ارائه ۵۰هزار گزارش مشکوک به پولشویی در نظام بانکی! تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه اف ای تی اف؟

 ارائه ۵۰هزار گزارش مشکوک به پولشویی در نظام بانکی! تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف؟

معاون وزیر اقتصاد از ۵۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی در نظام بانکی خبر داده که هزار مورد آن برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شده است. او همچنین از برنامه‌ریزی برای ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌های آنها جهت جلوگیری از «ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم» خبر داده است. در حالی که جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژیک و ساختاری و عملی از حامیان مهم تروریسم اسلامگرا و پولشویان بزرگ در منطقه و جهان به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد ارائه این آمارها بیشتر در جهت تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه FATF در کنار تلاش پشت پرده برای احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌هاست.

به نوشته کیهان لندن، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد گفته ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به یکهزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. او همچنین گفته که «حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کردیم که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را بگیریم.»

معاون وزیر اقتصاد این اطلاعات را در کارگاهی با عنوان «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» که روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱ ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرائم اقتصادی و دادگاه انقلاب اسلامی استان‌های تهران و البرز برگزار شد مطرح کرده است.

هادی خانی در این کارگاه مدعی شده که «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بُعد بین‌المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است.»

او همچنین مدعی افزایش فعالیت‌هایی با محور «مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در دولت سیزدهم شده و گفته که «در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز در کشور متولی [مسئول]‌ مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند می‌توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که باید تدابیری برای آن اتخاذ شود. غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پولشویی مرتبط است.»

به گفته معاون وزیر اقتصاد «جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی یک هفته در میان با حضور ۷ وزیر دولت، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عضو هستند تشکیل می‌شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش می‌کنند.»

او همچنین از امضای یک تفاهم‌نامه چندجانبه با قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و پلیس امنیت اقتصادی اخبر داده که در آن «یک تقسیم کار و ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پرونده‌های فساد علی‌الخصوص پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان [مسئولان]‌ باشیم.»

اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژیک و آرمانی در کل چهار دهه گذشته حامی و پشتیبان گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی اسلامگرا در منطقه بوده و به پولشویی نیز اشتغال داشته است. بازوی اصلی این حمایت‌ها سازمان برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، است اما در حوزه‌های دیگر نیز انواع پولشویی برای دور زدن تحریم و پیشبرد اهداف ایدئولوژیک یا مافیاهای نظام در جریان است.

از سوی دیگر ساختار بانکی و اقتصادی ایران با وجود مافیاهای شبکه‌ای و موازی قدرتمند فعال که بخشی از آن به جریانات و مقامات ارشد حکومتی، بخشی به علمای حوزه علمیه و بخشی به سپاه پاسداران متصل است، به شدت غیرشفاف است. عدم شفافیت و فساد در شبکه بانکی و پولی جمهوری اسلامی در کنار ساختار اداری رانتی در کشور، سبب شده حتی برخی افراد حکومتی مانند احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز فساد در جمهوری اسلامی را «فساد سیستماتیک» عنوان کنند.

جمهوری اسلامی هیچ تلاشی در ساختار بانکی و اداری برای شفافیت و قطع کردن دست مافیاها از نظام اقتصادی کشور انجام نداده و گزارش‌ها از قرار داشتن انحصاری بخش‌هایی از اقتصاد کشور در دست گروه‌های مافیایی خود حکومت خبر می‌دهند.

برای نمونه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم وعده داده بود که فهرست کامل بدهکاران بانکی را منتشر کند. بدهکاران بانکی، افراد حقیقی یا شرکت‌هایی هستند که وام‌هایی از نظام بانکی دریافت اما اقساط وام را پرداخت نکردند. از آنجا که دریافت وام‌هایی با ارقام سنگین یکی از راه‌های اختلاس و رانتخواری از سوی مقامات حکومتی، «آقازاده‌ها» و افراد دارای رابطه است، این امیدواری وجود داشت که بخشی از شبکه چند لایه فاسدان حکومتی و شرکت‌های پوششی آنها با انتشار این فهرست مشخص شود. اما فهرست منتشر شده ناقص بود!

در حالی که در مراحل نخست انتشار فهرست ناقص از بدهکاران بانکی، انتقادهایی متوجه دولت شد، لایحه‌ای به سرعت از سوی دولت تدوین و در مجلس تصویب شد که بر اساس آن نام افراد حقیقی و شرکت‌هایی که کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند منتشر نشود. به معنای دیگر کسانی که حتی تا ۹۹ میلیارد تومان وام بگیرند و آن را پس ندهند، نام‌شان پنهان خواهد ماند. این در حالیست که بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی در نظام بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان است و با این مصوبه دولت ۸۲ درصد از گیرندگان وام که اقساط خود را پس نداده‌اند منتشر نکردند. این موضوع نشان می‌داد تا چه اندازه مافیاها قدرت تغییر اراده و قوانین در کشور را دارند!

در چنین شرایطی سخنان اخیر هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد درباره «اراده» و «برنامه‌ریزی» دولت برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی در نظام بانکی بیشتر به تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از فهرست سیاه FATF مرتبط است.

با بازگشت تحریم‌ها پس از خروج ایالات متحده از برجام، درآمدهای ارزی در ایران به شدت کاهش یافت. جمهوری اسلامی هرچند با استفاده از روش‌های مختلف قاچاق امکان فروش حداقلی نفت را فراهم کرده اما از یکسو ناچار به دادن تخفیف‌های ویژه به خریداران نفت تحریمی کشور است و از سوی دیگر بخش زیادی از درآمد نفت به جیب دلالان و شبکه‌های پنهانی است که امکان مبادلات مالی و انتقال نفت ایران را فراهم می‌کنند.

در آنسو اما شرکت‌های دولتی و غیردولتی با مشکلی بزرگتر از تحریم روبرو هستند و آن قرار داشتن نام «ایران» در فهرست سیاه FATF است که امکان هرگونه تجارت و قرارداد رسمی در حوزه تجارت خارجی را محدود کرده است.

ایران پس از برجام به فهرست خاکستری منتقل شد تا در این فرصت، جمهوری اسلامی توصیه‌ها و اصلاحات لازم را برای تضمین ایمنی سیستم بانکی‌اش جهت جلوگیری از پولشویی و حمایت از تروریسم اجرا کند. جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی چون حزب‌الله لبنان و پولشویی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک نظام در منطقه و جهان، حاضر به تصویب لوایح FATF نشده و با این کار سال‌هاست اقتصاد ایران را در بن‌بست قرار داده است.

لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به عنوان لوایح چهارگانه نیز شناخته می‌شوند شامل «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» هستند.

جمهوری اسلامی پس از چند سال کشمکش و تأخیر، تنها دو لایحه را پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را دارد اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و معلق مانده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز با اختلاف نظر شدید میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو بوده و این لایحه نیز در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تصمیم درباره پذیرش همه لوایح FATF که به خروج ایران از فهرست سیاه این گروه و باز شدن مسیر مراودات مالی و بانکی با دیگر کشورهاست در دست علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی و جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی با پذیرش این لوایح به ویژه کنوانسیون مقابله با تامین مالی و پالرمو مخالف هستند. بدون شک پذیرش این لایحه به معنای بسته شدن دست جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف تروریستی- ایدئولوژیک در منطقه و جهان خواهد بود.

در آنسو اما قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، حتی در صورت توافق هسته‌ای و لغو همه تحریم‌ها، محدودیت‌های زیادی بر سر راه تجارت خارجی ایران باقی خواهد گذاشت. کارشناسان زیادی در اینباره هشدار داده‌اند؛ از جمله مهراد عباد عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران اسفندماه گذشته گفته بود که «اگر نتوانیم وارد FATF شویم، نمی‌توانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته بشیم. برای انتقال پول در سطح بین‌المللی، باز کردن LC و فاینانس ما حتما نیاز داریم که به FATF بپیوندیم. اگر سرمایه‌گذاران خارجی هم بخواهند وارد ایران شوند موضوع شفافیت برایشان حائز اهمیت است.»

اکنون، همزمان با خبرهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای به جریان افتادن دوباره مذاکرات اتمی و لغو تحریم‌ها، به نظر می‌رسد کفگیر نظام چنان به ته دیگ خورده که برای خروج از فهرست سیاه FATF نیز دست به کار شده است.
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران