پیشنهاد‌هایی برای حمایت هدفمند از صادرکنندگان بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۲/ از «ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲ درصد» تا «خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات نرخ ارز»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که در روز‌های اخیر با رای نمایندگان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس تصویب شده است، ضرورت توجه به توانمندی و قابلیت‌های شرکت‌های ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های صنعتی در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده، دغدغه فضای اقتصادی کشورمان بوده و نیاز است تا نمایندگان مجلس به این مساله مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند. مسلما در شرایط تحریم نفتی، ارزآوری از ناحیه صادرات غیرنفتی، نیازمند توجه سیاست گذاران اقتصادی است، در حالی که در صادرات غیرنفتی، یکی از مهم‌ترین مولفه ها، تسهیل و رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی است؛ موضوعی که با توجه به توانمندی‌های داخلی، گام مهمی در خنثی سازی تحریم‌های نفتی خواهد بود.

بر اساس این گزارش،در هزاره سوم، صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های صنعتی در مبادلات جهانی، سهم بزرگی بر عهده خواهد داشت، به ویژه ارزش افزوده‌هایی که صدور خدمات فنی و مهندسی برای کشور‌ها به ارمغان می‌آورد.

با توجه به سرمایه انسانی قابل توجه کشورمان و نیاز کشور‌های دنیا به توسعه، باید از این فرصت استثنایی استفاده کرد و مسئولان مربوطه در کشور باید با ارائه تسهیلات و مشاوره‌های لازم، حضور بیش از پیش شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های برون مرزی را فراهم نمایند.

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات و کالا‌های صنعتی، یک استراتژی مهم برای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است. این مساله علاوه بر خارج کردن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور و افزایش قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشور در بازار‌های جهانی می‌شود.

توجه به توانمندی و قابلیت‌های شرکت‌های صنعت آب و برق و ظرفیت‌های موجود در کشور در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی چنانچه به طور جدی خواستار استفاده از این انرژی عظیم بخش خصوصی برای توسعه صادرات کشور هستیم، ضروری است، الزامات زیر که حاصل جمع بندی ساعت‌ها جلسات کارشناسی نخبگان و کارشناسان کشور در خصوص صادرات است، در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲، عملیاتی شود.

دولت موظف است به منظور توسعه صادرات کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی کشور، حمایت همه جانبه و هدفمند خود از صادرکنندگان بخش خصوصی را به شرح زیر محقق سازد؛

۱- صندوق توسعه ملی مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات خدمات فنی و مهندسی در قالب وام به مبلغ یک میلیارد یورو با نرخ سود حداکثر ۲ درصد برای صادرکنندگان خدمات کالا و تجهیزات فنی و مهندسی شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی اقدام نماید.

۲- صندوق توسعه ملی مکلف است سالانه ۵ میلیارد یورو به عنوان تسهیلات جهت طرح‌های احداث نیروگاه و شبکه‌های انتقال در حوزه صادرات برق به متقاضیان مورد تایید وزارت نیرو اعطا نماید.

۳- دولت مکلف است به منظور بالا بردن ارزش افزوده صادرات و تقویت بنیه صادرکنندگان در مقایسه با رقبای خود، نسبت به ممانعت از خام‌فروشی، لحاظ کردن عوارض بر صادرات خام‌فروشی و اختصاص انرژی غیریارانه‌ای به آن‌ها اقدام کند.

۴- دولت مکلف است جوایز صادراتی را هدفمند از محل دریافت درصدی از عوارض صادرات مواد خام و واردات کالا‌های لوکس، منابع عمومی و قانون هدفمندی یارانه‌ها اعطا نماید.

۵- دولت مکلف است به منظور افزایش صادرات برق با استفاده از توان بخش خصوصی اقدامات زیر را انجام دهد؛

۱-۵ صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت برق) از نیروگاه‌های متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی و تامین سوخت نیروگاه‌ها مطابق نرخ سوخت خوراک پتروشیمی.

۲-۵ صدور مجوز صادرات و عبور ترانزیت برق از نیروگاه‌های برق آبی و تجدیدپذیر متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی.

۳-۵ اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی به میزان کاهش تلفات برق در  شبکه‌های انتقال و توزیع و یا افزایش راندمان در نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی.

۴-۵ واگذاری ظرفیت خطوط صادراتی (وارداتی) و یا قرارداد‌های موجود صادراتی از طریق مزایده یا بورس انرژی به متقاضیان غیر.

۵-۵ واگذاری امتیاز احداث نیروگاه جهت صادرات برق به بخش خصوصی (غیر دولتی) مشروط بر تقبل کلیه هزینه‌های احداث نیروگاه و شبکه انتقال داخلی و برون مرزی و تعهد فروش حداکثر ۵۰ درصد برق تولیدی از طریق بورس انرژی به شبکه داخلی در صورت اعلام نیاز وزارت نیرو.

۶- وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت و معدن و تجارت موظفند به منظور اعتلای شأن موقعیت و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط  گفتمان عدالت خواهی در روابط بین الملل موارد زیر را اجرایی نمایند:

الف) تلاش برای حضور فعال و موثر و الهام بخش در مناسبات دوجانبه و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:

۱- تدوین نظام جامع تقویت حضور و جایگاه ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آن‌ها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه.

۲- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ماموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان‌ها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی.

ب) تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش مذکور در دیگر کشور‌ها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشور‌های همسایه و اسلامی.

پ ) به منظور تحقق و پیاده‌سازی و اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و امور خارجه موظف هستند نسبت به تعیین و اعزام وابسته‌های اقتصادی با توجه به میزان حجم فعالیت‌های شرکت‌های بخش خصوصی در کشور‌های مقصد در نمایندگی‌های کشور بر اساس نوع فعالیت‌ها به تفکیک بخش‌ها (وابسته نفتی، وابسته صنعت آب و برق، وابسته کشاورزی، وابسته معادن و....) اقدام نمایند.

ت ) وزارت امور خارجه موظف است نسبت به احیای ساختار اقتصادی خود در راستای توسعه و حمایت از صادرات، حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کرده و نتیجه را به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

ث ) دولت مکلف است نسبت به پیگیری عضویت در بانک‌ها و نهاد‌ها و صندوق‌های بین‌المللی از جمله بانک بریکس و آفریقایی و ... به منظور فراهم آوردن زمینه استفاده از منابع مالی آن‌ها و حضور در مناقصاتی که با این منابع تامین مالی می‌شوند اقدام نماید.

بر اساس این گزارش؛ پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه، به منظور گسترش و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی با اولویت کشور‌های همسایه، منطقه و جهان و گسترش بازار‌های صادراتی کشور به سطح جهانی با تسهیل خدمات بانکی و مالی، اقدامات زیر انجام پذیرد؛

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، بستر لازم به منظور انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های ترکمنستان، روسیه، ترکیه، عراق و پاکستان و با ارز‌های ملی هر کشور را فراهم و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص به صورت ماهانه را به دولت ارائه کند.

۲- به منظور حمایت از صادرات و تامین مالی موثر صادرات کالا‌های غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط، رونق تجارت خارجی از طریق حضور کارآمد در بازار‌های جهانی و ایفای تکالیف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزی مکلف است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حداقل مبلغ پانزده میلیارد دلار طی دوره برنامه (در سال اول حداقل ۵ میلیارد دلار و سال‌های بعد دو و نیم میلیارد دلار) در بانک توسعه صادرات سپرده گذاری نموده و در سنوات عادی این سپرده گذاری را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک توسعه صادرات ایران منظور نماید.

۳- به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران، دولت موظف است سرمایه صندوق را در برنامه به مبلغ ۵ میلیارد دلار افزایش داده و همچنین متناسب با بار مالی مصوبات تکلیفی، اعتبار لازم را در بودجه سنواتی صندوق لحاظ نماید.

۴- به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، خسارت تاخیر تادیه را سالانه به نرخ لایبور به اضافه ۲ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی پرداخت نماید.

۵- به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحد‌های تولیدی و صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

۶- دولت مکلف است نسبت به اجباری شدن بیمه صندوق ضمانت صادرات برای کلیه قرارداد‌های صادراتی قابل توثیق در سیستم بانکی کشور به منظور اخذ تسهیلات ارزان قیمت و تضامین مرتبط اقدام نماید.