سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ قرار دارد، روز جمعه اعلام کرد تعداد کسانی که این سازمان موفق شده کشته شدن آن‌ها را در جریان اعتراض‌های چهار ماه اخیر تایید کند، به ۴۸۸ تن رسیده و دستکم ۱۰۷ تن از دستگیرشدگان نیز با خطر مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

این سازمان می‌گوید که بر اساس تحقیقاتش، دستکم ۶۴ تن از کشته شدگان کودک هستند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین در بیانیه تازه خود اضافه کرده که اعدام‌ها در ایران به دلیل «اتهام‌های غیرسیاسی» سرعت گرفته است و در ۲۶ روز اول سال جاری میلادی، دست‌کم ۵۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته این سازمان، ۳۷ تن از اعدام شدگان در این مدت که کمتر از چهار هفته گذشته را شامل می‌شود، مربوط به مواد مخدر است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «در صورت فقدان واکنش رسانه‌ها، مردم و جامعه جهانی در مورد اعدام‌های روزانه‌ زندانیان غیرسیاسی، از این مجازات غیر انسانی‌ حساسیت‌زدایی می‌شود و هزینه سیاسی اعدام معترضان را برای حکومت پایین‌تر می‌برد. برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت، هر اعدامی اعم از سیاسی و غیر سیاسی باید برای مردم و جامعه جهانی تحمل‌ناپذیر باشد.»

در حال حاضر به جز سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، هیچ منبع دیگری آمار تایید شده اعتراض‌های سراسری را منتشر نکرده است.

این سازمان می‌گوید که همچنان به تحقیقاتش در این زمینه ادامه می‌دهد و به همین دلیل نیز در هفته‌های اخیر به رغم کاهش تظاهرات خیابانی و سرکوب خشن حکومت، آمار کشته‌شدگان افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران، استان سیستان بلوچستان با ۱۳۲ کشته در صدر استان‌های ایران از نظر تعداد کشته‌شدگان قرار دارد. استان‌های تهران، آذربایجان غربی و کردستان به ترتیب در رده‌های بعدی هستند.

آمار کشته‌شدگان بر اساس تفکیک استانی

سازمان حقوق بشر ایران همچنین فهرستی منتشر کرده از کسانی که در معرض خطر اعدام هستند.

این سازمان می‌گوید از ۱۰۷ نفری که در فهرست قرار دارند، ۱۹ نفر در حال حاضر به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته این سازمان، پرونده برخی از این ۱۹ نفر «در مرحله فرجام‌خواهی» قرار دارد.

در آخرین بیانیه سازمان حقوق بشر ایران آمده است: «به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند.»

معترضانی که در خطر اعدام قرار دارند، به تفکیک استان

در ماه‌های اخیر اعدام چهار تن از کسانی که در جریان اعتراض‌ها کشته شدند، حساسیت درباره استفاده حکومت ایران از این مجازات را افزایش داد.

اندکی بعد یکی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی زندانی در تهران نیز به اتهام جاسوسی اعدام شد.

این اعدام‌ها با موجی از محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شد و پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که با تعیین تاریخی، اعدام را از فهرست مجازت‌هایش حذف کند.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌المللی تا سال ۲۰۲۱، ۱۰۲ کشور در جهان، اعدام را از فهرست مجازات‌های قانونی حذف کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ قرار دارد، روز جمعه اعلام کرد تعداد کسانی که این سازمان موفق شده کشته شدن آن‌ها را در جریان اعتراض‌های چهار ماه اخیر تایید کند، به ۴۸۸ تن رسیده و دستکم ۱۰۷ تن از دستگیرشدگان نیز با خطر مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

این سازمان می‌گوید که بر اساس تحقیقاتش، دستکم ۶۴ تن از کشته شدگان کودک هستند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین در بیانیه تازه خود اضافه کرده که اعدام‌ها در ایران به دلیل «اتهام‌های غیرسیاسی» سرعت گرفته است و در ۲۶ روز اول سال جاری میلادی، دست‌کم ۵۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته این سازمان، ۳۷ تن از اعدام شدگان در این مدت که کمتر از چهار هفته گذشته را شامل می‌شود، مربوط به مواد مخدر است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «در صورت فقدان واکنش رسانه‌ها، مردم و جامعه جهانی در مورد اعدام‌های روزانه‌ زندانیان غیرسیاسی، از این مجازات غیر انسانی‌ حساسیت‌زدایی می‌شود و هزینه سیاسی اعدام معترضان را برای حکومت پایین‌تر می‌برد. برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت، هر اعدامی اعم از سیاسی و غیر سیاسی باید برای مردم و جامعه جهانی تحمل‌ناپذیر باشد.»

در حال حاضر به جز سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، هیچ منبع دیگری آمار تایید شده اعتراض‌های سراسری را منتشر نکرده است.

این سازمان می‌گوید که همچنان به تحقیقاتش در این زمینه ادامه می‌دهد و به همین دلیل نیز در هفته‌های اخیر به رغم کاهش تظاهرات خیابانی و سرکوب خشن حکومت، آمار کشته‌شدگان افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران، استان سیستان بلوچستان با ۱۳۲ کشته در صدر استان‌های ایران از نظر تعداد کشته‌شدگان قرار دارد. استان‌های تهران، آذربایجان غربی و کردستان به ترتیب در رده‌های بعدی هستند.

آمار کشته‌شدگان بر اساس تفکیک استانی

سازمان حقوق بشر ایران همچنین فهرستی منتشر کرده از کسانی که در معرض خطر اعدام هستند.

این سازمان می‌گوید از ۱۰۷ نفری که در فهرست قرار دارند، ۱۹ نفر در حال حاضر به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته این سازمان، پرونده برخی از این ۱۹ نفر «در مرحله فرجام‌خواهی» قرار دارد.

در آخرین بیانیه سازمان حقوق بشر ایران آمده است: «به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند.»

معترضانی که در خطر اعدام قرار دارند، به تفکیک استان

در ماه‌های اخیر اعدام چهار تن از کسانی که در جریان اعتراض‌ها کشته شدند، حساسیت درباره استفاده حکومت ایران از این مجازات را افزایش داد.

اندکی بعد یکی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی زندانی در تهران نیز به اتهام جاسوسی اعدام شد.

این اعدام‌ها با موجی از محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شد و پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که با تعیین تاریخی، اعدام را از فهرست مجازت‌هایش حذف کند.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌المللی تا سال ۲۰۲۱، ۱۰۲ کشور در جهان، اعدام را از فهرست مجازات‌های قانونی حذف کرده‌اند.