از اینترنت ملی تا اینترنت طبقاتی: تلاش حکومت برای کنترل بیشتر
برای سال‌ها، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران وجود برنامه‌ای برای «اینترنت ملی» را تکذیب می‌کردند، و هم‌زمان زیرساخت‌های آن را می‌ساختند. در روزهای اخیر، بعد از آنکه بحث ارایه «آزادتر» اینترنت به مشاغل خاص و برخی صنف‌ها با نام «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی مطرح شد، دوباره صدای تکذیب این مقام‌ها بلند شده است.
برای مثال، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی در حاشیه جلسه این هفته هیات دولت به رسانه‌ها گفت:
«چیزی به نام اینترنت طبقاتی نداریم که به طبقه خاصی اینترنت با کیفیت و با سرعت ارائه شود، چرا که برای ما همه مردم خاص هستند. بحثی که مطرح شده مربوط به مصوبه‌ای برای سال‌های گذشته بوده مبنی براینکه گروهی از متخصصین که آزادکار هستند، شاید نیاز به شرایط خاصی از جمله استفاده از سایت‌های تحریمی داشته باشند که ما شرایطی را فراهم کنیم که دسترسی‌هایشان بهتر و آسان‌تر شود وگرنه چیزی تحت عنوان اینترنت طبقاتی نداریم.»
این ادعا درحالی از سوی وزیر ارتباطات دولت سیزدهم مطرح می‌شود که او ۶ تیر امسال در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا گفته بود «به دنبال آن هستند تا با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، در آینده نزدیک برخی اقشار خاص مثل اساتید یا خبرنگاران، برخی پلتفرم‌های فیلتر شده براساس نیاز این افراد برایشان گشایش شود.»
نام پروژه، اینترنت طبقاتی باشد یا «اینترنت تخصصی»، نشانگر تلاش‌های دولت برای گذر از چاهی خودساخته است. در واقعیت جنبش مردم ایران در مبارزه با نظام ولایی برخلاف آبان ۹۸، این مرتبه در گذر چند هفته پایان نگرفت. بلکه هفته‌ها به ماه‌ها تبدیل شده‌اند و در نتیجه فشارهای حکومتی بر فضای مجازی، از فیلترینگ گرفته تا کاهش سرعت تا خاموشی کامل اینترنت، بخشی از زندگی روزمره مردم شده است. محدودیت‌های فضای مجازی که پایانی بر آن‌ها را فعلا نمی‌توان متصور شد. هرچند که نتیجه این محدودیت اینترنت برابر است با ضرر مالی چه برای مردم، چه برای حکومت.
جیب‌های خالی از فیلترینگ و خاموشی اینترنت
از همان ابتدای فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام، این سوال مطرح شد که چند نفر کار خودشان را از دست داده‌اند و چقدر به اقتصاد مشاغل کوچک ضربه خورده است. روزنامه شرق در پاسخ نوشت که یک میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر دیگر از حذف اینستاگرام از اینترنت ملی ایران ضربه خورده است. شرق تخمین زد که این معادل حذف سالانه ۴۱هزار میلیارد تومان از درآمد این ده میلیون نفر است.
هم‌زمان با آنکه زارع‌پور تلاش می‌کرد تا «اینترنت طبقاتی» را انکار کند، آمار دیگری این مرتبه به زبان انگلیسی منتشر شد:
خاموشی اینترنت در سال ۲۰۲۲ میلادی، به‌نسبت سال گذشته ۳۲۳درصد در جهان رشد داشته است و به اقتصاد ۲۳ کشور، نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار ضرر زده است.
رتبه اول این ضرر به روسیه تعلق داشت که با محدود کردن اینترنت برای ۱۱۳میلیون نفر، توانسته ۲۱.۵۹ میلیارد دلار به اقتصاد خود ضرر بزند. رتبه دوم را جمهوری اسلامی ایران کسب کرد که با محدودیت اینترنت برای نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، توانسته ۷۷۳ میلیون دلار ضرر نصیب جامعه خود کند. رتبه سوم متعلق به قزاقستان با ۴۱۰ میلیون دلار بود.
فشارهای اقتصادی، بی‌پاسخ نمی‌مانند. مثالش تلاش «اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران» بود که از اعضایش خواست تا برای دسترسی به «امکان رفع فیلتر پلتفرم‌های پرمصرف مانند واتس‌اپ و اینستاگرام برای دارندگان پروانه کسب» درخواست دهند.
اطلاعیه‌ای که گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و توانست دوباره اینترنت طبقاتی را به تیتر نخست اخبار فن‌آوری ایران بکشاند اما ماجرا چیست؟
گام نخست خبرنگاران خودی، گام دوم متخصص‌های حکومتی
اینترنت طبقاتی را می‌توان اینگونه معرفی کرد:
دسترسی کاربر به فضای مجازی بسته به تخصص، جایگاه اجتماعی، کار و نزدیکی‌اش به حکومت که متفاوت از بقیه مردم باشد.
به‌عنوان مثال اگر کسی فرمانده سپاه یا خبرنگار حکومتی باشد، می‌تواند اینترنتی آزادتر از بقیه مردم داشته باشد و بی‌نیاز از وی‌پی‌ان، در فضای مجازی بچرخد. نمونه‌ای که عملی شده: «اینترنت خبرنگاران».
مرداد ماه امسال این خبر در فضای مجازی پخش شد که خبرنگاران نزدیک به جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از اینترنتی متفاوت از بقیه استفاده کنند. یک وبسایت دولتی، «درگاه ملی خدمات دولت هوشمند»، صفحه‌ای برای ثبت‌نام «اینترنت خبرنگاران» فعال کرده است.
انصاف‌نیوز می‌گوید این اینترنت، خبر تازه‌ای نیست و از سال ۹۶ با فیلتر شدن تلگرام، «به تعدادی از خبرنگاران رسانه‌ها اینترنت بدون فیلتر داده شد، اما همه آن‌ها در ابتدای اعتراضات در شهریورماه امسال قطع شد».
اینترنت خبرنگاران، نخستین ردپای اینترنت برای خواص نزدیک به نظام ولایی در فضای مجازی است. ردپای دوم، اطلاعیه صنف فناوران رایانه تهران بود که واکنش زارع‌پور را در پی داشت. در لابه‌لای خبرهای فن‌آوری می‌توان نشانه‌های دیگر شکل‌گیری طبقات مختلف اینترنت را یافت، مانند «محدودسازی دسترسی اینترنتی کودکان روی سیم‌کارت‌های مخصوص» یا آنگونه که خبرآنلاین نوشت «امکان استفاده از اینترنت بدون فیلتر به بعضی اصحاب رسانه و اعضای اتاق بازرگانی آغاز شد، به نظر می‌رسد این طرح قرار است به زودی وارد فاز جدی‌تری شود.»
خبر دیگر را مهر در مصاحبه با امیر محمدزاده لاجوردی، رییس شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر کرد:
«یک مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصاً برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای، در دسترسی به سایت‌ها و خدماتی است که ما را تحریم کرده‌اند و تا پیش از این اینگونه کاربران از طریق فیلترشکن به آن‌ها دسترسی داشتند.»
او می‌گوید «برای حل مشکل این دسته از کاربران در وزارت ارتباطات و نیز توسط بخش خصوصی، سرویس‌هایی ارائه شده است.»
او در این گفت‌وگو بدون آنکه از ناکامی‌های اینترنت ملی بگوید، مشکل سرعت پایین اینترنت را به استفاده از فیلترشکن‌ها وصل کرد. اینترنتی که برابر دستور دولت از سال ۸۵ نمی‌تواند «بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه» سرعت داشته باشد.
بازگشت به گذشته، وقتی اینترنت با خط تلفن می‌آمد
اینترنت نخستین مرتبه در ایران در سال ۱۳۶۸ برای ارتباط‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌های ایران با دیگر دانشگاه‌ها به کشور وارد شد. در گذر چند سال، ایران به اینترنت ماهواره‌ای هم متصل شد و در ابتدا، سرعت اینترنت ابتدا به ۱۲۸ کیلوبیت و سپس به ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه رسید.
در آن زمان اینترنت از طریق خط تلفن به رایانه افراد متصل می‌شد. دولت وقت می‌دانست چه تعداد محدودی از مردم ایران امکان دسترسی به فضای مجازی را و از کجا دارند. کنترلی که در گذر دهه‌های اخیر از دست دولت خارج شد. حالا با کمک وی‌پی‌ان‌های امن یا ساختارهای رمزنویسی می‌توان بدون نظارت مستقیم حکومت به فضای مجازی دسترسی داشت، حتی در زمان اعتراضات سراسری مانند ماه‌های اخیر.
نیما اکبرپور، خبرنگار فن‌آوری در همین رابطه در توییتر نوشت که «برای اجرایی کردن اینترنت طبقاتی ده‌ها پروژه در حال اجراست و هزینه‌هایی عظیم برای کنترل حداکثری گردش اطلاعات» صورت می‌گیرد.
برای اجرایی کردن #اینترنت_طبقاتی ده‌ها پروژه در حال اجراست. از #سامانه_شاهکار تا #طرح_گشایش و #سامانه_اجرا و…
هزینه‌هایی عظیم برای کنترل حداکثری گردش اطلاعات. برای این که بدونن چه کسی، کِی از کجا وصله. این که چقدر از اینترنت رو باید ببینه و چقدر از خط قرمز تعیین‌شده رد می‌شه.
حکومتی که نمی‌خواهد اعتراضات مردمی‌اش به اطلاع جهانیان برسد، دولتی که می‌خواهد آزادانه و بی‌هیچ نظارت قانونی، حتی با نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم را تحت‌نظر بگیرد، حالا در یک تنگنا گیر افتاده است.
از یک سو، بدون دسترسی به فضای مجازی نمی‌توانند کارهای حکومت را پیش ببرند. از آن سو فضای مجازی آزاد یعنی به معرض تماشا گذاشتن نقض‌های بی‌پایان این حکومت رودرروی چشمان جهانیان. از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی تا اعدام نوجوانان معترض. نظام ولایی این را نمی‌خواهد اما توان اقتصادی چشم‌پوشی از اینترنت جهانی را هم ندارد. آیا اینترنت طبقاتی، اینترنت تخصصی و سامانه‌های گوناگون در این راستا می‌توانند پاسخی برای این تنگنا باشند؟ اگر به اینترنت ملی نگاه کنیم، پاسخش منفی است.
منبع خبر: رادیو زمانه 
اخبار مرتبط: از اینترنت ملی تا اینترنت طبقاتی: تلاش حکومت برای کنترل بیشتر
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
