دارو گران خواهد شد: کسری ۳۶ هزار میلیاردی یارانه دارو

اجرای طرح دارویاری در ایران که از تابستان ۱۴۰۱ کلید خورده است، برای اینکه در سال آینده نیز ادامه یابد، حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در حالی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای طرح دارویاری در سال آینده تنها  رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محمد اندرزی، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت گفته حداقل اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح دارویاری در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

محمد پیکان‌پور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، بر لزوم بازنگری در اعتبارات طرح دارویاری برای سال آینده تاکید کرده و گفته: «باید توجه کرد که اقتضائات اقتصاد سلامت، با اقتصاد کلان متفاوت است. اگر قرار است در سال آینده بیمار هزینه کمتری دهد که رئیس جمهور هم بر آن تاکید کرد، لازم است که این اعداد و ارقام مورد اصلاح قرار گرفته و بودجه مبتنی بر برنامه باشد.»

سیدجلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در واکنش به بودجه طرح دارویاری در سال آینده، گفته است: «دو نگرانی نسبت به بودجه حوزه سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد. اول ۶۹ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه دارو در نظر گرفته شده به طور تأمل برانگیزی کم است و دوم آنکه بر اساس قانون ۱۰ درصد بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید در اختیار حوزه سلامت قرار بگیرد و بخشی از این بودجه برای تأمین هزینه‌های درمان و داروهای بیماران خاص و صعب الاعلاج است و آنچه در لایحه شاهد آن هستیم این است که عنوان آن تغییر کرده و ظاهراً این ۱۰ درصد برای یارانه دارو در نظر گرفته شده که باید اصلاح شود.»

او در پاسخ به این سوال که رقم مورد نظر برای اجرای طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲ چقدر است، گفته: «با توجه به میزان ارزی که در سال گذشته اختصاص دادیم حداقل بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح ۹۰ هزار میلیارد تومان است که هم در مسیر اجرای طرح به مشکل نخوریم و هم اینکه بتوانیم تعداد داروهای بیشتری را تحت پوشش بیمه ببریم که در این شرایط آزاد سازی قیمت ارز مردم در پرداخت هزینه‌های دارویی دچار مشکل نشوند.»

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، نیز در واکنش به بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح دارویاری در سال آینده، گفته است: «این میزان بودجه کافی نیست و حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا بتوانیم افزایش هزینه‌ها را تأمین کنیم.»

در ماه‌‌های گذشته کمبود برخی از داروها و گرانی آنها بار دیگر خبر ساز شده بود. وزارت بهداشت پاییز گذشته ادعا کرده بود که تا دو تا سه ماه آینده کمبود دارو تا حدی جبران می‌شود. با این حال علاوه بر کاهش بودجه طرح دارویار،  افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگر، حمل و نقل و مواد اولیه بر قیمت‌گذاری دارو از سمت تولیدکنندگان اثر گذاشته است. 

به سبب کمبود منابع ارزی و دست باز احتکارگران در احتکار دارو،  انتظار نمی‌رود که دولت رئیسی بتواند با کمبود دارو به طور مؤثر مقابله کند.

بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲،  این روزها در دستور کار نمایندگان مجلس است. در این لایحه سهم نهادهای بهداشتی و درمانی کاهش یافته و در عوض بر سهم نهادهای امنیتی و مذهبی افزوده شده است.

کارشناس‌ها می‌گویند این بودجه جمعیت زیر خط فقر را افزایش می‌دهد، قدرت خرید مردم را دست‌کم ۳۰ درصد کاهش خواهد داد و دولت با افزایش کسری بودجه مواجه خواهد شد.