امکان دفاع از کاندیدا در قانون جدید/ارسال اطلاعات غلط به شورای نگهبان؛ ۱۶۰ میلیون ۱۶۰ میلیارد تومان شد/گسترش نظارت استصوابی به انتخابات اصناف

مهرشاد ایمانی: طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس می‌رود تا شاید سرآغازی باشد برای برگزاری انتخابات بهینه در کشور. گفته می‌شود با اصلاح این قانون، جایگاه احزاب در امر انتخابات مشاهده خواهد شد و به نوعی به سمت انتخابات حزبی حرکت می‌کنیم. همچنین موضوع تغییر شکل انتخابات حداکثری به تناسبی هم یکی از موضوعات است که مجلس به آن توجه دارد. افزون بر این‌ها به موجب این طرح، وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در قانون انتخابات، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح و نهادهای امنیتی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. با همه این‌ها باید بررسی کرد که در مجموع این طرح به نفع اصل مردم‌سالاری و حق انتخاب‌کردن و انتخاب ‌شدن مردم می‌شود یا خیر؟

سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس، و فعال سیاسی اصولگرا

اصلاح قانون انتخابات منجر به تقویت حزبی‌شدن انتخابات می‌شود

سید حسین نقوی حسینی، نماینده ادوار مجلس، و فعال سیاسی اصولگرا، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات به «خبرآنلاین» گفت: «به نظر من قانون انتخابات از چند جهت نیازمند اصلاح است. یک وجه اصلاحی که باید رخ دهد و در طرح اخیر هم می‌بینیم، مسئله تقویت احزاب در انتخابات است. نظام انتخاباتی ما حزبی نیست و احزاب نمی‌توانند نقش‌آفرین آن باشند. البته وقتی از حزب سخن می‌گوییم، یعنی حزب واقعی که دارای اساسنامه، مرامنامه و روش و منش مشخص باشد. این‌که در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها دفتر نمایندگی داشته باشد؛ نه این احزابی که یک دفتر در تهران تأسیس می‌کنند و تعداد اعضایشان به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. اگر نمایندگان از طریق حزبی بالا آیند پاسخگو می‌شوند. اکنون گروه‌ها و جناح‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند و هیچکس نمی‌داند اگر وعده‌ای محقق نشد چگونه باید پیگیری کنند. متأسفانه فضایی ایجاد شده که فردی که نامزد نمایندگی می‌شود می‌گوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم و انگار غیرحزبی بودن امتیاز است در صورتی که در جوامع دموکراتیک همه از سوی احزاب معرفی می‌شوند و دیدگاه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن فرد به واسطه حزبش روشن است».

ناامیدکردن مردم از انتخابات، خیانت به جمهوری اسلامی است

او درباره نسبت اصلاح قانون انتخابات و مشارکت مردم در انتخابات بیان کرد: «دومین مسئله مشارکت مردم در انتخابات است. نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردم‌پایه است؛ یعنی اگر مردم در صحنه حضور نداشته باشند، چیزی از نظام باقی نمی‌ماند. باید اصلاح‌ قانون انتخابات منجر به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بشود و ناامید کردن مردم از انتخابات خیانت به جمهوری اسلامی است. بنابراین وجه دیگر اصلاح قانون انتخابات تسهیل‌کردن امر انتخابات و تشویق مردم به حضور در انتخابات است».

هیچ نماینده‌ای نباید از بیان مطالبات مردم جاخالی دهد

این فعال سیاسی همچنین درباره مسئولیت‌های نمایندگان در قبال ملت، تصریح کرد: «مسئله بعدی این است که حدود ۱۸۰ حوزه تک‌نمایندگی داریم. باید به سمتی برویم که در این حوزه‌ها که فقط یک نماینده حضور خواهند داشت، آن نماینده شأن، تخصص و آگاهی لازم را نسبت به حوزه خود و کارهایی که قرار است انجام دهد، داشته باشد. اگر همه این‌ها محقق شود، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که یک مجلس کارآمد داشته باشیم که بتواند ریل‌گذاری درستی برای دولت انجام دهد. نمایندگان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت هستند و باید مطالبات مردم را به حاکمیت منتقل کنند و هیچ نماینده‌ای از بیان مطالبات مردم نباید جاخالی دهد. امیدواریم با اصلاح قانون انتخابات همه این خلأها پر شود».

گفتند ۱۶۰ میلیارد چک برگشتی داری!

او در ادامه اظهار کرد: «ببینید در همه نظام‌های سیاسی دنیا نظارت بر انتخاب‌شوندگان وجود دارد که البته شرایطش کشور به کشور فرق می‌کند. یک بار از یکی از نمایندگان کشور فرانسه پرسیدم که اگر کسی جرمی انجام داده مثلا دزدی یا ضرب و جرح کرده باشد، آیا می‌تواند نماینده مجلس شود؟ او گفت نوع جرایم در این امر تأثیرگذار است. مثلا یک جرم سبک و قتل نتایج متفاوتی را رقم می‌زنند و در جرم‌های سبک به شرط پایان دوران محکومیت، فرد می‌تواند در انتخابات شرکت کند. خب می‌بینیم در فرانسه هم نوعی نظارت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان هم استصوابی است و در نهایت این نهاد است که تشخیص می‌دهد صلاحیت چه کسی تأیید یا رد شود. شورای نگهبان هم بر اساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند، تصمیم می‌گیرد. مثلا یکی از حقوقدان‌های شورای نگهبان به من زنگ زد که شما یک چک برگشتی سنگین داری. گفتم چه قدر؟ گفت دو چک ۵۰میلیاردی و یک چک ۶۰میلیاردی. مجموعش می‌شد ۱۶۰میلیارد. گفتم پس من چه معامله‌ای داشتم که فقط مبلغ برگشتی‌اش این قدر است! گفتم نه آقا این موضوع درست نیست. گفت پس پیگیر شوید که موضوع چه بوده است. من پیگیری کردم و فهمیدم آن‌ها چک‌هایی بوده که دخترم برای معامله خانه‌ای از من گرفته بود که برگشت خورده اما به مبلغ دو چک ۵۰ میلیونی و یک چک شصت میلیونی یعنی در مجموع ۱۶۰میلیون تومان؛ اما آن نهاد استعلام‌دهنده به اشتباه ۱۶۰میلیارد ذکر کرده بود. خب در اینجا شورای نگهبان خودش استعلام نگرفته و صرفا این استعلام‌ها برایش ارسال شده است. البته نهادهای استعلام‌دهنده باید دقت کافی داشته باشند که اطلاعاتی خلاف واقع ارائه نکنند، در اینجا شورای نگهبان مانند قاضی عمل می‌کند. پرونده را جلویش می‌گذارند و مستندات را بررسی می‌کند».

دو ماه فرصت برای رسیدگی به صلاحیت‌ها

نقوی حسینی درباره این‌که آیا اصلاح‌ قانون را به روند نظارتی کمک می‌کند یا خیر، گفت: «خوشبختانه در اصلاح قانون انتخابات گفته شده که مدت رسیدگی به صلاحیت‌ها به دوماه افزایش می‌یابد. این اتفاق خوبی است زیرا فرد می‌تواند پیگیری کند که واقعا استعلام‌ها درست بوده یا خیر و فرصت اظهارنظر خواهد داشت. اما این‌که بگویند مجلس می‌خواهد نظارت نهاد امنیتی را وارد قانون کند، این حرف ظلم است زیرا نهادهای امنیتی هم استعلام می‌دهد و نظارت نمی‌کند که خب ایرادی ندارد که شورای نگهبان بتواند از نهادهای امنیتی هم استعلام‌های لازم را دریافت کند».

محمود میرلوحی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوره دوم دولت اصلاحات

نظارت استصوابی را به انتخابات‌های صنفی هم گسترش داده‌اند

محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوره دوم دولت اصلاحات و عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران، درباره اصلاح قانون انتخابات به «خبرآنلاین» گفت: «به هر حال دیدیم که دو انتخابات مجلس۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با چه وضعیتی برگزار شد. ما اصلاح‌طلبان همواره به خالی‌شدن انتخابات از معنای اصلی‌اش هشدار داده بودیم اما متأسفانه در تمام این سال‌ها شاهد بودیم که چگونه انتخابات معنایش را از دست داد؛ تا جایی که حتی انتخابات جامعه پزشکان، جامعه مهندسان و کانون وکلا هم با نظارت‌هایی از جنس نظارت استصوابی همراه است و حتی در انتخابات‌های صنفی هم چنین وضعی در حال شکل‌گیری است و کم مانده اگر چند گچ‌فروش دور جمع شوند و بخواهند برای صنفشان انتخابات برگزار کنند، باید بر آنها نظارتی از نوع استصوابی حکمفرما باشد! یکی از موضوعات مطرح شده در طرح اخیر اصلاح انتخابات ناظر به مراجع استعلامی است که استعلام سه‌گانه را به استعلام چهارگانه تبدیل می‌کند. در واقع استعلام از نهادهای امینتی هم افزوده می‌شود و این استعلام که در گذشته به صورت نانوشته اِعمال می‌شد، رسمیت می‌یابد تا اگر در فرایند انتخابات نقدهایی شد، بگویند ما داریم به قانون عمل می‌کنیم. طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر دامنه نظارت را افزایش می‌دهد و باز هم انتخابات را ضعیف‌تر می‌کند».

انتخابات تناسبی شاید بد نباشد اما...

او درباره انتخابات تناسبی که در اصلاح قانون انتخابات مطرح است، بیان کرد: «باید در وهله اول تکلیفمان را با خود انتخابات معلوم کنیم، این‌که می‌خواهیم انتخاباتی واقعی برگزار شود یا خیر. اگر این مسئله حل نشود اصلا نوبت به تناسبی یا حداکثری نمی‌رسد. به هر حال در انتخابات تناسبی هر منطقه یک نفر نماینده دارد. در بعضی کشورها مانند هندوستان یا انگلستان این شیوه اجرا می‌شود اما در ایران مثلا حوزه انتخابیه تهران ۳۰ نماینده دارد. این دوستان که اکنون می‌خواهند قانون انتخابات را اصلاح‌ کنند، دیده‌اند یکدستی قوا و نهادها جواب نداده است، می‌خواهند قدری به ظاهر فضای انتخابات باز شود و یک گروه و یک حزب همه آراء را نبرد و به میزان سهمی که در جامعه دارند رأی بگیرند. در انتخابات تناسبی اگر فردی فوت کند، حزب می تواند جایگزینش را معرفی کند و در این شکل از انتخابات احزاب طرف انتخابات‌اند، نه افراد. بنابراین باید تحزب هم در کشور به رسمیت شناخته شود. شاید همه این‌ها نباشد، اما همان‌طور که گفتم پیش از این‌ها باید تکلیف خود انتخابات معلوم شود».

باید مردم قانع شوند

این فعال سیاسی درباره اندیشه امام درباره رأی مردم بیان کرد: «برخی از افراد نمی‌خواهند در کشور جمهوریت وجود داشته باشد؛ درصورتی که اندیشه امام اصلا این‌طور نبود و ایشان می‌گفتند که ما جمهوری واقعی می‌خواهیم، مجلس فرمایشی نمی‌خواهیم و میزان رأی مردم است. شاید به دلیل اعتراضات اخیر نخواهند عینا مسیر چندسال اخیر را طی کنند، اما این کافی نیست و باید شیوه اصلی رفتار با اصل مردم‌سالاری مشخص شود. باید به صورت واقعی مردم را قانع کرد و در شرایطی که حتی اصولگرایانی مانند آقای لاریجانی یا آقای مطهری که در حوزه فرهنگی کاملا شبیه به اصولگرایان است هم ردصلاحیت می‌شوند، مردم می‌پرسند پس به چه افرادی رأی دهیم و چه قدر امکان انتخاب‌کردن داریم؟ اکنون انتخابات معنای واقعی خودش را از دست داده و هر کسی که قدری نزدیک به اصلاحات هم باشد، ردصلاحیت می‌شود. نظارت هم علاوه بر استصوابی بودن حتی تا پیش از صدور اعتبارنامه ادامه دارد؛ یعنی شورای نگهبان فردی که رأی را از مردم هم گرفته باشد، می‌تواند ردصلاحیت کند؛ شرایطی که برای خانم مینو خالقی رخ داد. خب همه این‌ها باید اصلاح شود اما آیا می‌شود؟»

صدای اعتراضات شنیده شود

این فعال سیاسی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه می توان کرد، گفت: «باید صدای اعتراضات شنیده شود؛ همه‌جانبه هم شنیده شود و مسئولان دریابند که اعتراض مردم صرفا به گشت ارشاد نبود و وسیع‌تر از این حرف‌هاست؛ از اقتصاد، تورم، بیکاری تا نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی. آقایان از یک طرف می‌گویند می‌خواهیم فضا آرام شود و از آن سوی دیگر برخی از خودشان حرف‌های تندی می‌زند که فضا را متشنج می‌کنند. با این روش‌های متناقض و ناقص نمی‌شود به مطالبات انباشته مردم پاسخ داد؛ مگر تصمیمی واقعی برای ایجاد اصلاحاتی ساختاری شکل بگیرد».

بیشتر بخوانید:

• جزئیات جدید طرح اصلاح قانون انتخابات/ تغییر روند بررسی صلاحیت‌ها / چه کسانی نمی توانند کاندیدا شوند؟

• افروغ: از قانون اساسی دور شده‌ایم / تغییر آن، تابو نیست / عده ای نشسته‌اند درباره تغییر قانون اساسی هم‌اندیشی می‌کنند / مجلس خبرگان باید متحول شود

• نقش محوری شورای نگهبان در شکل‌گیری اعتراضات / عباس عبدی: این سه رفتارتان برای جدایی هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد

• جزئیات پیشنهاد «سه سطحی» اصلاح‌طلبان به «حاکمیت» برای برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی / دبیرکل حزب اتحاد ملت پس از جلسه اصلاح‌طلبان با شمخانی اعلام کرد

۲۱۶۲۱۶