درست یک روز قبل از آنکه ابراهیم رئیسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت خود برای سال آینده خورشیدی را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، بانک جهانی در گزارشی از پیش‌بینی تنزل تولید ناخالص داخلی ایران طی دو سال آینده(۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی) خبر داد.

در این گزارش که به «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پرداخته شده، اشاره شده که به دلیل افزایش تورم و نرخ سود بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین اختلال در چرخه توزیع کالا رشد اقتصادی جهان کند می‌شود.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در بخشهایی مشخصا به اقتصاد ایران اشاره کرده و پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب به ۲/۲ درصد و ۱/۹ درصد برسد؛ تخمین رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی(۲۰۲۲) معادل ۲/۹ درصد بود.

ارقام ارائه شده توسط این نهاد بین‌المللی درباره تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت به گزارش قبلی نیم درصد تنزل یافته است که از جمله دلایل آن رشد کند اقتصادی این کشور و رقابت صادراتی با نفت روسیه است که پس از حمله به اوکراین این کشور اقدام به ارائه تخفیف در نفت خود کرده است.

بانک جهانی همچنین می‌گوید تقاضای خرید کالا از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در این کشور کاهش یافته؛ این نهاد پیش‌بینی کرده در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد برسد.

مرکز آمار ایران اخیرا نرخ تورم سالانه آذر ماه را برای خانوارهای ایرانی ۴۵ درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبلی(آبان) یک درصد افزایش داشت.

در گروه خوراکی‌ها این تورم طی ماه‌های اخیر بالای شصت درصد بوده و در بعضی اقلام نظیر روغن نرخ تورم بالای ۱۵۰ درصد هم اعلام شده است.

برخی ناظران اقتصادی ارزیابی می‌کنند که شتاب واقعی افزایش قیمت‌ها در این نرخ تورم رسمی بازتاب ندارد.

ابراهیم رئیسی امروز در صحن علنی مجلس درباره تورم بالا در ایران اظهار «ناراحتی» کرده و گفته: « تلاش می کنیم در بودجه سال آینده کسری بودجه نداشته باشیم. ما هم نسبت به تورم فعلی ناراحت هستیم.»

بانک جهانی در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی را به ترتیب ۱/۹ و ۴/۷ درصد اعلام کرده است.

آمارهای ارائه شده توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل برگرفته از داده‌های نهادهای دولتی در ایران نظیر بانک مرکزی است.

اما همین داده‌ها نشان می‌دهد با توجه به اوضاع کنونی، رشد اقتصادی ایران با پیش‌بینی بانک جهانی نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی که با عبور از بحران کرونا رقم خورد، تنزل خواهد یافت.

کاهش قدرت خرید مردم ایران طی سال‌های اخیر ادامه داشته است. اخیرا قیمت دلار در میانه اعتراضات ضدحکومتی به ۴۴ هزار تومان هم رسید. سقوط واحد پول ملی چشم‌انداز مثبتی را پیش روی مردم ایران قرار نداده است.

رکود اقتصادی از یکسو و بالا رفتن تورم از سوی دیگر، وضعیت معیشتی بسیاری را از گذشته سخت‌تر کرده است.

حذف ارز ترجیحی برای اقلام اساسی یکی از دلایل تشدید افزایش تورم تلقی شده و مخالفان اجرایی شدن این طرح از ابتدا درباره بار تورمی آن هشدار داده بودند.

دولت ایران در لایحه بودجه آینده منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ اما همانطور که در گزارش بانک جهانی اشاره شده با توجه به رقابت قیمتی با روسیه و ادامه تحریم‌ها ممکن است این ارقام محقق نشود.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده ۴۰ درصد است.

در اعتراضات خیابانی بیش از سه ماه اخیر، که بعد از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، علاوه بر شعارهای سیاسی تند ضدحکومتی، اعتراض به مشکلات اقتصادی، فساد، و رانت‌خواری هم بیان می‌شود.

درست یک روز قبل از آنکه ابراهیم رئیسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت خود برای سال آینده خورشیدی را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، بانک جهانی در گزارشی از پیش‌بینی تنزل تولید ناخالص داخلی ایران طی دو سال آینده(۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی) خبر داد.

در این گزارش که به «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پرداخته شده، اشاره شده که به دلیل افزایش تورم و نرخ سود بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین اختلال در چرخه توزیع کالا رشد اقتصادی جهان کند می‌شود.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در بخشهایی مشخصا به اقتصاد ایران اشاره کرده و پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب به ۲/۲ درصد و ۱/۹ درصد برسد؛ تخمین رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی(۲۰۲۲) معادل ۲/۹ درصد بود.

ارقام ارائه شده توسط این نهاد بین‌المللی درباره تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت به گزارش قبلی نیم درصد تنزل یافته است که از جمله دلایل آن رشد کند اقتصادی این کشور و رقابت صادراتی با نفت روسیه است که پس از حمله به اوکراین این کشور اقدام به ارائه تخفیف در نفت خود کرده است.

بانک جهانی همچنین می‌گوید تقاضای خرید کالا از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در این کشور کاهش یافته؛ این نهاد پیش‌بینی کرده در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد برسد.

مرکز آمار ایران اخیرا نرخ تورم سالانه آذر ماه را برای خانوارهای ایرانی ۴۵ درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبلی(آبان) یک درصد افزایش داشت.

در گروه خوراکی‌ها این تورم طی ماه‌های اخیر بالای شصت درصد بوده و در بعضی اقلام نظیر روغن نرخ تورم بالای ۱۵۰ درصد هم اعلام شده است.

برخی ناظران اقتصادی ارزیابی می‌کنند که شتاب واقعی افزایش قیمت‌ها در این نرخ تورم رسمی بازتاب ندارد.

ابراهیم رئیسی امروز در صحن علنی مجلس درباره تورم بالا در ایران اظهار «ناراحتی» کرده و گفته: « تلاش می کنیم در بودجه سال آینده کسری بودجه نداشته باشیم. ما هم نسبت به تورم فعلی ناراحت هستیم.»

بانک جهانی در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی را به ترتیب ۱/۹ و ۴/۷ درصد اعلام کرده است.

آمارهای ارائه شده توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل برگرفته از داده‌های نهادهای دولتی در ایران نظیر بانک مرکزی است.

اما همین داده‌ها نشان می‌دهد با توجه به اوضاع کنونی، رشد اقتصادی ایران با پیش‌بینی بانک جهانی نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی که با عبور از بحران کرونا رقم خورد، تنزل خواهد یافت.

کاهش قدرت خرید مردم ایران طی سال‌های اخیر ادامه داشته است. اخیرا قیمت دلار در میانه اعتراضات ضدحکومتی به ۴۴ هزار تومان هم رسید. سقوط واحد پول ملی چشم‌انداز مثبتی را پیش روی مردم ایران قرار نداده است.

رکود اقتصادی از یکسو و بالا رفتن تورم از سوی دیگر، وضعیت معیشتی بسیاری را از گذشته سخت‌تر کرده است.

حذف ارز ترجیحی برای اقلام اساسی یکی از دلایل تشدید افزایش تورم تلقی شده و مخالفان اجرایی شدن این طرح از ابتدا درباره بار تورمی آن هشدار داده بودند.

دولت ایران در لایحه بودجه آینده منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ اما همانطور که در گزارش بانک جهانی اشاره شده با توجه به رقابت قیمتی با روسیه و ادامه تحریم‌ها ممکن است این ارقام محقق نشود.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده ۴۰ درصد است.

در اعتراضات خیابانی بیش از سه ماه اخیر، که بعد از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، علاوه بر شعارهای سیاسی تند ضدحکومتی، اعتراض به مشکلات اقتصادی، فساد، و رانت‌خواری هم بیان می‌شود.