سویه‌هایی از آنچه بر سر وکالت و کانون وکلا آوردند

در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که افرادی بدون هویت مشخص تحت نام «وکیل مدافع» در دادگاه‌های تشکیل شده برای متهمان اعتراضات اخیر حاضر شده و بعضاً بر علیه موکلین خود و در دفاع از کیفرخواست صحبت می‌کنند.
ابتدایی‌ترین اصول وکالت حکم می‌کند که شأن وکیل باید دفاع از موکل خود باشد. وکیل بر اساس تعهدات قانونی، اخلاق حرفه‌ای و سوگند وکالت که به شرافت خود یاد می‌کند، حق ندارد در جریان دادرسی و حتی پس از آن کوچک‌ترین اظهار نظری علیه موکل خود کند. متأسفانه این تخلف از سوگند که یک تخلف انتظامی آشکار است و می‌تواند منجر به لغو پروانه وکالت شود مورد توجه کانون وکلا و دادستان آن قرار نمی‌گیرد.
این نوشته نگاهی می‌افکند به چگونگی «بازسازی» کانون وکلا در دهه ۷۰، نابودی استقلال آن و تغییراتی که در آن صورت گرفته است.

راه‌اندازی کانون وکلا و بازگشت صوری وکلا به دادگاه‌ها

از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۷۰بر اساس نگاه شریعت و بنابر رویه خمینی و همراهانش، هیچ‌ دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشد. پس از پایان کشتار ۶۷ و خلاص‌شدن نسبی نظام اسلامی از معضل بزرگ زندانیان سیاسی، پروژه‌ی فریب سازمان‌های بین‌المللی کلید زده شد. تا سال ۱۳۶۸ نظام ولایی سعی در انکار نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری داشت و به همین دلیل هیچ‌ همکاری در هیچ‌سطحی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن و سازمان‌های غیردولتی در سطح بین‌المللی نمی‌کرد.

رفسنجانی در مرداد ۱۳۶۸ به ریاست جمهوری رسید و از سیاست جدید نظام پرده‌برداری شد. شیخ‌ محمد‌ یزدی یکی از خشک‌مغزترین روحانیون در شهریور همان‌سال به ریاست قوه قضاییه که در بازنگری قانون اساسی از قدرت بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده بود رسید.

در زمستان ۶۸ طی یک بند و بست بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار به رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه‌ی ملل متحد اجازه داد که بازدید هدایت‌شده‌ای را از ایران به عمل آورد.

پس از دیدار او از ایران و انتشار گزارش جانبدارانه‌اش از رژیم اسلامی، در حالی که نظام پروژه‌ی ربودن زندانیان سیاسی آزاد شده و سربه‌نیست‌کردن آن‌ها را آغاز کرده بود، پای وکلای تسخیری دست‌آموز به دادگاه‌‌ها باز شد. این وکلا در دادگاه نقش دکور داشتند و در نهایت از محضر دادگاه عدل اسلامی می‌خواستند که توبه متهم را پذیرفته و او را مشمول عفو و عنایت نظام الهی اسلامی قرار دهند.

پس از دیدار گالیندوپل از ایران از سیاست نظام ولایی در محاکم رونمایی شد. بدون آن که تغییری در روند محاکمات و یا ماهیت دادگاه‌های انقلاب صورت گیرد مقامات قضایی پشت سر هم از لزوم حضور وکیل مدافع در دادگاه‌ها می‌گفتند.

در شهریور ۱۳۶۹ مرتضی مقتدایی که در سیاه‌ترین روزهای دهه‌ی ۶۰ و در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ عضو شورای‌عالی ‌قضایی بود، در مقام رئیس دیوان‌عالی کشور در سفر دوم گالیندوپل به ایران با وی دیدار کرد و درحالی که نظام به تازگی از قتل زندانیان سیاسی بیرون آمده بود گفت: «بر طبق قانون وجود وکیل مدافع ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پاره‌ای تسهیلات برخوردارند… چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، دادگاه، حکم را لغو می‌کند.»[1]

در حالی که از سال ۵۷ تا ۷۰ حتی یک دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشده بود شیخ محمد یزدی در مقام رئیس قوه قضاییه گفت:‌

«احکام دادگاه‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع باطل می‌شود».[2] و دو سال بعد مدعی شد «در جمهوری اسلامی ایران حتی یک زندانی به دلیل اعتقادات خود در زندان به سر نمی‌برد».[3]

در همین زمان بود که او فاجعه‌ی حذف دادسراهای عمومی و انقلاب را رقم زد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، کلیه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضایی محول شد و سیستم دادسرا فقط در محاکم نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ابقا گردید و این امر موجب تداخل وظایف تحقیق و رسیدگی در دادگاه‌ها و خارج نمودن محاکم از حالت بی‌طرفی گردید. چرا که تا پیش از این حداقل قاضی نقش بیطرف بین اصحاب دعوا را داشت اما در سیستمی که او بنیان گذاشت قاضی خود طرف دعوا بود! همچنین حذف دادسراها باعث انباشته شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها از یک طرف و از سوی دیگر انجام قسمت اعظم تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان دادگستری به علت کثرت کار دادگا‌ه‌ها گردید. فجایع به بار آمده تا آن‌جا بود که هاشمی شاهرودی هنگام تصدی پست ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که «ویرانه‌ای را تحویل گرفته است.»

محمداسماعیل شوشتری که امتحان خود را در جریان کشتار ۶۷ پس داده بود، در سال ۱۳۶۸ توسط رفسنجانی به وزارت دادگستری رسید.

رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در جریان سفر سوم خود به ایران که از ۸ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۹۱ صورت گرفت، در گزارش ۲ ژانویه ۱۹۹۲ (٣۴/۱۹۹۲/۴ E/CN.) خود به دیدار با شوشتری، وزیر دادگستری دولت رفسنجانی اشاره می‌کند. شوشتری به نماینده ویژه می‌گوید:

«در قانونی که جاری است، ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است، وگرنه حکم دادگاه اعتبار ندارد. متهم می‌تواند درخواست کند فردی که دارای پروانه‌ی وکالت است از وی دفاع کند. اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند، دادگاه این کار را انجام می‌دهد. تاکنون داشتن وکیل مدافع در دادگاه‌های نظامی و انقلاب الزامی بود، ولی نه در دادگاه‌های مذهبی، در حالی که اکنون در دادگاه ویژه روحانیت نیز آوردن وکیل الزامی شده است.»

از سال ۱۳۶۹ که در دادگاه‌‌های سیاسی یا به روایت مقامات قضایی در دادگاه‌های امنیتی، حضور صوری وکیل مدافع باب شد، تنها وکلای تسخیری که از سوی دادگاه تعیین می‌شدند می‌توانستند حاضر شوند. این وکلا درحالی دفاع از متهم را به عهده می‌گرفتند که حتی یک بار قبل از محاکمه یکدیگر را ندیده بودند و هیچ‌ دفاعی از متهم نمی‌کردند. در سال‌های بعد نیز در بسیاری از پرونده‌ها وکلا به پرونده دسترسی نداشتند و یا از محکومیت و یا اجرای حکم موکل‌شان با خبر نمی‌شدند.

۱۷ مهر ۱۳۷۰ مقدمات برگزاری انتخابات کانون وکلا فراهم شد. اما با همکاری دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس «قانون نحوه اصلاح كانون‌های وكلای دادگستری جمهوری اسلامی مصوب ۱۶ مهر ۱۳۷۰» با قید دو فوریت مطرح و تصویب شد که به موجب ماده ۷ آن، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، ۱۶/۷/۷۰ تعیین شد و به این ترتیب بار دیگر انتخابات متوقف شد.

این وضع ادامه داشت تا این که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶، در تاریخ بیست و چهارم دی ماه همان سال، نخستین انتخابات پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیأت مدیره دوره‌ی بیستم كانون مرکز (شامل استان‌های تهران، قم و سمنان) و سپس کانون‌های دیگر برگزارشد.

قابل ذکر است که «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت»، که در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ در مجلس شورأی اسلامی به تصویب رسید، استقلال کانون‌ها را محدود کرد. از جمله در تبصره ۱ ماده ۴ قانون اختیار تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد. و همچنین تعیین تعداد كارآموزان وكالت برای هر كانون برعهده‌ی كمیسیونی متشكل از دو نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه و یك نماینده‌ی كانون وكلا (۲ به ۱) قرار گرفت. در حالی که پیش از آن هر وکیلی با داشتن سابقه کافی وکالت و نداشتن محکومیت انتظامی می‌توانست کاندیدای عضویت در هیأت مدیره کانون شود و همین محدودیت ایجاد شده، بعدها موجب رد صلاحیت برخی از وکلا در انتخابات کانون‌ها شد که حتی سابقه‌ی محکومیت انتظامی نداشتند.

دلیل این رد صلاحیت‌ها این است که قانون موسوم به «کیفیت اخذ پروانه‌ وکالت»، همچنین مقرر کرد که تنها کسانی می‌توانند وکیل دادگستری شوند که اعتقاد و تعهد آنان به نظام اسلامی و ولایت فقیه اثبات شده و پیشینه‌ی سیاسی مخالف نظام نداشته باشند [4] و افزون بر این هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو سنجیده شده، در صورت عدم اثبات آن پروانه‌ی وکیل مربوط تمدید نخواهد گردید![5] 

ماده ۲ ‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر می‌دارد:

«‌برأی اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

الف: اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

ب: اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.

ج: نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.

د: نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌ می‌باشد.

ه: عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.

و: عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.

ز: عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره ۱: کانون‌های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.»[6]

بر اساس این قانون، وکلا که علی‌القاعده نخبگان حقوقی کشور هستند با امضای خود قراردادی را با کانون وکلا می‌بندند که آن‌ها را ملزم به داشتن اعتقاد به ولایت فقیه می‌کند و امنیت شغلی و حرفه‌ای‌‌شان را به آن گره می‌زند. همچنین این اختیار را به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی می‌دهند که زندگی و آرا و عقاید‌شان را زیر ذره‌بین بگیرند و دادگاه انتظامی کانون وکلا دارای این اختیار می‌شود که هرگاه وکلا سخنی علیه نظام ولایی گفتند آن را خلاف شان وکالت دانسته و آن‌ها را محکوم کند.

همچنین بر اساس این قانون در تعیین تعداد كارآموزان كمیسیونى مركب از رئیس كانون، رئیس دادگسترى استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تصمیم می‌گیرند و آن‌ها باید فقه، مبانى حقوق اسلامى و دروس حوزوى را هم علاوه بر تحصیلات حقوقى بدانند.

در این رابطه کانون وکلا موظف شد برای سنجش عقیده و وفاداری سیاسی متقاضیان پروانه از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حراست قوه قضاییه و…) استعلام کند. به این ترتیب وکلای دادگستری پس از گذر از گزینش اطلاعاتی همچنان زیر شمشیر تهدید عقیدتی و سیاسی رژیم باقی می‌ماندند. از سوی دیگر طبق همین قانون انتخاب هیأت مدیره برای کانون‌های وکلا مشروط به تأیید صلاحیت عقیدتی و سیاسی نامزدها توسط قوه‌ قضاییه (دادگاه انتظامی قضات) گردید. [7]

محدودیت دیگر برای وکلا، ناظر به تبصره یک ماده واحده «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» است که مقرر می‌دارد:

«اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.»

دادگاه ویژه روحانیت، مخصوص رسیدگی به اتهامات روحانیون است و تعدادی از روحانیون وابسته به جناح رقیب در این دادگاه محاکمه و محکوم شده‌اند، از جمله می‌توان محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالله نوری، سید‌محمد موسوی‌خوئینی‌ها و… را نام برد. در این دادگاه متهمان فقط باید از بین وکلایی که قبلاً دادگاه روحانیت از بین روحانیون تعیین کرده است، فردی را انتخاب کنند. بدیهی است وکلایی که از طرف دادگاه انتخاب می‌شوند، نمی‌توانند به وظیفه حرفه‌ای خود با استقلال و شهامت عمل کنند و متهم بی‌پناه و بدون دفاع در دادگاه محاکمه می‌شود.

تلاش برای تغییر لایحه‌ی استقلال کانون وکلا

هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ در آخرین ماه‌های مسئولیت‌اش با امضای متنی با عنوان «اصلاح آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری» و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال بود، محدودیت‌های فراونی را در قالب آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا تدارک دید که به حکم مواد آن: احراز صلاحیت وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره و كمیسیون كارآموزی، و نیز سلب صلاحیت از وکلا را بر عهده هیأت منصوب و مورد تأیید قوه‌‌ی قضاییه گذارد و حتی امضای پروانه‌های وکلای دادگستری به عهده معاون اول این قوه قرار گرفت. اما چون این آیین‌نامه خلاف قانون، به نوعی كانون وکلای دادگستری را تبدیل به یكی از ادارات تابع امر و زیرمجموعه قوه‌‌ی قضاییه و اعاده وضع وکالت به پنجاه و هفت سال پیش قرار می‌داد كه تمام امور وكالت در تیول وزارت عدلیه بود، لذا به طور گسترده مورد اعتراض وکلا و نهادهای بین‌المللی قرار گرفت و به موجب تصمیمات بعدی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اجرای آن متوقف شد. [8] اما در دوران لاریجانی پی‌گرفته شد و در آخرین روزهای حضور وی در قوه قضاییه این آیین‌نامه ابلاغ شد. [9]

کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا با صدور بیانیه مشترکی، این آیین‌نامه را مغایر با اصل تفکیک قوا اعلام کرده و خواستار الغای آن شدند.[10]

در مهرماه ۱۳۹۸ با قرار قطعی صادر شده از سوی مرتضی علی‌اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن به‌عهده قوه قضاییه است.

حامد دهقان می‌گوید:

«اخیراً از آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم مبنی بر این‌که چرا طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضاییه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند؛ زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضاییه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند. این حقوقدان افزود: پرونده در هیأت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیأت تخصصی به این نتیجه رسیدند که آیین‌نامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال ۸۸ توسط رئیس قوه قضاییه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرأی آن نیز به‌پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش کردند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، آیین‌نامه سال ۳۴ منسوخ و آیین‌نامه سال ۸۸ لازم‌الاجرا شده است.»[11]

پس از صدور این حکم، وکلای کانون مرکز گردهمایی مفصلی با عنوان «مسئولیت اجتماعی کانون وکلا در بوته استقلال» با حضور نزدیک به ۲۵۰ نفر از اعضای کانون وکلای مرکز و حقوقدانان تشکیل دادند و در آن از قوه قضاییه خواستند تغییر در روند اعطای پروانه وکالت را متوقف کند، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه انجام نشود و استقلال وکلای عضو این کانون محفوظ بماند. برگزاری این گردهمایی پس از آن صورت گرفت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یک رأی اعلام کرد کانون وکلای دادگستری به استناد یک بخشنامه‌ای که توسط ریاست اسبق قوه قضاییه صادر شده، صلاحیت صدور پروانه کارگشایی و وکالت را ندارد.[12]

بلافاصله غلامحسین‌ اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پاسخ کانون وکلا را داد و گفت:‌ «آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آیین‌نامه لازم‌الاجراست.»[13]

لایحه‌ی جامع وکالت رسمی

قوه قضاییه در دوران لاریجانی با تهیه «لایحه‌ی جامع وکالت رسمی» مشتمل بر کلیات و هفت فصل و ۱۲۴ ماده گام‌های اساسی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا برداشت. «لایحه جامع وكالت رسمی» استقلال مالی و اداری را برای سازمان‌های وکالت (به جای کانون‌های وکلا) به رسمیت شناخته و استقلال حرفه‌ای را سلب و آن‌ها را تحت نظر قوه قضاییه قرار می‌‌داد. تردیدی نیست که قوه قضاییه به سمت تصویب لایحه‌‌ای با این مضمون پیش می‌رود و به دنبال عملی کردن آن به طرق گوناگون است.

آخرین قدم‌ها برای نابودی استقلال کانون وکلا

ماده ۳ این لایحه، ادغام دو نهاد موازی وکالت (کانون‌های وکلا و دبیرخانه ماده ۱۸۷) را به طور ضمنی مورد پذیرش قرار داده، گرچه کیفیت کار را بیان نكرده و گویا آن را به آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲۱ واگذار كرده است.

گرچه در ماده ۵ خود اعلام می‌دارد که «سازمان وکلای رسمی مؤسسه‌ای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود»

اما در مبحث سوم فصل اول لایحه مزبور؛ هیأتی به نام هیأت نظارت پیش‌بینی می‌کند که مرجعی است عالی و صلاحیت اظهارنظر پیرامون تمام تصمیمات سازمان‌های استانی وکلا و شورای‌عالی وکالت را داراست و صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و شورای‌عالی وکالت نیز به او واگذار شده است.

ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت دادگستری می‌گوید:

«به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای‌عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و هم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و شورای‌عالی وکالت، هیأتی مرکب از ۷ نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود که هیأت نظارت نام دارد». به موجب ماده ۲۶ این لایحه رئیس این هیات نیز توسط شخص رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

نه تنها این هیأت و رئیس آن منصوب رئیس قوه قضاییه است بلكه در کلیه امور نهاد وكالت مداخله مستقیم می‌كند به نحوی كه حیات و ممات این نهاد و اركان و اجزاء آن وابسته به نظر این هیأت است و دایره اختیارات آن حتی از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز بیشتر است. به عنوان مثال:

به موجب ماده ۱۹ این هیأت حق ابطال انتخابات وكلا و به موجب ماده‌ی ۳۰ حق ابطال عضویت اعضا هیأت مدیره و ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری را دارد.

این هیأت بر اساس ماده‌ی ۳۵ و ۳۶ حق رد صلاحیت پذیرفته‌شدگان در آزمون وكالت و بر اساس ماده‌ی ۴۳ حق تمدید یا عدم تمدید پروانه وكلای دادگستری را دارد.

بر اساس ماده‌ ۱۱۲ در صورتی كه مسئولان قضایی و رئیس یا دادستان انتظامی سازمان وكلا به جهتی از جهات ادامه اشتغال وكیل و كارآموز را مصلحت ندانند می‌توانند از دادگاه انتظامی وكلای سازمان مربوطه تعلیق موقت او را درخواست كنند.

در این ماده حتی مشخص نیست مراد کدام مسئول قضایی با چه جایگاه قضایی و اداری است؟

بنا به ماده‌ ۱۲۰ این هیأت حق ایجاد سازمان‌های استانی وكلا و بنا به ماده‌ی ۱۲۲ حق تعیین تكلیف اموال منقول و غیرمنقول و وجوه كانون‌های وكلا و حتی اموال مربوط به وكلا (ماده ۱۲۲ ) را دارد.

تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به وكالت و تقدیم آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه به موجب ماده‌ی ۱۲۱ از اختیارات هیأت نظارت است. از همه عجیب‌تر این كه تصمیمات هیأت نظارت به موجب ماده ۱۲۳ قابل شكایت در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری نیز نیست.

این همه ماجرا نبود

به موجب ماده ۹۰ لایحه شعب بدوی انتظامی از یك قاضی به‌عنوان رئیس، دو مشاور وكیل كه منصوب رئیس قوه قضاییه هستند تشكیل می‌شود كه حق رأی نیز با قاضی دادگاه است و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامی از بین قضات با پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی وكلا از یك رئیس و یك مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه تشكیل می‌شود كه این مراجع منصوب رئیس قوه قضاییه حق رسیدگی به تخلفات وكلای دادگستری و اعضا هیات مدیره آن‌ها را به‌عهده دارند!

به موجب ماده‌ی ۳۸ تركیب هیات اختبار مركب از ۳ وكیل یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وكالت و قضاوت است. برخلاف همه‌ی دنیا که اختبار توسط وكلا یا اساتید دانشگاه دارای سابقه علمی و حرفه‌ای در كار وكالت به عمل می‌آ‌ید در لایحه‌ی مزبور یك قاضی دادگستری كه به كار وكالت اشتغال نداشته از كارآموز وكالت اختبار به عمل می‌آورد.

عبدالرضا مومنی رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه که زائده‌ی قوه قضاییه است در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با رد انتقاداتی كه به لایحه جامع وكالت صورت می‌‌گیرد، گفت: «لایحه جامع وكالت رسمی» یك لایحه جامع و كاملی است كه بیشتر لایحه‌ای تشكیلاتی است و كاری به استقلال وكلا ندارد. وی در ادامه اظهار داشت: «این لایحه‌ای است كه نظام ما از جامعه وكلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر یك نفر از یك وكیل انتقادی داشته باشد، معمولاً این انتقاد به قوه قضاییه یا نظام برمی‌گردد لذا وكیل تحت اشراف این قوا است و برای این كار لازم است كه قوه قضاییه نظارت كافی بر وكلا داشته باشد تا بتواند جامعه وكلا را انسجام دهد.»

وی با بیان اینكه با تصویب «لایحه جامع وكالت رسمی» موافق هستم، تصریح كرد: «لایحه جامع وكالت رسمی»، لایحه‌‌ای است كه مورد نظر قوه قضاییه است و ما هم به عنوان مجموعه‌ای از قوه قضاییه حامی این لایحه هستیم.

وی درباره ادغام مركز امور مشاوران قوه قضاییه با كانون‌های وكلا نیز گفت:‌ این لایحه این موضوع را كاملاً مشخص كرده است كه ادغام این دو مجموعه به چه شكلی صورت گیرد و نهایتاً چه مجموعه‌ای ایجاد خواهد شد لذا با تصویب این لایحه، یك مجموعه ثالثی تشكیل خواهد شد كه ادغامی از دو مجموعه فعلی است.» [14]

احمدی‌نژاد به دلیل دشمنی‌‌ و رقابتی که با برادران لاریجانی و به ویژه صادق لاریجانی داشت حاضر به ارائه‌ی این لایحه نشد و در نامه‌ای به محمدرضا رحیمی، معاون اول خود، لایحه‌ی پیشنهادی قوه قضاییه را علیه استقلال وکلا دانسته و نوشت:‌

«امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید» ابراز نگرانی کرده بود که «اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریباً از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید.» [15]

لاریجانی که اعتقاد داشت «وکالت باید زیر نظارت قوه‌ قضاییه باشد»، رد این لایحه از سوی محمود احمدی‌نژاد را «لج‌بازی کودکانه» خواند.

صادق لاریجانی در فروردین ۱۳۹۳ این بار لایحه «جامع وکالت و مشاوره حقوقی» مشتمل بر ۱۴۶ماده را به دولت روحانی ارائه کرد تا تقدیم مجلس شود.[16]

در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ لایحه فوق با اصلاحاتی توسط روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[17]

در آبان ۱۳۹۵در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه جامع وکالت رد شد.[18]

در اردیبهشت ۱۳۹۸ تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری در میزگردی که تشکیل دادند به طرح جدید جامع وکالت که دست‌پخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و امضای ۸۰ نماینده پای آن است اعتراض کردند. [19] هنوز تکلیف لایحه و طرح جامع وکالت مشخص نشده است چرا که نظام اسلامی با اصل وکالت و استقلال وکلا مشکل دارد. با این حال بحث ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه همچنان داغ است.

رئیسی و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

رئیسی برخلاف خوش‌بینی‌های ساده‌لوحانه‌ی تعدادی از گردانندگان کانون وکلا از همان ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه در جهت نابودی استقلال نیم‌بند کانون وکلا قدم برداشت. وی پس از مشاهده‌ی استقبال پرشور حضرات از ریاست وی بر دستگاه قضایی، پاسخ شادمانی‌شان را داد و با توجه به تسلطی که به زیروبم مشکلات قوه قضاییه در ارتباط با وکلا و مقوله وکالت داشت، تیرخلاص آخر را در مغز کانون وکلا شلیک کرد. وی با اقدام خود، وکلا را به کارمندان قوه قضاییه تبدیل کرد با این تفاوت که حقوقی دریافت نمی‌کنند و خود رأساً بایستی به این امر بپردازند.

معاونت حقوقی دستگاه قضایی که اداره آن به عهده حجت‌الاسلام محمد مصدق کهنمویی است در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در حالی‌که مردم در ترس و اضطراب شیوع گسترده ویروس کرونا به‌سر می‌بردند با سوءاستفاده از فضای حاکم و تجاوز از اختیارات قانونی و برخلاف کلیه مقررات بین‌المللی ناظر بر حرفه‌ی وکالت با ارسال نامه‌ای به رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری، از آن‌ها خواست پیشنهادهایشان را در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید به جای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ به این معاونت ارائه دهند. به نوشته این نامه‌ بنا بر تصمیم و تشخیص رئیس قوه قضاییه ضرورت اصلاح آیین‌نامه پیشین محرز بود.

نگاه دستگاه قضایی نظام ولایی به امر وکالت و کانون وکلا

در این نامه دستگاه قضایی با معرفی قوه قضاییه به عنوان جانشین وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از کانون‌ها درخواست کرد که پیشنهادات خود را پیرامون اصلاح آیین‌نامه ماده مذکور تا ۲۵ اسفندماه به قوه قضاییه ارائه دهند. هدف اصلی قوه قضاییه از ارسال نامه‌ی مذکور، اخذ مجوز از کانون‌ها برای وضع آیین‌نامه جدید بود.

در حالی که وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ رأساً و بدون درخواست کانون‌ها حق وضع یا تغییر مفاد آیین‌نامه را ندارد و باید اصل چنین درخواستی ابتدا از سوی کانون‌ها انجام پذیرد تا وزارت دادگستری حق ورود به موضوع را داشته باشد.

همچنین اجازه دخل و تصرف ماهوی در مفاد آیین‌نامه به وزارت دادگستری داده نشده است و صرفاً مقام مذکور صلاحیت تصویب یا رد آن را خواهد داشت.

رؤسای کانون‌های وکلا با رد هرگونه نیاز برای اصلاح آیین‌نامه، با پیشنهاد مطرح شده برای تنظیم آیین‌نامه جدید مخالفت کردند.

در قدم بعدی قوه قضاییه آیین‌نامه تدوین شده را با قید محرمانه برای ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال کرد. متنی که با عمومی شدن آن روشن شد تغییرات آن صرفاً محدود به آزمون کانون وکلا و صدور پروانه وکالت نبوده و از ساختار تشکیلاتی کانون تا نحوه سیاستگذاری بر این نهاد مدنی را شامل می‌شود.

بهادری جهرمی رئیس مرکز مشاوران که با هدف تضعیف و انهدام کانون وکلا تأسیس شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ در اینستاگرام خود در حمایت از اقدام قوه قضاییه نوشت:

«رئیس محترم قوه قضاییه از زمان آغاز فعالیت‌شان شعار تحول را در دستگاه قضایی اعلام کردند. طبیعتاً این تحول در دستگاه قضایی محدود به نهاد قضاوت نخواهد بود. کل ذینفعان و بازیگران عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کلیه کسانی که به هر نحو در این حوزه‌ها زحمت می‌کشند شامل این تحول خواهند شد. همه بازیگران عرصه قضایی و حقوقی باید نقش خودشان را آن‌چنانکه باید و شاید در تحول قضایی ایقا بکنند. اگر مردم ما گلایه‌ای از فرایندهای تحقق عدالت دارند، این گلایه فقط مربوط به قضات محترم بر‌نمی‌گردد. به کلیه ارکان قوه قضاییه و همراهان دستگاه قضایی اعم از وکیل، کارشناس رسمی و سردفتر و همه این بازیگران برمی‌گردد و تحول هم باید در همه این‌‌ها رقم بخورد.»

در اطلاعیه‌ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ منتشر کرد از تمامی وکلای دادگستری، قضات، اساتید حقوق و حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق درخواست کرد با مطالعه آیین‌نامه نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک ماه به این معاونت ارائه دهند

در آیین‌نامه اجرایی معاونت حقوقی قوه قضاییه، با نهادسازی عجیبی دو نهاد تأسیسی تعریف شده است که با یک کارگروه دیگر ذیل یکی از نهادهای تأسیسی بر امر وکالت در کشور نظارت و دخالت مستقیم نماید.

نویسندگان آیین‌نامه تنها هدفشان گنجاندن این نهادهای تاسیسی بوده است و باقی مطالب رونویسی از آیین نامه‌ها و مقررات سابق در امور وکالتی بوده است.

در ماده ۴۰ آیین‌نامه «شورای‌عالی هماهنگی امور وکلا» که پایان استقلال کانون وکلا است چنین معرفی می‌شود.

«به منظور هماهنگی امور وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام شورای‌عالی هماهنگی وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود:

۱- معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه؛

۲- رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات؛

۳- دادستان کل کشور؛

۴- وزیر دادگستری؛

۵- رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

۶- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛

۷- رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛

۸- سه نفر از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به پیشنهاد معاون حقوقی و انتخاب رئیس قوه قضاییه؛

تبصره ماده ۴۰:

شورا می‌تواند به تناسب موضوعات مطرح در جلسات از مسئولان کانون وکلای استان مربوط، مقامات قضایی یا اجرایی دعوت کند؛

ماده ۴۱:

ریاست شورای‌عالی بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.

ماده ۴۵:

به منظور پیگیری و اجرای تصمیمات شورای‌عالی، اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.»

همین آیین‌نامه در ماده ۴۳ یکی از وظایف این شورا را «تعیین خط مشی کلی در مورد موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون وکلا» دانسته است. حال آن‌که برمبنای قانون استقلال، وظایف کانون وکلا مشخص بوده و هیچ نهاد یا فردی مجاز به تعیین خط مشی برای کانون نیست. به علاوه این‌که روشن نیست منظور از تعیین خط‌مشی برای وکلا چیست و محدوده آن تا کجاست.

دستگاه قضایی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را مرجع استعلام «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» وکلا به منظور تشخیص صلاحیت آنان در اخذ پروانه وکالت قرار داده که دستاویزی برای رد صلاحیت افراد بوده و هدف از آن ممنوع کردن اجازه فعالیت وکلایی مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و … است.

بند دهم ماده ۱۶۵ آیین‌نامه فعالیت رسانه‌ای وکلا از جمله گفت‌وگو با رسانه‌ها و حتی اظهارنظر در فضای مجازی را از جمله مواردی اعلام کرده که مشمول تخلفات انتظامی است.

بر اساس این ماده هرگونه اظهارنظر وکلا یا گفت‌وگو با رسانه‌ها اگر بر خلاف «حیثیت و شرافت شغل وکالت یا خلاف شرع یا خلاف قانون» باشد، می‌تواند مجازات انتظامی درجه چهار (تنزل درجه یا کاهش حدود صلاحیت به مدت شش ماه تا دو سال) برای وکیل موردنظر در پی داشته باشد.

۱۲ هزار وکیل دادگستری در بی‌سابقه‌ترین و پرشمارترین هشدار جامعه مدنی به جای آن که کانون بین‌المللی وکلای دادگستری IBA -که کانون وکلا یکی از اعضای آن است- و سایر سازمان‌های بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای ذیربط آن را در جریان اقدامات غیرقانونی قوه قضاییه قرار دهند دست به دامان سیدابراهیم رئیسی شدند که معرکه‌گردان اصلی این بی‌قانونی است.

آب پاکی را نعمت احمدی روی دست همه ریخت و توضیح داد چرا به نهادهای بین‌المللی شکایت نمی‌شود. وی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در گفتگو با عادل امیری گفت:‌

«تقابل نمی‌کنیم چون تقابل در جایی انجام می‌شود که گوش شنوایی وجود داشته باشد. بنابر این ما هم نمی‌‌خواهیم در جامعه تنشی ایجاد شود، لذا قوه قضاییه مثل‌کارهایی که کرد دادسرا را برای برای مدتی حذف کرد و دوباره تأسیس نمود، دادگاه عمومی را درست کرد، درجه‌بندی را برداشت و… به کار خودش ادامه می‌ٔهد.»

حسن روحانی و معاونان وی که اتفاقاً عضو کانون وکلا هستند نیز چنانچه انتظار می‌رفت کوچکترین واکنشی نسبت به این بی‌قانونی نشان ندادند.

تردیدی نیست که هدف حداکثری قوه قضاییه تبدیل کانون وکلا به یک سازمان دولتی و تحت‌نظر خود است و چنانچه قادر به تأمین این خواسته نشد از این آیین‌نامه به عنوان حربه‌ و ابزاری قدرتمند جهت وادارکردن کانون وکلا به تسلیم دربرابر طرح ادغام «مرکز مشاوران قوه قضاییه» در کانون وکلا استفاده خواهد کرد.

رئیسی و اعوان و انصارش هم ساکت ننشستند و تحت عنوان ۳ هزار حقوقدان در نامه حمایت‌آمیزی «از اقدامات رئیس قوه قضاییه در ساماندهی امور وکلا ضمن تأکید بر لزوم حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا» حمایت به عمل‌آوردند. در این نامه آمده بود:‌

«همانطور که انتظار می‌رفت، حضور پربرکت جنابعالی در رأس قوه قضاییه، نویدبخش روز‌های پرامید و روشنی در سیستم قضایی کشور گردیده است و قفل‌های مشکلات و معضلات سالیان سال دستگاه قضایی و مشاغل وابسته یکی پس از دیگری به دست حضرتعالی در حال گشوده شدن است. برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین، [20] اصلاح ساختار قضایی، توجه به خواسته‌ی عموم وکلا و کارشناسان رسمی در اصلاح و به روز کردن آیین نامه‌های تعرفه حق‌الزحمه، ساماندهی وضعیت شهادت در محاکم، اعطای گسترده مرخصی به زندانیان و حرکت پرشتاب به سمت دادرسی الکترونیک و تلاش‌های گسترده در احیاء حقوق عامه، همه و همه نشان از نگرش فوق‌العاده و توان و اراده‌ی استوار جنابعالی در گام دوم انقلاب است.

یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌باشد که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر «ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶» یک تکلیف بر زمین مانده بوده است.

اگر چه ممکن است برخی علیرغم دعوت صمیمانه‌ی دستگاه قضایی به همفکری و همکاری در جهت هم‌افزایی و هم‌اندیشی، این ورود را مغایر استقلال وکیل و کانون وکلا تلقی کنند، اما عموم وکلای دادگستری با اشراف به شرایط روز، ضرورت این اقدام را کاملا درک کرده و از آن قاطعانه حمایت می‌نمایند.» [21]

امضاکنندگان ۲۹۳۷ نفر بودند. ۶۳۰ نفر صرفاً حقوق‌خوانده (معرفی‌شده با لفظ حقوقدان)؛ گروه کثیری فقط اسم‌شان بود بدون شماره پروانه یا توضیح دیگری؛ بعضی اسامی ۲ بار درج شده و بسیاری از کسانی که در لبست دارای پروانه بودند وکلای مرکز مشاوره قوه قضاییه بودند و یا از رانت‌های ویژه نظام اسلامی برخوردار بودند.[22]

در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ حجت‌الاسلام مصدق کهنمویی آب پاکی روی دست کانون وکلا ریخت و ضمن آن که اعلام کرد «شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته»، در مورد اختیار رئیس قوه قضاییه در اصلاح آیین‌نامه گفت:

«نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقها و شورای نگهبان است. براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه و امامت امت فعالیت می‌کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آن‌ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه‌مند نمودن است. رابعاً نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده‌اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمدسازی آن از طریق اصلاح آیین نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.»[23]

وی همچنین در مورد استناد وکلا به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا برای مخالفت با سیاست دستگاه قضایی گفت:‌

«موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد….. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.» [24]

او همچنین با تهدید وکلا اعلام کرد که در حال حاضر یک آیین‌نامه اصلاحی امضا شده و منتشرشده در روزنامه رسمی یعنی آیین‌نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند.[25]

Ad placeholder

دادسرای انتظامی قضات مرجع رسیدگی به صلاحیت وکلا و نتایج آن

برخلاف عرف حقوقی دنیا و در همه‌ی رژیم‌های حقوقی پیشرفته که استقلال کانون وکلا پذیرفته شده است، در نظام ولایی، وکلا حتی امکان اتنخاب نمایندگان خود را ندارند و آن‌ها می‌بایستی ابتدا از فیلتر اطلاعاتی و امنیتی رد شوند. براساس قانون، رئیس كانون وكلای مركز، هم تراز دادستان كل كشور است ولی نه کانون وکلا و نه رئیس آن کوچکترین احترامی در نظام ولایی ندارند.

بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به دادگاه انتظامی قضات واگذار شده است.

«اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (٢)[26] واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:

الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن 

ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهارسال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنان سلب نشده باشد. 

ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر 

د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)

ﻫ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت 

تبصره یک – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، ‌صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند.» [27]

معاون اول رئیس قوه قضاییه: وکیلی که نظام را قبول ندارد صلاحیت وکالت ندارد

ریاست دادگاه انتظامی قضات به عهده‌ی حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین در سیاه‌ترین روزهای تاریخ ایران، مسئول هیأت کشتار ۶۷ در تهران است. این نهاد با مراجعه به وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی و دیگر نهادهای امنیتی و غیرامنیتی نظام به رد صلاحیت گسترده‌ی وکلایی که بارها از فیلتر نظام اسلامی عبور کرده‌اند، می‌پردازد تا کانون وکلا هرچه بیشتر در خدمت نظام قرار گیرد. این نهاد دلایل رد صلاحیت را حتی به خود وکلا نیز اعلام نمی‌کند و هیچ مرجعی برای رسیدگی به این بی‌قانونی نیست. واگذاری رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی عضویت در هیأت مدیره به دادگاه انتظامی قضات دخالت حکومت و قوه‌ قضاییه در امور یک نهاد قاعدتاً‌ مستقل صنفی است.

این قانون برخلاف تعهدات بین‌المللی نظام ولایی است. اصول اساسی نقش و وظایف وکلای دعاوی مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد (۱۹۹۰- هاوانا، کوبا)، در اصل ۱۲ خود، وکلا را عامل اصلی مدیریت و اجرای عدالت دانسته است و در اصول ۱۶ تا ۲۲، به تعهد دولت‌ها در اتخاذ تضمیناتی همچون مصونیت قضایی، اصل محرمانگی، دسترسی به اطلاعات پرونده‌ها … اشاره نموده است و مهم‌تر آن که در اصل ۲۴، به حق وکلا جهت تشکیل کانون‌های حرفه‌ای خودگردان تصریح نموده و در ادامه اینگونه بیان داشته است که «هیأت اجرأیی را بایستی اعضای انجمن انتخاب کنند و این هیأت وظایفش را بدون دخالت نیرویی خارج از کانون انجام دهد».

یکی از دلایل مشارکت پایین صنفی در انتخابات هیأت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری، ریشه در همین رد صلاحیت‌ها دارد و با محدودیت ایجاد شده در ورود سلیقه‌های متفاوت در عرصه‌ی انتخابات، بسیاری از وکلا از مشارکت در انتخابات صنفی امتناع می‌کنند.

محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری می‌گوید:

«ما در رژیم گذشته به جز اداره تشخیص هویت و برای احراز این که آیا متقاضی کاندیداتوری جرمی مرتکب شده است یا نه، سؤال نمی‌کردند و به ویژه از ساواک و سایر منابع اطلاعاتی مطلقاً سؤال نمی‌شد.»[28]

محمدعلی دادخواه یکی از وکلای سرشناس که صلاحیت‌اش برای شرکت در بیست‌وسومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا در اسفند ۱۳۸۲ رد شده بود می‌گوید:

«صلاحیت من رد شده است و این متأسفانه قابل پیش‌بینی بود که بعد از این که از زندان آمدم، نسبت به این موارد علیرغم این که در قانون در زمره مواردی که از حقوق اجتماعی اشخاص محروم می‌شوند و محکومیت من محسوب نشده است، اما متأسفانه قوه قضاییه من بر این باور هستم که نگرش سیاسی در این خصوص داشته است و صلاحیت من را رد کرده است. البته در ابتدای امر این بحث بود که به علت این که من یک کتاب‌هایی نوشته بودم، یکی راجع به نوروز و فلسفه هفت‌سین که نسبت به این سنت دیرینه ایرانی کاملاً بحث کرده بودم و با اقبال بسیار گسترده مردم مواجه شد و یکی هم به خاطر کتابی که در خصوص مهرگان، نیایش عدالت، و جنگی که کاوه علیه ضحاک کرده بود، یک شایعاتی بود که شاید من تمایلات زردشتی‌گری دارم. اما بعد اعلام کردند که اصلاً این موضوع‌ها نیست و علت اساسی این است که من عضو نهضت آزادی هستم، در صورتی که من این مورد را رد کرده بودم و گفته بودم که من عضو نهضت آزادی نیستم؛ من وکیل مدافع اعضای نهضت آزادی بودم. متأسفانه من مدافع اعضای نهضت آزادی بودم. متأسفانه بازهم قوه قضاییه به این موارد التفات نکرد و با آن که در طول ۲۵ سال وکالت من حتی یک پرونده نسبت به محکومیت خودم نداشته‌ام، صلاحیت من را رد کرده‌اند. این رد صلاحیت از جهات متعدد محل تردید است، یکی این که وکیل دادگستری که می‌تواند یک متهم به اعدام را، یک باند بزرگ را، یک تش