ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ازسازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تفاهم نامه همکاری و ایجاد دفتر استانداردسازی در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، امروز چهارشنبه ۷ دی ماه به امضا عباس نوری مدیر کل اداره استاندارد استان تهران و دکتر محسن مردانی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف رسید.

در این جلسه، محسن مردانی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با اراٸه توضیحاتی درباره توانمندی و فعالیت‌هایی که در زمینه استاندارد سازی، توسط متخصصان و کارشناسان این سازمان انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: با رفع مشکلات و موانع موجود، زمینه‌های همکاری برای دستیابی به اهداف استاندارد سازی کالاها با بهره گیری از خدمات آزمایشگاه‌های تخصصی مهیا شود.

در ادامه حمیدرضا عابدی مدیر آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در جلسه امضا تفاهم نامه، با درخواست نظارت بیشتر بر خود اظهاری کالاهای وارداتی، اصلاح قوانین گواهی در مبدا و نظارت بیشتر بر ورود کالا، اظهار داشت: آزمایشگاه تعیین معیار مصرف انرژی برای تجهیزات استخراج رمز ارزها (ماینر) این سازمان با توجه به نیاز کشور و با هدف جلوگیری از ورود کالای بی کیفیت و پر مصرف برق و کمک به صنعت برق، با درخواست اداره کل استاندارد استان تهران ایجاد و گواهینامه تائید صلاحیت برای آن صادر شده است، ولی تاکنون بنا به دلایلی آنطور که باید از امکانات و توانمندی‌های موجود در جهت اهداف ذکر شده استفاده نمی‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد و تلاش عده‌ای برای جلوگیری از نظارت بر کیفیت دستگاه‌های ماینر وارداتی به کشور، اظهار داشت: متأسفانه حتی با اجباری شدن آزمون این تجهیزات، هنوز سازوکاری که بتواند واردکنندگان این دستگاه‌ها را به دریافت استاندارد این کالا ترغیب کند وجود ندارد و با پیگیری به عمل آمده مشخص شده است که در اظهارنامه وارداتی این محصول، قطعات آن ذکر شده و ادعا می‌شود که نیاز به آزمون ندارد.

عابدی درباره کیفیت این دستگاه‌ها گفت: متأسفانه بیشتر ماینرهای وارداتی دارای رده مصرف انرژی C و D و حتی E می‌باشند و جز محصولات از رده خارج شده کشورهای مختلف است که مصرف برق آنها بسیار بالاست. مدیر آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، اظهار امیدواری کرد با امضا این تفاهم نامه، زمینه اجرای قوانین استانداردسازی در ارتباط با جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به بازار کشورمان بیش از پیش مهیا شود.