خطر اجرای حکم قطع انگشتان یک زندانی محبوس در زندان ارومیه

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، مرتضی اسماعیلیان که حدود ۱۰ سال پیش به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بود، شنبه ۱۰ دی‌ ۱۴۰۱ برای اجرای حکم از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد.

در این خصوص یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:

«روز چهارشنبه ۷ دی، دادستان و رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی در بازدیدی از زندان مرکزی ارومیه، زندانیان دارای محکومیت قطع چهار انگشت دست را احضار و به آنها اعلام کردند که در صورت عدم رضایت شکات پرونده، آنها را در آینده‌ای نزدیک برای اجرای حکم به تهران انتقال خواهند داد».

این منبع هم‌چنین افزود: روز گذشته (شنبه ۱۰ دی‌) مرتضی اسماعیلیان به دفتر نگهبانی احضار و به بهانه بدرقه برای اجرای حکم از زندان به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

مرتضی اسماعیلیان، ۴۱ ساله، اهل ارومیه حدود ۱۰ سال پیش بازداشت و از سوی دادگاهی در تبریز به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بود.

بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، در سال ۲۰۲۲ حکم قطع چهار انگشت دست راست چهار زندانی به نام‌های برات حسینی، اهل کرمانشاه، پویا ترابی، مرتضی جلیلی و بهروز مرادی در بهداری زندان اوین اجرا شده است.

پیش‌تر آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق و از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری، ۱۲ خرداد سال جاری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که از یک ماه پیش دستگاهی به نام «گیوتین» جهت قطع دست به یکی از اتاق‌های بهداری زندان اوین منتقل شده است.

این فعال حقوق بشر هم‌چنین نوشته بود که روز ۱۰ خرداد، حکم قطع چهار انگشت یک زندانی با اتهام سرقت که از زندان کرمانشاه به بند ۷ زندان اوین منتقل شده بود، به اجرا در آمد.

اجرای حکم قطع دست و قطع انگشتان برای مجرمینی که اتهام «سرقت» است در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سابقه دارد و بارها در خصوص زندانیان مربوط به جرائم سرقت به اجرا در آمده است.

حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران از جمله احکام غیر‌انسانی است که به‌ موجب قانون مجازات اسلامی با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود.

آذرماه سال ۱۳۹۹ نیز سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم قطع انگشتان دست برای شش زندانی متهم به سرقت در ایران شد.

در این بیانیه تأکید شده بود مقامات قضایی در یک روند محاکمه ناعادلانه که متهمان از دسترسی به ‌وکیل محروم بوده‌اند، با استناد به اعترافات تحت شکنجه، اقدام به صدور چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای کرده‌اند.

طبق پیمان‌نامه‌های جهانی اما اعمال هر گونه مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود و بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد جزایی است.

هر چند ایران پیمان‌نامه جهانی «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» را پذیرفته اما در طول دهه‌های گذشته، مقام‌های قضایی بدون در نظر گرفتن تعهدات بین المللی خود، همواره شمار بالایی از احکام بی‌رحمانه و غیر انسانی از جمله «قطع عضو» را به اجرا گذاشته‌اند.

براساس ماده هفت از فصل سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهایی ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد.»

در حال حاضر در سراسر جهان مجازات قطع عضو تنها در کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا می‌شود.