دادگاه انقلاب مازندران برای دومین بار در این هفته یک معترض ۱۸ ساله اهل نوشهر را به اعدام محکوم کرده است.

دادگاه انقلاب مازندران چهار روز بعد از صدور حکم اعدام برای مهدی محمدی‌فرد، معترض ۱۸ ساله اهل نوشهر، اکنون عرشیا تکدستان،‌ ۱۸ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در این شهر را «به اتهام محاربه و فساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش میزان،‌ خبرگزاری قوه قضائیه ایران بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به دلیل «تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی» به این فرد وارد شده است.

این حکم دادگاه اولیه است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی است.

خبرگزاری میزان می‌گوید که «در پیام‌هایی که این جوان با دوستان خود در فضای مجازی رد و بدل کرده»، آمده بوده: «در چالوس و نوشهر غوغا بپا کردیم» و «مامور ناجا را در تجمعات زدم.»

پیشتر در روز ۱۱ دی - اول ژانویه - خبرگزاری هرانا از صدور دو حکم مجزای اعدام برای مهدی محمدی‌فرد توسط دادگاه انقلاب ساری خبر داده بود.

مهدی محمدی‌فرد که در جریان اعتراض‌های نوشهر بازداشت شده بود، به «افساد فی الارض» و «محاربه» متهم بود.

او همچنین از بابت اتهام‌های دیگر مانند «تبلیغ علیه نظام» و «تحریک برای برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» در مجموع به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است.

به گزارش هرانا، آقای محمدی‌فرد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

دریا ترک-ناچبار عضو پارلمان آلمان کفالت سیاسی آقای محمدی فرد را به عهده گرفته است. او روز پنجشنبه در پیامی ویدئویی خواستار آزادی این نوجوان شد.

بسیاری خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری می گویند که روند محاکمه افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات مبتنی بر اتهامات مبهم و غیرعادلانه بوده است. جمهوری اسلامی ایران بارها متهم شده از اعدام و سایر مجازات ها - بدون تناسب با جرم - برای ایجاد ارعاب استفاده می کند.

قوه قضاییه ایران در واکنش به انتقاد گسترده داخلی و بین‌المللی از طرح اتهاماتی مثل «محاربه و افساد فی‌الارض» به معترضان، از عملکرد خود را دفاع کرده است.

نوشهر از جمله شهرهایی در استان مازندران بود که اعتراضات به خصوص در هفته های اول بعد از کشته شدن مهسا امینی - بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور - در آن شعله کشید.

سازمان های حقوق بشر کشته شدن چندین نفر در جریان اعتراضات ماه های اخیر در نوشهر شامل حنانه کیا، هدیه نعمانی، مهرزاد عوض پور، امیرحسین شمس، حسینعلی کیا کجوری و محسن مال میر را تایید کرده اند.

رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، این هفته در توییتی به احکام اعدام مهدی محمدی‌فرد اعتراض کرد.

او نوشت: «مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی ۱۸ و ۱۹ ساله - دو تن از جوانان ایرانی که در دادگاه های ساختگی به اعدام محکوم شده اند» و اضافه کرد: «دنیا ناظر است. رهبران ایران باید به جوانان خود گوش دهند نه اینکه آنها را بکشند».

دادگاه محمد بروغنی، اهل پاکدشت، روز هفتم آبان به همراه پنج نفر دیگر برگزار شد. او به «محاربه» متهم شده بود.

حکومت ایران تاکنون دو معترض زندانی به نام های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در تهران و مشهد اعدام کرده است. گفته می شود که ده ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند.

سازمان حقوق بشر ایران که آمار کشته های اعتراضات را بررسی می کند روز ۲۷ دسامبر در گزارشی نوشت: «بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۴۷۶ نفر رسیده است. براساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، دست‌کم ۶۴ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که ۹ تن از این کودکان دختر بوده‌اند.»

حکومت ایران کشتن معترضان را به عهده نمی گیرد و خانواده های کشته شدگان را به شدت تحت فشار قرار می دهد تا از اعلام خبر مرگ آنها در ارتباط با اعتراضات خودداری کنند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وخیم توصیف کردن وضعیت در ایران یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران تاسیس کرده است.

این هیات قرار است موارد نقض حقوق بشر از شهریور ۱۴۰۱ را به صورت مکتوب برای سازمان ملل تنظیم کند.

احتمال می رود در صورتی که این هیات موارد نقض حقوق بشر را وسیع تشخیص دهد، عوامل درگیر در سرکوب ها، تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند.

دادگاه انقلاب مازندران برای دومین بار در این هفته یک معترض ۱۸ ساله اهل نوشهر را به اعدام محکوم کرده است.

دادگاه انقلاب مازندران چهار روز بعد از صدور حکم اعدام برای مهدی محمدی‌فرد، معترض ۱۸ ساله اهل نوشهر، اکنون عرشیا تکدستان،‌ ۱۸ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در این شهر را «به اتهام محاربه و فساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش میزان،‌ خبرگزاری قوه قضائیه ایران بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به دلیل «تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی» به این فرد وارد شده است.

این حکم دادگاه اولیه است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی است.

خبرگزاری میزان می‌گوید که «در پیام‌هایی که این جوان با دوستان خود در فضای مجازی رد و بدل کرده»، آمده بوده: «در چالوس و نوشهر غوغا بپا کردیم» و «مامور ناجا را در تجمعات زدم.»

پیشتر در روز ۱۱ دی - اول ژانویه - خبرگزاری هرانا از صدور دو حکم مجزای اعدام برای مهدی محمدی‌فرد توسط دادگاه انقلاب ساری خبر داده بود.

مهدی محمدی‌فرد که در جریان اعتراض‌های نوشهر بازداشت شده بود، به «افساد فی الارض» و «محاربه» متهم بود.

او همچنین از بابت اتهام‌های دیگر مانند «تبلیغ علیه نظام» و «تحریک برای برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» در مجموع به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است.

به گزارش هرانا، آقای محمدی‌فرد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

دریا ترک-ناچبار عضو پارلمان آلمان کفالت سیاسی آقای محمدی فرد را به عهده گرفته است. او روز پنجشنبه در پیامی ویدئویی خواستار آزادی این نوجوان شد.

بسیاری خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری می گویند که روند محاکمه افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات مبتنی بر اتهامات مبهم و غیرعادلانه بوده است. جمهوری اسلامی ایران بارها متهم شده از اعدام و سایر مجازات ها - بدون تناسب با جرم - برای ایجاد ارعاب استفاده می کند.

قوه قضاییه ایران در واکنش به انتقاد گسترده داخلی و بین‌المللی از طرح اتهاماتی مثل «محاربه و افساد فی‌الارض» به معترضان، از عملکرد خود را دفاع کرده است.

نوشهر از جمله شهرهایی در استان مازندران بود که اعتراضات به خصوص در هفته های اول بعد از کشته شدن مهسا امینی - بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور - در آن شعله کشید.

سازمان های حقوق بشر کشته شدن چندین نفر در جریان اعتراضات ماه های اخیر در نوشهر شامل حنانه کیا، هدیه نعمانی، مهرزاد عوض پور، امیرحسین شمس، حسینعلی کیا کجوری و محسن مال میر را تایید کرده اند.

رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، این هفته در توییتی به احکام اعدام مهدی محمدی‌فرد اعتراض کرد.

او نوشت: «مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی ۱۸ و ۱۹ ساله - دو تن از جوانان ایرانی که در دادگاه های ساختگی به اعدام محکوم شده اند» و اضافه کرد: «دنیا ناظر است. رهبران ایران باید به جوانان خود گوش دهند نه اینکه آنها را بکشند».

دادگاه محمد بروغنی، اهل پاکدشت، روز هفتم آبان به همراه پنج نفر دیگر برگزار شد. او به «محاربه» متهم شده بود.

حکومت ایران تاکنون دو معترض زندانی به نام های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در تهران و مشهد اعدام کرده است. گفته می شود که ده ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند.

سازمان حقوق بشر ایران که آمار کشته های اعتراضات را بررسی می کند روز ۲۷ دسامبر در گزارشی نوشت: «بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۴۷۶ نفر رسیده است. براساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، دست‌کم ۶۴ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که ۹ تن از این کودکان دختر بوده‌اند.»

حکومت ایران کشتن معترضان را به عهده نمی گیرد و خانواده های کشته شدگان را به شدت تحت فشار قرار می دهد تا از اعلام خبر مرگ آنها در ارتباط با اعتراضات خودداری کنند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وخیم توصیف کردن وضعیت در ایران یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران تاسیس کرده است.

این هیات قرار است موارد نقض حقوق بشر از شهریور ۱۴۰۱ را به صورت مکتوب برای سازمان ملل تنظیم کند.

احتمال می رود در صورتی که این هیات موارد نقض حقوق بشر را وسیع تشخیص دهد، عوامل درگیر در سرکوب ها، تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند.