اتحادیه اروپا می‌گوید برای رفع مصونیت پارلمانی دو نماینده پارلمان اروپا که نامشان در یک رسوایی فساد مرتبط با قطر مطرح شده، اقدام خواهد کرد. 

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، گفته که این اقدام پس از درخواست پلیس بلژیک آغاز شده است.

در بیانیه او نامی از نمایندگان مورد اشاره برده نشده است.

این رسوایی ماه گذشته پس از آن بالا گرفت که یک نماینده پارلمان اروپا و سه نفر دیگر به اتهام فساد و پول‌شویی دستگیر شدند.

در حالی که مقامات هنوز رسما از کشوری که ادعا شده پشت شبکه رشوه‌دهی است نامی نبرده‌اند، منابع متعددی در اتحادیه اروپا دولت قطر را در این باره متهم کرده‌اند.

اما قطر به‌شدت هرگونه ادعای سوءرفتار را رد کرده و آن را ناعادلانه و «به شدت نادرست» خوانده است.

خانم متسولا که قبلاً گفته بود این رسوایی نشان می‌دهد که «جوامع باز، آزاد و دموکراتیک مورد حمله قرار گرفته‌اند»، گفت که به دنبال درخواست پلیس، «فرآیندی فوری» برای حذف مصونیت پارلمانی از دو نماینده پارلمان اروپا آغاز خواهد کرد.

یک منبع در اتحادیه اروپا به بی‌بی‌سی گفت که ماموران پلیس در ۳۰ دسامبر در این باره با دفتر رئیس پارلمان اروپا تماس گرفته‌اند.

این درخواست اکنون باید در ۱۶ ژانویه نزد پارلمان اتحادیه اروپا ثبت شود تا اول به کمیته امور حقوقی این اتحادیه فرستاده شود. پس از آن‌که این کمیته گزارشی در مورد اتهامات تهیه کرد، در پارلمان اروپا در مورد رفع مصونیت این نمایندگان رای‌گیری می‌شود.

خانم متسولا گفت که درخواست کرده کل فرآیند تا ۱۳ فوریه به پایان برسد.

همه اعضای پارلمان اروپا مصونیت محدودی دارند به این معنی که می‌توانند وظایف خود را انجام دهند، نظرات خود را بیان کنند و آزادانه رای دهند بدون این‌که نگران دستگیری یا آزار و اذیت سیاسی باشند.

اما این نهاد می‌تواند پس از رسیدگی‌های محرمانه به سلب همین مصونیت رأی دهد. در این روند نمایندگان متهم اجازه دارند مدارک ارائه کنند و از خود دفاع کنند.

یاسمینا یاکیمووا، سخنگوی پارلمان اروپا، هفته گذشته گفت که هدف از مصونیت اطمینان از عملکرد پارلمان است، اما تاکید کرد که «این چیزی نیست که به آنها اجازه دهد آسان‌تر قانون را زیر پا بگذارند».

اوا کایلی از یونان که از معاونان پارلمان اروپا بود، در میان افرادی بوده که در جریان حملات ماه گذشته دستگیر شدند.

با این حال، این سیاستمدار سوسیالیست که هر گونه تخلفی را رد کرده است، پیش‌تر مصونیتش را از دست داده است. گزارش ها حاکی از آن است که پلیس او را با «کیف‌های بزرگ پول نقد» گرفته است.

گزارش‌ها حاکی است که ۱۵۰ هزار یورو پول نقد در آپارتمان او در بروکسل، پایتخت بلژیک، پیدا شده است.

وکیل او اتهام دریافت رشوه را رد کرده است.

منابعی گفته‌اند ۶۰۰ هزار یورو دیگر در خانه یک مظنون دیگر و ۷۵۰ هزار یورو دیگر در چمدانی در یک اتاق هتل در بروکسل کشف شده است.

اوا کایلی به همراه شریک زندگی‌اش فرانچسکو جورجی و پیر آنتونیو پانزری، عضو سابق پارلمان اروپا، در بازداشت موقت پیش از محاکمه به سر می‌برد.

در یک جلسه استماع ماه گذشته، مشخص شد که سرویس امنیتی دولتی بلژیک، وی‌اس‌اس‌ای، بیش از یک سال است که با کمک سایر کشورهای اتحادیه اروپا در حال تحقیق در مورد اتهامات فساد بوده است.

اتحادیه اروپا می‌گوید برای رفع مصونیت پارلمانی دو نماینده پارلمان اروپا که نامشان در یک رسوایی فساد مرتبط با قطر مطرح شده، اقدام خواهد کرد. 

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، گفته که این اقدام پس از درخواست پلیس بلژیک آغاز شده است.

در بیانیه او نامی از نمایندگان مورد اشاره برده نشده است.

این رسوایی ماه گذشته پس از آن بالا گرفت که یک نماینده پارلمان اروپا و سه نفر دیگر به اتهام فساد و پول‌شویی دستگیر شدند.

در حالی که مقامات هنوز رسما از کشوری که ادعا شده پشت شبکه رشوه‌دهی است نامی نبرده‌اند، منابع متعددی در اتحادیه اروپا دولت قطر را در این باره متهم کرده‌اند.

اما قطر به‌شدت هرگونه ادعای سوءرفتار را رد کرده و آن را ناعادلانه و «به شدت نادرست» خوانده است.

خانم متسولا که قبلاً گفته بود این رسوایی نشان می‌دهد که «جوامع باز، آزاد و دموکراتیک مورد حمله قرار گرفته‌اند»، گفت که به دنبال درخواست پلیس، «فرآیندی فوری» برای حذف مصونیت پارلمانی از دو نماینده پارلمان اروپا آغاز خواهد کرد.

یک منبع در اتحادیه اروپا به بی‌بی‌سی گفت که ماموران پلیس در ۳۰ دسامبر در این باره با دفتر رئیس پارلمان اروپا تماس گرفته‌اند.

این درخواست اکنون باید در ۱۶ ژانویه نزد پارلمان اتحادیه اروپا ثبت شود تا اول به کمیته امور حقوقی این اتحادیه فرستاده شود. پس از آن‌که این کمیته گزارشی در مورد اتهامات تهیه کرد، در پارلمان اروپا در مورد رفع مصونیت این نمایندگان رای‌گیری می‌شود.

خانم متسولا گفت که درخواست کرده کل فرآیند تا ۱۳ فوریه به پایان برسد.

همه اعضای پارلمان اروپا مصونیت محدودی دارند به این معنی که می‌توانند وظایف خود را انجام دهند، نظرات خود را بیان کنند و آزادانه رای دهند بدون این‌که نگران دستگیری یا آزار و اذیت سیاسی باشند.

اما این نهاد می‌تواند پس از رسیدگی‌های محرمانه به سلب همین مصونیت رأی دهد. در این روند نمایندگان متهم اجازه دارند مدارک ارائه کنند و از خود دفاع کنند.

یاسمینا یاکیمووا، سخنگوی پارلمان اروپا، هفته گذشته گفت که هدف از مصونیت اطمینان از عملکرد پارلمان است، اما تاکید کرد که «این چیزی نیست که به آنها اجازه دهد آسان‌تر قانون را زیر پا بگذارند».

اوا کایلی از یونان که از معاونان پارلمان اروپا بود، در میان افرادی بوده که در جریان حملات ماه گذشته دستگیر شدند.

با این حال، این سیاستمدار سوسیالیست که هر گونه تخلفی را رد کرده است، پیش‌تر مصونیتش را از دست داده است. گزارش ها حاکی از آن است که پلیس او را با «کیف‌های بزرگ پول نقد» گرفته است.

گزارش‌ها حاکی است که ۱۵۰ هزار یورو پول نقد در آپارتمان او در بروکسل، پایتخت بلژیک، پیدا شده است.

وکیل او اتهام دریافت رشوه را رد کرده است.

منابعی گفته‌اند ۶۰۰ هزار یورو دیگر در خانه یک مظنون دیگر و ۷۵۰ هزار یورو دیگر در چمدانی در یک اتاق هتل در بروکسل کشف شده است.

اوا کایلی به همراه شریک زندگی‌اش فرانچسکو جورجی و پیر آنتونیو پانزری، عضو سابق پارلمان اروپا، در بازداشت موقت پیش از محاکمه به سر می‌برد.

در یک جلسه استماع ماه گذشته، مشخص شد که سرویس امنیتی دولتی بلژیک، وی‌اس‌اس‌ای، بیش از یک سال است که با کمک سایر کشورهای اتحادیه اروپا در حال تحقیق در مورد اتهامات فساد بوده است.