پس از آن که تحقیقات فدراسیون فوتبال ایتالیا و نهادهای نظارتی این کشور درباره تخلفات مالی در اوراق حسابداری باشگاه فوتبال یوونتوس این تیم برتر سری آ را گناهکار تشخیص داد، این تیم با کسر ۱۵ امتیاز از رتبه سوم جدول لیگ امسال به رتبه دهم سقوط کرد.

این تیم سرشناس ایتالیایی به دستکاری در برگه‌های تراز مالی از طریق اعلام سود غیرواقعی در نقل و انتقالات متهم شده است.

هیات مدیره باشگاه یوونتوس که آندرا آنیلی، رئیس جمهوری سابق ایتالیا و معاون او پاول ندود را هم عضو خود داشت، ماه نوامبر گذشته استعفاء کردند. با این حال، روابط عمومی باشگاه هرگونه عمل غیرقانونی را تکذیب کرده و گفته منتظر جزییات حکم فدراسیون است تا بر اساس آن فرجام‌خواهی کند.

کسر ۱۵ امتیاز حتی فراتر از مجازات کسر ۹ امتیازی است که دادستان‌ها خواستار آن شده بودند.

باشگاه یوونتوس در بیانیه‌ای گفته برای شکستن این رای در حال تهیه ادله برای بردن به دادگاه ورزش در کمیته المپیک ایتالیا است.

بنابر این حکم علاوه بر کسر ۱۵ امتیاز، برخی از مدیران ارشد فعلی و سابق یوونتوس هم با محرومیت از فعالیت ورزشی روبرو شده‌اند.

فابیو پاراتیچی، مدیرعامل این باشگاه که اکنون مدیریت باشگاه تاتنهام انگلستان را بر عهده دارد به مدت ۳۰ ماه از فعالیت‌ در حوزه ورزش محروم شده است.

یوونتوس به دلیل حضور در بورس، موظف به شفاف‌سازی کلیه حساب‌های مالی خود است. کاری که به ادعای بازرسان، این باشگاه انجام نداده و به دلیل بی‌نظمی‌های مالی فراوان و حساب‌های ساختگی، به ویژه پس از همه‌گیری کرونا، آن‌ها را با اتهامات حقوقی و ورزشی گوناگونی روبرو کرده است.

بیشتر بخوانید

اتهام‌ها چه بود؟

تحقیقات گوناگونی همزمان توسط دادستان‌های عمومی و فدرال درباره تخلفات مالی یوونتوس انجام شد.

دادستان عمومی تورین «تحقیقات پریسما» را در ماه مه ۲۰۲۱ آغاز کرد. پرونده‌ای بالغ بر چهارده هزار صفحه شامل ساعت‌ها شنود و اسناد الکترونیکی و کاغذی، که همگی از تخلفات متعدد و حساب‌سازی‌ها، سودهای غیرواقعی در بازار نقل و انتقالات و صرفه‌جویی‌های ساختگی پس از کاهش دستمزد بازیکنان در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان‌ دارند.

این باشگاه به عنوان یک نهاد و دوازده نماینده ارشد آن، از جمله مدیر سابق فوتبال، فابیو پاراتیچی و مشاور حقوقی، چزاره گاباسیو، همگی در این پرونده به دستکاری در بازار، افشای نادرست اطلاعات شرکتی، صورت حساب‌های جعلی و ممانعت از انجام وظیفه مرجع نظارتی متهم شدند.

اتهام اول مربوط به سودهای غیرواقعی در بازار نقل و انتقالات است. برای مثال باشگاهی در سال ۲۰۲۲ بازیکنی را به قیمت پنجاه میلیون خریداری می‌کند و به تدریج مبلغ پرداختی را طی چندین سال تسویه می‌کند.

حال اگر آن بازیکن را در سال ۲۰۲۶ با همان قیمت پنجاه میلیون بفروشد، کل این مبلغ را یکجا دریافت و در بودجه آن سال ثبت می‌کند. در صورتی که هزینه اولیه را نه یک جا بلکه طی چندین سال تسویه کرده است.

البته شاید این کار آن قدرها هم غیرقانونی به نظر نرسد و بتوان برای تقویت ترازنامه از آن استفاده کرد. اما دادستان عمومی تورین و همچنین نهاد نظارت بر شرکت‌های ایتالیایی حاضر در بورس ایتالیا می‌گویند، میزان سودهای غیرواقعی یوونتوس در قالب ۲۲ عملیات مشکوک مالی، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۱۵۶ میلیون یورو و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ مبلغ ۶۰ میلیون یورو است.

بازرسان پرونده معتقدند که همه در یوونتوس می‌دانستند چه خبر است و نسبت به تمام این فعالیت‌ها آگاه بودند.

در مکالمه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۱ شنود شده است، آنیلی، رئیس باشگاه به جان الکان، مدیرعامل گروه هلدینگ «اکزور» که مالکیت باشگاه را در اختیار دارد، می‌گوید: «از بسیاری سودهای غیرواقعی استفاده شده است، اما بازار سقوط کرد. ما ریسک کردیم و هیئت مدیره می‌دانست که حساب‌ها را دستکاری کرده‌ایم.»

و الکان پاسخ می‌دهد: «بله، اما مدیران ورزشی در این کار زیاده‌روی کردند.»

ظاهرا دفترچه فابیو پاراتیچی که اصطلاحاً به کتاب سیاه در این پرونده شناخته می‌‍‌‌شود و در دفتر چروبینی توقیف شد، شامل بسیاری از فعالیت‌های مشکوک رئیس سابق فوتبال یوونتوس در نقل و انتقالات است و در آن به استفاده بیش از حد از سودهای غیرواقعی اشاره شده است.

بازرسان همچنین بر روی عملیات به اصطلاح آینه‌ای، یعنی مبادله بازیکنان بدون انتقال وجه نیز تمرکز کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها، معاوضه آرتور و میرالم پیانیچ با بارسلونا در سال ۲۰۲۰ است. ارزش هر دو بازیکن ۷۵ میلیون یورو برآورد شده بود و به این ترتیب سود هنگفتی برای یوونتوس که این هافبک اهل بوسنیایی را در سال ۲۰۱۶ جذب کرده بود، به همراه داشت.

بخش دوم تحقیقات مربوط به اتهام صرفه‌جویی‌های ساختگی از طریق کاهش دستمزد بازیکنان است که البته در واقعیت هرگز انجام نشده است.

برای مثال در سال ۲۰۲۱ دستمزد هفده بازیکن دستکاری شده است که اکنون به طور ویژه تحت بررسی است. در این مورد، باشگاه با توجه به مشکلات مالی خود از بازیکنان می‌خواهد که دستمزد چهار ماه خود را ببخشند و به این ترتیب رسماً نود میلیون یورو صرفه‌جویی را گزارش کرده است.

اما در حقیقت بازیکنان فقط دستمزد یک ماه خود را بخشیده و باقی‌مانده را یا به‌عنوان پاداش در صورت ماندن در باشگاه و یا مشوق فسخ در صورت ترک باشگاه، در سال‌های بعد دریافت کرده‌اند.

این قراردادها که همگی در قالب نامه‌های خصوصی هستند و یوونتوس آنها را به طور رسمی ثبت نکرده است، از دفتر شرکت حقوقی فدریکو رستانو در تورین کشف شده‌اند.

مطابق این نامه‌ها، یوونتوس متعهد به پرداخت این دستمزدها بوده، در حالی که نود میلیون یورو صرفه‌جویی را در دفاتر خود گزارش کرده است. در صورتی که مبلغ واقعی صرفه‌جویی تنها ۲۲ میلیون یورو بوده است.

جورجیو کیلینی، مدافع و کاپیتان سابق یوونتوس، که در ژوئن ۲۰۲۲ این تیم را ترک و به اف‌سی لس‌آنجلس رفت، در چهارم آوریل در مورد این پرونده مورد سوال قرار گرفت.

کیلینی گفت: «در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ من با هم‌تیمی‌هایم صحبت کردم تا با درخواست باشگاه موافقت کنیم. تصمیم گرفتیم از چهار ماه حقوق خود صرف نظر کنیم، به این شرط که بخشی از آن را بعداً دریافت کنیم. همه می‌دانستیم که اگر بمانیم دستمزد سه ماه را سال بعد و یا در طی چند سال دریافت خواهیم کرد و اگر تیم را ترک کنیم در قالب مشوق فسخ و ترک باشگاه آن را می‌گیریم. این را هم می‌دانستیم که بیانیه مطبوعاتی متفاوت از توافق ما خواهد بود.»

پس از آن که تحقیقات فدراسیون فوتبال ایتالیا و نهادهای نظارتی این کشور درباره تخلفات مالی در اوراق حسابداری باشگاه فوتبال یوونتوس این تیم برتر سری آ را گناهکار تشخیص داد، این تیم با کسر ۱۵ امتیاز از رتبه سوم جدول لیگ امسال به رتبه دهم سقوط کرد.

این تیم سرشناس ایتالیایی به دستکاری در برگه‌های تراز مالی از طریق اعلام سود غیرواقعی در نقل و انتقالات متهم شده است.

هیات مدیره باشگاه یوونتوس که آندرا آنیلی، رئیس جمهوری سابق ایتالیا و معاون او پاول ندود را هم عضو خود داشت، ماه نوامبر گذشته استعفاء کردند. با این حال، روابط عمومی باشگاه هرگونه عمل غیرقانونی را تکذیب کرده و گفته منتظر جزییات حکم فدراسیون است تا بر اساس آن فرجام‌خواهی کند.

کسر ۱۵ امتیاز حتی فراتر از مجازات کسر ۹ امتیازی است که دادستان‌ها خواستار آن شده بودند.

باشگاه یوونتوس در بیانیه‌ای گفته برای شکستن این رای در حال تهیه ادله برای بردن به دادگاه ورزش در کمیته المپیک ایتالیا است.

بنابر این حکم علاوه بر کسر ۱۵ امتیاز، برخی از مدیران ارشد فعلی و سابق یوونتوس هم با محرومیت از فعالیت ورزشی روبرو شده‌اند.

فابیو پاراتیچی، مدیرعامل این باشگاه که اکنون مدیریت باشگاه تاتنهام انگلستان را بر عهده دارد به مدت ۳۰ ماه از فعالیت‌ در حوزه ورزش محروم شده است.

یوونتوس به دلیل حضور در بورس، موظف به شفاف‌سازی کلیه حساب‌های مالی خود است. کاری که به ادعای بازرسان، این باشگاه انجام نداده و به دلیل بی‌نظمی‌های مالی فراوان و حساب‌های ساختگی، به ویژه پس از همه‌گیری کرونا، آن‌ها را با اتهامات حقوقی و ورزشی گوناگونی روبرو کرده است.

بیشتر بخوانید

اتهام‌ها چه بود؟

تحقیقات گوناگونی همزمان توسط دادستان‌های عمومی و فدرال درباره تخلفات مالی یوونتوس انجام شد.

دادستان عمومی تورین «تحقیقات پریسما» را در ماه مه ۲۰۲۱ آغاز کرد. پرونده‌ای بالغ بر چهارده هزار صفحه شامل ساعت‌ها شنود و اسناد الکترونیکی و کاغذی، که همگی از تخلفات متعدد و حساب‌سازی‌ها، سودهای غیرواقعی در بازار نقل و انتقالات و صرفه‌جویی‌های ساختگی پس از کاهش دستمزد بازیکنان در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان‌ دارند.

این باشگاه به عنوان یک نهاد و دوازده نماینده ارشد آن، از جمله مدیر سابق فوتبال، فابیو پاراتیچی و مشاور حقوقی، چزاره گاباسیو، همگی در این پرونده به دستکاری در بازار، افشای نادرست اطلاعات شرکتی، صورت حساب‌های جعلی و ممانعت از انجام وظیفه مرجع نظارتی متهم شدند.

اتهام اول مربوط به سودهای غیرواقعی در بازار نقل و انتقالات است. برای مثال باشگاهی در سال ۲۰۲۲ بازیکنی را به قیمت پنجاه میلیون خریداری می‌کند و به تدریج مبلغ پرداختی را طی چندین سال تسویه می‌کند.

حال اگر آن بازیکن را در سال ۲۰۲۶ با همان قیمت پنجاه میلیون بفروشد، کل این مبلغ را یکجا دریافت و در بودجه آن سال ثبت می‌کند. در صورتی که هزینه اولیه را نه یک جا بلکه طی چندین سال تسویه کرده است.

البته شاید این کار آن قدرها هم غیرقانونی به نظر نرسد و بتوان برای تقویت ترازنامه از آن استفاده کرد. اما دادستان عمومی تورین و همچنین نهاد نظارت بر شرکت‌های ایتالیایی حاضر در بورس ایتالیا می‌گویند، میزان سودهای غیرواقعی یوونتوس در قالب ۲۲ عملیات مشکوک مالی، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۱۵۶ میلیون یورو و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ مبلغ ۶۰ میلیون یورو است.

بازرسان پرونده معتقدند که همه در یوونتوس می‌دانستند چه خبر است و نسبت به تمام این فعالیت‌ها آگاه بودند.

در مکالمه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۱ شنود شده است، آنیلی، رئیس باشگاه به جان الکان، مدیرعامل گروه هلدینگ «اکزور» که مالکیت باشگاه را در اختیار دارد، می‌گوید: «از بسیاری سودهای غیرواقعی استفاده شده است، اما بازار سقوط کرد. ما ریسک کردیم و هیئت مدیره می‌دانست که حساب‌ها را دستکاری کرده‌ایم.»

و الکان پاسخ می‌دهد: «بله، اما مدیران ورزشی در این کار زیاده‌روی کردند.»

ظاهرا دفترچه فابیو پاراتیچی که اصطلاحاً به کتاب سیاه در این پرونده شناخته می‌‍‌‌شود و در دفتر چروبینی توقیف شد، شامل بسیاری از فعالیت‌های مشکوک رئیس سابق فوتبال یوونتوس در نقل و انتقالات است و در آن به استفاده بیش از حد از سودهای غیرواقعی اشاره شده است.

بازرسان همچنین بر روی عملیات به اصطلاح آینه‌ای، یعنی مبادله بازیکنان بدون انتقال وجه نیز تمرکز کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها، معاوضه آرتور و میرالم پیانیچ با بارسلونا در سال ۲۰۲۰ است. ارزش هر دو بازیکن ۷۵ میلیون یورو برآورد شده بود و به این ترتیب سود هنگفتی برای یوونتوس که این هافبک اهل بوسنیایی را در سال ۲۰۱۶ جذب کرده بود، به همراه داشت.

بخش دوم تحقیقات مربوط به اتهام صرفه‌جویی‌های ساختگی از طریق کاهش دستمزد بازیکنان است که البته در واقعیت هرگز انجام نشده است.

برای مثال در سال ۲۰۲۱ دستمزد هفده بازیکن دستکاری شده است که اکنون به طور ویژه تحت بررسی است. در این مورد، باشگاه با توجه به مشکلات مالی خود از بازیکنان می‌خواهد که دستمزد چهار ماه خود را ببخشند و به این ترتیب رسماً نود میلیون یورو صرفه‌جویی را گزارش کرده است.

اما در حقیقت بازیکنان فقط دستمزد یک ماه خود را بخشیده و باقی‌مانده را یا به‌عنوان پاداش در صورت ماندن در باشگاه و یا مشوق فسخ در صورت ترک باشگاه، در سال‌های بعد دریافت کرده‌اند.

این قراردادها که همگی در قالب نامه‌های خصوصی هستند و یوونتوس آنها را به طور رسمی ثبت نکرده است، از دفتر شرکت حقوقی فدریکو رستانو در تورین کشف شده‌اند.

مطابق این نامه‌ها، یوونتوس متعهد به پرداخت این دستمزدها بوده، در حالی که نود میلیون یورو صرفه‌جویی را در دفاتر خود گزارش کرده است. در صورتی که مبلغ واقعی صرفه‌جویی تنها ۲۲ میلیون یورو بوده است.

جورجیو کیلینی، مدافع و کاپیتان سابق یوونتوس، که در ژوئن ۲۰۲۲ این تیم را ترک و به اف‌سی لس‌آنجلس رفت، در چهارم آوریل در مورد این پرونده مورد سوال قرار گرفت.

کیلینی گفت: «در فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰ من با هم‌تیمی‌هایم صحبت کردم تا با درخواست باشگاه موافقت کنیم. تصمیم گرفتیم از چهار ماه حقوق خود صرف نظر کنیم، به این شرط که بخشی از آن را بعداً دریافت کنیم. همه می‌دانستیم که اگر بمانیم دستمزد سه ماه را سال بعد و یا در طی چند سال دریافت خواهیم کرد و اگر تیم را ترک کنیم در قالب مشوق فسخ و ترک باشگاه آن را می‌گیریم. این را هم می‌دانستیم که بیانیه مطبوعاتی متفاوت از توافق ما خواهد بود.»