبرآنلاین: دولت سیزدهم در مهار تورم موفق بود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بخشی از این پاسخ آمده است: در این گزارش با اشاره به مسئولیت معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصادی و مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت، انتقاداتی در خصوص افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از جمله در بازار دارایی‌ها اعم از نرخ ارز و طلا در طول یک سال اخیر مطرح شده است. همچنین در این گزارش با طرح این ادعا که دولت برنامه اقتصادی مشخصی در این حوزه ندارد، تیم اقتصادی دولت متهم به روزمرگی شده است.
در پاسخ به ادعاهای مطروحه و در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می شود که طبق قانون مطبوعات می بایست در آن رسانه منتشر شود:
در خصوص تحولات نرخ تورم باید توجه داشت که نرخ تورم دوازده ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم (رای اعتماد مجلس به هیئت وزیران) بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای خانوارهای کشور به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال مجموعه اقدامات صورت گرفته از جمله مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی شرایطی به وجود آمد که نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۹.۲ درصد در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۶.۶ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید که جملگی نشان می‌دهد دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویتهای جدی و برنامه‌های اصلی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.

با این حال متعاقب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی در چارچوب تکلیف قانون بودجه، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ متاثر از آثار تورمی اجرای این طرح با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، لیکن با فروکش نمودن و تخلیه آثار تورمی طرح مذکور، تورم نقطه به نقطه مطابق انتظار مجدداً با روند کاهشی همراه گردیده و از ۵۴.۰ درصد در تیرماه به ۴۸.۱ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده است.

بررسی تحولات تورم در اغلب زیرگروه‌های شاخص بهای کالاها و خدمات نیز موید روند مشابه حرکت تورم در شاخص کل بوده است. لذا در خصوص انتقاد مطرح شده در زمینه افزایش ۷۰.۷ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی ها و دخانیات" خانوارهای کشور در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز باید عنوان نمود که اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی خوراکی نظیر روغن، آرد و ... در اردیبهشت ماه سال جاری نقش بسیار زیادی در افزایش تورم نقطه به نقطه این گروه داشته است. چراکه بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی ها و دخانیات" در خانوارهای کشور از ۶۱.۶ در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۳.۴ درصد در فروردین ماه سال جاری رسیده بود که بیانگر کاهش ۱۸.۲ واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بوده است. ضمن آنکه دولت در اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها که افزایش قیمت کالاهای اساسی را به دنبال داشت، با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) برآمد و یارانه نقدی سه دهک اول ماهانه به ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک بعدی ماهانه به ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد افزایش یافت. برآوردهای اولیه از تاثیر اجرای این سیاست نیز حاکی از آن است که با اقدام دولت در جهت جبران و تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در اجرای سیاست مذکور، وضع معیشتی و قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی با بهبود همراه شده است. بنابراین در ارزیابی تحولات نرخ تورم طی یکسال گذشته نبایستی تاثیر عواملی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و افزایش قابل ملاحظه قیمت جهانی برخی کالاها متعاقب بروز برخی تنش‌های بین‌المللی نادیده گرفت و صرفاً به مقایسه رقم نرخ تورم در دو مقطع زمانی خاص با هم اکتفا نمود.

در حوزه ارزی نیز امارها نشان می دهد که در مرداد ۱۳۹۷ قیمت دلار ۹۳۰۰ تومان بوده و خرداد ۱۴۰۰ به حدود ۲۴ هزار تومان و در شهریور همان سال به ۲۷۵۰۰ تومان رسید. سقف قیمتی نیز وجود داشته بگونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مهر ماه همان سال یعنی ظرف مدت شش ماه نرخ دلار در بازار غیررسمی از ۱۵ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان و نرخ حواله دلار هم از ۱۳.۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار تومان در مهرماه رسید؛ یعنی رشد قیمتی ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی به ثبت رسیده است! در عین حال تلاش بانک مرکزی برای متعادل سازی بازار ارز متناسب با عرضه و تقاضا ادامه دارد و استفاده از ابزارهای مالی مختلف در این زمینه در دستور کار است .
در ارتباط با تشکیک مطرح شده در خصوص اعلام کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ (نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰) در نشست مطبوعاتی رئیس جمهور باید عنوان داشت که براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۲ واحد درصدی به ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسیده است. بنابراین استناد رئیس جمهور محترم به کاهش ۱۹.۲ واحد درصدی تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش آماری بانک مرکزی بوده است.

در ارتباط با نوسانات قیمت برخی اقلام دارایی همچون خودرو، مسکن و طلا می‌بایست خاطر نشان شود، نوسانات قیمتی اخیر حادث شده در این بازارها عمدتاً متاثر از تحولات نرخ ارز بوده است؛ به طوری که طی هفته‌های اخیر بازار ارز عمدتا متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات که با واقعیت‌های اقتصادی کشور به طور خاص عوامل بنیادین اقتصادی کشور نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد همخوانی ندارد با نوساناتی مواجه گردیده است. انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه بالا بودن جریان‌های عرضه ارز در اقتصاد و همچنین اقدامات مثبتی که در حوزه روابط بین‌المللی در جریان است، به شرایط متعادل بازگشت نماید.
در پایان لازم به تاکید است، در شرایطی که مجموعه سیاستگذاری اقتصادی دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیشبینی پذیر در میان‌مدت میداند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند، طرح اتهامات بی‌اساسی همچون عدم وجود برنامه مشخص در تیم اقتصادی دولت در خبر مذکور کاملاً غیرمسئولانه بوده و شائبه غرض ورزی و القای یاس و ناامیدی در جامعه نسبت به تلاش‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را متبادر می‌سازد. لذا ضروری است، آن رسانه‌های محترم با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و تیم اقتصادی دولت را به ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.‏

توضیح خبرآنلاین: لازم به توضیح است آمارو ارقام استناد شده در گزارش مورد اشاره بانک مرکزی، همگی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار است . در باب استناد به آمارهای بانک مرکزی به جای استناد به آمارهای مرجع رسمی اعلام امار یعنی مرکز آمار ایران نیز نکاتی مبهم وجود دارد. پیش از این از سوی دولت با مصوبه‌ای بر این نکته که مرجع رسمی اعلام آمار تنها مرکز آمار ایران است، صحه گذاشت. پیش از این مجلس شورای اسلامی در این خصوص مصوبه‌ای را صادر کرده است که حتی در بیست و ششمین روز مرداد ماه سال ۱۳۹۰، رییس کل وقت بانک مرکزی، محمود بهمنی نیز بدان استناد و اعلام کرده است: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ تورم برعهده مرکز آمار ایران است.
شورای عالی آمار نیز در این زمینه اعلانی را در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ داشته است. حتی در تیرماه سال جاری نیز صالح‌ابادی، رییس کل کنونی بانک مرکزی تاکید کرده است: در حال حاضر نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمی‌کند؟ گفت: این تصمیم طی سال‌های گذشته و در دولت قبل گرفته شده و اطلاعات مرکز آمار ایران در بحث تورم به عموم اعلام می‌شود. در چنین شرایطی استناد به آمارهای بانک مرکزی و اصرار بر این رویه کمی عجیب است چرا که این گزاره را به اذهان عمومی متبادر می‌کند که نرخ بالاتر تورم در گذشته برای مقامات کنونی دولت مطلوب‌تر است و از این رو ترجیح دولت سیزدهم استناد به نرخ‌هایی است که تورم در گذشته را بالاتر نشان دهند.
از سوی دیگر در این گزارش به نقش فرمانده اقتصادی و اختیارات وی برای ایجاد هماهنگی پردخت شده و بانک مرکزی نیز یکی از ارکان تصمیم‌گیری وسیاستگذاری است و به تنهایی به نقش این بانک پرداخته نشده است از این رو پاسخ تنها از سوی یکی از ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی نمی‌تواند موید تمامی نکات باشد.
همچنین اشاره به توفیق دولت در مهار تورم تا فروردین ماه و سپس برنامه حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر افزایش دوباره نرخ تورم بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از کارشناسان در همین محدوده زمانی به این نکته اشاره داشتند که باید جوانب در این بخش سنجیده شود اما دولت با وعده تخصیص یارانه نقدی در سه ماه و سپس تخصیص کوپن به واجدان شرایط با قبول مصوبه مجلس در خصوص توزیع کالا با واجدان شرایط دریافت کالابرگ با قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ کار را آغاز کرد اما هنوز در این زمینه که سیاست حمایتی همچنان پرداخت یارانه نقدی است یا قرار است توزیع کوپن در دستور کار قرار گیرد، روشن نیست.
خبرگزاری خبرانلاین، در راستای وظیفه اطلاع رسانی و با هدف احترام به مخاطبان و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خود را مکلف به انعکاس تحلیل درست می‌داند و در این مسیر تنها به آمار و ارقام رسمی در این گزارش استناد شده است. بی‌تردید نقد سیاست دولت اقدامی حرفه‌ای و در راستای عمل به وظایف حرفه‌ای است.

233233