دادگستری استان کردستان پوریا جواهری، از معترضان بازداشتی، را به محاربه متهم کرد

رئیس کل دادگستری استان کردستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای پوریا جواهری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران، به اتهام «محاربه» قرار بازداشت صادر شده است.

به گزارش ایسنا، این مقام قضایی ایران پوریا جواهری را متهم کرد که در جریان اعتراضات ۲۴ آبان ماه در شهرستان کامیاران با «اسلحه ساچمه‌ای به سمت مامورین انتظامی، شلیک کرده است.»

طبق این گزارش، پرونده پوریا جواهری در دادگستری شهرستان کامیاران در حال رسیدگی است.

پیشتر حسن جواهری، پدر پوریا جواهری در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که فرزندش در حالی به «محاربه» متهم شده که به گواه شاهدان عینی در آن روز، در روستا و در حال کار بوده است.

پوریا جواهری، ۳۰ ساله، روز هشتم آذر به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. حسن جواهری، پدر او به رادیوفردا گفت که فرزندش در اعتراضات حضور نداشته است. او اظهار داشت: «پوریا به من گفت که چند بار به او زنگ زده و گفته‌اند که باید به اطلاعات کامیاران برود. من، خودم، او را بردم و تحویل دادم و دیگر هیچ خبری از او ندارم.»

پوریا جواهری از داشتن وکیل محروم است و پدرش می‌گوید که نمی‌داند حتی دادگاه او را برگزار کرده‌اند یا نکرده‌اند.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند، در جریان اعتراضات در ایران به دنبال جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت «گشت ارشاد»، نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

این نهادها می‌گویند، بازداشت شدگان در جریان رسیدگی به پرونده‌اشان از فرایند دادرسی عادلانه محروم بوده و به وکیل تعیینی دسترسی نداشته‌اند. کارشناسان سازمان ملل نیز اعلام کرده‌اند، صدور سریع حکم اعدام برای معترضان، تنها با هدف ایجاد ترس و سرکوب این اعتراضات صورت گرفته است.

در همین زمینه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت، انبوه احکام اعدام در ایران علیه معترضان به منزله «قتل با مجوز حکومت» است.

فولکر تورک با محکوم کردن اعدام معترضان در ایران گفت: «اعدام‌ها برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

تاکنون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد‌مهدی کرمی و محمد حسینی در ارتباط با اعتراضات در ایران اعدام شده‌اند. این چهار نفر در جریان صدور حکم از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بودند.

سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته اعلام کرد، دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.