استمرار کاهش فشار بر تولید و شناسایی فراریان مالیاتی

رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲؛

استمرار کاهش فشار بر تولید و شناسایی فراریان مالیاتی

عصر اعتبار- درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۴۷ درصد رشد دارد که این پیش‌بینی با نگاه کارشناسی است و دولت همچنان کاهش فشار بر بخش تولید در نظر گرفته و قصد دارد با شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمدها را محقق کند، به طوری که ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید شناسایی شده است.

نسخه قابل چاپ شنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۲:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده 1984 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است از کل منابع بودجه سال آتی، 603.8 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین 826.3 هزار میلیارد تومان از محل مالیات تأمین خواهد شد.

طبق جداول لایحه بودجه سال 1402، درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه سال 1401 معادل 24.6 درصد و درآمدهای مالیاتی 47.1 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، سهم نفت از منابع بودجه به کمتر از 30 درصد کاهش و در مقابل سهم مالیات از منابع بودجه به حدود 42 درصد افزایش یافته است. مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد سهم نفت از منابع کاهش و سهم مالیات افزایش داشته است.

دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی و با تأمین زیرساخت‌ها به دنبال رشد سهم مالیات به‌عنوان سالم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی است. در همین راستا، با تأکید بر شناسایی فرارهای مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی در حوزه مسکن و خودروهای گران‌قیمت و مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سوداگری و سفته‌بازی را در بازار گرفته و ضمن نظام‌بخشی به مالیات ستانی عادلانه، آرامش را به بازار اقتصاد باز گرداند.

پایه‌های مالیاتی با تأکید بر مالیات ستانی عادلانه با توجه به نرخ تورم در لایحه بودجه 1402 دیده شده است.

بر این ‌اساس مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش 20 میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان 2 در هزار می‌شوند. همچنین مالکان خودروهای بالای یک میلیارد و 500 میلیون تومان، سالیانه به نرخ یک درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.

دولت سیزدهم با سخت‌گیری بر مالیات ستانی از سوداگران به دنبال این است تا عده‌ای که اقدام به سفته‌بازی و دلالی باهدف کسب درآمدهای بالا می‌کنند، مانند سایر اقشار جامعه از جمله تولیدکنندگان، کارمندان و حتی کسبه مالیات پرداخت کنند.

کاهش 7 درصدی نرخ مالیات از واحدهای تولیدی

درآمدهای مالیاتی در حالی در بودجه رشد 47 درصدی داشته است که دولت سیزدهم با حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را 7 درصد در بودجه سال آینده کاهش داد؛ این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است.

بر اساس لایحه بودجه، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از 25 درصد به 18 درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.

بنابراین، برای 2 سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم که این اقدام در دهه‌های اخیر و دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده، اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به‌جای ممیز محوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

در بند «ط» تبصره 6 لایحه بودجه 1402 در بخش عوارض و مالیات، تکالیفی نیز برای وزارت ارتباطات مشخص شده است. به این ترتیب که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال 1402 کسب‌وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی شد.

همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

حقوق تا 7 میلیون تومان معاف از مالیات

طبق لایحه بودجه 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که براین‌اساس حقوق‌بگیران تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات هستند.

بر اساس تبصره 12 لایحه بودجه 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات سالانه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به‌استثنای عیدی) مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم باشد)، مبلغ 84 میلیون تومان تعیین شد.

مالیات ستانی عادلانه با شناسایی مودیان جدید

یکی از رویکردهای دولت سیزدهم عدالت‌محوری در مالیات ستانی بود که تأکید بر شناسایی مودیان جدید دارد، در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانسته و اعلام کرده است: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده 50 درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد.

سید احسان خاندوزی روز یکشنبه گذشته پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه 1402 گفته است: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش‌بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه‌های دولت است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.

به گفته وی، این سیاست به معنای افزودن بار مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست؛ بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت .با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت‌ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.

شناسایی مودیان جدید

رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مجلس نیز بر شناسایی مودیان جدید تأکید کرده و اعلام کرده که دولت درصدد است از محل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای این بخش را افزایش دهد؛ بنابراین درآمدهای این بخش 64 درصد نسبت به عملکرد هشت‌ماهه امسال رشد دارد.

سیدشمس الدین حسینی گفته است که دولت بر این باور است که با استفاده از داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و پوشش مالیاتی می‌توان استفاده بیشتری از ظرفیت‌های مالیاتی کشور بدون افزایش نرخ مالیات‌ها داشت.

شناسایی 80 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی

بر اساس جلسه کمیسیون تلفیق بودجه که با حضور سید مسعود میر کاظمی رییس سازمان برنامه بودجه و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 25 دی‌ماه برگزار شد، گزارش‌هایی از وضعیت مالیات ستانی عنوان شد که بر اساس آن گفته شده است که 885 هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی سه سال گذشته پرداخت نکرده‌اند که این منابع نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است.

همچنین 3.5 میلیون نفر از اشخاص حقیقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به‌نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد 50 هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع 80 هزار میلیارد تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.

پیش‌ از این نیز، رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه چند شرکت صوری حدود 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها به‌خصوص قوه قضائیه جهت حل ریشه‌ای مساله شرکت‌های صوری و معاملات صوری در کشور تأکید کرده بود.

داود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی امسال 290 فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که 63 مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفته است که در چند فقره اول پرونده‌های فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، حدود 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

به گفته وی، به‌تازگی یکی از افراد سرشناسی که شرکت صوری در حوزه فولاد فعالیت داشت، به پرداخت 300 میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان مالیاتی، برای فردی که دارای معاملات صوری در حوزه نساجی و فاقد پرونده مالیاتی در این زمینه بود، مبلغ 700 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

طبق اعلام رییس سازمان امور مالیاتی، در مجموع از اسفند سال گذشته تا امروز فرارهای مالیاتی 62 شخص حقوقی در حال رسیدگی است و از این ناحیه حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است.

سازمان مالیاتی کشور با تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، در ماه‌های گذشته بیش از 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شناسایی کرده و چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده محوری و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است که این امر با شناسایی مودیان جدید، دست دلالان را نیز از بازارها قطع می‌کند.